به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا، منابع پارلمانی عراق اعلام کردند که پارلمان این کشور همچنان به‌صورت جدی در مسیر تصویب قانون خدمت و بازنشستگی نیروهای سازمان بسیج مردمی گام برمی‌دارد، با این وجود تلاش‌هایی در داخل و خارج کشور برای جلوگیری از آن در جریان است.
«مختار الموسوی» نماینده پارلمان عراق در گفت‌وگو با المعلومه اعلام کرد تاکنون بیش از ۱۵۰ امضا از نمایندگان جمع‌آوری شده تا این قانون در نشست‌های آینده در صحن علنی مورد بررسی و رأی‌گیری قرار بگیرد.
وی با تأکید بر اهمیت این قانون گفت: «این اقدام در حقیقت قدردانی از فداکاری‌های سازمان بسیج مردمی و نقشی است که در دفاع از عراق و حفاظت از شهرها در برابر تروریسم ایفا کرده است.»
فشارها و کارشکنی‌های خارجی
الموسوی در ادامه توضیح داد برخی جریان‌های سیاسی کُرد و سنی، با حمایت مستقیم آمریکا و رژیم صهیونیستی، فشارهایی را برای متوقف ساختن این قانون وارد می‌کنند.
او تصریح کرد: تمام تلاش‌ها برای مخدوش کردن چهره سازمان بسیج مردمی در چارچوب یک برنامه‌ریزی خارجی است که هدف آن تضعیف امنیت ملی و کاهش توان دفاعی عراق به شمار می‌رود.
وی تأکید کرد سازمان بسیج مردمی طی سال‌های گذشته ایثار و جانفشانی‌های فراوانی در مسیر مقابله با تروریسم و حفاظت از شهروندان داشته و همین موضوع، ضرورت تصویب قانون را به یک اختیار ملی و مردمی بدل ساخته است.
به گفته او، پارلمان باید بر فشارهای خارجی غلبه کند و در کنار خواست ملت عراق بایستد؛ چراکه ملت عراق سازمان بسیج مردمی را بخشی جدایی‌ناپذیر از ساختار امنیتی کشور می‌دانند.
حمایت نمایندگان از طرح قانونی
در همین حال، «علی البنداوی» عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق نیز ضمن تأیید عزم نمایندگان برای تصویب این قانون گفت: امضاهای لازم برای قرار گرفتن قانون در دستور کار پارلمان فراهم شده و آماده ارائه جهت رأی‌گیری است.
وی افزود: هرچند ریاست پارلمان هنوز تاریخ نهایی برگزاری جلسه را مشخص نکرده است، اما پیش‌بینی می‌شود که نشست مربوطه طی روزهای آتی تشکیل شود و بدین ترتیب راه برای بررسی و تصویب رسمی این قانون باز شود.
اهمیت قانون برای آینده امنیت عراق
البنداوی همچنین خاطرنشان کرد این طرح از حمایت گسترده جریان‌های ملی برخوردار است و اهمیت آن در تحکیم بنیان‌های امنیتی کشور و تثبیت جایگاه ملی سازمان بسیج مردمی غیرقابل انکار است.
او گفت تصویب این قانون در واقع نوعی اعتراف رسمی به نقش حیاتی سازمان بسیج مردمی در دفاع از عراق و برقراری ثبات امنیتی به شمار می‌رود.
تقابل اراده ملی و فشارهای خارجی
این تلاش‌های پارلمانی در حالی شدت گرفته است که عراق با فشارهای خارجی فزاینده‌ای برای جلوگیری از تصویب این قانون روبه‌روست.
به اعتقاد تحلیلگران، تصویب این طرح به‌منزله یک نقطه عطف در جایگاه حقوقی و قانونی سازمان بسیج مردمی خواهد بود؛ نهادی که طی سال‌های گذشته در خط مقدم نبرد با تروریسم حضور داشته است.
از نگاه تحلیلگران، شرایط کنونی بازتاب‌دهنده جدال میان اراده ملی عراق برای تقویت نهادهای امنیتی مستقل و فشارهای خارجی برای تضعیف آن است؛ جدالی که سرنوشت آن می‌تواند مسیر آینده ثبات و استقلال عراق را تعیین کند.
سازمان بسیج مردمی عراق از نیروهای نظامی عراق و بخشی از نیروهای مسلح این کشور است که تحت فرماندهی فرمانده کل نیروهای مسلح قرار دارند.
این سازمان پس از صدور فتوای جهاد کفایی از سوی آیت‌الله «سید علی سیستانی» مرجع عالیقدر عراق در پی سیطره گروه تکفیری - تروریستی «داعش» بر مناطق وسیعی از استان‌های عراق تشکیل شد که نقش قابل توجهی در آزادسازی عراق از لوث این تروریست‌ها ایفا کرد.