به گزارش خبرنگار اقتصادی برنا؛ در نشست خبری معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه طاهر خانی معاون وزیر در خصوص گسترش شهرها و بارگذاری جمعیت در کلان شهرها گفت: بحث حریم شهری و چالش های بی ضابطه کلان شهر ها به خصوص شهر تهران موضوع جدیدی نیست ۶۰ سال پیش برای اولین بار این مشکل در سمینار دانشگاه تهران مطرح شد.
وی ادامه داد: سیاست های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی کشور سبب تمرکز گرایی در تهران شد و اکنون اولویت دولت تغییر این سیاست ها است.موضوع بارگذاری جمعیت در قالب طرح تفصیلی شهر ها است و اگر قرار است تغییری صورت بگیرد باید ابتدا این طرح ها تغییر کنند.
وی افزود: با توجه به مشکلات سالهای اخیر به خصوص ناترازی انرژی و کمبود اب اکنون این طرح ها در کمیسیون های مختلف دولت مورد بازنگری قرار گرفته اما تا زمان ابلاغ تغییرات جدید ملاک و مبنا ما همان طرح های قبلی است.
طاهر خانی در خصوص اظهرات رئیس شورای شهر تهران در خصوص لزوم ممنوعیت ساخت و ساز جدید در تهران با توجه به کمبود آب گفت: من اطلاعی از اظهارات ایشان ندارم اما این قبیل تصمیمات تاثیر گذاری زیادی بر بخش های مختلف جامعه می گذارد و لازم است هر تصمیمی از تمام جهات مورد بررسی قرار گیرد.
وی تصریح کرد: طرح های مختلفی در کمیسیون های دولت مطرح است که پیشنهاد رئیس شورای شهر نیز در همین کمیسیون ها مورد بررسی قرار میگیرد.
در حوزه مسکن انتظارات عمومی گسترده‌ای وجود دارد و رسیدگی به این حوزه می‌تواند بسیاری از مسائل اجتماعی و اقتصادی کشور را حل کند؛ بنابراین در دولت‌های گذشته به ویژه دولت‌های دوازدهم و سیزدهم تلاش شد با رویکردی متفاوت نسبت به این طرح‌ها عمل شود و اطلاعات دقیق‌تری در اختیار بخش‌های مرتبط قرار گیرد تا همکاری سایر بخش‌ها از جمله خدمات بانکی و نهاد‌های پشتیبان در کمک به بخش مسکن فراهم شود.
وی افزود: طرح جامع مسکن در فاز نخست به نتیجه رسیده و در جلسات مختلف یکی از اهداف ما ایجاد اجماع‌سازی در نحوه مواجهه با مسئله و مشکل مسکن بوده است. همان‌طور که مستحضرید، دیدگاه‌ها و رویکرد‌های متفاوتی در سطح کشور برای حل این مشکل وجود دارد؛ از دانشگاهیان تا سیاست‌گذاران و فعالان حوزه مسکن، هر کدام نگاه خاص خود را دارند.
طاهرخانی با بیان اینکه اگر این دیدگاه‌های متنوع به اجماع نرسد، می‌تواند باعث اتلاف انرژی، منابع عمومی دولت و همچنین توان شهروندان شود گفت: امیدواریم طرح جامع مسکن بتواند با ارائه راهکار‌های جامع و با ایجاد چارچوب‌های کلی در حوزه سیاست‌گذاری، زمینه هم‌افزایی و انسجام بیشتری را در مسیر پیشبرد اهداف بخش مسکن فراهم آورد.
وی با اشاره به منابع اصلی تأمین مالی پروژه‌های مسکن گفت: قاعدتاً دو منبع اصلی برای ساخت وجود دارد؛ بخشی مربوط به آورده متقاضیان و بخش دیگر مربوط به تسهیلات بانکی. چارچوب قرارداد‌ها نیز همان‌طور که مستحضر هستید، برخلاف قرارداد‌های ثابت در حوزه‌های دیگر، قرارداد فیکس نیست؛ بلکه رقم نهایی تابعی از متراژ پروژه، نوع تکنولوژی ساخت، مدت زمان اجرا و همچنین تأخیرات مجاز و غیرمجازی است که ممکن است پیمانکار مشمول آن شود.
به گفته طاهرخانی، آورده متقاضیان و تسهیلات بانکی به نوعی بر اساس پیشرفت پروژه پرداخت می‌شود. ممکن است برخی پروژه‌ها پیشرفت مناسبی نداشته باشند که در این صورت قاعدتاً مطالبه رقم‌های بالا از متقاضیان منطقی نخواهد بود. در برخی شهرها مشاهده می‌شود پروژه‌هایی بدون اتصال به نظام تسهیلات بانکی آغاز شده و بار مالی آنها به طور کامل بر دوش متقاضیان افتاده است. چنین وضعیتی می‌تواند منجر به توقف پروژه‌ها و افزایش هزینه‌ها در قالب تعدیلات پیمانکار شود.
