به گزارش ایسنا، انتشار نسخه‌های مودشده از بازی‌های ایرانی، نقض آشکار حقوق مالکیت فکری است و متخلفان مشمول پیگرد قضایی خواهند شد. این اقدام، نه تنها به تلاش و سرمایه‌گذاری بازی‌سازان داخلی ضربه مستقیم وارد می‌کند، بلکه مانعی جدی بر سر راه رشد صنعت بازی‌سازی کشور است.
از این رو، به تمامی سایت‌ها، فروشگاه‌های ایرانی، کانال‌های تلگرامی و سایر بسترهای دیجیتال هشدار داده می‌شود که در صورت شناسایی محتوای غیرمجاز مربوط به بازی‌های ایرانی، بلافاصله و بدون اخطار مجدد، با آن‌ها برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
لازم است این پلتفرم‌ها در اسرع وقت، نسخه‌های مودشده و غیررسمی بازی‌های ایرانی را حذف و از بازنشر آن‌ها خودداری کنند. در غیر این صورت، مسئولیت عواقب حقوقی و قانونی آن بر عهده مدیران مربوطه خواهد بود.
بازی‌های ایرانی حاصل ماه‌ها تلاش تخصصی، هزینه و خلاقیت هستند. استفاده و انتشار نسخه‌های دستکاری‌شده، مصادیق سرقت دیجیتال محسوب شده و تحت پیگرد قرار می‌گیرد.
بنابر اعلام روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، این هشدار، آخرین اخطار پیش از اقدام قضایی خواهد بود.
انتهای پیام