به گزارش سرویس سیاسی پایگاه خبری 598-محمد مهدی بهداروند/ بیانیه جبهه اصلاحات ایران در تاریخ ۲۶ مرداد ۱۴۰۴، با ادعای اصلاح‌طلبانه و ملی، در واقع نمونه‌ای آشکار از شعارزدگی، ساده‌انگاری مسائل پیچیده کشور و استفاده ابزاری از احساسات عمومی برای اهداف جناحی است. نویسندگان بیانیه تلاش کرده‌اند با استفاده از ادبیات احساسی و هیجانی، جنگ ۱۲ روزه و تهدیدات بین‌المللی را به گونه‌ای ترسیم کنند که انگار تمام مشکلات داخلی و خارجی ایران ناشی از «نبود آشتی ملی» و کمبود آزادی‌های سیاسی است. این رویکرد نه تنها واقعیت‌های تاریخی و سیاسی را نادیده می‌گیرد، بلکه مخاطب را به پذیرش تحلیل سطحی و یک‌طرفه از وضعیت کشور دعوت می‌کند و مشکلات چندلایه و پیچیده داخلی، اقتصادی و منطقه‌ای را به یک عامل ساده تقلیل می‌دهد.
اولین نکته قابل تأمل در بیانیه، نگاه غیرواقع‌بینانه به مسائل امنیتی و دفاعی کشور است. نویسندگان با تأکید مکرر بر «توان بازدارندگی» و «قدرت دفاعی نیروهای مسلح»، تلاش کرده‌اند تا پیامدی که از تحولات منطقه و تهدیدات خارجی حاصل می‌شود را به‌عنوان دستاورد صرفاً داخلی و نتیجه فقدان «آشتی ملی» تفسیر کنند. این تحلیل، بیش از آنکه علمی باشد، یک بازی تبلیغاتی است که ضعف‌ها و ناکارآمدی‌های داخلی و بین‌المللی را به یک عامل ساده تقلیل می‌دهد. واقعیت این است که امنیت ملی ایران حاصل دهه‌ها تلاش، تجربه نظامی و هوشمندی دیپلماتیک بوده و نمی‌توان آن را تنها به مساله‌ای داخلی یا جناحی فروکاست. نادیده گرفتن این واقعیت‌ها، نه تنها تحلیل بیانیه را غیرقابل اتکا می‌کند، بلکه مخاطبان را به برداشت‌های غیرمنطقی سوق می‌دهد و زمینه را برای تصمیمات ناپخته فراهم می‌کند.
ادعاهای بیانیه درباره «بازسازی اعتماد ملی» و آزادی زندانیان سیاسی، رفع محدودیت‌ها و پایان دادن به سرکوب منتقدان، اگرچه در نگاه اول جذاب به نظر می‌رسد، اما در عمل ساده‌انگارانه و خطرناک هستند. نویسندگان بیانیه گمان کرده‌اند با چند اقدام نمادین، مشکلات عمیق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور حل خواهد شد، در حالی که سیاست و امنیت کشور به هیچ‌وجه نمی‌تواند با فهرستی از اقدامات کوتاه‌مدت و شعارگونه تأمین شود. پیشنهاداتی مانند حذف نظارت استصوابی، بازگرداندن نیروهای نظامی به پادگان‌ها و تغییرات گسترده در نهادهای انتصابی، بدون تحلیل دقیق پیامدهای امنیتی، سیاسی و اجتماعی، بیشتر به یک رؤیای ایدئولوژیک شباهت دارد تا برنامه عملیاتی. چنین اقدامات غیرکارشناسی، در کوتاه‌مدت می‌تواند ثبات کشور را به مخاطره بیندازد و فرصت سوءاستفاده داخلی و خارجی را افزایش دهد.
در حوزه سیاست خارجی و هسته‌ای، بیانیه عملکردی کاملاً سطحی و خوشبینانه دارد. نویسندگان، تمام مشکلات کشور را به تنش با غرب و تحریم‌ها تقلیل داده و هیچ توجهی به خطوط قرمز امنیت ملی، جایگاه ایران در منطقه و چالش‌های بین‌المللی نکرده‌اند. پیشنهادهایی مانند «تعلیق داوطلبانه غنی‌سازی» و آغاز مذاکرات مستقیم با آمریکا، بدون هیچ تحلیل استراتژیک یا تضمین امنیت ملی، نشان‌دهنده عدم درک واقعی نویسندگان از پیچیدگی دیپلماسی هسته‌ای و منطقه‌ای است. چنین راهکارهایی، در بهترین حالت ساده‌انگارانه و در بدترین حالت خطرناک هستند و می‌توانند دستاوردهای ده‌ها سال تلاش دیپلماتیک و نظامی کشور را به خطر بیندازند. واقعیت آن است که دیپلماسی هسته‌ای ایران نیازمند بررسی دقیق تعهدات بین‌المللی، تحلیل شرایط منطقه‌ای و محاسبه منافع و تهدیدات است و نمی‌توان آن را با چند شعار و وعده تحقق داد.
اقتصاد کشور نیز در این بیانیه به شکل سطحی و شعارگونه تحلیل شده است. نویسندگان بیانیه مشکلات عمیق ساختاری اقتصاد، از جمله فساد گسترده، وابستگی‌های سیستمیک، ناترازی‌های بودجه، تورم مزمن و ناکارآمدی مدیریت منابع را نادیده گرفته‌اند و با جملاتی عوام‌پسندانه مانند «خارج کردن اقتصاد از تیول الیگارش‌ها» یا «ایجاد فرصت‌های برابر اقتصادی» سعی کرده‌اند تصویر خوشبینانه ارائه دهند. هیچ برنامه عملیاتی واقعی برای تحقق این وعده‌ها ارائه نشده است و تمام راهکارها به «آشتی ملی» و بازسازی اعتماد عمومی گره خورده‌اند. این نوع ارائه بیشتر به القای توهم و فریب افکار عمومی شباهت دارد تا ارائه یک برنامه اقتصادی واقعی و عملی. اقتصاد ایران نه تنها با معضلات ساختاری مواجه است، بلکه با تحریم‌های گسترده، وابستگی به منابع خارجی و ناتوانی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز دست و پنجه نرم می‌کند و چنین شرایطی بدون راهکارهای جامع و عملی قابل حل نیست.
از منظر اجتماعی و روانی، بیانیه فاقد تحلیل عمیق است. تمرکز صرف بر آزادی زندانیان، پایان دادن به سرکوب منتقدان و رفع حصر برخی چهره‌ها به عنوان کلید حل بحران، نادیده گرفتن مشکلات ساختاری و روانی جامعه است. دهه‌ها فشار اقتصادی، تبعیض، ناکارآمدی و تضادهای ساختاری، آسیب‌های روانی و اجتماعی گسترده‌ای بر جامعه وارد کرده‌اند و نمی‌توان آن‌ها را با چند اقدام نمادین درمان کرد. همچنین، پیشنهاد بازگرداندن نیروهای نظامی به پادگان‌ها و حذف نقش آنان از حوزه‌های اقتصاد، فرهنگ و سیاست، اگرچه از نظر ایدئولوژیک جذاب است، اما بدون تحلیل پیامدهای واقعی، نوعی مخاطره بالقوه امنیتی ایجاد می‌کند و می‌تواند ثبات داخلی را تهدید کند.
در حوزه حکمرانی، بیانیه با ارائه راهکارهای آرزوگونه، واقعیت‌های سیاسی و قدرت در کشور را نادیده گرفته است. تغییر گفتمان حکمرانی، انحلال نهادهای موازی، بازگرداندن اختیارات دولت و حذف دخالت شوراهای متعدد، اگرچه روی کاغذ جذاب به نظر می‌رسد، اما بدون درک واقعی از ساختار قدرت، محدودیت‌ها و چالش‌های قانونی، صرفاً یک نقشه ذهنی آرزومندانه است و توان عملیاتی پایینی دارد. مقاومت نهادی، تضاد منافع و پیچیدگی روابط قدرت در ایران، نمی‌گذارد که تغییرات یک‌باره و همه‌جانبه بدون برنامه‌ریزی دقیق و تدریجی اجرا شود.
