خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، خداداد خادم؛ بی‌شک اصلی‌ترین یا شاید بتوانیم بگوییم تنها دلیل کودتای ننگین استعمار، سلطنت و تقدیرگرایی در روز ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علیه دولت ملی و مردمی دکتر محمد مصدق چیزی نبود جز آنچه استاد موحد در جلد چهارم خواب آشفته نفت به آن چنین اشاره می‌کند: «در بخش سوم کتاب به ماجرای کنسرسیوم نفت پرداخته‌ام که اصلی‌ترین و مفصل‌ترین بخش این کتاب است. این قراداد به یک اعتبار علت وجودی کودتایی بود که در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ انجام شد و آن مفصل‌ترین و پیچیده‌ترین قرارداد نفتی بود که تا آن روز امضا شده بود- و شاید هنوز هم از این حیث بی‌همتا باشد. قرارداد پیچیده و مغلق و ناهموار بود و درک معنای سرراست احکام پرطول و تفصیل آنکه با شقوق و فروع و تبصره‌ها همراه بود به آسانی میسر نمی‌شد.» (خواب آشفته نفت جلد چهارم ص ۴۰)

البته این مسئله در اسنادی که چند سال پیش توسط امریکایی‌ها هم منتشر شد آمده است. در واقع بسیاری از مورخان و تحلیل‌گران بر این نکته که عامل اصلی کودتا نفت بوده است، اتفاق نظر دارند. یا حداقل برای دولت‌های استعماری امریکا و انگلیس عامل اصلی دست‌یابی به نفت ایران بود. اما این امر با همکاری نیروهای داخلی که متشکل از سلطنت‌طلب‌ها و نظامیان حامی پهلوی دوم و همچنین نیروی سنتی که پایگاهی در جامعه داشتند اتفاق افتاد و در نهایت دولت ملی دکتر محمد مصدق را سرنگون کردند.

اما هدفم از این نوشتار این بحث نیست، کما اینکه خود بسیار مهم است. بلکه می‌خواهم به فراقانونی عمل کردن شاه و سلطنت‌طلبان اشاره کنم و در نهایت اینکه این فراقانونی عمل کردن مخالف آنچه بود که جامعه در انقلاب مشروطه به دست آورده بود و درواقع برگشتی به قبل از انقلاب مشروطه است. همچنین در بعد از کودتا کنشگری دکتر مصدق و یارانش بسیار قابل توجه است که چگونه محاکمه این افراد به محاکمه استبداد تبدیل شد.

تمام تلاش مشروطه‌خواهان و مصدق که خود نیز از رجال مشروطه خواه بود استقرار قانون در جامعه و کم کردن نقش پادشاه در دولت و تصمیم‌گیری‌های خلاف قانون و سلیقه‌ای بود که قبلاً متداول بود. درواقع مشروطه می‌خواست تصمیم برای جامعه از روی زمین اتفاق بیفتد و نه اینکه در آسمان رقم بخورد. یعنی مشروطه تلاشی بود برای اینکه جامعه بتواند سرنوشت خود را رقم بزند و این مهم جز با اجرای قانون ممکن نیست.

در ابتدا باید به موضوعی اشاره کنم که امروزه زیاد به گوش می‌رسد، برخی از سلطنت‌طلبان می‌گویند، مصدق خلاف قانون مجلس را منحل کرد. باید یادآور شوم، مصدق با اجرای رفراندومی که حاصل آن اخذ ۲۰۴۴۵۹۶ رای از مردم که ۲۰۴۳۳۸۹ نفر رای به انحلال مجلس دادند و تنها ۱۲۰۷ نفر رای به بقای مجلس دادند، مجلس هفدهم را منحل کرد. در این شرایط بود که مصدق پس از این آرا طی نامه‌ای درخواست صدور فرمان انحلال مجلس هفدهم و برپایی انتخابات مجلس هجدهم را از شاه کرده است. توجه کنید این درخواست و رفراندوم کاملاً براساس قانونی است که بر جامعه حاکم است و مصدق مجری قانون است. در نهایت مصدق در ۲۴ مرداد ۳۲ طی نطقی اتمام انتخابات را اعلام می‌کند. در چنین شرایطی شعاریی در حمایت از دکتر مصدق در تمام ایران به گوش می‌رسد. اما بعد از چند روز ورق برمی‌گردد و دولت کودتا به دستور محمدرضا شاه بر روی کار می‌آید. مصدق و یارانش برکنار، برخی از آنها شهید شده و خود مصدق و برخی دیگر منتظر محاکمه هستند.

دولت کودتا در پرونده مصدق درمانده است و نمی‌داند با این موضوع چه کار کند. آیا آن را به دادگستری بدهد که در آن صورت بر طبق قانون محاکمه وزرا مصوب ۱۶ تیر ۱۳۰۷ موکول به اجازه مجلس شورا است. در صورتیکه مجلس تعطیل است و دولت هم نمی‌توانست تا تجدید انتخابات و از سرگیری مجلس شورا صبر کند. بنابراین آن را به دادرسی ارتش می‌فرستد. این مسئله هم بدون اشکال نبود چرا به گفته استاد موحد: «دادرسی ارتش یک محکمه اختصاصی بود و مصدق به موجب اختیاراتی که از مجلس گرفته بود محاکم اختصاصی را منحل کرده و قانون تازه‌ای برای دادرسی و کیفر ارتش نوشته بود که بر طبق آن صلاحیت دادرسی ارتش صرفاً به رسیدگی به جرایم نظامیان محدود گردیده بود.» (خواب آشفته نفت جلدچهارم، ص ۳۳)

