به گزارش سرویس ترجمه و بین‌الملل جماران، فارن افرز نوشت: در نیم‌قرن پس از رسوایی واترگیت که ابعاد رشوه‌خواری، فساد مالی در واشنگتن و اثر آن بر سیاست خارجی ایالات متحده را برملا کرد، مبارزه با فساد داخلی و مقابله با آن در خارج از کشور به یکی از مأموریت‌های اصلی دستگاه قضایی فدرال و دیپلماسی آمریکا تبدیل شد. این تعهد در طول دهه‌ها دچار فراز و فرود شد و رسوایی‌های متعددی نشان داد که نظام سیاسی آمریکا و نهادها و شرکت‌های بزرگ آن همچنان در برابر فساد آسیب‌پذیر و گاه همدست آن هستند. با این حال، به‌واسطه مجموعه‌ای از قوانین و مقررات قدرتمند و نسل‌هایی از متخصصان متعهد به شفافیت و ایجاد شرایط برابر، ایالات متحده پیشرفت چشمگیری در این عرصه به دست آورد.
اما در شش ماه گذشته، این دستاوردها تقریباً به‌طور کامل از میان رفته است. از زمان بازگشت به قدرت، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا، مؤثرترین ابزار ضدفساد واشنگتن، یعنی «قانون مبارزه با فساد خارجی» (FCPA) را که آن را «نمایش وحشت برای آمریکا» خوانده بود، تضعیف کرد؛ کارگروه‌های ویژه مبارزه با الیگارشی‌های فاسد را منحل نمود و رسماً اعلام کرد که دولت او قوانین جلوگیری از پنهان‌سازی دارایی‌های افراد و شرکت‌های ثروتمند در حساب‌های برون‌مرزی را اجرا نخواهد کرد.
در یکی از جنجالی‌ترین اقدامات، در قالب یک بده‌بستان آشکار، «اریک آدامز» شهردار نیویورک وعده داد که با سیاست سرکوب مهاجران ترامپ همکاری کند؛ در مقابل، وزارت دادگستری دولت ترامپ پرونده اتهامات فدرال علیه او را مختومه کرد؛ اتهاماتی که شامل استفاده غیرقانونی از منابع خارجی برای تأمین مالی کارزار انتخاباتی مجددش بود. این رویکرد آشکارِ در آغوش کشیدن فساد به عرصه سیاست خارجی نیز کشیده شد؛ به‌گونه‌ای که دولت ترامپ محکومیت «آلوارو اوریبه» رئیس‌جمهور پیشین کلمبیا به جرم رشوه‌خواری را محکوم کرد و آن را نتیجه اقدامات «قضات رادیکال» خواند.
فساد از کاخ سفید تا قراردادهای برون‌مرزی
در داخل کشور، سوءاستفاده شخصی از قدرت به اوج رسیده است. ترامپ کاخ سفید را به سکویی برای درآمدزایی شخصی خود و خانواده‌اش بدل کرده است. از زمان آغاز ریاست‌جمهوری او در ژانویه، «سازمان ترامپ» به مدیریت پسرش «اریک ترامپ» قراردادهای جدیدی با رژیم‌های فاسد در کشورهایی چون عربستان سعودی، امارات متحده عربی و ویتنام امضا کرده و مسیر مالی مستقیمی میان این دولت‌ها و جیب رئیس‌جمهور آمریکا ایجاد کرده است. همزمان، ترامپ به شکل جدی وارد حوزه پرابهام رمزارزها شده و سرمایه‌گذاران خارجی به‌طور مستقیم پروژه «میم‌کوین» او را تأمین مالی می‌کنند تا در ازای آن به شخص رئیس‌جمهور دسترسی پیدا کنند.
«ریچارد بری‌فالت» کارشناس اخلاق حکومتی در گفت‌وگو با روزنامه گاردین اظهار داشت: «مردم برای دیدار با ترامپ پول می‌پردازند و او در مقام بالاترین مقام نظارتی کشور است. این دو برابر فاسد است. این بی‌سابقه است. فکر نمی‌کنم در تاریخ آمریکا چیزی شبیه به این وجود داشته باشد.» به این فهرست باید هواپیمای ۴۰۰ میلیون دلاری را هم افزود که دولت قطر به ترامپ «هدیه» داد تا به‌عنوان نیروی هوایی یک جدید از آن استفاده کند — و چه‌بسا آن را پس از پایان دوره ریاست‌جمهوری نیز برای خود نگاه دارد.
آسیب واردشده تاکنون بسیار گسترده است و ترامپ بیش از سه سال دیگر برای تعمیق این روند در اختیار دارد. با این حال، تساهل و حتی استقبال او از آشکارترین اشکال فساد، فرصتی برای مخالفانش ایجاد کرده است. هرچند ایالات متحده جایگاه پیشتاز خود در مبارزه با فساد را کنار گذاشته، اما این موضوع همچنان برای افکار عمومی اهمیت دارد.
طبق نظرسنجی «نیویورک تایمز/سینا» در اکتبر ۲۰۲۲، زمانی که از رأی‌دهندگان ثبت‌نام‌شده خواسته شد یک یا دو کلمه برای توصیف تهدید فعلی علیه دموکراسی بیان کنند، «فساد دولتی» بیش از هر مورد دیگری ذکر شد. همچنین نتایج نظرسنجی مرکز پژوهشی «پیو» در سال ۲۰۲۳ نشان داد که «باور به وجود نفوذ بیش از حد پول در سیاست، به‌طور گسترده در جامعه وجود دارد. اشاره به نفوذ مالی و نگرانی از فساد، از پرتکرارترین انتقادها نسبت به نظام سیاسی است و بسیاری از آمریکایی‌ها انگیزه اصلی اغلب مقامات منتخب برای ورود به سیاست را کسب منافع مالی می‌دانند.»
کمتر نامزدی برای مناصب عالی، مبارزه با فساد را به‌عنوان محور اصلی کارزار انتخاباتی خود برگزیده است. (یک استثنای طعنه‌آمیز در این زمینه خود ترامپ است که در سه کارزار انتخاباتی پیاپی، با رویکردی حساب‌شده، بسیاری از آمریکایی‌ها را متقاعد کرد که نه نماد فساد، بلکه مبارزی علیه آن است.)
اوایل امسال، «زهران ممدانی» نامزد پیشتاز شهرداری نیویورک، در پیروزی غافلگیرکننده خود در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات، بخشی از موفقیتش را مدیون انتقاد از «اریک آدامز» و نامزد دیگر، «اندرو کومو»، دانست؛ انتقادهایی که آنان را متهم می‌کرد به «اتکا به همان اهداکنندگان، همان فساد و همان چشم‌انداز محدود که با پول‌های کلان تأمین می‌شود.»
پیام‌های ضدفساد در بسیاری از کارزارهای سیاسی موضوع‌محور در سراسر کشور نیز کارآمدی خود را نشان داده‌اند. در سال ۲۰۲۲، یک همه‌پرسی در اوکلند با هدف مقابله با نقش «پول‌های تاریک» در انتخابات، سقف کمک‌های مالی را کاهش داد و قوانین شفافیت در مورد اهداکنندگان را تقویت کرد. همچنین، کارزارهایی برای استقرار نظام رأی‌گیری ترجیحی در «اوانستون» ایالت ایلینوی، «فورت کالینز» ایالت کلرادو و شهرهای دیگر، بر پیام‌های ضدفساد تکیه داشتند تا با منافع تثبیت‌شده‌ای که از نظام رأی‌گیری سنتی سود می‌برند، مقابله کنند.
دموکرات‌ها و جریان‌های پیشرو، هنگام تمرکز بر فساد، نباید خود را به انتقاد از فساد شخصی ترامپ محدود کنند؛ بلکه باید آن را به پدیده جهانی گسترده‌تری پیوند دهند و استدلال کنند که ترامپ با همکاری همزمان با الیگارش‌ها، غارتگران مالی و مجرمان، که در حال تضعیف دموکراسی در سراسر جهان هستند، منافع ایالات متحده را تضعیف کرده و امنیت و رفاه کشور را به خطر می‌اندازد. تلاش‌های ضدفساد باید نه‌تنها در داخل، بلکه در سیاست خارجی نیز به ستون اصلی رویکرد دموکرات‌ها و نیروهای پیشرو تبدیل شود.
شاید ایده سیاست خارجی ارزش‌محور ایالات متحده برای برخی، امری کهنه‌گرایانه به نظر برسد. دولت بایدن خود را مدافع ارزش‌های دموکراتیک معرفی کرده بود که باید «نه صرفاً با قدرت خود، بلکه با قدرت الگو بودنمان» رهبری کند؛ همان‌طور که جو بایدن در سخنرانی تحلیفش گفت. اما در عمل، این سخنان بلندپروازانه با دلبستگی نوستالژیک به برتری آمریکا همراه شد و به سیاست خارجی‌ای انجامید که گرفتار ریاکاری و عدم انسجام بود.
ناکامی بایدن در هماهنگ کردن گفتار با عمل، به این معنا نیست که مقامات آینده ایالات متحده باید تلاش برای همسوسازی سیاست خارجی با پروژه گسترده‌تر بازگرداندن اعتماد به حکومت دموکراتیک و مقابله با ماهیت روزافزون الیگارشیک سیاست و جامعه آمریکا را کنار بگذارند. موفقیت نسخه بعدی سیاست خارجی که هم منافع و هم ارزش‌ها را پاس می‌دارد، به ارزیابی واقع‌بینانه و دقیق از آنچه برای رأی‌دهندگان آمریکایی اهمیت دارد و آنچه ایالات متحده می‌تواند به‌طور عملی در تعاملات جهانی خود به دست آورد، وابسته خواهد بود.
در این میان، یک موضوع وجود دارد که به‌طور منحصربه‌فرد، پل ارتباطی میان عرصه داخلی و سیاست خارجی ایجاد می‌کند و مسیری روشن برای بازسازی اعتماد میان واشنگتن و شرکای خارجی‌اش ارائه می‌دهد: مبارزه با فساد.
آنچه واترگیت رقم زد
برای درک اینکه چرا مبارزه با فساد می‌تواند به ستون اصلی آینده سیاست خارجی ایالات متحده تبدیل شود، باید به گذشته بازگشت. در بیشتر تاریخ آمریکا، فساد موضوعی جدی در سیاست خارجی محسوب نمی‌شد. این وضعیت پس از رسوایی واترگیت تغییر کرد. تحقیقات کنگره پس از واترگیت، علاوه بر افشای تخلفات رئیس‌جمهور، نهادهای امنیتی و سازمان‌های اطلاعاتی، نشان داد که شرکت‌های آمریکایی به شکلی عمیق با شبکه‌های فاسد خارجی پیوند خورده‌اند. بازرسان دریافتند بسیاری از شرکت‌های بزرگ آمریکایی به‌طور مستمر و سازمان‌یافته به مقامات خارجی رشوه‌های کلان پرداخت می‌کردند و در نتیجه، رژیم‌های غارتگر را در قدرت نگه می‌داشتند. ابعاد این افشاگری‌ها بسیار فراتر از پیش‌بینی‌ها بود؛ چنان‌که یکی از بازرسان گفت: «هیچ‌کدام از ما تصور نمی‌کردیم با میلیون‌ها، ده‌ها میلیون یا حتی صدها میلیون دلار رشوه روبه‌رو شویم.»
