صنایع کوچک و متوسط در نظام اقتصاد بین‌الملل به عنوان موتور محرکه و تاروپود اقتصاد، اصلی‌ترین منبع رشد، توسعه و اشتغال، کاهش‌دهنده فقر و نابرابری اجتماعی، مولد نوآوری و نمادی از زنجیره ارزش و جریان تولید شناخته می‌شوند، اما به نظر می‌رسد در ایران این حوزه، مسیری خلاف رویه جهانی را تجربه می‌کند، به طوری که با وجود سهم ۹۲درصدی در صنایع کشور، سهمی محدود و ۱۰درصدی در تولید ناخالص داخلی (جی‌دی‌پی) دارد.
نگاهی کلی به وضعیت صنایع کوچک در کشورهای همسایه نشان از تفاوتی کلیدی در رویکردها نسبت به این بخش دارد، بدان معنی که دولت‌ها در کشورهای اطراف، این صنایع را نه یک «مشکل» که یک «فرصت» می‌بینند و با برنامه‌های حمایتی هدفمند و تسهیلات مالی به توسعه آن‌ها کمک می‌کنند و در مقابل از ظرفیت پرشمار و غنی این حوزه در ابعاد گوناگون اقتصادی و اجتماعی بهره می‌برند.
همسایگانی که اهمیت و ظرفیت صنایع کوچک را دریافته‌اند
در نگاهی اجمالی به وضعیت فعلی کشورهای همسایه، درمی‌یابیم ترکیه، در غرب ایران با برنامه‌های حمایتی هدفمند، تسهیلات مالی کم‌بهره و معافیت‌های مالیاتی، صنایع کوچک خود را به موتور محرکه اصلی اقتصاد تبدیل کرده است. این کشور دریافته است که با کاهش بروکراسی و ارائه آموزش‌های تخصصی، می‌توان از کارگاه‌های محلی، بازیگران بین‌المللی ساخت، درنتیجه صنایع نساجی، قطعات خودرو و لوازم خانگی ترکیه نه‌تنها در منطقه که در بازارهای جهانی نیز حرفی برای گفتن دارند. در ارمنستان هم با وجود وسعت کمتر، صنایع کوچک به‌ویژه در بخش فناوری اطلاعات و گردشگری با حمایت دولتی و تمرکز بر نیروی انسانی متخصص، رشد قابل توجهی داشته‌اند و عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، فرصت‌های صادراتی جدیدی را برای این صنایع ایجاد کرده است.
آذربایجان و ترکمنستان هم با وجود وابستگی شدید به منابع نفتی، تلاش‌های جدی برای تنوع‌بخشی به اقتصاد آغاز کرده‌اند. این دو کشور با ارائه مشوق‌های مالی و تمرکز بر بخش‌های غیرنفتی مانند کشاورزی و تولیدات سبک، در حال تغییر ساختار اقتصادی خود هستند. این رویکرد، نشان‌دهنده درک عمیق آن‌ها از این واقعیت است که ثروت‌های طبیعی برای همیشه پایدار نیستند و توسعه صنایع کوچک، تنها راه تضمین ثبات اقتصادی در بلندمدت است.
در شرق ایران هم پاکستان از ظرفیت عظیم صنایع کوچک خود در بخش‌های نساجی، چرم و کالاهای ورزشی بهره می‌برد. هرچند چالش‌هایی مانند تأمین مالی و زیرساخت‌های فرسوده وجود دارد، اما حمایت‌های دولتی و برنامه‌هایی برای اتصال این صنایع به بازارهای بین‌المللی در حال اجراست. لازم به ذکر است حتی در عراق و افغانستان نیز با وجود دهه‌ها جنگ و بی‌ثباتی، صنایع کوچک و دستی به عنوان شریان حیاتی اقتصاد غیررسمی به حیات خود ادامه می‌دهند. در این کشورها، سازمان‌های بین‌المللی و غیردولتی با ارائه وام‌های خرد و آموزش‌های فنی، جرقه‌هایی از امید برای احیای این صنایع ایجاد کرده‌اند.
صنایع وطنی و بسته‌ای حمایتی که به دنیا نیامده، سقط شد!
بنا بر آمار موجود در دو دهه اخیر و با بومی شدن مدل توسعه خوشه‌های کسب‌وکار (برگرفته از تجارب سازمان توسعه صنعتی ملل متحد)۱۳۰ طرح توسعه خوشه‌ای در ایران اجرا شده که درنتیجه اجرای این سیاست، افزایش ارزآوری، صادرات بنگاه‌ها، فروش محصولات و هم‌افزایی میان بنگاه‌ها محقق شده است. اما به باور کارشناسان، بنگاه‌های کوچک و متوسط که شبکه‌ای مویرگی در اقتصاد دیگر کشورها را تشکیل می‌دهند، در ایران به صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند که در این نحوه عملکرد، هم دولت و هم بخش خصوصی، دخیل بوده‌اند و در مجموع عدم همگرایی میان نهادها و مؤسسات واسطه‌ای پشتیبان و نهادهای سیاست‌گذار، آمار نادرست بنگاه‌ها و نبود منابع مالی از موانع رشد صنایع کوچک در ایران به شمار می‌روند.بر اساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال حاضر ۷۵۰ هزار واحد صنعتی کوچک در کشور فعال است که برای پاسخ‌گویی به نیاز آن‌ها دست‌کم ۳هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز است. این واحدها به‌ویژه درنتیجه محدودیت‌های تأمین برق، خسارت‌های سنگین متحمل شده‌اند که این خسارت در سال گذشته بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده و بدین ترتیب علاوه بر توقف تولید و کاهش بهره‌وری و اشتغال، توقف پروژه‌های توسعه‌ای، افت کیفیت محصولات و کاهش توان رقابتی واحدها، اقتصاد کشور هم در معرض زیان‌های سنگین قرار گرفته است.
