به گزارش ایلنا، محسن زنگنه، در همایش "وفاق ملی برای سرمایه‌گذاری در ایران ماهر" با انتقاد از مداخلات گسترده دولت در اقتصاد، بر لزوم واگذاری مدیریت بنگاه‌ها به بخش خصوصی و همچنین بازنگری در قانون کار تاکید کرد.
نماینده مردم «تربت حیدریه و مه ولایت» در مجلس گفت: تا زمانی که ۸۵ درصد از اقتصاد کشور در اختیار دولت باقی بماند، انتظار نقش‌آفرینی موثر از بخش خصوصی واقع‌بینانه نیست. به گفته او، توانمندسازی بخش خصوصی مستلزم انتقال تدریجی و هدفمند مالکیت و مدیریت شرکت‌ها به فعالان اقتصادی توانمند است؛ فرآیندی که باید با همکاری موثر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به دور از رویکردهای سیاسی دنبال شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در ادامه به ناکارآمدی ساختارهای حقوقی در حوزه کار و اشتغال اشاره کرد و اظهار داشت: قوانین فعلی کار، مالیات و تامین اجتماعی، فشارهایی مضاعف بر نیروی کار، تولیدکنندگان و حتی دولت وارد می‌کنند. از این رو، اصلاح قانون کار به عنوان یکی از مطالبات اصلی در دستور کار مجلس قرار گرفته و از حمایت کامل نمایندگان برخوردار است.
وی همچنین از عدم تصویب طرح ورود مشاغل استادمحور به برنامه هفتم توسعه انتقاد کرد و متذکر شد: این طرح با وجود چهار میلیون متقاضی، به دلیل عدم اجماع نهایی در مجلس، به نتیجه نرسید؛ اما همچنان امکان بازنگری و اجرای آن وجود دارد و می‌تواند بخشی از بازار کار کشور را سامان دهد.
نماینده مردم «تربت حیدریه، مه‌ولات و زاوه» در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود، نقش گسترده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اقتصاد کلان را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: این وزارتخانه نه‌تنها در حوزه‌های تخصصی خود (تعاون، کار و رفاه اجتماعی)، بلکه در بخش‌هایی همچون صنعت، معدن، تجارت، بهداشت و حتی بورس نیز نقش اثرگذاری ایفا می‌کند؛ به‌طوری که ۸ درصد تولید ناخالص داخلی و ۲۸ درصد از بازار سرمایه تحت تاثیر مستقیم یا غیرمستقیم سیاست‌ها و عملکرد این نهاد است.