به گزارش ایرنا، فرزانه انصاری شامگاه سه‌شنبه در جلسه شورای استاندارد سیستان و بلوچستان که در محل استانداری برگزار شد، با اشاره بر موقعیت ژئوپلیتیک منحصر به‌فرد این استان اظهار کرد: این منطقه به دلیل مرز مشترک با پاکستان، دسترسی به آب‌های آزاد و مسیرهای ارتباطی با کشورهای عربی و ترکیه، نقش بی‌بدیلی در توسعه تجارت ملی دارد.
وی با اشاره به ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و سازمان ملی استاندارد افزود: تحقق اهداف کلان اقتصادی استان نیازمند مشارکت فعال تمامی نهادهاست. سازمان استاندارد به‌تنهایی نمی‌تواند مسیر تسهیل تجارت و ارتقای کیفیت را طی کند.
معاون رئیس جمهور با ابراز خرسندی از دیدگاه‌های دقیق و آینده‌نگرانه مدیران سیستان وبلوچستان، اظهار داشت: ظرفیت‌های ایجاد شده در مناطق آزاد تجاری مانند چابهار و مرزهای رسمی، بستر بسیار مناسبی برای جهش صادراتی و گسترش تجارت حلال فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه بسیاری از قوانین و دستورالعمل‌های موجود نیاز به بازنگری دارند، عنوان کرد: در مسیر توسعه نباید از اصلاح ضوابطی که مانع تجارت و خدمات هستند واهمه داشت. مرز تصمیم‌گیری ما باید ایمنی، سلامت و حفظ محیط زیست باشد.
انصاری از تمرکز ویژه سازمان بر کاهش زمان ترخیص کالاها از گمرکات خبر داد و گفت: یکی از چالش‌های اصلی در سیستان وبلوچستان، نبود آزمایشگاه‌های مجهز و معطل‌ماندن کالاها به دلیل تأخیر در نتایج آزمایش‌هاست ایجاد آزمایشگاه تخصصی در استان ضروری است.
وی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی برای واگذاری خدمات به بخش خصوصی، افزود: توانمندسازی بنگاه‌های کوچک و استفاده از ظرفیت شرکت‌های بازرسی و آزمایشگاهی، نه تنها یک راهبرد اقتصادی بلکه یک تکلیف ملی است.
رئیس سازمان ملی استاندارد، سیستان و بلوچستان را پیشگام در اجرای مدل جدید ارزیابی کالاها دانست و عنوان کرد: در رویکرد جدید سازمان، به جای استانداردهای اجباری سراسری، مقررات فنی مبتنی بر ارزیابی ریسک برای هر کالا تعریف می‌شود.
وی بیان کرد: برای مثال در واردات برنج، دستگاه تخصصی مانند وزارت جهاد کشاورزی باید نوع برنج را تعیین کند و سازمان استاندارد وظیفه دارد با ارزیابی دقیق، ایمنی و سلامت آن را تضمین کند.
انصاری با اشاره به تدوین سند ملی نظام استانداردسازی و کیفیت عنوان کرد: این سند در شورای عالی استاندارد تصویب و به دولت ارائه شده و رویکردهای نوینی برای توسعه کیفی محصولات و خدمات کشور ترسیم کرده است.
وی خاطرنشان کرد: تحقق این اهداف نیازمند جسارت، برنامه‌ریزی و حمایت استان‌هاست اگر از امروز اقدام نکنیم، ممکن است اجرای کامل این برنامه تا هشت سال زمان ببرد؛ سازمان ملی استاندارد آمادگی دارد تمامی ظرفیت‌های فنی و تخصصی خود را برای تحقق اهداف توسعه‌ای سیستان و بلوچستان در اختیار قرار دهد.
معاون دادستان مرکز سیستان و بلوچستان خواستار برخورد قانونی با غیبت نهادهای عضو کمیسیون ماده ۴۲ شد
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان عمومی و انقلاب مرکز سیستان و بلوچستان نیز در این جلسه با اشاره بر ضرورت حضور منظم نهادهای عضو کمیسیون ماده ۴۲، از حمایت‌های استاندار و ریاست سازمان ملی استاندارد در تقویت این کمیسیون قدردانی کرد و خواستار پیگیری قانونی در خصوص نهادهایی شد که به‌رغم دعوت رسمی، در جلسات حضور نمی‌یابند.