پیامدها فوری و گسترده بود. موج اعتراضات ضدآمریکایی در سراسر جهان شکل گرفت که بر نقش واشنگتن در حمایت از رژیم‌ها و مقامات فاسد متمرکز بود. در هندوراس، حکومت خودکامه طرفدار آمریکا به‌سرعت فروپاشید، پس از آنکه فاش شد رئیس شرکت «یونایتد فروت» برای تسهیل صادرات موز، به رئیس‌جمهور هندوراس رشوه داده است. این ماجرا نسل جدیدی از دشمنی ضدآمریکایی را در آن کشور نهادینه کرد. در ایتالیا نیز شرکت‌هایی مانند «لاکهید» به چندین مقام دولتی برای دریافت شرایط مطلوب در فروش هواپیماهای نظامی رشوه داده بودند؛ افشای این ماجرا، موقعیت کمونیست‌ها را تقویت کرد و به آنها امکان داد رقبای سرمایه‌دار خود را «عروسک‌های خریده‌شده آمریکا» معرفی کنند. فرانک چرچ، سناتور دموکرات آیداهو و رئیس جلسات استماع، هشدار داد: «روزی فرا می‌رسد که این کشور و متحدانش بیدار شوند و ببینند پایه‌های حکومت دموکراتیک‌شان از درون پوسیده است.»
شگفت‌آور اینکه، پرداخت صدها میلیون دلار رشوه به مقامات خارجی از سوی شرکت‌های آمریکایی اساساً غیرقانونی نبود. راه‌حل روشن بود: جرم‌انگاری این رفتار و جلوگیری از اینکه شرکت‌های خصوصی آمریکایی بتوانند سیاست خارجی کشور را به خطر بیندازند. در سال ۱۹۷۷، کنگره «قانون رویه‌های فاسد خارجی» (FCPA) را تصویب کرد و این گونه پرداخت‌ها را ممنوع ساخت. این قانون نقطه عطفی تاریخی بود؛ نه‌تنها نخستین قانون از این نوع در تاریخ آمریکا، بلکه اولین قانون در جهان که رشوه‌دادن در کشورهای دیگر را جرم‌انگاری و مبارزه با فساد را صراحتاً به سیاست خارجی پیوند داد. این اقدام، استانداردی تازه برای دموکراسی‌های دیگر ایجاد کرد و پایه‌ای برای سیاست‌های ضدفساد و مقابله با غارتگری مالی واشنگتن در دهه‌های بعد شد.
با گذر زمان، و تا اوایل قرن بیست‌ویکم، قانونگذاران و مقامات کاخ سفید پیاپی طرح‌ها و ابتکارهایی علیه فساد فراملی به اجرا گذاشتند و مبارزه با فساد را به تدریج به قلب سیاست خارجی آمریکا نزدیک کردند. در دهه ۲۰۰۰، محدودیت‌های بیشتری برای بانک‌های آمریکایی که به پولشویی ثروت مقامات خارجی می‌پرداختند — اقدامی که ثبات بین‌المللی را تضعیف و نظام مالی آمریکا را آلوده می‌کرد — وضع شد.
در دهه ۲۰۱۰، «تحریم‌های ماگنیتسکی» — نام‌گرفته از سرگئی ماگنیتسکی، وکیل روس و مبارز ضدفساد که در سال ۲۰۰۹ در زندان جان باخت — نه‌تنها ناقضان حقوق بشر، بلکه برخی از فاسدترین چهره‌های جهان را هدف گرفت؛ از جمله یحیی جامع، دیکتاتور سابق گامبیا، دن گرتلر، سرمایه‌دار معدنی اسرائیلی، و گلنارا کریمووا، دختر دیکتاتور سابق ازبکستان. در دوره نخست ترامپ، شتاب این روند کاهش یافت، اما کاملاً متوقف نشد. با وجود انتقادهای لفظی ترامپ، او این سازوکارها را منحل نکرد و حتی در برخی بخش‌ها اجازه تداوم یا گسترش آنها را داد. پس از شکست ترامپ در سال ۲۰۲۰، این روند با سرعت بیشتری از سر گرفته شد.
