به‌گزارش قدس آنلاین، واقعیت این است که تک‌نرخی شدن ارز نه یک آرزوی صرف؛ بلکه ضرورتی برای افزایش شفافیت و کارایی در اقتصاد است و به باور کارشناسان اقتصادی امروز هم که اقتصاد ایران تحت فشار تحریم‌های بین‌المللی، کسری بودجه، تورم روزافزون و نبود ثبات اقتصادی، روزگار می‌گذراند، در حد وعده‌ای زیبا از سوی دولت چهاردهم باقی می‌ماند.
رهاوردهای ارز تک‌نرخی در برابر تردیدهای منتقدان
در خصوص رهاوردهای تک‌نرخی شدن ارز برای اقتصاد ایران، سخن بسیار است، اما در این میان افزایش شفافیت و کاهش رانت و فسادهای سیستماتیک ناشی از نظام چندنرخی و اختلاف قیمت ارز رسمی و آزاد بیش از دیگر رهاوردها قابل توجه است و با تک‌نرخی شدن، انتظار می‌رود تخصیص منابع به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شود.
بهبود فضای کسب‌وکار با حذف نرخ‌های چندگانه و ایجاد بازاری واحد، افزایش پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی و کاهش هزینه‌های مربوط به نوسان‌های نرخ ارز برای اقتصاد ملی و فعالان اقتصادی و البته مردم، جذب سرمایه‌گذاری خارجی در پی افزایش ثبات و شفافیت و ارسال پیام مثبت مبنی بر حرکت اقتصاد ایران به سمت اصلاحات ساختاری، کاهش قاچاق کالا و ارز و کند شدن روند خروج سرمایه از کشور هم از دیگر رهاوردهای تک‌نرخی شدن ارز در اقتصاد کشور است. از سوی دیگر منتقدان اصلی تک‌نرخی شدن ارز در فضای فعلی اقتصاد کشور معتقدند با حذف ارز ارزان‌قیمت، قیمت کالاهای اساسی که با نرخ دولتی وارد می‌شوند، افزایش می‌یابد و درنتیجه، تورم و فشار معیشتی بر مردم تشدید می‌شود.
در همین حال گفته می‌شود تک‌نرخی کردن ارز به‌خصوص در شرایطی که دولت برای کنترل نرخ ارز با چالش‌های جدی روبه‌رو است، می‌تواند شوک ناگهانی به بازار وارد کند و منجر به نوسان‌های شدید شود و در این بین بی‌شک گروه‌هایی که از تفاوت نرخ ارز و بازار چندنرخی سودهای کلان و طلایی می‌برند، در برابر این تغییر مقاومت خواهند کرد و اجرای آن را دشوار می‌کنند.به باور منتقدان تا زمانی که اقتصاد ایران با نوسان‌های جدی در درآمدهای نفتی و تحریم‌های بین‌المللی روبه‌رو باشد، تأمین ارز پایدار برای اجرای موفق این طرح با چالش مواجه خواهد بود.
ارز تک‌نرخی، وعده‌ای زیبا که امکان اجرا ندارد
استاد اقتصاد دانشگاه تهران در این خصوص به خبرنگار ما می‌گوید: تک‌نرخی شدن و «نظام شناور مدیریت‌شده ارزی» همان سیاستی است که سال‌ها برای اجرایش فریاد زدیم. بانک مرکزی پیش از این نظام ارزی مشخصی نداشت. بدان معنی که یا میخکوب و ثابت بود یا تابع بازار و من معتقدم خود بازار ارز آزاد هم زیر نظر بانک مرکزی است؛ چراکه نمی‌شود یک فضای غیررسمی که فقط ۵ یا ۱۰درصد نیاز ارزی (برای قاچاق، خروج سرمایه، خرید ملک در خارج و ...) را تأمین می‌کند، از خود مجموعه رسمی بانک مرکزی مؤثرتر باشد و بتواند نرخ ارز تعیین کند و قیمت کالاها هم همیشه بر اساس بازار آزاد قیمت‌گذاری شود.
آلبرت بغزیان ادامه می‌دهد: امروز بسته به کارکرد و هدف تعریف شده، دست‌کم پنج نرخ ارز در اقتصاد کشور داریم؛ ارز ترجیحی (برای کالاهای اساسی)، نیمایی (واردات بخش خصوصی)، ارز سامانه‌های خاص، نرخ صادراتی و نرخ آزاد و از زمان آقای همتی هم تلاش شد نظام ارزی شناور مدیریت‌شده پیاده شود. اما عملاً از زمان رئیس کل فعلی بانک مرکزی، این سیاست در حال اجراست و با مدیریت کردن بازار رسمی که نرخی توافقی است، بازار آزاد را هم با اندکی فاصله نگه می‌دارند و در کل باز هم بازار زیر نظر بانک مرکزی است و من نمی‌پذیرم که بگویند بازار آزاد را قبول نداریم!
به گفته وی، رها کردن نرخ ارز به نفع صادرکنندگان و نه واردکنندگان، سیاستی است که امروز در حال اجراست و تمرین آن هم با بازار توافقی انجام شده که درنتیجه ارز به حوالی ۸۰ هزار تومان رسیده و غیر از این رقم، بازار آزاد هم فعال است! به باور بغزیان نتیجه این کار افزایش قیمت‌ها بوده چون بیشتر کالاها به این سمت رفته‌اند و به بهانه نرخ آزاد ارز، قیمت کالاها به‌شدت در حال افزایش است که این امر، خواسته بانک مرکزی است و متأسفانه دولت هم بر آن نظارتی ندارد.
