به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری آناتولی، «محمد تکاله» رئیس شورای عالی دولت لیبی در نامه‌ای به «هانا سیرو تیتیه» رئیس هیأت سازمان ملل برای حمایت از لیبی، مخالفت خود را با اقدامات یکجانبه مجلس نمایندگان شرق لیبی در خصوص تعیین مناصب کلیدی را اعلام و این مجلس را به نقض توافق سیاسی لیبی متهم کرد.
تکاله این نامه را به دنبال اقدام ژنرال خلیفه حفتر فرمانده کل نیروهای شرقی لیبی برای تعیین پسرش «خالد» به عنوان جانشین عبدالرزاق الناظوری در منصب رئیس ستاد کل این نیروها، ارسال کرد.
وی در نامه خود آورده است: شورای عالی دولت به دلیل علاقه‌مندی به ثبات کشور، اقدام اخیر مجلس نمایندگان مبنی بر اتخاذ تصمیمات یکجانبه درباره انتصاب و تعیین مناصب کلیدی در نهادهای نظامی بدون هیچ گونه مشورت یا توافقی با شورای عالی دولت را به هیأت سازمان ملل اعلام می‌دارد.
روز دوشنبه مجلس نمایندگان لیبی اصلاحیه قانون شماره ۱ مربوط به سال ۲۰۱۵ درباره اصلاح اختیارات سطوح فرماندهی ارتش در شرق لیبی را تصویب کرد که به موجب آن منصب معاون فرمانده کل نیروهای مسلح شرق لیبی ایجاد شد و خلیفه حفتر پسر خود صدام را برای آن منصوب کرد.
در جلسه مذکور نمایندگان همچنین با تعیین الناظوری به عنوان مشاور امنیت ملی و تعیین خالد پسر حفتر به جای وی در منصب رئیس ستاد نیروهای شرق لیبی، موافقت کردند.
در همین ارتباط، تکاله تأکید کرد اقدام مجلس نمایندگان شرق لیبی یک اقدام یکجانبه و نقض مستقیم و آشکار توافق سیاسی لیبی امضا شده در شهر الصخیرات (مغرب) در تاریخ ۱۷ دسامبر ۲۰۱۵ است و مشروعیت قانون اساسی و ماهیت مدنی دولت را تضعیف می‌کند و تهدیدی برای ایجاد دودستگی در داخل نهادهای حاکمیتی است.
خلیفه حفتر همچنین یکی دیگر از پسران خود به نام «صدام» را به عنوان معاون فرمانده کل نیروهای مسلح شرق لیبی منصور کرده است و مجلس نمایندگان شرق لیبی نیز با آن موافقت کرده است.
حفتر از زمان سقوط معمر قذافی در سال ۲۰۱۱ کنترل شرق این کشور را به دست گرفته و ائتلاف‌هایی نیز با برخی کشورهای منطقه و روسیه ایجاد کرده است.
فوریه سال ۲۰۱۴ بود که نام «خلیفه حفتر» بر سر زبان‌ها افتاد. او از همراهان قذافی در جریان کودتای سال ۱۹۶۹ علیه «ملک ادریس» پادشاه سابق لیبی بود و سپس مورد غضب قذافی قرار گرفت و با کمک سازمان «سیا» به آمریکا گریخت. حفتر سال ۲۰۱۱ برای مقابله با رژیم قذافی بار دیگر به لیبی بازگشت و از سوی شورای ملی انتقالی لیبی به عنوان فرمانده نیروی زمینی ارتش مخالفان قذافی تعیین شد. پس از سقوط قذافی در سال ۲۰۱۱، افسران سابق ارتش درصدد بودند او را به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح لیبی انتخاب کنند اما ناکام ماندند.
در فوریه سال ۲۰۱۴، ژنرال حفتر پایان کار کنگره ملی و دولت طرابلس را اعلام و عملیاتی موسوم به «کرامت» را در شرق لیبی آغاز کرد. او هدف از این عملیات را پاکسازی لیبی از اخوان المسلمین و شبه‌نظامیان وابسته به این طیف عقیدتی اعلام کرد. همزمان با این وقایع، نمایندگان تشکیل‌دهنده پارلمان شرق نیز که در طبرق مستقر شده بودند، برای در امان ماندن از حملات نیروهای مسلح مستقر در طرابلس و دیگر گروه‌های شبه‌نظامی دست اتحاد به حفتر دادند.
بنابراین حفتر به عنوان فرمانده ارتش ملی تعیین و دارای مشروعیت بین‌المللی شد. به این ترتیب لیبی کشوری با دو حکومت موازی تبدیل شد. یک حکومت در «طرابلس» که از دل کنگره ملی بیرون آمده و دیگری دولت «طبرق» که برگزیده پارلمان شرق است و نیروهای مسلح آنان را ژنرال خلیفه حفتر فرماندهی می‌کند.