حجت الاسلام حسین طهماسبی در نشست کمیته کاهش اطاله دادرسی استان یزد، اظهار کرد: در پاره‌ای از مواقع، در پرونده‌های حقوقی ابهام در پرونده صرفاً با یک استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک و امثال آن و یا با یک مشاوره، بر طرف می‌شود و ضرورتی برای صدور قرار کارشناسی و توقف طولانی مدت رسیدگی قضایی، وجود ندارد.
وی صدور قرار کارشناسی را با جزئیات و سؤالات روشن و دقیق، ضروری دانست و بیان کرد: اگر پرونده‌ای دارای ابعاد تخصصی بوده و نیاز به اخذ نظریه کارشناسی دارد باید قرار کارشناسی به صورت دقیق و روشن علت نیاز به کارشناسی و سؤالات و موارد ابهام را در بر داشته و متعاقباً نیز مراقبت شود کارشناس منتخب تا پاسخ صحیح، دقیق و مستدل ارائه نداده و از دایره موضوع خارج نشود.
این مقام قضایی با اشاره به اینکه بخشی از اطاله دادرسی مربوط به فرایندهای زمان بر کارشناسی است، اظهار کرد: اگر در صدور قرار کارشناسی، سؤالات دقیق پرسیده شود، کارشناس نیز لاجرم باید پاسخ های دقیق بدهد و اینگونه با گره‌گشایی از ابهامات پرونده، از اطاله دادرسی نیز جلوگیری می شود.
وی با بیان این که باید فهرست اسامی کارشناسانی که با تأخیر غیر موجه، نظریه خود را به دادگاه ارائه می دهند و یا از شیوه و شگردهای قانونی برای گرفتن فرصت مضاعف استفاده می کنند تهیه شود، افزود: باید راهکاری تدوین شود تا اسامی کارشناسانی که با تأخیر در ارائه نظریه کارشناسی موجب اطاله می شوند از سامانه مدیریت پرونده حذف شود.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری یزد در روز دوشنبه ۲۷ مرداد، طهماسبی در پایان با اشاره به کمبود کارشناس در برخی از رشته ها، تصریح کرد: باید با مدیریت صحیح اجازه نداد، کمبود کارشناس موجب اطاله شود لذا در برخی از موضوعات می توان با بهره گیری از خبرگان محلی، تکلیف پرونده را سریعتر روشن کرد.
انتهای پیام