این اقتصاددان تأکید می‌کند: تک‌نرخی شدن یعنی توان تأمین انواع تقاضاهای ارزی بدون هیچ بازخواست و محدودیتی از سوی بانک مرکزی و صرافان وجود داشته باشد و تمام نرخ‌های دولتی حذف و یک نرخ تعیین شود که در کنار این یک نرخ، نرخ آزاد هم وجود داشته باشد، اما چون امکان تأمین تقاضاهای متنوع در کشور نیست، تک‌نرخی کردن ارز بارها به دلیل تحریم و مضیقه‌های ارزی در کشور شکست خورده است حال آنکه در دنیا پس از سال ۱۹۷۳، نظام جهانی ارز از انواع مختلف به شناور مدیریت‌شده تبدیل شد و نرخ توسط بانک‌های مرکزی در محدوده‌ای مشخص مدیریت می‌شود کما اینکه همچنان رابطه یورو و دلار، یورو و پوند با همین شیوه مدیریت می‌شود و حتی رابطه درهم امارات با دلار هم در محدود ۳/۶۶ دلار برقرار است و اجازه مخدوش شدن نرخ را نمی‌دهند تا اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر باشد.
بغزیان می‌گوید: در سال‌های اخیر شاهد افزایش شدید رانت ارزی ناشی از تفاوت نرخ ارز ترجیحی و آزاد هستیم به طوری که در سال ۱۴۰۲ که حدود ۱۴میلیارد دلار ارز (با نرخ ۲۸هزارو۵۰۰ تومان) برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده شد، بیش از ۳۲۱ هزار میلیارد تومان رانت ایجاد شد، این رقم در سال بعد و با تخصیص تقریباً همان رقم ارز ترجیحی حدوداً ۶۹ هزار تومانی، به بالای ۵۵۰ هزار میلیارد تومان رسید و امسال هم تا پایان مرداد که حدود ۴/۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی با میانگین نرخ ۸۷هزارو۸۰۷ تومان تخصیص داده شده، افزون‌بر ۲۶ هزار میلیارد تومان رانت ارزی توزیع شده و ممکن است تا پایان سال به بالای ۸۱۲ هزار میلیارد تومان هم برسد حال آنکه مردم زیر بار تورم کالاهای اساسی و دیگر کالاها خرد شده‌اند.
به باور وی، اگر هدف وزیر اقتصاد و دولت از تک‌نرخی شدن ارز، پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و حذف رانت‌ها باشد، هیچ تضمینی برای رسیدن به این اهداف با توجه به تلاطم‌های فعلی منطقه‌ای و اقتصادی، وجود ندارد پس حرف‌های زیبای وزیر اقتصاد در خصوص تک‌نرخی شدن ارز که البته مورد تأیید و خواسته همه مردم و کارشناسان است، ممکن است باز هم به نفع صادرکنندگان و به تعبیر شفاف‌تر پتروشیمی‌ها تمام شود تا ریال بیشتری کسب کنند و سودهای کلانشان را صرف کالاهای غیرضروری همچون شکلات کنند!
به گفته این کارشناس تک نرخی کردن ارز بدون در نظر گرفتن کسری بودجه دولت و رشد نقدینگی، منشأ شوک‌های ارزی خواهد بود. استاد اقتصاد دانشگاه تهران تأکید می‌کند: در چند دهه اخیر محرز شده که سیاست تک‌نرخی کردن ارز اگرچه برای مدیریت قیمت‌ها و تورم در کوتاه‌مدت مورد استفاده قرار گرفته، اما به مرور منشأ رانت‌ها و فسادهای بزرگ، هدررفت منابع ارزی کشور و جهش‌های تورمی و ارزی بوده و اگر قرار است اصلاحی در سیاست‌های ارزی صورت گیرد باید تدریجی و در راستای نزدیک کردن نرخ‌ها و درنهایت نظام شناور مدیریت‌شده باشد تا با مداخله به موقع بانک مرکزی، عرضه و تقاضا و نرخ ارز مبتنی بر واقعیت‌های اقتصاد، تعدیل شود و کشور در معرض تهدیدهای اقتصادی، امنیتی و اجتماعی قرار نگیرد.
وی در پاسخ به وزیر اقتصاد که معتقد است مسیر اصلاحات اقتصادی و بهبود؛ تولید، تجارت و معیشت مردم از تک‌نرخی شدن ارز می‌گذرد، تأکید می‌کند: باوجود تمام چالش‌ها، تک‌نرخی شدن ارز، اقدامی ضروری برای اصلاحات اقتصادی است، اما موفقیت آن به این بستگی دارد که این سیاست به صورت تدریجی و با در نظر گرفتن پیش‌شرط‌هایی مانند کنترل تورم و افزایش ثبات اقتصادی صورت گیرد و اجرای عجولانه این طرح بدون فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، می‌تواند به جای بهبود، وضعیت اقتصادی را وخیم‌تر کند.