گسترش ابزارهای ضدفساد در قرن جدید
دولت بایدن و متحدانش در کنگره مجموعه‌ای از اقدامات را برای تقویت رژیم ضدفساد واشنگتن اجرا کردند. کاخ سفید «کارگروه کلتپو‌کپچر» را برای ردیابی و توقیف ثروت الیگارش‌های فاسد در خارج راه‌اندازی کرد. کنگره «قانون شفافیت شرکتی» (CTA) را تصویب کرد تا به نقش آمریکا به‌عنوان یکی از مراکز اصلی اقتصاد فراساحلی پایان دهد. مقررات تازه‌ای برای بخش‌هایی مانند املاک و سرمایه‌گذاری خصوصی وضع شد، سمت‌های جدیدی در وزارت خارجه و شورای امنیت ملی ویژه مقابله با فساد ایجاد گردید، و نخستین «راهبرد ملی آمریکا برای مقابله با فساد» منتشر شد که در آن تأکید شده بود: «با پیشگیری و مقابله با فساد و نشان دادن مزایای حکمرانی شفاف و پاسخگو، می‌توانیم برتری حیاتی برای ایالات متحده و دیگر دموکراسی‌ها تضمین کنیم.»
از حاشیه به مرکز
شش ماه نخست دولت جدید ترامپ، با موجی از اقدامات برای برچیدن دستاوردهایی همراه بوده که طی چند دهه در زمینه مبارزه با فساد حاصل شده بود. با این حال، چون ترامپ در این مسیر به میان‌بُرهای قانون‌گذاری روی آورده است، بسیاری از ابزارهای کلیدی—از جمله قانون رویه‌های فاسد خارجی (FCPA)—از نظر حقوقی همچنان پابرجاست و می‌تواند در آینده توسط یک دولت بعدی دوباره به کار گرفته شود. با این وجود، مسئولان آینده نمی‌توانند صرفاً همان برنامه‌های دوران بایدن را ادامه دهند؛ دموکرات‌ها باید یک برنامه ضدفساد بسیار گسترده‌تر و برجسته‌تر تدوین کنند که به‌جای حاشیه، در قلب دستور کار سیاسی‌شان قرار گیرد.
فساد، معضل فراملی در عصر دیجیتال
این مأموریت اگر صرفاً بر اصلاحات داخلی متمرکز شود، موفق نخواهد شد. نگرش قدیمی که فساد را یک مشکل محلی می‌دانست، در دورانی معنا داشت که سرمایه عمدتاً در مرزهای ملی می‌ماند. اما امروز، در اقتصاد دیجیتال که ایجاد شرکت‌های صوری تنها چند دقیقه طول می‌کشد و انتقال سرمایه‌ها در چند میلی‌ثانیه انجام می‌شود، فساد—به‌ویژه فساد کلان مقامات و رهبران ملی—ماهیتی فراملی پیدا کرده است.
نمونه‌های اخیر این واقعیت را به‌خوبی نشان می‌دهند: پرونده هنری کوئلار، نماینده دموکرات تگزاس، که متهم است از یک شرکت نفتی آذربایجان و یک بانک مکزیکی، از طریق قراردادهای صوری با شرکت‌های پوششی فراساحلی، رشوه دریافت کرده است؛ یا محکومیت باب منندز، سناتور پیشین دموکرات نیوجرسی، به اتهام دریافت پرداخت‌های غیرقانونی از افراد و نهادهای وابسته به دولت‌های مصر و قطر. اگر ایالات متحده شبکه‌های غارتگر، پناهگاه‌های مالیاتی فراساحلی و متخصصان حرفه‌ای پولشویی که ستون فقرات نظام مالی غیرقانونی جهانی را تشکیل می‌دهند، شناسایی و از بین نبرد، نهادهای داخلی خود را در معرض نفوذ و فساد خارجی قرار می‌دهد.
