یعثوب نژادمحمد در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در اردبیل اظهار کرد: اعتبارات هزینه‌ای استان برای سال ۱۴۰۴ معادل ۱۵,۸۸۲,۰۶۷ میلیون ریال در نظر گرفته شده است که این میزان، رشد ۲۹.۴ درصدی نسبت به قانون مصوب سال ۱۴۰۳ و افزایش ۱۴.۴ درصدی نسبت به عملکرد آن سال را نشان می‌دهد، تاکنون ۳۰.۳ درصد از این اعتبار طی چهار ماه نخست سال‌جاری اختصاص پیدا کرده و سهم استان اردبیل از اعتبارات هزینه‌ای کل کشور، ۲.۴ درصد اعلام شده است.
وی افزود: در بخش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، رقم مصوب استان در سال ۱۴۰۴، ۶۰,۵۲۶,۶۰۹ میلیون ریال است که نشانگر رشد ۱۰۰ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۳ است، این اعتبار برای ۲۵۰ طرح در قالب ۷۵۱ پروژه اختصاص پیدا کرده و سهم استان از کل اعتبارات عمرانی کشور دو درصد اعلام شده است.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اردبیل گفت: بر اساس این گزارش، مصوب درآمدهای عمومی استان در سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۵۸,۷۸۶,۳۸۰ میلیون ریال بوده که ۲۴ درصد رشد نسبت به مصوب و ۱۰ درصد افزایش نسبت به عملکرد سال ۱۴۰۳ را تجربه کرده است، از این میزان، ۹۵.۸ درصد مربوط به درآمدهای مالیاتی و سهم استان از کل درآمدهای عمومی کشور و مالیات‌ها ۰.۴ درصد است.
نژاد محمد ادامه داد: در چهار ماه نخست سال‌جاری، ۷۰ درصد درآمد مالیاتی و ۱۰۸ درصد سایر درآمدها نسبت به میزان مصوب تحقق پیدا کرده و در مجموع، ۷۱ درصد درآمدهای عمومی استان در این مدت محقق شده است.
مولدسازی اموال دولت، ابزاری برای تسویه بدهی‌ها
وی گفت: یکی از راهکارهای مهم دولت برای تأمین مالی، مولدسازی دارایی‌ها و اموال مازاد است، تاکنون مجوز فروش، تهاتر و معارضه ۴۴ ملک دولتی به ارزش بیش از پنج هزار میلیارد تومان از کارگروه ملی و هیئت عالی مولدسازی دریافت شده است، در حال حاضر، این املاک در مرحله قیمت‌گذاری توسط کارشناسان رسمی دادگستری برای فروش و تهاتر با پیمانکاران و شهرداری‌ها جهت تسویه بدهی بیش از دو هزار میلیارد تومانی دولت در استان قرار دارد.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اردبیل افزود: از سال ۱۴۰۳، طرح نشان‌دار کردن مالیات به‌عنوان یک ابزار کلیدی در ارتقای شفافیت هزینه‌کرد منابع مالیاتی و مشارکت مردم در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام آغاز شده است، بر همین اساس، در سال گذشته برای ۲۵ پروژه با اعتبار ۱۴۵ میلیارد تومان و با مشارکت هفت هزار و ۳۶۵ نفر تأمین اعتبار انجام شد و در سال ۱۴۰۴ نیز ۳۴ پروژه با نیاز اعتباری ۳۹۲ میلیارد تومان در برنامه تأمین منابع قرار دارد.
وی ادامه داد: بر اساس اطلاعات ارائه‌شده، مانده سپرده‌های بانک‌های دولتی، نیمه‌دولتی و خصوصی استان تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۴ حدود ۷۰ همت (هزار میلیارد تومان) بوده است که ۷۸ درصد آن متعلق به بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی و ۲۲ درصد به بانک‌های خصوصی اختصاص دارد، همچنین مانده تسهیلات بانکی استان ۷۲ همت بوده است.
نژاد محمد بیان کرد: نسبت مصارف به منابع بانکی در کل استان ۱۰۴ درصد اعلام شده، در حالی که میانگین کشوری آن ۸۵ درصد است، این شاخص برای بانک‌های دولتی ۱۱۰ درصد و برای بانک‌های خصوصی ۸۳ درصد است، استان اردبیل در این زمینه رتبه ۹ کشور را کسب کرده است؛ با وجود آنکه سهم استان از کل منابع بانکی کشور تنها ۰.۶ درصد است و در جایگاه ۲۶ کشور قرار دارد.
افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی
وی گفت: در حوزه بازار سرمایه نیز عملکرد قابل توجهی ثبت شده است، در سال ۱۴۰۳ به‌دلیل تأمین مالی موفق شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان اردبیل از طریق افزایش سرمایه، مجموع تأمین مالی استان از این مسیر به رقم ۱۵۴,۲۵۰ میلیارد ریال رسید که معادل ۴.۳ درصد از سهم کل کشور است.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اردبیل افزود: با توجه به سهم اندک منابع بانکی و مشارکت محدود بانک‌های خصوصی در تأمین مالی طرح‌های تولیدی و نیمه‌تمام، افزایش اختیارات بانک‌های استان و مشارکت مؤثرتر بانک‌های خصوصی از جمله مطالبات جدی استانی به شمار می‌رود، در همین راستا، برنامه‌ریزی برای سفر وزیر امور اقتصادی و دارایی به همراه مدیران ارشد سیستم بانکی کشور به استان در دستور کار قرار گرفته است.
نژاد محمد اشاره کرد: در حوزه تجارت خارجی، صادرات استان اردبیل در سال ۱۴۰۳ از گمرکات استان معادل ۴۰۴ هزار تن به ارزش ۲۲۵ میلیون دلار بود که به لحاظ ارزشی ۳۸ درصد و به لحاظ وزنی ۷۰ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان می‌دهد.