شناسهٔ خبر: 74431232 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: قدس آنلاین | لینک خبر

احکام شرعی : آیا تورم جزو بدهی محسوب می‌شود؟

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به استفتائی با موضوع مطالبه تورم در قرض بدون شرط ضمانت پاسخ داده است.

صاحب‌خبر -
در نظام اقتصادی اسلام، قرض‌دادن از جمله معاملاتی است که احکام خاص خود را دارد و رعایت شرایط آن، ضامن سلامت مالی و اخلاقی روابط اقتصادی است. یکی از مسائل مهم در این زمینه، تأثیر تورم بر مبلغ قرض است؛ به‌ویژه زمانی که ارزش پول کاهش می‌یابد و ممکن است اختلافاتی بین طلبکار و بدهکار پیش بیاید.

سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که اگر در قرارداد قرض، شرط صریحی درباره جبران کاهش ارزش پول (تورم) وجود نداشته باشد، آیا قرض‌دهنده می‌تواند علاوه بر مبلغ اصلی، تفاوت ناشی از تورم را نیز مطالبه کند؟ یا اینکه صرف بازپرداخت مبلغ اسمی قرض بدون در نظر گرفتن تورم کافی است؟

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به این استفتاء پاسخ داده است که تقدیم حضور علاقه‌مندان می‌گردد.

پرسش:

اگر ضمن قرض، شرط نشود که قرض گیرنده، تورم را ضامن هست یا نه و قرض گیرنده در موعد مقرر قرض را ادا کند؛ آیا قرض دهنده می تواند تورم ایجاد شده را مطالبه کند؟

پاسخ:

به طور کلی طلبکار می تواند مقدار کاهش ارزش پول (تورم) را مطالبه کند مگر در مواردی که شرط شده (هر چند به نحو ارتکازی) همان مبلغ پس داده شود مانند قرضی که مستأجر به صاحبخانه می دهد یا قرض الحسنۀ بانک ها.

شرط ارتکازی به شرطی گویند که هنگام معامله در ذهن عرف به عنوان یک شرط لازم‌الاجرا الاجرا، رسوخ و ثبوت یافته اما بدان تصریح نشده است.

منبع: استفتائات آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی

www.leader.com

احکام شرعی | آیا تورم جزو بدهی محسوب می‌شود؟

سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که اگر در قرارداد قرض، شرط صریحی درباره جبران کاهش ارزش پول (تورم) وجود نداشته باشد، آیا قرض‌دهنده می‌تواند علاوه بر مبلغ اصلی، تفاوت ناشی از تورم را نیز مطالبه کند؟ یا اینکه صرف بازپرداخت مبلغ اسمی قرض بدون در نظر گرفتن تورم کافی است؟

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به این استفتاء پاسخ داده است که تقدیم حضور علاقه‌مندان می‌گردد.

پرسش:

اگر ضمن قرض، شرط نشود که قرض گیرنده، تورم را ضامن هست یا نه و قرض گیرنده در موعد مقرر قرض را ادا کند؛ آیا قرض دهنده می تواند تورم ایجاد شده را مطالبه کند؟

پاسخ:

به طور کلی طلبکار می تواند مقدار کاهش ارزش پول (تورم) را مطالبه کند مگر در مواردی که شرط شده (هر چند به نحو ارتکازی) همان مبلغ پس داده شود مانند قرضی که مستأجر به صاحبخانه می دهد یا قرض الحسنۀ بانک ها.

شرط ارتکازی به شرطی گویند که هنگام معامله در ذهن عرف به عنوان یک شرط لازم‌الاجرا الاجرا، رسوخ و ثبوت یافته اما بدان تصریح نشده است.

منبع: استفتائات آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی

www.leader.com

احکام شرعی | آیا تورم جزو بدهی محسوب می‌شود؟

برچسب‌ها: