انتشار نسخه‌های مودشده از بازی‌های ایرانی، نقض آشکار حقوق مالکیت فکری است و متخلفان مشمول پیگرد قضایی خواهند شد. این اقدام، نه تنها ضربه مستقیم به تلاش و سرمایه‌گذاری بازی‌سازان داخلی وارد می‌کند، بلکه مانعی جدی بر سر راه رشد صنعت بازی‌سازی کشور است.

به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، از این رو، به تمامی سایت‌ها، فروشگاه‌های ایرانی، کانال‌های تلگرامی و سایر بستر‌های دیجیتال هشدار داده می‌شود که در صورت شناسایی محتوای غیرمجاز مربوط به بازی‌های ایرانی، بلافاصله و بدون اخطار مجدد، با آنها برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

لازم است این پلتفرم‌ها در اسرع وقت، نسخه‌های مودشده و غیررسمی بازی‌های ایرانی را حذف و از بازنشر آنها خودداری کنند. در غیر این صورت، مسئولیت عواقب حقوقی و قانونی آن بر عهده مدیران مربوطه خواهد بود.

بازی‌های ایرانی حاصل ماه‌ها تلاش تخصصی، هزینه و خلاقیت هستند. استفاده و انتشار نسخه‌های دستکاری‌شده، مصادیق سرقت دیجیتال محسوب شده و تحت پیگرد قرار می‌گیرد.

این هشدار، آخرین اخطار پیش از اقدام قضایی خواهد بود.

انتهای پیام/