نیویورک‌تایمز نوشت: ایالات متحده چه نوع قدرتی را می‌تواند برای مجازات کشورهای متخلف اعمال کند؟ در عصر سلاح‌های هسته‌ای، پاسخ به این سئوال، «قدرت اقتصادی» بوده است. این منطق وجود دارد که اگر تحریم‌ها اعمال شوند و دسترسی به دلار آمریکا قطع شود، درد اقتصادی طاقت‌فرسا یک کشور سرکش را وادار خواهد کرد که مطیع شود.
به گزارش سرویس بین‌الملل «انتخاب»، در ادامه این مطلب آمده: و با این حال، روسیه ــ که به برخی معیارها، «بیشترین کشور تحریم‌شده» در جهان است ــ تمایل اندکی برای انجام خواسته‌های ایالات متحده و اروپا برای پایان دادن به جنگش در اوکراین نشان می دهد.
از زمان تهاجم تمام‌عیار روسیه در سال ۲۰۲۲، ایالات متحده بیش از ۶۰۰۰ فرد و شرکت مرتبط با ماشین جنگی روسیه را در فهرست تحریم‌های رسمی قرار داده است. برای اینکه این ممنوعیت‌ها کارساز باشند، مؤسسات مالی که پول را در مرزها جابه‌جا می‌کنند باید تراکنش‌ها را غربال کرده و فعالیت‌های غیرقانونی را متوقف کنند. اگر این کار را نکنند، ممکن است با جریمه‌های سنگین ایالات متحده روبه‌رو شوند، از جمله جریمه‌های مالی یا حتی قرار گرفتن خودشان در فهرست تحریم‌ها.
با این وجود، روسیه توانسته صدها میلیارد دلار تجارت برون‌مرزی انجام دهد. یکی از دلایل می‌تواند این باشد که مؤسسات مالی تسهیل‌کننده این تجارت شناسایی و مجازات نمی‌شوند.
تحلیل نیویورک‌تایمز نشان می‌دهد که هشت مورد از ۱۰ تسویه بزرگ در زمینه نقض تحریم‌های جهانی از سال ۲۰۱۴ (زمانی که اولین بار تحریم‌ها علیه روسیه به‌خاطر الحاق کریمه وضع شد) علیه مؤسسات مالی بوده است. اما تنها دو مورد از این پرونده‌ها مستقیماً به روسیه مربوط بودند: یکی علیه یک شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر که پول یک الیگارش روسِ تحت تحریم را مدیریت می‌کرد، و دیگری علیه صرافی رمزارزی Binance. حتی Binance هم عمدتاً به‌دلیل کمک به روسیه جریمه نشد؛ بلکه به‌دلیل تسهیل مسیرهای مالی برای کشورهای دیگری که با تحریم روبه‌رو بودند، از جمله ایران، کره‌شمالی، سوریه و کوبا.
از میان بیش از ۶۰۰۰ نهادی که در فهرست تحریم‌های روسیه قرار گرفته‌اند، بیشترشان افراد یا شرکت‌های کوچک کاغذی هستند؛ کمتر از ۳۰ شرکت بزرگ خارج از روسیه‌اند و تنها پنج موردشان شرکت‌های مالی محسوب می‌شوند.
اعمال فشار بر مؤسسات مالی‌ای که به ماشین جنگی روسیه کمک می‌کنند، با پیشرفت جنگ در اوکراین سخت‌تر هم شده است. روسیه که از بخش عمده جهان غرب قطع شده، روابط خود را با هند و چین تعمیق داده است؛ دو اقتصاد بزرگ که شریان حیاتی اقتصادی برای مسکو فراهم می‌کنند.
ادوارد فیشمن، پژوهشگر ارشد دانشگاه کلمبیا و مقام پیشین وزارت خزانه‌داری آمریکا گفت: «شرکت‌های زیادی در جهان وجود دارند که تهدیدهای تحریم‌های ثانویه را نقض کرده‌اند. اما آیا واقعاً می‌خواهید روابطتان با امارات یا چین را به خطر بیندازید؟»
اگر تحریم‌هایی علیه بانک‌های بزرگ چینی اعمال شود، تجارت بین‌المللی به‌طور جدی کند خواهد شد. بسیاری از شرکت‌های آمریکایی قادر نخواهند بود به کارخانه‌های چینی برای کالاها پول بپردازند یا از صادرات خود پول دریافت کنند. زنجیره‌های تأمین ــ از الکترونیک تا داروسازی ــ ممکن است متوقف شوند و قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان آمریکایی سر به فلک بکشد. این محاسبه، بانک‌های چینی را تقریباً «غیرقابل تحریم» کرده است، به گفته مارتین چورزمپا، پژوهشگر ارشد در مؤسسه پترسون برای اقتصاد بین‌الملل.
