به گزارش جماران از مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی پس از گردآوری پیشنهادهای نشست مذکور و با موافقت وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی به منظور برقراری انضباط مالی و رعایت کامل قوانین و مقررات، پیشگیری از انتشار اخبار جعلی و ارتقاء شفافیت در ارتباطات رسانه‌ای، مؤسسات، سازمانها، صندوق ها، بانکهای وابسته و شرکت های تابعه مستقیم و غیرمستقیم که در این بخشنامه «سازمانهای وابسته» نامیده می شوند، مکلفند در موضوع همکاری با رسانه ها و شرکتهای تبلیغاتی، مطابق با ضوابط هفت گانه ای که در ادامه می اید رفتار کنند.
1- هرگونه پرداخت (اعم از نقدی یا غیرنقدی) در رابطه با موضوعات خبری، تبلیغات، اطلاع‌رسانی، انتشار مطالب، تبیین و فرهنگ‌سازی از طریق رسانه‌های مجاز صرفاً باید در موارد قانونی و براساس قراردادهای شفاف و مستند و واریز وجوه به حساب بانکی رسانه ذی ربط انجام شود. هرگونه پرداخت و هزینه کرد برای موضوعات مذکور و همکاری با رسانه ها باید با رعایت صرفه و صلاح و براساس اعتبارات مصوب مربوط در برنامه و بودجه سالانه سازمانهای وابسته باشد.
2- استفاده از خدمات تبلیغاتی، اطلاعاتی، بازاریابی و خبری شبه‌رسانه ها ممنوع بوده و ارائه هرگونه اطلاعات داخلی شرکت، مصاحبه یا انتشار مطالب در این صفحات مجاز نیست.
منظور از شبه‌رسانه عبارت است از هر صفحه خبری و اطلاع‌رسانی که بدون اخذ پروانه از مراجع ذی ربط، فعالیت می‌کنند.
3- هر گونه پرداخت (اعم از نقدی یا غیرنقدی) و یا اعطاء هدیه به اشخاص حقیقی (انسان‌رسانه) برای فعالیت در زمینه موضوعات این بخشنامه مطلقاً ممنوع است.
4- انتشار آگهی‌های مزایده، مناقصه، صورت جلسات مجامع، آگهی‌های ثبتی و قضایی، اعلام مفقودی مدارک و مستندات و سایر آگهی‌های قانونی از شمول این بخشنامه خارج و تابع ضوابط مربوط به خود است.
5- مدیران روابط عمومی سازمان های وابسته موظفند گزارش عملکرد خود را هر شش‌ماه یکبار در سر فصل‌های مشخص به مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل وزارتخانه ارائه کرده و آن مرکز موظف است پس از تجمیع گزارش عملکرد به اینجانب ارائه کند.
6- مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل وزارتخانه و مراکز نظیر در سازمانهای وابسته موظفند در مورد پیامدهای همکاری با شبه‌رسانه‌ها، آموزش های لازم را در قالب کارگاه‌های آموزشی به مدیران ارائه دهند.
7- رؤسا و مدیران عامل سازمانهای وابسته (عالیترین مقام) و مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارتخانه حسب مورد مسئول نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه خواهند بود.