یکی دیگر از نقاط ضعف اساسی بیانیه، نگاه سطحی به سیاست خارجی و منطقه است. پیشنهادهایی مانند «همگرایی منطقه‌ای»، «حمایت از تشکیل کشور مستقل فلسطین» و «تعامل با همسایگان» اگرچه مطلوب و درست به نظر می‌رسند، اما بدون تحلیل دقیق موقعیت ژئوپلیتیک، تاریخچه تنش‌ها و ظرفیت‌های واقعی دیپلماسی ایران، بیشتر شبیه شعار هستند تا راهکار عملی. واقعیت این است که سیاست خارجی ایران، به ویژه در منطقه پرتنش، نیازمند استراتژی دقیق، انعطاف و مدیریت هوشمندانه است و نه فهرستی از آرزوها و شعارها. نادیده گرفتن پیچیدگی‌های منطقه‌ای و تاریخچه تعاملات دیپلماتیک، خطر بحران‌های جدید و افزایش تنش با همسایگان و قدرت‌های جهانی را در پی دارد.
بیانیه همچنین در بخش فرهنگی و اجتماعی با ارائه وعده‌های سطحی، واقعیت‌های جامعه ایران را نادیده گرفته است. پیشنهاداتی مانند «اصلاح رویکرد صدا و سیما» و «آزادی رسانه‌ها» یا «اصلاح قوانین مربوط به حقوق زنان»، اگرچه در ظاهر مثبت و مترقی به نظر می‌رسند، اما بدون بستر قانونی، برنامه اجرایی و تحلیل اثرات اجتماعی، بیشتر به شعار و تصویرسازی رسانه‌ای شبیه‌اند تا اقدامات عملی. تغییرات فرهنگی و اجتماعی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، مشارکت مردم و اجرای گام‌به‌گام است و نمی‌توان با چند دستورنامه، تمام مسائل پیچیده و تاریخی جامعه را حل کرد.
در مجموع، این بیانیه بیش از آنکه یک برنامه عملیاتی و واقعی برای اصلاح کشور ارائه دهد، سندی تبلیغاتی است که با القای احساس فوریت و بحران، افکار عمومی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و مشروعیت اقدامات جناحی را تقویت می‌کند. تلاش برای ساده‌سازی مسائل پیچیده داخلی و بین‌المللی، ارائه راهکارهای ایدئولوژیک، نادیده گرفتن پیامدهای امنیتی و اقتصادی و غفلت از واقعیت‌های منطقه‌ای، نشان می‌دهد که این بیانیه فاقد درک واقعی از شرایط کشور و جهان است.
در نهایت، بیانیه جبهه اصلاحات ایران نمایشی از خوش‌بینی بی‌مبنا، شعارزدگی و ساده‌انگاری مسائل پیچیده است که به جای ارائه تحلیل واقع‌بینانه و برنامه عملیاتی، مخاطب را به امیدواری کاذب و پذیرش سیاست‌های غیرعملی دعوت می‌کند. این نوع موضع‌گیری‌ها بیش از آنکه راهکار باشند، به یک بازی سیاسی و تبلیغاتی شبیه‌اند و هرگونه اعتماد به چنین نسخه‌ای می‌تواند هزینه‌های جبران‌ناپذیری برای کشور و مردم به همراه داشته باشد. واقعیت‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی ایران آنقدر پیچیده و حساس هستند که نمی‌توان آن‌ها را با شعارهای خوشبینانه و آرزوهای ایدئولوژیک حل کرد.
بنابراین، این بیانیه نه تنها کمکی به حل بحران‌ها نمی‌کند، بلکه با ارائه تحلیل‌های سطحی و طرح وعده‌های غیرقابل تحقق، خطر بزرگ فریب افکار عمومی و تشویق به سیاست‌های مخاطره‌آمیز را در پی دارد. کسانی که به دنبال اصلاح واقعی هستند، باید به جای شعارزدگی و ساده‌انگاری، برنامه‌ای جامع، واقع‌بینانه و عملیاتی ارائه دهند که هم منافع ملی را حفظ کند و هم امنیت و رفاه مردم را تضمین نماید.
تحلیل روز
آرزوهای ایدئولوژیک و واقعیت‌های تلخ: نقدی بر راهکارهای جبهه اصلاحات
بیانیه جبهه اصلاحات ایران در تاریخ ۲۶ مرداد ۱۴۰۴، با ادعای اصلاح‌طلبانه و ملی، در واقع نمونه‌ای آشکار از شعارزدگی، ساده‌انگاری مسائل پیچیده کشور و استفاده ابزاری از احساسات عمومی برای اهداف جناحی است.
صاحب‌خبر -