شناسهٔ خبر: 74537824 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: رکنا | لینک خبر

معاون سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد:

رسیدگی به بیش از 41 هزار پرونده در حوزه کالاهای اساسی / محکومیت 13 هزار میلیارد ریالی برای متخلفان

رکنا اقتصادی: محمدحسن سرابیان معاون برنامه‌ریزی و نظارت سازمان تعزیرات حکومتی از رسیدگی گسترده به تخلفات در حوزه کالاهای اساسی طی پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ خبر داد.

صاحب‌خبر -

محمدحسن سرابیان امروز ( دوشنبه ) در نشست خبری با خبرنگاران رسانه ها ، با اشاره به عملکرد آماری سازمان از ابتدای سال تا ۲۵ مردادماه گفت:در این مدت، ۴۱ هزار و ۱۱۳ پرونده مرتبط با کالاهای اساسی نظیر نان، برنج، قند، شکر، گوشت قرمز، گوشت سفید، تخم‌مرغ و روغن مورد رسیدگی قرار گرفته و برای متخلفان، در مجموع ۱۱ هزار و ۲۱۱ میلیارد ریال محکومیت مالی صادر شده است.

وی افزود: همچنین در حوزه قاچاق کالاهای اساسی، تعداد ۶۶۴ پرونده بررسی شده که منجر به صدور محکومیت‌هایی به ارزش ۲ هزار و ۲۶۱ میلیارد ریال شده است.

 سرابیان به افزایش فعالیت‌های میدانی سازمان نیز اشاره کرد و گفت:در این مدت ۱۲ هزار و ۳۱۱ گشت مشترک در سراسر کشور اعزام شده و پنج هزار و ۱۳۶ شکایت مردمی از طریق سامانه الکترونیکی میز خدمت ۱۳۵ ثبت شده است؛ شکایاتی که بدون نیاز به مراجعه حضوری و با هدف تسهیل ارتباط مردم با سازمان پیگیری شده‌اند.

تمرکز بر پایش بازار و هدفمندسازی نظارت‌ها

 معاون سازمان تعزیرات حکومتی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات نظارتی و پایش مستمر بازار اشاره کرد و گفت:تقویت گشت‌های مشترک، استفاده از ظرفیت شعب سیار، آموزش و انسجام‌بخشی به ضابطان و ناظران و تمرکز بر حوزه‌های اولویت‌دار از جمله اقدامات راهبردی سازمان در این مدت بوده است.

وی از رصد مستمر قیمت‌ها و ارائه پیشنهادهای عملیاتی به نهادهای تصمیم‌گیر خبر داد و افزود: جلسات کمیته اقدام مشترک در سطح ملی و استانی به‌طور ویژه به موضوع تنظیم بازار کالاهای اساسی از جمله روغن، برنج و نان اختصاص یافته است.

همکاری‌های بین‌بخشی و مشارکت مردمی در تنظیم بازار

سرابیان همچنین از راه‌اندازی سامانه ناظرین افتخاری و برگزاری نشست‌های مشترک با NGOها و تشکل‌های مردمی با هدف جلب مشارکت آنها در نظارت بر بازار خبر داد و گفت: استفاده از ظرفیت‌های اطلاعاتی، پلیسی و توان ضابطان خاص و عام، نقش مهمی در کشف تخلفات بازار ایفا کرده است.

در پایان، وی از بررسی وضعیت دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی با مشارکت بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی در کمیته اقدام مشترک خبر داد و بر اهمیت اطلاع‌رسانی عمومی برای ایجاد امنیت روانی در فضای بازار تاکید کرد.