یکی از اساسی‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران، بزرگ و فربه بودن دولت به معنای کلی آن در علوم سیاسی است؛ دولتی که بخش عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دارد و همین مسئله به باور بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی، مهم‌ترین مانع سرمایه‌گذاری و رشد بخش خصوصی در کشور به‌شمار می‌رود. در شرایطی که بخش خصوصی تنها سهمی حدود ۲۰ درصدی از اقتصاد دارد و باید هزینه‌های سنگین مالیات، عوارض و ناکارآمدی نهادهای دولتی را متحمل شود، طبیعی است که انگیزه سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کند و رقابت سالم جای خود را به رانت و امتیازات ویژه بدهد.
با وجود این، نمی‌توان از برخی اقدامات مثبت در سال‌های اخیر چشم‌پوشی کرد، یکی از این اقدامات، تشکیل «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی » است؛ شورایی که توانسته فضای جدیدی برای تعامل ایجاد کند و زمینه‌ای فراهم آورد تا فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و نمایندگان بخش خصوصی بتوانند بی‌واسطه دغدغه‌ها و چالش‌های خود را با مسئولان دولتی مطرح کنند؛ اگرچه بسیاری از مشکلات ساختاری همچنان پابرجاست.
امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی استان اصفهان در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: بزرگ‌ترین مانع سرمایه‌گذاری در کشور دولت به معنای کلی آن است، نه یک دولت خاص؛ دولتی که به‌جای حمایت از سرمایه‌گذاران، با سیاست‌های خود فضای ناامیدی ایجاد کرده است.
وی افزود: امروز دولت حدود شش میلیون مستخدم رسمی و دو میلیون نیروی پیمانکار دارد که قرار است به جمع کارمندان دولت اضافه شوند، با این احتساب شمار حقوق‌بگیران دولتی به عددی بسیار بزرگ می‌رسد؛ حال بخش خصوصی که تنها ۲۰ درصد اقتصاد کشور را در اختیار دارد، توان پرداخت مالیات و عوارض سنگین برای تأمین چنین هزینه‌ای را ندارد؛ همچنین حق بیمه‌های تأمین اجتماعی یا عوارض گمرکی که در ایران بالاترین نرخ در دنیا را دارد، عملاً ناکارآمد بوده و به جای حمایت از مردم و کارگران، مانعی برای رشد اقتصاد شده است.
بخش خصوصی مخالف گسترش فعالیت شرکت‌های دولتی است
رئیس اتاق بازرگانی استان اصفهان با تأکید بر لزوم کوچک‌سازی دولت ادامه داد: حجم پرداختی‌های بخش خصوصی و مردم به دولت بسیار بالاست و همین مسئله موجب شده، دولت تنها به تأمین هزینه‌های استخدامی‌های خود بیندیشد و فرصت طرح ایده و فکر جدید را از دست بدهد؛ حال در چنین شرایطی سرمایه‌گذاری در کشور معنا پیدا نمی‌کند، مگر با ایجاد فرصت‌های رانتی توسط خود دولت. زمانی می‌توان به حضور واقعی بخش خصوصی در اقتصاد امیدوار بود که دولت کوچک‌تر و بهینه‌تر شود؛ تجربه موفق تمامی کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد، هر کاری که امکان انجام آن توسط مردم وجود دارد باید به بخش خصوصی واگذار شود تا زمینه مشارکت گسترده‌تر در اقتصاد فراهم شود.
کشانی گفت: بخش خصوصی مخالف گسترش فعالیت شرکت‌های دولتی است، چراکه دولت باید از سر سفره اقتصاد بلند شود، اما درحال‌حاضر حدود ۸۰ درصد اقتصاد را در اختیار گرفته است و در چنین شرایطی بخش خصوصی شانسی برای رقابت ندارد. درصورت تأسیس شرکتی که رقیب آن یک شرکت دولتی است، نتیجه از پیش مشخص خواهد بود؛ شرکت دولتی به‌واسطه رانت، ارتباطات و پشتوانه‌های مالی همیشه برنده خواهد بود؛ برای این شرکت‌ها سود یا زیان چندان اهمیتی ندارد، چراکه دولت سرمایه‌گذاری کرده و نگرانی بابت بازگشت آن ندارد، اما ما در بخش خصوصی با دریافت وام و سرمایه شخصی وارد کار می‌شویم و مسئول آینده نسل خود هستیم.