فساد و پیامدهای آن برای امنیت و اقتصاد
توانایی ایالات متحده برای پیشبرد منافع خود در داخل و خارج، به سلامت، کارآمدی و مشروعیت نهادهای دموکراتیک خودش و متحدانش وابسته است. فساد، موجب عقب‌گرد دموکراسی، بی‌ثباتی سیاسی، درگیری داخلی، جرایم فراملی و نقض حقوق بشر می‌شود. این پدیده، شراکت‌های امنیتی را تضعیف کرده و کمک‌های نظامی و غیرنظامی واشنگتن را به خطر می‌اندازد—همان‌طور که تجربه افغانستان نشان داد. فساد همچنین تلاش‌های آمریکا برای ایجاد زنجیره‌های تأمین پایدار و مطمئن برای کالاهای حیاتی را مختل می‌کند، زیرا هزینه سرمایه را افزایش داده و سرمایه‌گذاری را در مناطقی با حاکمیت قانون ضعیف کاهش می‌دهد. علاوه بر این، فساد یک «سلاح راهبردی خاکستری» در اختیار دولت‌های اقتدارگرا قرار می‌دهد تا با آن، فرآیندهای دموکراتیک را به نفع اهداف ژئوپلیتیک خود منحرف کنند.
فساد به‌عنوان تهدیدی جهانی
اگر دولت آینده بخواهد سیاست خارجی ایالات متحده را به سمت رویکردی همکاری‌محور و فراتر از برتری‌طلبی یک‌جانبه سوق دهد—رویکردی که در جهان چندقطبی امروز بر منافع مشترک تأکید دارد—باید این هدف را همراه با یک برنامه قوی ضدفساد دنبال کند. جهانی که فساد در آن مهار نشده، جهانی است که کشورها در آن برای مقابله با تغییرات اقلیمی، واکنش به همه‌گیری‌ها، توسعه پایدار و توزیع عادلانه فناوری‌های انرژی پاک، زیرساخت‌های بهداشتی و دیگر کالاهای عمومی، ناتوان خواهند بود. همچنین، فساد و شبکه‌های پشتیبان آن مانع همکاری بین‌المللی در مقابله با بهره‌کشی از نیروی کار، مصونیت شرکت‌ها از مجازات و جرایم زیست‌محیطی است. به بیان ساده، آمریکا بدون مقابله با فساد ساختاری نمی‌تواند جهانی دموکراتیک‌تر، برابرتر و صلح‌آمیزتر بسازد.
بازسازی اعتبار جهانی از مسیر مبارزه با فساد
مبارزه با فساد، همچنین بهترین راه برای ترمیم اعتبار ارزش‌محور ایالات متحده است. حتی پیش از آغاز دور دوم ترامپ، استانداردهای دوگانه آمریکا در قبال اقدامات اسرائیل علیه غیرنظامیان غزه، بی‌اعتمادی و بدبینی گسترده‌ای را در جهان ایجاد کرده بود. این میراث، همراه با چهار سال دیگر سیاست «اول آمریکا»، به‌شدت توان دولت بعدی را برای بهره‌گیری از سرمایه حسن‌نیت جهانی که بایدن در آغاز کار داشت، کاهش می‌دهد. در آینده، ایالات متحده باید تلاش بیشتری برای اثبات صداقت خود در عرصه جهانی انجام دهد.
فرصتی برای تعریف نقش جدید آمریکا
مبارزه با فساد، نقطه آغاز منطقی برای تعریف نقشی مثبت‌تر و سازنده‌تر برای ایالات متحده در امور بین‌المللی است. مخالفت با فساد، تقریباً یک باور جهانی است—باوری که حتی رژیم‌های آشکارا غارتگر مانند روسیه نیز به آن تظاهر می‌کنند. با وجود حملات دولت ترامپ به ظرفیت‌های ضدفساد آمریکا، این کشور سابقه‌ای قدرتمند در شکل‌دهی و حمایت از هنجارهای شفافیت و مبارزه با فساد دارد. پیش از دولت کنونی، واشنگتن در پیگرد و تحریم اقدامات فاسد خارج از مرزهای خود، هدایت همکاری بین‌المللی علیه پولشویی و تأمین مالی غیرقانونی، و حمایت از برنامه‌های محلی ضدفساد در دموکراسی‌های شکننده قاره آمریکا و حوزه هند–اقیانوس آرام، جایگاهی بی‌رقیب داشت. این دستاوردها، پایه‌ای ارزشمند برای ازسرگیری همکاری‌های مبتنی بر ارزش‌ها با شرکای جهانی فراهم می‌کند.
