در اقدام قابل‌توجهی برای سالم‌سازی نظام بانکی و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی، حجم عظیمی از مطالبات معوق بانکی با تلاش دستگاه قضایی وصول شد.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه چهارشنبه ۲۹ مرداد در تشریح اقدامات دستگاه قضایی برای صیانت از اموال عمومی گفت: دادستانی تهران در دادسرای جرایم اقتصادی موفق شد بیش از ۱۴۵ هزار و ۹۱۰ میلیارد تومان از مطالبات بانک‌ها را وصول و به بیت‌المال بازگرداند.
علاوه بر این، در حوزه مقابله با فرار مالیاتی نیز صرفاً در استان تهران و تا اردیبهشت ۱۴۰۴، بیش از ۵۱۵ میلیارد تومان از حقوق عمومی استیفا شده است.
جهانگیر با اشاره به پرونده‌های مربوط به عدم رفع تعهدات ارزی و بازپرداخت تسهیلات گفت که با پیگیری‌های انجام شده، ۲۴ هزار و ۶۶۲ میلیارد و ۷۶۵ میلیون و ۵۰۶ هزار و ۸۰۳ تومان از مطالبات بانکی وصول و به شبکه بانکی کشور بازگردانده شد.
در پی پیگیری‌های قضایی هزار و پنج میلیارد و ۷۶۷ میلیون تومان از مطالبات بانک خاورمیانه، ۶۶۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان از مطالبات بانک سپه، ۲۱ هزار و ۸۹۶ میلیارد و ۴۱۲ میلیون تومان از مطالبات بانک تجارت، ۶۳۱ میلیارد و ۶۸۲ میلیون و ۹۴۵ هزار تومان از مطالبات بانک صادرات وصول شد.
همچنین ۱۸۴ میلیارد تومان از مطالبات بانک شهر، ۱۴۶ میلیارد و ۲۳۳ میلیون تومان از مطالبات بانک کشاورزی، ۱۱۶ میلیارد و ۷۸۹ میلیون تومان از مطالبات بانک سامان، ۱۴۳ میلیارد و ۶۴۲ میلیون تومان از مطالبات بانک پارسیان و هزار و ۲۰۷ میلیارد و ۴۷۰ میلیون تومان از مطالبات بانک ملی وصول شد.
افزایش توان بانک‌ها برای ارائه تسهیلات با وصول مطالبات معوق
محسن حاج‌محمدی، کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با میزان با اشاره به اقدام اخیر قوه قضاییه در وصول مطالبات معوق بانکی گفت: بازپس‌گیری بیش از ۱۴۵ هزار میلیارد تومان از بدهکاران بانکی اقدام مهمی برای شبکه بانکی بوده که با کمک قوه‌قضاییه انجام شده است.
وی افزود: با این اقدام چرخه مالی بانک‌ها تقویت شده و توان آنها برای ارائه تسهیلات به مردم و بخش خصوصی افزایش یافته است.
حاج‌محمدی تاکید کرد: همچنین بدهکارانی که قصد بازپرداخت نداشتند دریافتند دیگر نمی‌توانند با روش‌های قدیمی و غیرقانونی از تعهدات مالی فرار کنند.
وی ادامه داد: ورود این منابع به چرخه اقتصادی به مردم اطمینان داده که سرمایه‌های بانکی که متعلق به بیت‌المال می‌شود، دوباره در مسیر اصلی خود قرار گرفته است.
به گفته این کارشناس اقتصادی دولت هنگام تدوین بودجه اگر پشتوانه مالی مناسبی از بانک‌ها در اختیار داشته باشد، دیگر ناچار به اقداماتی همچون خلق پول و چاپ اسکناس نخواهد شد.
حاج‌محمدی با بیان اینکه خلق پول افزایش نقدینگی و تشدید تورم را به همراه دارد عنوان کرد: شرایط کنونی تورم در کشور مطلوب نیست و هرگونه فشار بیشتر می‌تواند زندگی و معیشت مردم را دشوارتر کند.
بانک‌ها باید بازگشت منابع را تضمین کنند
وی تاکید کرد: بانک‌ها باید به‌گونه‌ای عمل کنند که ضمن حمایت از طرح‌های توسعه‌ای و اشتغال‌زا، بازگشت منابع هم تضمین شود تا چرخه تسهیلات‌دهی دچار اختلال نشود.
این کارشناس اقتصادی به نقش بانک‌ها در ارائه تسهیلات خرد مانند وام ازدواج اشاره کرد و گفت: کاهش منابع بانکی می‌تواند حتی پرداخت وام‌های خرد به جوانان را هم با مشکل روبه‌رو کند.
وی همچنین درباره محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها گفت: در شرایطی که امکان ورود سرمایه‌گذاران خارجی و استفاده از ابزارهایی، چون فاینانس و ال‌سی بسیار محدود شده، کشور ناگزیر به تکیه بر منابع داخلی است.
حاج‌محمدی معتقد است هرگونه اختلال در بازگشت تسهیلات، مستقیماً توان کشور برای مقابله با جنگ اقتصادی و شرایط تحریمی را کاهش می‌دهد.
وی گفت: هر قدر چرخه اقتصادی کشور به دست مردم و با حمایت بانک‌ها و دستگاه قضایی فعال‌تر شود، هم اشتغال پایدار ایجاد خواهد شد و هم نرخ بیکاری کاهش می‌یابد.
انتهای پیام/