وی با اشاره به بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی افزود: از خودروسازی‌ها گرفته تا کارخانجات بزرگ، بسیاری از این واحدها چندین برابر میانگین استاندارد جهانی نیروی انسانی دارند، مشکلات محیط‌زیستی، اقتصادی و حتی ورشکستگی نیز گریبانگیرشان است، اما باز هم ادامه فعالیت می‌دهند بدون اینکه سودآوری برایشان اهمیتی داشته باشد؛ شرکت‌هایی که عنوان خصوصی دارند، اما مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره آن‌ها با حکم وزیر منصوب می‌شوند، در عمل دولتی محسوب می‌شوند، هرچند خودشان چنین اعتقادی نداشته باشند.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به وضعیت شرکت‌ها گفت: طبق قانون اساسی، تنها سه بخش خصوصی، دولتی و تعاونی وجود دارد و چیزی به نام شبه‌دولتی یا خصولتی وجود ندارد، این اصطلاحات اکنون وارد ادبیات ما شده و تعداد چنین شرکت‌هایی بسیار زیاد است؛ نمونه این شرکت‌ها، واحدهایی هستند که تنها پنج درصد سهامشان متعلق به دولت است، اما همان پنج درصد موجب می‌شود، مدیرعامل توسط وزیر منصوب و عملاً مجموعه تحت کنترل دولت باشد؛ این مسئله نشان می‌دهد، مسیر فعلی اشتباه است و به‌جای واگذاری کارها به بخش خصوصی، دولت همچنان نقش تعیین‌کننده دارد، زمانیکه دولت‌ها مانع جدی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی هستند، نمی‌توان انتظار داشت که مشارکت واقعی بخش خصوصی در اقتصاد شکل بگیرد.
وی با تأکید بر ضرورت آزادسازی اقتصاد بیان کرد: دولت باید نقش خود را کاهش و اجازه دهد مردم مستقیماً وارد جریان اقتصادی شوند و هر روز تأخیر در اتخاذ این تصمیم بزرگ، هزینه آن را افزایش می‌دهد، در دهه ۷۰ و ۸۰ این تصمیم ساده‌تر قابل اجرایی شدن و حتی در دهه ۹۰ نیز قابل اجرا بود، اما اکنون تبدیل به تصمیمی بسیار سخت شده است؛ تا سال گذشته می‌گفتیم دولت باید به‌صورت قهرمانانه از اقتصاد خارج شود، اما اکنون نمی‌توان به راحتی این انتظار را داشت و نگران است که در دهه آینده، دولت با ناراحتی و اجبار از اقتصاد خارج شود، مگر آنکه کشور با بحران جدی مواجه شود.
رئیس اتاق بازرگانی استان اصفهان با انتقاد از گسترش روزافزون دولت گفت: در ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته دولت نه تنها کوچک نشده، بلکه هر روز بزرگ‌تر شده و سهم بخش خصوصی را از اقتصاد می‌گیرد؛ اقتصادی که دولت‌ها کنترل آن را در اختیار دارد، ناکارآمد است و هیچ کارخانه تولیدی خصوصی نمی‌تواند با یک رقیب دولتی رقابت کند، زیرا شرکت دولتی از ارتباطات، سهمیه برق و مواد اولیه برخوردار است و محدودیتی برای فعالیت ندارد؛ در کشوری که صنایع کوچک و متوسط اهمیت داده نمی‌شوند، بخش خصوصی جایگاه واقعی خود را ندارد و اقتصاد دچار مشکلات جدی خواهد شد، بااین‌حال باید تصمیمی بزرگ برای کوچک‌سازی دولت و آزادسازی اقتصاد گرفته شود.
خصوصی‌سازی موجب گرانی و افزایش قیمت‌ها نمی‌شود
کشانی با پاسخ به این پرسش که آیا خصوصی‌سازی موجب گرانی و افزایش قیمت‌ها می‌شود؟ توضیح داد: قطعاً خیر، رقابت در بخش خصوصی موجب کاهش قیمت تمام‌شده می‌شود و برخلاف آن، وقتی دولت وارد عرصه می‌شود و پول چاپ می‌کند، تورم ایجاد می‌کند و قیمت محصولات افزایش پیدا می‌کند.
وی درباره تأثیر تحریم‌ها بر تورم گفت: تحریم‌ها به‌طور مستقیم موجب تورم نمی‌شوند، بلکه باعث کاهش کالا و ناکارآمدی در تولید می‌شوند و مشکلات بزرگی ایجاد می‌کنند، اما مسئول اصلی تورم دولت است؛ تورم ناشی از چاپ پول است. زیرا به‌دلیل ناکارآمدی در مدیریت کارخانه‌های زیان‌ده، بانک‌های ضررده و سایر بخش‌ها، مجبور به چاپ پول می‌شویم و همین موضوع موجب افزایش تورم در اقتصاد می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی استان اصفهان اظهار کرد: دولت اگر توانایی حل مشکلات تحریمی را ندارد، نباید باعث تورم شود، به‌عنوان نمونه روسیه با وجود تحریم‌های گسترده و کمونیستی بودن، تورم شدیدی ندارد، زیرا به خصوصی‌سازی و مدیریت کارآمد روی آورده است، اما ایران به‌دلیل اداره دولتی‌تر، با تورم مواجه است.