زمان پاکسازی
دولت آینده‌ای که واقعاً قصد مبارزه با فساد داشته باشد، باید پیش از هر چیز سیاست‌های ترامپ را که توانمندی‌های ضدفساد ایالات متحده را تضعیف کرده‌اند، معکوس کند. در حداقل‌ترین حالت، این اقدام شامل بازگرداندن اجرای قوانین کلیدی ضدفساد و ضدپولشویی مانند قانون رویه‌های فاسد خارجی (FCPA) و قانون شفافیت شرکتی (CTA)، احیای ابتکاراتی همچون کارگروه ضدکلیپتوکراسی وزارت دادگستری و دفتر هماهنگ‌کننده ضدفساد جهانی در وزارت خارجه، و پیوستن دوباره به تلاش‌های بین‌المللی برای تقویت شفافیت در اقتصاد جهانی نظیر «ابتکار شفافیت صنایع استخراجی» و «مشارکت دولت باز» خواهد بود.
حفاظت از نهادهای داخلی
دولت بعدی باید از همان ابتدا اقدامات جدی برای حفاظت از نهادهای آمریکایی در برابر نفوذ نامتناسب منافع خاص داخلی و خارجی که به مقامات عمومی دسترسی ویژه دارند، انجام دهد. برای ایجاد گسستی آشکار از دوران ترامپ—چه در نگاه داخلی و چه در نگاه جهانی—کاخ سفید باید سوءاستفاده از مقام عمومی برای منافع شخصی را در هر سطحی مهار کند. اگر برجسته‌ترین دموکراسی جهان نتواند خانه خود را سامان دهد، در ایجاد اصلاحات در نقاط دیگر جهان با مشکل روبه‌رو خواهد شد.
اصلاح قوانین مبارزه با فساد
گام نخست، اصلاح قانون فدرال رشوه‌خواری و قانون هدایا است تا دامنه وسیع‌تری از سوءاستفاده‌های مقام عمومی، مانند پرداخت «انعام» به مقام مسئول به‌عنوان قدردانی برای اقدامی که در سمت خود انجام داده، جرم‌انگاری شود. (شگفت‌آور است که دیوان عالی در سال ۲۰۲۳ اعلام کرد چنین رفتاری طبق قانون فدرال، رشوه محسوب نمی‌شود.) همچنین لازم است مقررات فدرال لابی‌گری اصلاح شود تا از دادوستد نفوذ توسط مقامات پیشین جلوگیری گردد. تعریف لابی‌گری باید گسترش یافته و شامل هر فردی شود که برای تأثیرگذاری بر قانونگذاران پول دریافت می‌کند. این اصلاحات باید شامل ممنوعیت مادام‌العمر لابی‌گری برای مقامات ارشد سابق، دوره سردسازی برای سایرین، منع انتصاب مدیران شرکت‌های با سابقه محکومیت کیفری به مناصب ارشد دولتی، ممنوعیت دادوستد سهام و عضویت در هیئت‌مدیره شرکت‌ها توسط اعضای کنگره، و پایان دادن به عمل ناپسند اعطای مناصب دیپلماتیک به حامیان مالی بزرگ باشد.