بنابراین هیئت وزیران زاهدی با صدرو تصویب نامه‌ای در تاریخ ۴ شهریور ۱۳۳۲ اصلاحات دکتر مصدق را در زمینه قوانین دادرسی ارتش باطل کرد و قوانین را برای رسیدن به امیال گروهی یا شخصی خود دست‌خوش تغییر می‌دهند. هر چند این امر را در دستگاه‌های استبدادی همیشه شاهد هستیم. هیچ وقت فراموش نمی‌کنم زمانی که حافظ اسد بعد از ۳۰ سال که ریاست حکومت دمشق را برعهده داشت از دنیا رفت، برای اینکه بتوانند فرزند ایشان یعنی بشار اسد را به این کرسی بنشانند قانون اساسی را دست کاری کردند چرا که سن ایشان آن زمان کمتر از چهل بود. به هر حال این پدیده را ما در کشورهایی که هنوز قانون حاکم نیست و جامعه قدرتمند نیست زیاد می‌بینیم. در ایران دوران کودتا هم این مسئله را می‌بینیم.

با همه این اوصاف دادگاه بدوی دکتر مصدق و یارانش در ۱۷ آبان ۳۲ آغاز و با رای دادگاه تجدید نظر در ۲۲ اردیبهشت ۱۳۳۳ به پایان رسید. در این مدت وقتی به مدافعات دکتر مصدق و یارانش نگاه می‌کنید. چند مسئله بسیار حائز اهمیت است. اولاً دکتر مصدق همچنان خود را نخست وزیر قانونی ملت ایران می‌داند که شاه حق عزل آن را ندارد. دوم اینکه دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسد. این عوامل سبب می‌شوند دادگاه دکتر مصدق و یارانش درواقع به دادگاه و محاکمه کودتاچیان و رسوا شدن بیشتر آنها تبدیل شود. جالب این است که به هر دلیلی دادگاه اجازه صحبت به دکتر مصدق و یارانش را می‌دهد و این اظهارات در جامعه منعکس می‌شوند و این به رسوایی بیشتر کودتاچیان دامن می‌زند. استاد موحد در این زمینه پرسشی مطرح می‌کند و به صورت خلاصه نیز به آن پاسخ می‌دهد. او می‌گوید: «اما چرا دولت کودتا آن اشتباه را کرد و آن تریبون تاریخی را در اختیار مصدق گذاشت که بتواند دستگاه را آن چنان رسوا و بی آبرو گرداند؟ آیا مصدق را نمی‌شناختند؟ از توانایی‌های شگرف او، از افسونگری‌هایی که در خطاب با مردم داشت، از شگردهایی که برای تسخیر عواطف به کار می‌برد آگاهی نداشتند؟ … به نظر می‌رسد دولت کودتا سخت نیازمند کسب مشروعیت بود. تظاهر شاه به رعایت شعایر مذهبی و کوشش او در جلب محبت روحانیون و تقرب به آنان، عوام فریبی‌هایی مانند راه انداختن کاروان برای اهدای ضریح به مشاهد مشرفه نجف و دمشق، و فرستادن رئیس ستاد ارتش کشور به پشت بام حظیره القدس بهاییان جهت تخریب آن، همه و همه را باید جلوه‌هایی از خار خار مشروعیت به شمار آورد.» (خواب آشفته نفت جلد چهارم ص ۳۸)

دولت کودتا نیازمند کسب مشروعیت است. البته نه مشروعیتی که قانون به او بدهد، بلکه به دنبال کسب مشروعیتی از نوع الهیاتی آن است. همان چیزی که در انقلاب مشروطه مورد پرسش قرار گرفت و سلطنت مجبور به گردن نهادن به نهاد قانون شد. چرا که قبل از مشروطه شاه سایه خدا در زمین بود و این سایه فرا قانون بود. البته در دوره قاجار باید گفت قانونی آنچنانی نبود، اما بعد از مشروطه این قانون‌گرایی قدرت گرفته و جامعه دارد به سمت این پیش می‌رود که قانون بتواند جای دیگر مسائل را بگیرد و شاه را هم محدود به اجرای آن کند. درواقع بهتر است بگوییم که مشروطه تلاشی برای مشروعیت قانون بود. و این مشروعیت در تضاد با مشروعیتی بود که حاکمان و بعضی از روحانیون می‌خواستند. اگر توجه کنیم یک بار دیگر این تضاد خودش را در ماجرای کودتای ۲۸ مرداد نشان می‌دهد. شاه که مشروعیت قانونی خودش را در کش و قوس چند روز قبل از کودتا از دست داده و حتی به عراق فرار کرده بود به دنبال کسب مشروعیت الهی و آسمانی است و در همین راستا خودش را بیش از پیش به روحانیون درباری نزدیک می‌کند و درواقع دست به دامن شریعت و برخی از روحانیون آن زمان می‌شود و با کمک آنهاست که هم کودتا می‌کند و هم در ادامه دولت کودتا را بر سریر قدرت می‌نشاند و حکومتش را ادامه می‌دهد. درواقع خود را فراقانون می‌داند. یعنی ما با کودتایی از طرف استعمار امریکا و انگلیس با ابزار سلطنت و حمایت مشیت‌گرایی علیه قانون‌گرایی مواجه هستیم.