دولت راهنمای اقتصادی ندارد
کشانی تأکید کرد: مسئله اصلی کشور تحریم نیست، بلکه برخی ناکارآمدی‌ها و از طرفی بزرگ بودن دولت است؛ دولت ایران نه تنها بخش‌های رسمی را اداره می‌کند، بلکه نهادهایی مانند بنیادها، مؤسسات وابسته به دانشگاه‌ها، گمرک و شرکت‌های نیمه‌دولتی را نیز در اختیار دارد و همه این‌ها با هم اغلب اختلاف و تداخل دارند؛ بنابراین ما با یک دولت واحد مواجه نیستیم، بلکه با چندین دولت متفاوت روبه‌رو هستیم؛ دولت باید ظرف پنج سال، سالی ۲۰ درصد از حجم خود را کاهش دهد و سهم خود از اقتصاد ۸۰ درصدی را به ۲۰ درصد برساند تا بخش خصوصی بتواند فعال شود و اقتصاد کشور رونق بگیرد.
وی تصریح کرد: مشکل اصلی این است که دولت راهنمای اقتصادی ندارد، رئیس‌جمهور در زمان انتخابات آقای طیب‌نیا را به‌عنوان فرمانده اقتصادی معرفی کرد، اما اکنون او هیچ جایگاهی در پروسه تصمیم‌گیری ندارد. در دستگاه‌های مختلف زمانیکه راه‌حلی ارائه می‌شود، هیچ شخصی مسئول جمع کردن بخش‌های مختلف برای حل مشکلات نیست. گمرک، بانک مرکزی و وزارت صمت همگی راه‌حل‌های خود را دارند، اما شخصی نیست که این‌سه ارگان را با یک‌دیگر هماهنگ و مشکلات را حل کند؛ این مشکل ناشی از نبود یک فرمانده اقتصادی در دولت است.
امیدواریم اسنپ‌بک اجرایی نشود
کشانی درباره احتمال اجرای مکانیسم ماشه (اسنپ‌بک) گفت: این بدترین سناریوی ممکن برای کشور است و امیدواریم هرگز اجرا نشود، انتظار داریم سیاسیون وظایف خود را به درستی انجام دهند و مذاکره کنند و بگویند که برجام تعطیل شده و تعهدات طرف مقابل رعایت نشده است، با آنکه امیدواریم تیم مذاکره‌کننده موفق باشد، اما در عین حال لازم است فعالان اقتصادی آگاه باشند. مردم باید در آرامش باشند و نگرانی بی‌مورد نداشته باشند، اما مسئولان باید از پیامدهای این سناریو مطلع و آماده باشند.
وی در خصوص احتمال اجرای مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل هشدار داد و آن را بدترین سناریو خواند و با اشاره به تجربه تاریخی کشورهای مختلف گفت: تعداد معدودی از کشورها مانند ایران و کره شمالی، توانسته‌اند از تحریم‌های سازمان ملل جان سالم به در ببرند و برای اسنپ‌بک تنها دو ماه فرصت داریم؛ آمارها نشان می‌دهد، ایران حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی دارد و این میزان ارز می‌تواند برای ادامه فعالیت اقتصادی و تأمین کالاهای اساسی مورد استفاده قرار گیرد. بخشی از درآمد نفت نیز برای این منظور باقی می‌ماند، اما باید توجه داشت که بخش عمده ارز در اختیار دولت است.
رئیس اتاق بازرگانی استان اصفهان با تأکید بر اهمیت حفظ اشتغال و ادامه فعالیت کارخانجات و با اشاره به ضرورت ورود ارز موجود در دست مردم و گمرکات به چرخه اقتصادی کشور تصریح کرد: درحال‌حاضر، نزدیک ۷۰ میلیارد دلار ارز در اختیار مردم یا در گمرکات کشور است، بانک مرکزی باید اجازه دهد این ارز وارد چرخه اقتصاد شود، حال این سوال مطرح می‌شود که کدام کشور غیرتحریمی دنیا اجازه نمی‌دهد ارز وارد اقتصاد خود شود؟
کشانی با اشاره به انفجار اسکله بندر شهید رجایی بیان کرد: باتوجه به اینکه ایران دارای بنادر و گمرکاتی از جمله شهید رجایی، سرخس، انزلی، چابهار، خرمشهر و گمرکات نقاط مختلف کشور از جمله یزد، اصفهان، تهران، فرودگاه پیام، فرودگاه امام خمینی، تبریز، ارومیه و مشهد است که ارزش مالی آن‌ها حدود ۲۲ میلیارد دلار برآورد می‌شود، در حالی که صادرات غیرنفتی کشور ۴۰ تا ۴۵ میلیارد دلار است.
وی در ادامه درباره جلسات شورای گفت‌وگو بخش خصوصی و دولتی اظهار کرد: برگزاری این جلسات اقدام بسیار مثبتی است، حدود ۳۰ سال گذشته بخش خصوصی امکان صحبت با مسئولان را نداشت، اما اکنون استانداران و مسئولان استانی و کشوری زمینه گفت‌وگو را فراهم کرده‌اند و مشکلات بزرگی در این جلسات حل‌وفصل شده است.
رئیس اتاق بازرگانی استان اصفهان تأکید کرد: صحبت اصلی بخش خصوصی این است که باید موازی‌کاری‌ها در دولت متوقف و تنها با یک دولت برای حل مسائل و فرایندها روبه‌رو باشیم.
انتهای پیام