شناسهٔ خبر: 74442607 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: ایسنا | لینک خبر

معاون استاندار کردستان خبر داد

تفویض بخشی از اختیارات شورای عالی فنی به استان‌ها برای حل دعاوی عمرانی

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان گفت: دولت در راستای صیانت از اموال و دارایی‌های عمومی و تسهیل در پیشبرد اجرای طرح‌های ملی و استانی، با استناد به اصول قانون اساسی، انتقال بخشی از اختیارات داوری شورای عالی فنی به شوراهای استانی را در دستور کار قرار داده است.

صاحب‌خبر -

کیومرث حبیبی دوشنبه ۲۷ مرداد در جلسه شورای فنی استان که در محل سالن جلسات معاونت عمرانی استانداری برگزار شد، اظهار کرد: به استناد اصل‌های ۱۳۸ و ۱۳۹ قانون اساسی در راستای صیانت از اموال و دارایی‌‏های عمومی و دولتی و تسریع در پیشبرد پروژه‌های عمرانی در صورت بروز دعوای حقوقی، بخشی از وظایف داوری شورای عالی فنی به شوراهای فنی استان‌ها واگذار خواهد شد.

وی رویکرد تفویض اختیار به جامعه محلی را اقدامی ارزشمند دانست و افزود: به دنبال تفویض اختیار به استان‌ها فرآیند رسیدگی به اختلافات در طرح‌های عمرانی تسریع و مانع ورود پرونده‌ها به‌ یک پروسه چندساله در مرکز می‌شود، بنابراین باید نسبت به این موضوع نگاهی مثبت داشت.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان در بخش دیگر سخنان خود به پروژه تقاطع غیرهمسطح گاران در محور سنندج- مریوان اشاره و تصریح کرد: پروژه تقاطع غیرهمسطح گاران با هدف ایجاد تحول در حمل‌ونقل شهری مریوان و توسعه زیرساخت‌های منطقه، به متراژ یک هزار و ۸۰۰ متر در هفت بخش اجرا شده است که در روزهای اخیر خط اصلی پروژه زیربار ترافیک رفت.

حبیبی اعتبارات پروژه را ۲۲۰ میلیارد تومان اعلام و ابراز امیدواری کرد که قطعات باقی‌مانده پروژه تا پایان آذرماه امسال تکمیل و به بهره‌برداری برسد.

وی در ادامه بر حضور نماینده جامعه پیمانکاران در بازگشایی مناقصات پروژه‌های عمرانی تأکید و اضافه کرد: با توجه به تورم موجود، اعمال «مینوس» (کاهش مبلغ پیشنهادی پیمانکار برای انجام پروژه) در پروژه‌های عمرانی علاوه بر کاهش سودآوری پیمانکار می‌تواند بر شرایط کلی پروژه همچون کیفیت، تعدیل و عدم پیشرفت آن اثرگذار باشد، بنابراین پروژه‌ها باید با حساسیت‌ واگذار شوند.

انتهای پیام