محمدرسول کرمیان کارشناس اقتصادی در گفت و گو با قدس آنلاین در رابطه با ضرورت تکمیل مهم‌ترین پایگاه اطلاعاتی در حوزه مسکن خاطرنشان کرد: سامانه املاک و اسکان کشور، یکی از بنیادی‌ترین طرح‌های زیرساختی در حوزه حکمرانی داده‌محور و نظام‌مند کردن اطلاعات ملکی در ایران است. این سامانه به موجب قانون «مالیات‌های مستقیم» و همچنین قوانین مرتبط با بخش مسکن و ساماندهی بازار آن، به عنوان اصلی‌ترین پایگاه اطلاعاتی در حوزه املاک، اجاره‌نشینی و مالکیت شناخته شده است.
وی افزود: دو وظیفه اساسی برای سامانه املاک و اسکان در نظر گرفته شده است؛ نخستین وظیفه این سامانه، تکمیل ابرپروژه دولت الکترونیک است که در آن اتصال کد ملی هر فرد به یک کد پستی منحصر به فرد برای شفاف‌سازی وضعیت سکونتی یا مالکیتی افراد اتفاق خواهد افتاد. دومین وظیفه مهم این سامانه نیز مسئله شناسایی خانه‌های خالی و امکان سیاست‌گذاری صحیح و مبتنی بر داده‌محوری است ولی متاسفانه در مسیر اجرا به دلیل عدم همکاری درست دستگاه‌های اجرایی با سامانه املاک و اسکان، این دو هدف هنوز به نتیجه نرسیدند و تکمیل سامانه املاک و اسکان نیز هنوز به سرانجام نرسیده است.
کرمیان با اشاره به تخلف بانک مرکزی و شبکه بانکی در ارائه خدمات صرفا منوط به اینکه افراد خدمات‌گیرنده در سامانه املاک و اسکان ثبت اطلاعات کرده باشند؛ اظهارنظر کرد: با گذشت چند سال از الزام قانونی برای تکمیل این سامانه، همچنان شاهد آن هستیم که یکی از کلیدی‌ترین نهادهای اجرایی یعنی بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در اجرای قانون تعلل و بلکه تخلف آشکار داشته‌اند. این نهادها به‌رغم نص صریح قانون که خدمات عمومی از جمله افتتاح حساب بانکی و دریافت تسهیلات را منوط به ثبت خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان می‌دانست، تاکنون از اتصال خدمات خود به این سامانه سرباز زده‌اند. همین امر موجب شده بخش بزرگی از اهداف قانون‌گذار در تکمیل پایگاه داده ملی مسکن محقق نشود.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: عدم منوط کردن ارائه خدمات شبکه بانکی به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان سبب کاهش خوداظهاری و عدم تکمیل شدن سامانه املاک و اسکان شده است. یکی از اهداف اصلی سامانه املاک و اسکان، شناسایی خانه‌های خالی و اخذ مالیات از آنها بوده است اما بدون اتصال بانک‌ها و عدم اتصال این خدمات به سامانه املاک و اسکان عملا ، بخش زیادی از مالکان که از حساب‌های بانکی و تسهیلات استفاده می‌کنند، شناسایی نخواهند شد و خوداظهاری توسط این افراد صورت نخواهد پذیرفت و به این ترتیب، این امر به استمرار پدیده احتکار مسکن و خالی ماندن واحدهای مسکونی منجر شده است.