او گفت: «تحریم یک مؤسسه مالی بزرگ چینی می‌تواند به بی‌ثباتی مالی جهانی منجر شود.»
معافیت‌ها و دور زدن‌ها
زمانی بود که قرار گرفتن در فهرست تحریم‌ها مانند حکم مرگ مالی بود. این فهرست ــ یک سند ۳۰۰۰ صفحه‌ای در وب‌سایت وزارت خزانه‌داری ــ به دهه ۱۹۶۰ بازمی‌گردد.
این نهادها نه‌تنها از تجارت با ایالات متحده منع می‌شوند، بلکه نمی‌توانند با بانک‌هایی که از دلار آمریکا استفاده می‌کنند تعامل داشته باشند. از آنجا که دلار رایج‌ترین ارز در تراکنش‌های بین‌المللی است، این ممنوعیت عملاً آن‌ها را از سیستم مالی جهانی جدا می‌کند.
۲۰ سال پیش، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) عمدتاً با ناقضان کوچک سروکار داشت و جریمه‌هایی در حد چند هزار دلار برای تخلفاتی مثل قاچاق سیگار کوبایی اعمال می‌کرد.
اما سپس برنامه تحریم‌های آمریکا از یک ابزار محدود به یک محور سیاست خارجی تبدیل شد. از ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۹، متوسط تسویه حساب‌ها ۴۰۰ برابر افزایش یافت. جریمه‌های چند میلیارد دلاری علیه مؤسسات مالی جهانی که حتی به‌طور غیرعمدی به دور زدن تحریم‌ها کمک کرده بودند، عادی شد. در سال ۲۰۱۴، بانک فرانسوی BNP Paribas نزدیک به ۹ میلیارد دلار به ایالات متحده پرداخت کرد، چون تراکنش‌هایی برای سودانی‌ها، ایرانی‌ها و کوبایی‌ها پردازش کرده بود.
از سال ۲۰۱۹ تاکنون، جریمه‌های بزرگی صادر نشده است؛ آخرین مورد تقریباً یک میلیارد دلار جریمه علیه بانک بریتانیایی Standard Chartered به‌دلیل نقض قوانین ضدپولشویی بود. ترس از جریمه‌های عظیم باعث شد بانک‌های جهانی میلیاردها دلار در بخش‌های تطبیق سرمایه‌گذاری کنند، فعالیت‌های مشکوک را متوقف سازند و حتی روابط خود با کشورهایی که بیش از حد پرخطر تلقی می‌شدند، قطع کنند.
فهرست تحریم‌ها در سال ۲۰۲۲ با اسامی الیگارش‌های روس، یات‌ها و جت‌های خصوصی آن‌ها متورم شد. هر به‌روزرسانی فوراً در پایگاه‌های داده‌ای که مؤسسات مالی سراسر جهان نگه می‌دارند، درج می‌شود و به آن‌ها اجازه می‌دهد تراکنش‌ها را مسدود کنند.
کیمبرلی دانوان، مدیر ابتکار دیپلماسی اقتصادی در شورای آتلانتیک و مقام پیشین وزارت خزانه‌داری در دولت بایدن، گفت که دفتر OFAC در یافتن شرکت‌های صوری و افراد بدنام و افزودن آن‌ها به فهرست تحریم‌ها خوب عمل می‌کند. اما آوردن پرونده علیه بانک‌های بزرگ به‌دلیل نقض این محدودیت‌ها «خیلی دشوارتر است». او افزود: «صادقانه بگویم، این موضوع به منابع برمی‌گردد.»
این وضعیت هم در دولت‌های دموکرات و هم جمهوری‌خواه برقرار بوده است.
دنیل تاننبام، مقام پیشین وزارت خزانه‌داری که اکنون بخش مقابله با جرائم مالی شرکت مشاوره Oliver Wyman را رهبری می‌کند، گفت: «برای دهه‌ها، بخش بزرگی از جهان وحشت داشت از اینکه در طرف اشتباه تحریم‌ها قرار بگیرد. اما شرکت‌ها حافظه کوتاهی دارند و بخشی از آن درد را فراموش کرده‌اند.»
یک سخنگوی وزارت خزانه‌داری، کاهش اجرای تحریم‌ها را به گردن دولت بایدن انداخت، اما توضیحی نداد که چرا این مسأله در دوره اول ترامپ برطرف نشد و هیچ مثالی هم ارائه نکرد از اینکه اجرای تحریم‌ها در دوره دوم ترامپ چه تغییری کرده است.
ایالات متحده می‌تواند بانک‌هایی را که مظنون به نقض تحریم‌ها هستند، تحت تحقیق قرار دهد؛ روندی که ممکن است سال‌ها طول بکشد. این پرونده‌ها ممکن است به جریمه‌های سنگین ختم شوند، اما تهدید بزرگ‌تر، قدرت وزارت خزانه‌داری برای قطع دسترسی یک بانک به دلار است.
در فوریه ۲۰۲۲، تحریم‌ها علیه بانک VTB روسیه اعمال شد و این بانک از سامانه بین‌بانکی SWIFT کنار گذاشته شد. SWIFT شبکه پیام‌رسان جهانی است که به بانک‌ها امکان می‌دهد تراکنش‌های بین‌المللی را پردازش کنند و بدون آن، VTB باید از مالیه جهانی منزوی می‌شد.
اما این بانک که در سال‌های اخیر حضور خود در چین را گسترش داده، به نظر می‌رسد یک راه میانبر یافته است: تبلیغ کرد که دارندگان حساب می‌توانند روزانه تا یک میلیون روبل (حدود ۱۰ هزار دلار) به حساب‌های خود در Alipay، پلتفرم عظیم پرداخت چینی، منتقل کنند. VTB وعده داد «ثبت‌نام فوری» و دسترسی به پول در عرض یک روز کاری.
این می‌تواند یک «درب پشتی» به سیستم مالی جهانی ایجاد کند. مشتریان روسی روبل را از VTB به Alipay منتقل می‌کنند و وقتی پول در Alipay قرار گرفت، می‌تواند به هر جای جهان جریان یابد ــ در عمل روبل‌ها شسته می‌شوند و یک تحریم بزرگ غربی خنثی می‌شود.
شرکت Ant Group، مالک Alipay، هرگونه ارتباط با VTB را انکار کرد. پس از آنکه نیویورک‌تایمز برای اظهارنظر با Ant و VTB تماس گرفت، اشاره به Alipay از وب‌سایت VTB حذف شد و اکنون تنها نوشته شده که مشتریان می‌توانند پول را به «کیف پول‌های محبوب چینی» منتقل کنند. VTB به درخواست‌های مکرر برای اظهارنظر پاسخ نداد.
در هفته‌های پایانی ریاست‌جمهوری بایدن، برخی کانال‌های پرداخت بین چین و روسیه هدف قرار گرفتند و ۹ شرکت چینی که در تسهیل تراکنش‌ها نقش داشتند، به فهرست تحریم‌ها اضافه شدند. اما این‌ها عمدتاً شرکت‌های صوری و دفاتر تجاری کوچک بودند ــ نه غول‌های پرداختی مثل Alipay.
تجارت مثل همیشه
در آوریل گذشته در مسکو، کسب‌وکار رونق داشت. عکس‌های نمایشگاه بزرگ Expo Electronica، با بیش از ۶۰۰ شرکت، غرفه‌هایی را نشان می‌داد که نیمه‌هادی‌های پیشرفته عرضه می‌کردند، همراه با نمایشگرهای LED که دقیقاً همان تراشه‌هایی را تبلیغ می‌کردند که ایالات متحده سعی کرده بود جلوی صادراتشان به روسیه را بگیرد. هیئتی از وزارت دفاع روسیه، به رهبری واسیلی الیستراتوف، رئیس برنامه توسعه هوش مصنوعی کرملین، در میان غرفه‌ها قدم می‌زد و با فروشندگان صحبت می‌کرد.
در میان غرفه‌داران، شرکت Allchips مستقر در هنگ‌کنگ بود ــ یک فروشنده نیمه‌هادی که هشت ماه پیش به فهرست تحریم‌های آمریکا اضافه شده بود. Allchips قطعاتی می‌فروشد که در موشک‌های کروز مورد استفاده روسیه برای حمله به شهرهای اوکراین به کار می‌رود.
وقتی از نماینده فروش Allchips پرسیده شد که شرکت چگونه پرداخت‌ها را دریافت می‌کند، او از طریق واتس‌اپ گفت که این شرکت پرداخت‌ها را به دلار و رنمینبی چین از طریق Alipay یا انتقال بانکی به حساب VTB می‌پذیرد.
شرکت Ant Group انکار کرد که Allchips مشتری Alipay باشد. Allchips به درخواست‌های پیگیری درباره نحوه تسهیل تراکنش‌های دلاری در حالی که تحت تحریم بود، پاسخی نداد.
در ماه‌های اخیر، اتحادیه اروپا دو بانک منطقه‌ای چینی را به‌دلیل تسهیل تراکنش با روسیه تحریم کرده است.
اما اروپا اهرم مالی برای اجرای جهانی تحریم‌ها ندارد، به گفته ماریا اسنگوایا، پژوهشگر ارشد در مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی: «آن‌ها واقعاً مکانیزم زیادی برای اطمینان از اجرای تحریم‌ها ندارند.»
∎