به گفته رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران امروز و به‌ویژه پس از جنگ ۱۲روزه، مهم‌ترین مسئله‌ای که کل صنعت و معدن کشور با آن روبه‌رو شده، ناترازی انرژی (برق، آب و گاز) است. عبدالوهاب سهل‌آبادی در گفت‌وگو با قدس می‌گوید: واحدهای تولیدی ما به طور متوسط در ماه ۱۶ تا ۱۷ روز تعطیل هستند و با وجود این همچنان موظف به پرداخت بیمه کارگران و دیون مربوط به دولت هستند. این وضعیت، تمام واحدهای تولیدی را زیر بار زیان انباشته می‌برد و با توجه به اینکه بالای ۸۰درصد واحدهای تولیدی کشور جزو صنایع کوچک و متوسط هستند، مطمئناً این فشار مضاعف، اتفاق‌های ناگواری را برای آن‌ها رقم زده یا خواهد زد.
وی ادامه می‌دهد: انرژی توسط دولت به صورت انحصاری تأمین می‌شد و متأسفانه حالا در تأمین برق و گاز مورد نیاز صنعت ناتوان شده است و می‌گوید خودتان با ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی، انرژی تولید کنید. اما این طرح‌ها برای رسیدن به بهره‌برداری دست‌کم دو تا سه سال زمان نیاز دارند و تولیدکنندگان نمی‌توانند کارشان را متوقف کنند. همچنین به گفته وی، واحدهای کوچک و متوسط هر روز با بهره‌های سنگین بانکی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، چراکه آن‌ها را به ورشکستگی نزدیک می‌کنند.
سهل‌آبادی در همین حال از بسته حمایتی دولت برای صنایع کوچک به‌شدت انتقاد می‌کند و می‌گوید: این بسته به دنیا نیامده، سقط شد و عملاً به درد صنعت نخورد. او دلیل این ناکامی را بی‌توجهی به نیازهای واقعی تولیدکنندگان در زمینه مالیات، تأمین اجتماعی و به‌خصوص مشکلات برق می‌داند و معتقد است در بسته حمایتی دولت، مساعدت‌ها و استمهال‌ها در حوزه‌ای مانند تأمین اجتماعی به جای دو یا سه ماه دست‌کم باید ۶ ماه تا یک ساله باشد تا واحدها به وضعیت نرمال برسند.
وی معتقد است دولت باید با تشکل‌های تخصصی و صنایع همگن ارتباط مستقیم و مستمر داشته باشد؛ چراکه صنعت یک کل واحد نیست و در یک شهرک صنعتی واحدهای مختلف فعال هستند و نیازهای یک واحد ریخته‌گری فولاد با واحد تزریق پلاستیک، دستگاه تراشکاری یا چاپ و... کاملاً متفاوت است. به باور رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با شنیدن نظرات مدیران صنایع همگن می‌توان راه‌حلی پیدا کرد که از آسیب دیدن میلیون‌ها شغل که توسط این صنایع در شهرک‌های صنعتی ایجاد شده، جلوگیری شود. وی همچنین به همکاری نکردن شبکه بانکی در پذیرش ریسک بنگاه‌های کوچک و متوسط و اعطای تسهیلات، انتظارهای چندین ماهه برای تخصیص ارز و تأمین مواد اولیه، تورم، رکود بازار و کاهش تقاضا اشاره کرد که صنایع کشور به‌ویژه پس از جنگ و به طور همزمان با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند.کوتاه سخن اینکه آنچه از مقایسه کلی وضعیت صنایع کوچک در ایران با کشورهای همسایه برمی‌آید، گویای حقیقتی تلخ و در عین حال مسائلی حل شدنی و قابل مدیریت است، بدان معنی که مشکل صنایع کوچک ایران نه در نبود ظرفیت؛ بلکه در فقدان یک راهبرد منسجم و عملیاتی ریشه دارد و در حالی که همسایگان با برنامه‌ریزی دقیق، زیرساخت‌های خود را برای حمایت از این صنایع تقویت می‌کنند و برای نمونه تجربه موفق ترکیه نشان می‌دهد که با حمایت دولتی و تمرکز بر مدرن‌سازی، می‌توان صنایع کوچک را به صادرکننده تبدیل کرده و یا رویکرد آذربایجان و ترکمنستان هم درسی برای کاهش وابستگی به منابع طبیعی و تنوع‌بخشی به اقتصاد است، صنایع در ایران همچنان درگیر مشکلات پایه‌ای مانند ناترازی انرژی، بروکراسی زائد، بهره‌های بانکی سنگین و موانع متعدد بیمه‌ای و مالیاتی هستند.