به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، داوطلبان کنکور تا چند سال پیش فقط نگران درس خواندن و آمادگی برای جلسه کنکور بودند؛ اما مدتی است علاوه بر نگرانی‌های قبلی باید با تغییرات چند ماه یکبار قوانین کنکور هم کنار بیایند. از ۴ سال پیش که موضوع مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد تا زمان تصویب آن در سال ۱۴۰۱ و اعمال اصلاحات مداوم، سردرگمی داوطلبان هر روز بیشتر شد.
ایسکانیوز در گزارش‌های جدال ادامه‌دار شورا و مجلس بر سر مصوبه کنکوری و ادامه درگیری وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی بر سر کنکور به بررسی کشمکش‌های نهادهای قانونگذار در زمینه کنکور پرداخت. بارها اخباری مبنی بر لغو مصوبه شورای عالی درباره کنکور منتشر شد؛ اما شورا پافشاری کرد که مصوبه همچنان پابرجاست.
سیدجلال موسوی مدیرکل وقت دفتر سیاست‌های آموزش و پژوهش شورا درباره تضاد نظر نهادهای سیاستگذار در زمینه کنکور معتقد است که متاسفانه نوعی تداخل وظایف در نهادهای سیاستگذار کشور وجود دارد؛ اما توجه به این نکته لازم است که شورای عالی انقلاب فرهنگی از دهه ۶۰ در نظام سنجش و پذیرش ورود کرده است، در حالی که این موضوع از اواخر دهه ۸۰ در مجلس مطرح شد. به همین دلیل اگر به لحاظ زمانی هم نگاه کنیم، شورا قدمت بیشتری در پرداخت به این موضوع دارد. همچنین مجلس در عموم کشورهای جهان، در امور آموزشی ورود نمی‌کند و نهادهای سیاستگذاری دیگری مسئول سیاستگذاری در حوزه آموزشی هستند. به طوری که اگر به لحاظ تطبیقی و جهانی نگاه کنیم، معمولا در کشورهایی مانند آمریکا، انگلیس و فرانسه، شوراهای علم و فناوری وجود دارند که مسئول سیاستگذاری در این حوزه‌اند.
در جلسات ۵ بهمن ۱۴۰۰ و ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی، سیاست‌های جدید سنجش و پذیرش دانشجو به تصویب رسید و در تیرماه همان سال رسماً ابلاغ شد. بر اساس این مصوبه، چند محور اساسی در نظام کنکور تغییر کرد. بر اساس این مصوبه قرار بود دروس عمومی از آزمون سراسری حذف شود و سؤالات آزمون فقط به دروس تخصصی هر رشته محدود شود. همچنین سهم سوابق تحصیلی در نمره کل داوطلبان به صورت تدریجی افزایش یابد تا به سقف ۶۰ درصد برسد. در ادامه سهم سوابق تحصیلی در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال‌های مختلف آمده است؛
کنکور ۱۴۰۲: ۴۰ درصد سوابق تحصیلی (فقط پایه دوازدهم) + ۶۰ درصد آزمون سراسری
کنکور ۱۴۰۳: ۵۰ درصد سوابق تحصیلی (فقط پایه دوازدهم) + ۵۰ درصد آزمون
کنکور ۱۴۰۴: ۶۰ درصد سوابق تحصیلی (پایه‌های یازدهم و دوازدهم) + ۴۰ درصد آزمون
کنکور ۱۴۰۵ به بعد: ۶۰ درصد سوابق تحصیلی (پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم) + ۴۰ درصد آزمون
موارد دیگر این مصوبه شامل برگزاری کنکور در دو نوبت سالانه برای کاهش اضطراب داوطلبان و ایجاد فرصت مجدد و همچنین تأکید بر قطعی بودن تأثیر معدل، به‌ویژه در پایه‌های پایانی دبیرستان بود. مدیران شورای عالی انقلاب فرهنگی معتقدند بودند که این تغییرات به عدالت آموزشی کمک می‌کند و از تمرکز صرف بر یک روز سرنوشت‌ساز می‌کاهد. همچنین قرار بود با افزایش سهم معدل، جایگاه مدرسه و آموزش رسمی تقویت شود.
برگزاری کنکور یک نوبت در سال
با گذشت ۳ سال از قطعی شدن مصوبه کنکوری شورا، همه موارد آن دستخوش تغییر یا حذف شده‌اند. همین چند روز پیش بود که رضامحمدی رئیس سازمان سنجش گفت: برای سال ۱۴۰۵ یک نوبت کنکور سراسری برگزار می‌شود. البته کنکور اختصاصی دانشگاه فرهنگیان را نیز خواهیم داشت. در کنکور سراسری سال ۱۴۰۵ میزان درصد سوابق تحصیلی ۶۰ درصد و سهم کنکور ۴۰ درصد است. بنابراین منطقی نیست که برای ۴۰ درصد کنکور دو نوبت آزمون برگزار شود در صورتی که ۱۰ درس سهم ۶۰ درصدی دارند. پس باید به روح و روان داوطلبان هم توجه کنیم.
در حالی که یکی از نوآوری‌های مصوبه، برگزاری کنکور در دو نوبت سالانه بود. از سال ۱۴۰۲ داوطلبان می‌توانستند در دی‌ماه و تیرماه در آزمون شرکت کنند و بهترین نمره آن‌ها برای انتخاب رشته ملاک قرار گیرد. هدف از این تصمیم، کاهش اضطراب و دادن فرصت دوباره به دانش‌آموزان عنوان شد.
البته تجربه دو سال اخیر نشان داد که این تغییر با مشکلات اجرایی و هزینه‌های بالا همراه است. بسیاری از داوطلبان نیز از سردرگمی ناشی از دو بار آزمون در سال گلایه داشتند. تصمیم اخیر سنجش بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و میان داوطلبان داشت. برخی این اقدام را بازگشت به عقب دانستند و تأکید کردند که فرصت دوم برای دانش‌آموزان ضعیف‌تر یا بیمار بسیار مفید بود. اما گروه دیگری معتقدند یکبار برگزاری آزمون، نظم بیشتری ایجاد می‌کند و از موازی‌کاری و هزینه‌های اضافی جلوگیری خواهد کرد.
حذف پایه دهم از سوابق تحصیلی
با نزدیک شدن به اجرای کامل مصوبه، اعتراض‌ها به لحاظ کردن نمرات پایه دهم شدت گرفت. بسیاری از کارشناسان و خانواده‌ها معتقد بودند که نمرات این پایه به دلیل شرایط سنی و آموزشی دانش‌آموزان نمی‌تواند معیار مناسبی برای ورود به دانشگاه باشد. در نهایت شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از کشمکش‌های بسیار در سال ۱۴۰۳ اعلام کرد که تأثیر معدل پایه دهم از فرمول کنکور حذف می‌شود و تنها پایه‌های یازدهم و دوازدهم مبنای محاسبه قرار خواهند گرفت.
این تصمیم هم پس از فراز و فرودهای بسیاری گرفته شد. تا جایی که وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از گذشت یک هفته از جلسه تصمیم‌گیری در مورد تاثیر قطعی معدل پایه‌های یازدهم و دوازدهم در کنکور، همچنان درگیر اظهارات یکدیگر هستند. از جمله این اظهارات می‌تواند به واکنش رئیس سازمان سنجش، دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی و دیگر اعضای وزارت علوم و شورا اشاره کرد.
اما در نهایت این تصمیم بازتاب مثبتی در میان داوطلبان داشت و بسیاری آن را نشانه‌ای از توجه مسئولان به دغدغه‌های دانش‌آموزان دانستند. البته همچنان بحث بر سر میزان اعتبار نمرات امتحانات نهایی و تفاوت سطح برگزاری آزمون‌ها در مناطق مختلف کشور ادامه دارد.
با حذف ۲ مورد از چهار مورد مصوبه کنکوری شورا، چه تضمینی وجود دارد که تا سال آینده موارد دیگر هم مورد تجدیدنظر قرار نگیرند. داوطلبان کنکور نگران‌تر از همیشه نمی‌دانند با چه تصمیماتی از سوی قانونگذاران مواجه خواهند شد.
چالش‌های عدالت آموزشی مصوبه کنکوری شورا
با وجود این که عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره این مصوبه کنکوری گفته بود که مافیای کنکور از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی آسیب دیده است و حتی ممکن است هزینه کنند که دوباره بتوانند روش غیرعلمی و غلط حافظه‌محور، ضدتفکر و عقلانیت را برگردانند که البته موفق نخواهند شد و در خواب هم چنین برگشتی را نخواهند دید. یکی از مهم‌ترین محورهای انتقاد به این مصوبه، موضوع عدالت آموزشی است.
کارشناسان هشدار داده‌اند که با افزایش سهم قطعی معدل، کیفیت آموزش در مدارس مناطق محروم بیش از پیش بر سرنوشت دانش‌آموزان تأثیر می‌گذارد. به بیان دیگر، اگر امکانات آموزشی، معلم و کیفیت برگزاری امتحانات در سراسر کشور یکسان نباشد، اتکا به معدل می‌تواند نابرابری‌ها را تشدید کند.
این انتقادات در حالی مطرح می‌شود که سیدجلال موسوی مدیرکل وقت دفتر سیاست‌های آموزش و پژوهش شورای انقلاب فرهنگی اعلام کرده بود که تغییرات جدید کنکور، مصداق عدالت آموزشی است.
از سوی دیگر، حذف دروس عمومی نیز محل مناقشه بود. برخی معتقدند این اقدام موجب کمرنگ شدن توجه دانش‌آموزان به مباحث فرهنگی و اجتماعی می‌شود، در حالی‌که گروهی دیگر بر این باورند که حذف عمومی‌ها باعث تخصصی‌تر شدن کنکور و تمرکز دانش‌آموزان بر رشته مورد علاقه‌شان خواهد شد.
با وجود تمام اصلاحات، همچنان بخش زیادی از دانش‌آموزان و خانواده‌ها از بلاتکلیفی در نظام سنجش گلایه دارند. تغییرات پیاپی، برنامه‌ریزی بلندمدت را برای داوطلبان دشوار کرده است. بسیاری از مشاوران آموزشی می‌گویند که دانش‌آموزان نمی‌دانند باید انرژی خود را روی تقویت معدل بگذارند یا همچنان آزمون کنکور را اولویت بدهند.
مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی تلاشی بزرگ برای اصلاح ساختار آزمون سراسری بود، اما اجرای آن با چالش‌های جدی مواجه شد. حذف پایه دهم از سوابق تحصیلی و بازگشت به برگزاری تک‌نوبتی، نشان می‌دهد که تصمیم‌گیران در حال بازنگری مستمر در سیاست‌ها هستند. آنچه اکنون بیش از هر چیز اهمیت دارد، ثبات و شفافیت در تصمیم‌گیری‌هاست تا داوطلبان بتوانند با آرامش و برنامه‌ریزی دقیق خود را برای مهم‌ترین آزمون زندگی‌شان آماده کنند.
انتهای پیام/