حیدر آسیابی اظهار کرد: اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات» از سوم تیر ۱۴۰۳ در استان گلستان وارد مرحله اجرایی شد و تاکنون نتایج مهمی در کاهش دعاوی و ارتقای شفافیت حقوقی به همراه داشته است.
وی با اشاره به جایگاه ممتاز اسناد رسمی در نظام حقوقی کشور گفت: اسناد رسمی در مراجع قضایی سند قطعی محسوب میشوند و همین امر تضمینکننده حقوق طرفین قرارداد و مانع بروز منازعات و کلاهبرداریها است.
رئیس کل دادگستری گلستان افزود: تاکنون بیش از ۷۴ درصد اراضی کشاورزی استان حدنگاری و سنددار شده و این امر موجب شفافسازی مالکیت و کاهش اختلافات ملکی شده است.
آسیابی گفت: اراضی ملی و منابع طبیعی نیز به طور کامل سنددار شدهاند و راه سوءاستفاده در این حوزه مسدود شده است.
رئیسکل دادگستری گلستان ادامه داد: با اجرای این قانون، سههزار و ۱۴۰ مشاور املاک استان به سامانه کاتب متصل شدهاند و همه قراردادهای خود را صرفاً از این مسیر ثبت میکنند.
عباس جهانیفر، مدیرکل ثبت اسناد و املاک گلستان نیز گفت: تاکنون دو هزار و ۱۲ قرارداد یکسان در سامانه کاتب ثبت شده و ۷۷ هزار سند تکبرگی در استان صادر شده است.
وی افزود: گلستان هماکنون رتبه هشتم کشور در تبدیل اسناد دفترچهای به تکبرگ را داراست.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان، دوشنبه ۲۷ مرداد، جهانیفر، افزایش شفافیت و امنیت معاملات، کاهش تقلب و کلاهبرداری، حمایت از حقوق طرفین قرارداد، و ایجاد وحدت رویه در تنظیم قراردادها را از مهمترین مزایای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات عنوان کرد.
انتهای پیام