هدف اعلام‌شده این اقدام «بازگرداندن امنیت و زیبایی» به پایتخت است، با برنامه‌ریزی برای انتقال بی‌خانمان‌ها به مناطق تعیین‌شده در خارج از دی‌سی. این اقدام که با استناد به «وضعیت اضطراری امنیت عمومی» و قانون خودمختاری محلی توجیه شده، کنترل پلیس محلی را به‌طور موقت به ارتش واگذار کرده است.
اما این سیاست با انتقادهای شدیدی از سوی سازمان‌های حقوق بشری و مقامات محلی مواجه شده است. کلینیک حقوقی واشنگتن برای بی‌خانمان‌ها این اقدام را غیرانسانی و احتمالاً غیرقانونی توصیف کرده و استدلال می‌کند این سیاست، حقوق اولیه انسان‌ها را نقض و آسیب‌پذیری‌های اجتماعی را تشدید می‌کند. موریل باوزر، شهردار دی‌سی به کاهش ۲۶درصدی جرایم خشونت‌آمیز در هفت ماه اول سال ۲۰۲۵ اشاره کرده و ضرورت این اقدامات را زیرسؤال برده است. اعتراضات مردمی در خیابان‌های دی‌سی نیز نشان‌دهنده مخالفت گسترده با این سیاست است.
تأثیر بر اعتبار جهانی آمریکا
استفاده از نیروهای نظامی برای رسیدگی به یک مسئله اجتماعی مانند بی‌خانمانی، اعتبار ایالات متحده را به‌عنوان مدافع جهانی دموکراسی و حقوق بشر به‌شدت تضعیف می‌کند. منتقدان، از جمله رسانه‌های بین‌المللی و گروه‌های حقوق بشری، این سیاست را استبدادی توصیف و به تناقض میان ارزش‌های ادعایی آمریکا در زمینه آزادی‌های مدنی و اقدامات آن علیه اقشار آسیب‌پذیر اشاره کرده‌اند. اعزام گارد ملی به پایتخت کشور -که نماد جهانی دموکراسی است- برای اخراج اجباری افراد بی‌خانمان، این خطر را به همراه دارد که آمریکا به‌عنوان کشوری ریاکار در دفاع از حقوق بشر معرفی شود.
این رویکرد همچنین نشان‌دهنده ناکامی در رسیدگی به ریشه‌های بی‌خانمانی مانند فقر، کمبود مسکن و مشکلات سلامت روان، از طریق سیاست‌های انسانی و پایدار است. در زمانی که نظارت جهانی بر عملکرد دولت‌های دموکراتیک شدت یافته، چنین اقداماتی دستاویزی برای کشورهای رقیب مانند چین یا روسیه فراهم می‌کند تا سیاست‌های داخلی آمریکا را در مجامع بین‌المللی مورد انتقاد قرار دهند. نظامی‌سازی یک مسئله اجتماعی می‌تواند اعتماد به تعهد آمریکا به عدالت و حاکمیت قانون را تضعیف کند و قدرت نرم و نفوذ این کشور در گفتمان‌های جهانی حقوق بشر را کاهش دهد.
در نهایت محافل تخصصی معتقدند تصمیم ترامپ برای استفاده از گارد ملی برای اخراج افراد بی‌خانمان از واشنگتن دی‌سی، نه‌تنها در حل چالش‌های اجتماعی سیستمیک ناکام است، بلکه به جایگاه بین‌المللی ایالات متحده آسیب می‌رساند. با اولویت دادن به رویکردی سختگیرانه و نظامی به‌جای راه‌حل‌های انسانی، این سیاست، خطر معرفی آمریکا به‌عنوان کشوری را به همراه دارد که با آرمان‌های دموکراتیک خود تناقض دارد و ممکن است اقتدار اخلاقی آن را در صحنه جهانی کاهش دهد.