ابوالفضل احمدزاده با اشاره به اهمیت این کمیسیون در نظارت بر کیفیت کالا و خدمات، اظهار داشت: همراهی مدیریت ارشد استان و سازمان ملی استاندارد نقش مهمی در ارتقاء جایگاه این کمیسیون ایفا کرده است.
وی گفت: استان سیستان و بلوچستان با بافت اجتماعی خاص و ظرفیت‌های اقتصادی متنوع، نیازمند رویکردهای بومی و جدی در حوزه نظارت بر تولید و خدمات است.
معاون دادستان مرکز سیستان و بلوچستان با بیان اینکه اداره کل استاندارد در دوره‌های مختلف مدیریتی اقدامات مؤثری در اجرای مصوبات کمیسیون داشته است، افزود: عملکرد این نهاد در هماهنگی با دستگاه قضا، زمینه‌ساز تحقق اهداف کمیسیون ماده ۴۲ شده و دستاوردهای قابل توجهی به همراه داشته است.
وی با اشاره به ترکیب حقوقی کمیسیون ماده ۴۲، از غیبت مکرر برخی نهادهای عضو، از جمله نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی انتقاد کرد و افزود: در حالی که قانون، ترکیب این کمیسیون را مشخص کرده و بر حضور مستمر اعضا تأکید دارد، برخی دستگاه‌ها علی‌رغم دعوت رسمی، در جلسات شرکت نمی‌کنند.
احمدزاده ادامه داد: اتاق اصناف و اداره کل صنعت، معدن و تجارت سیستان و همواره در جلسات حاضر بوده‌اند، اما غیبت نهادهایی که جایگاه قانونی دارند، موجب اختلال در فرآیند تصمیم‌گیری کمیسیون شده و نیازمند تذکر قانونی از سوی مسئولان ذی‌ربط است.
وی با اشاره به اهمیت اجرای مصوبات کمیسیون، از میانگین اجرای بیش از ۹۰ درصدی مصوبات خبر داد و افزود: این موفقیت حاصل تخصصی بودن جلسات، پیگیری‌های مستمر و هماهنگی مناسب میان اعضا بوده است.
معاون دادستان اظهار داشت: در راستای تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و کاهش اطاله دادرسی، با موافقت دادستان مرکز سیستان و بلوچستان، شعبه‌ای ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های کمیسیون ماده ۴۲ تعیین شده و از ارجاع پراکنده آن‌ها به شعبات متعدد جلوگیری شده است.
وی خاطرنشان کرد: در مواردی که امکان اصلاح فعالیت واحد متخلف از طریق اخذ تعهد قانونی فراهم باشد، کمیسیون با رویکرد پیشگیرانه وارد عمل شده و از ارجاع بی‌مورد به دستگاه قضایی جلوگیری می‌شود.
احمدزاده با اشاره به تجربه موفق سامان‌دهی تولید بتن در استان، تصریح کرد: ورود تخصصی کمیسیون به موضوعات فنی، منجر به اصلاح رویه‌ها و ارتقاء کیفیت در برخی حوزه‌های حساس شده است.
وی استفاده از ظرفیت‌های ستاد اقتصاد مقاومتی در کنار کمیسیون ماده ۴۲ را یکی دیگر از نقاط قوت سیستان و بلوچستان دانست و افزود: برخی موضوعات مهم که در چارچوب اختیارات کمیسیون قابل رسیدگی نیست، از طریق ستاد استانی پیگیری شده و نتایج مطلوبی حاصل شده است.
معاون دادستان با اشاره بر ضرورت توجه به الزامات خاص استان سیستان و بلوچستان، خواستار استمرار حمایت‌ها، نظارت مؤثرتر و تعهد بیشتر نهادهای عضو کمیسیون ماده ۴۲ در اجرای وظایف قانونی خود شد.
به گزارش ایرنا، فرزانه انصاری معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان ملی استاندارد امروز به سیستان و بلوچستان سفر کرد؛ بازدید از زیرساخت های تجارت مرزی، آزمایشگاه های سنجش استاندارد و واحدهای تولیدی و صنعتی از جمله برنامه های این سفر یک روزه است.
استان سیستان و بلوچستان با بیش از سه میلیون و ۳۷۵ هزار نفر جمعیت دارای مرز مشترک با کشورهای پاکستان و افغانستان و همچنین مرز آبی با دریای عمان است.