حدود نیمی از واحد‌های مسکن ملی هنوز وام ندارد
وی بیان کرد: یکی از اولویت‌های جدی ما این است که همه پروژه‌های آغاز شده به سیستم بانکی متصل شوند. تا شهریور سال گذشته تنها ۳۶۰ هزار واحد از مجموع ۸۵۰ هزار تعهد طرح به تسهیلات بانکی متصل شده بودند که این یک خلأ جدی محسوب می‌شد. اکنون نیز در سطح کشور حدود ۶۰۰ هزار پروژه مسکن آغاز شده که از این میان تنها ۴۷۲ هزار واحد به تسهیلات بانکی متصل هستند و ۱۳۰ هزار واحد صرفاً بر اساس آورده متقاضیان پیش می‌رود. همین موضوع باعث فشار مالی به بخشی از شهروندان شده است.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: در استان تهران و شهر‌هایی همچون پرند نیز چنین وضعیتی وجود دارد. زمانی که پروژه‌ای به تسهیلات بانکی متصل است، هزینه‌ها میان دو بخش آورده متقاضیان و تسهیلات تقسیم می‌شود و فشار کمتری در بازه‌های زمانی کوتاه بر مردم تحمیل می‌گردد؛ اما زمانی که تسهیلات به پروژه اختصاص نیابد، تمام بار مالی بر عهده مردم قرار گرفته و در نهایت پروژه‌ها با تأخیر مواجه می‌شوند و هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند.
وی گفت: از شهروندان انتظار داریم که در این مسیر همراهی لازم را داشته باشند. البته نظارت‌ها از سوی وزارتخانه به صورت مستمر اعمال می‌شود و در حال حاضر نیز تمرکز ویژه‌ای بر اتصال پروژه‌های طرح اقدام ملی و نهضت ملی مسکن به تسهیلات بانکی داریم.
طاهرخانی افزود: در همین مدت اخیر بیش از ۱۲۰ هزار پروژه جدید به نظام بانکی متصل شده است و امیدواریم خلأ موجود، به‌ویژه در میان بیش از ۶۰۰ هزار پروژه آغاز شده، با تسریع در روند اتصال به تسهیلات بانکی جبران شود. همچنین حدود ۱۳۰ هزار قرارداد مشارکت مدنی در حال اجراست که با پیگیری‌های صورت‌گرفته به سرعت از سوی نظام بانکی تأمین مالی خواهند شد تا فشار کمتری بر شهروندان وارد شود و روند پرداخت تسهیلات در طرح‌های ملی مسکن به شکل منظم ادامه پیدا کند.
سیستم بانکی ۲۳۶ همت تعهد کرده و ۱۲۲ همت پرداخت کرده است
وی با اشاره به میزان تسهیلات پرداختی از سوی بانک در نهضت ملی مسکن، گفت: تاکنون سیستم بانکی ۲۳۶ هزار میلیارد تومان تعهد کرده و حدود ۱۲۲ هزار میلیارد تومان منابع مالی به پروژه‌های دارای قرارداد تزریق شده است. بر اساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، ۲۰ درصد از تسهیلات بانک‌ها باید به بخش مسکن اختصاص یابد و بانک مرکزی سهمیه‌ها و ابلاغیه‌های لازم را به سیستم بانکی ارائه کرده است.
طاهرخانی بیان کرد: در سالهای مختلف، سیستم بانکی متناسب با تعهد خود عمل کرده است و اطلاعات ما مبتنی بر خوداظهاری بانک‌ها و کنترل ادارات کل است. سازمان امور مالیاتی نیز موظف است صورت‌های مالی و گزارش‌های بانک‌ها را دریافت و بر اساس آن میزان جریمه‌ها را تعیین کند. این فرآیند آغاز شده و هیئت‌های مالیاتی بانک به بانک تشکیل می‌شوند تا میزان تعهد و جریمه‌ها مشخص شود.
وی با اشاره به شکایت برخی بانک‌ها به دیوان عدالت اداری ادامه داد: بانک‌ها می‌توانند دلایل و مستندات خود را ارائه دهند، اما شرایط برای همه بانک‌ها یکسان بوده و نمی‌توان پذیرفت که برخی بانک‌ها بخش عمده تعهد خود را اجرا کنند و برخی هیچ عملکردی نداشته باشند.
تورم اجاره و فروش مسکن کاهش یافته است
وی درباره وضعیت بازار مسکن در دو بخش اجاره و فروش گفت: خوشبختانه تورم اجاره مسکن کاهشی شده است، در حالی که در فصل جابه جایی به سر می‌بریم. حدود دو سال وضعیت نامناسبی در این بخش وجود داشت. اما در شش ماه اخیر تورم بخش مسکن به کمتر از تورم عمومی رسیده و اخیرا در تیرماه به دو درصد رسیده است. تیرماه سال گذشته ۳.۲ درصد بود. در چهار ماهه نخست امسال تورم ماهانه اجاره مسکن دو و کمتر از دو درصد بود.
طاهرخانی بیان کرد: در بخش قیمت، آمار دقیقی در اختیار نداریم، اما به نظر می‌رسد نرخ رشد قیمت خرید و فروش مسکن بخصوص در بخش املاک لوکس کاهش یافته است.
طاهرخانی در ادامه این نشست گفت: برخلاف طرح نهضت ملی مسکن، در بخش وام اجاره اغلب بانک‌ها همکاری مناسبی دارند.
به گفته وی، در حال حاضر آمار ودیعه مسکن و سامانه تِم منتشر می‌شود. ما هر ماه این اطلاعات را منتشر می‌کنیم، اما بعضا بازتاب لازم را ندارد.
انتهای پیام