اصلاح نظام تأمین مالی انتخابات
اصلاح بنیادین نظام تأمین مالی انتخابات، شاید مهم‌ترین گام باشد. ایالات متحده در میان دموکراسی‌های توسعه‌یافته، استثناست، زیرا این نظام عملاً نوعی رشوه‌خواری قانونی محسوب می‌شود. در سال‌های اخیر، بازیگران خارجی با سوءاستفاده از خلأهای قوانین انتخاباتی و ضعف نظارت کمیسیون انتخابات فدرال (FEC)، به تأمین مالی مستقیم قانونگذاران آمریکایی پرداخته‌اند. حداقل باید حکم دیوان عالی در پرونده Citizens United سال ۲۰۱۰ لغو شود؛ حکمی که راه را برای تأمین مالی نامحدود کمپین‌ها توسط شرکت‌های آمریکایی باز کرد. همچنین لازم است FEC اصلاح و تقویت شود، منابع کافی برای تحقیق جرایم انتخاباتی در اختیارش قرار گیرد، و روند انتصاب اعضای این کمیسیون توسط کنگره احیا شود.
رویکرد بین‌المللی و همکاری با متحدان
ایالات متحده باید همزمان با اصلاحات داخلی، با شرکای همفکر خود جبهه‌ای متحد علیه فساد تشکیل دهد. به‌عنوان تنظیم‌کننده نظام مالی مبتنی بر دلار، آمریکا جایگاه ویژه‌ای برای شکل‌دهی به زیرساخت مالی جهانی دارد که فساد در آن رشد می‌کند. همکاری با متحدان اروپایی می‌تواند به ایجاد قواعد جدید برای فعالیت‌های مالی فرامرزی، اعمال شفافیت بر حوزه‌های مالی بی‌قانون، هماهنگی تحریم‌ها و اقدامات قهری علیه دولت‌های حامی پولشویی، و استفاده از ابزارهایی مانند قانون ماگنیتسکی جهانی برای تحریم مقامات فاسد و حامیانشان منجر شود. همچنین دسترسی به بازار آمریکا و دیگر مراکز مالی باید منوط به رعایت استانداردهای سخت‌گیرانه ضدپولشویی شود. افزایش جمع‌آوری اطلاعات درباره فساد خارجی، تقویت بودجه نهادهایی مانند شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN)، و گسترش دیپلماسی و کمک‌های خارجی برای تقویت حاکمیت قانون و مقابله با کلیپتوکراسی، از دیگر اولویت‌هاست.
رفع دوگانگی و بازسازی اعتبار
ایالات متحده باید از سیاست‌های دوگانه بپرهیزد. خودداری دولت بایدن از تحریم مقامات هندی و اسرائیلی با وجود اتهامات معتبر فساد، و همکاری با دولت‌های فاسد در مصر، هندوراس و افغانستان، اعتبار واشنگتن را در محکومیت فساد در دیگر نقاط جهان خدشه‌دار کرده است. دولت آینده باید متعهد شود که مبارزه با فساد را در اولویت قرار دهد و کنگره نیز باید ابزار و اراده لازم برای پایش و الزام دولت به این تعهدات را داشته باشد. یکی از گام‌های مهم می‌تواند تصویب قانونی باشد که همکاری امنیتی با نیروهای نظامی مرتبط با فساد یا رژیم‌های حامی فساد فراملی را ممنوع کند—مشابه قانون لیهی (Leahy Law) که همکاری با نیروهای ناقض حقوق بشر را منع می‌کند.
آغاز فصل تازه
احتمالاً تا سال ۲۰۲۹، دولت آمریکا با چالش قانع کردن متحدان و شرکای سابق روبه‌رو خواهد شد که به چیزی فراتر از قدرت صرف پایبند است. اما برخلاف گذشته، نباید انتظار داشته باشد پس از چهار سال تضعیف ساختارها، دوباره در رأس میز بنشیند. آمریکا باید نشان دهد که به وعده‌های خود در زمینه ارزش‌ها وفادار است. یک کارزار جامع برای بازگرداندن شفافیت، پاسخگویی و یکپارچگی به نهادهای داخلی و نهادهای دموکراسی‌های متحد، نقطه آغاز این مسیر است.