این اصلاحات، که پس از تأیید شورای نگهبان اجرایی خواهد شد، میتواند چهره روابط کاری در ایران را تغییر دهد. کارشناسان حقوقی معتقدند این تغییرات هم فرصت و هم چالشهای تازهای برای کارگران و کارفرمایان به همراه دارد.
طبق آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱.۴ میلیون قرارداد کاری در کشور منعقد شد که حدود ۷۲ درصد آنها به صورت موقت بوده است. این موضوع، بحث امنیت شغلی کارگران را به یکی از مهمترین دغدغههای بازار کار تبدیل کرده است.
مهمترین تغییرات مصوب
بر اساس این اصلاحات، چند ماده کلیدی از قانون کار مصوب ۱۳۶۹ (با اصلاحات بعدی) تغییر کرده است:
- افزایش مدت قرارداد موقت
به استناد ماده ۷ قانون کار، پیشتر قرارداد موقت در برخی مشاغل حداکثر یکساله بود. در اصلاحیه جدید، این مدت در مشاغل غیرمستمر به دو سال افزایش یافته است؛ اقدامی که به گفته برخی کارشناسان میتواند «ثبات نسبی» ایجاد کند. - شفافسازی حقوق و مزایا
طبق ماده ۳۷ قانون کار، کارفرما موظف است فیش حقوقی شامل تمام جزئیات دستمزد، مزایا، حق بیمه و مالیات را ماهانه به کارگر تحویل دهد. در اصلاحیه جدید، جریمههای سنگینتری برای تخلف از این ماده پیشبینی شده است. - افزایش مهلت اعتراض به فسخ قرارداد
بر مبنای ماده ۲۷ قانون کار، فسخ قرارداد به دلیل قصور کارگر باید با تأیید شورای اسلامی کار یا هیئت تشخیص انجام شود. اصلاحات اخیر مهلت اعتراض کارگر به این تصمیم را از ۱۵ روز به ۳۰ روز افزایش داده است. - سختگیری در بیمه اجباری
به موجب ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرما مکلف به بیمه کردن تمامی کارگران نزد سازمان تأمین اجتماعی است. در نسخه جدید، میزان جرایم بیمهای با ضریب بیشتری محاسبه میشود تا کارفرمایان از انجام این تکلیف قانونی شانه خالی نکنند.
واکنشها و تحلیل کارشناسان
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در گفتوگو با رسانهها اعلام کرد:
«این تغییرات، اگر با نظارت دقیق همراه باشد، میتواند امنیت شغلی کارگران را بهبود بخشد. اما اگر سازوکار اجرایی شفاف نباشد، امکان سوءاستفاده همچنان وجود دارد.»
در مقابل، برخی تشکلهای کارفرمایی هشدار دادهاند که افزایش مدت قرارداد و جرایم بیمهای، هزینههای تولید را بالا میبرد و ممکن است منجر به کاهش جذب نیروی کار شود.
برای دریافت مشاوره حقوقی تخصصی درباره قوانین کار، قراردادهای کاری و بررسی حقوق خود، به لینک زیر مراجعه کنید: