به گزارش ایسنا، فراز و نشیب تحولات و شرایط منابع طبیعی و محیط زیست در سال‌های گذشته اندک نبوده است. اگرچه شرایط محیط زیست و منابع طبیعی اغلب رو به افول ارزیابی می‌شود اما ابلاغ یک مصوبه تحت عنوان «جراحی ساختار وزارت جهاد کشاورزی» برای بعضی تشکل‌های محیط زیستی و فعالان منابع طبیعی بسیار تعجب برانگیز بود؛ به طوری که دبیر تشکل‌های مردم نهاد محیط زیستی آن را «عجیب» تلقی کرد.
الموتی، دبیر تشکل‌های مردم‌نهاد محیط زیستی می‌گوید: بعضی موارد مصوبه «جراحی ساختار وزارت جهاد کشاورزی» بسیار سوال برانگیز است و حتی کارشناسانی را دچار سوظن درباره تصمیم‌گیری‌های پشت پرده کرده است؛ آن‌ها می‌گویند که اگرچه کوچک‌سازی دولت اتفاقی ذاتا مثبت است اما حالا با مصوبه «جراحی ساختار وزارت جهاد کشاورزی» و تغییر در ساختار سازمان منابع طبیعی که ابلاغ آن در راستای کوچک‌سازی دولت عنوان شده، پیامدهای چالش برانگیزی را به همراه خواهد داشت و بر همین اساس قاعدتا نمی‌توان آن را حاصل پژوهش و بررسی کارشناسی عنوان کرد.
این البته تنها مطالبه‌ای نیست که چگونه محقق شدن آن تشکل‌های مردم‌نهاد زیست محیطی را متعجب کرده است. بعضی از این فعالان از سال‌ها قبل، بارها تذکر دادند که ذات و مسئولیت سازمان منابع طبیعی با یک وزارتخانه بهره‌بردار یعنی وزارت جهاد کشاورزی متفاوت است؛ حالا اما مصوبه «جراحی ساختار وزارت جهاد کشاورزی» آن‌ها را با یک تناقض روبرو کرده است چرا که اگرچه حالا این مصوبه، به تضاد وظایف سازمان منابع طبیعی با وزارت جهاد کشاورزی اذعان کرده است اما همزمان سیاستگذاری و تنظیم‌گری این سازمان را به ستاد وزارت جهاد کشاورزی و اجرایش را به ادارات کل جهاد کشاورزی استان‌ها سپرده است.
محمد نصرالهی الموتی - دبیر تشکل‌های مردم‌نهاد محیط زیستی - در گفت‌وگو با ایسنا مصوبه اخیر «جراحی ساختار وزارت جهاد کشاورزی» و تغییردر ساختار سازمان منابع طبیعی را عجیب توصیف و ضمن اشاره به ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم توسعه، در خصوص کوچک‌سازی دولت اظهارکرد: بر اساس این ماده، سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است به منظور چابک‌سازی و کوچک‌سازی، کاهش تصدی‌گری، منطقی‌سازی و هوشمندسازی ساختارها، کاهش هزینه‌ها و متناسب‌سازی اندازه دولت اقدام کند. در میان اهدافی تعیین شده که به نظر می‌رسد مهم‌ترین نتیجه آن کاهش تصدی‌گری دولت است.
وی تاکید کرد: اصل این موضوع یعنی کوچک‌سازی دولت مطالبه چند دهه‌ای تشکل‌ها، کارشناسان و متخصصان حوزه‌های مختلف بوده است و در این خصوص اتفاق نظر وجود دارد اما مسئله اصلی، شیوه اجرای این کوچک‌سازی است.
الموتی سپس به تجربه جهانیان از مدل و روش‌های کوچک‌سازی اشاره کرد و گفت: بنابر تجربیات جهانی، مدل‌ها و روش‌های کوچک‌سازی بر کیفیت حکمرانی، اجتماع و حتی سیاست نیز اثرگذار خواهد بود. برای مثال کوچک‌سازی در برخی کشورها به علت نبود بررسی‌های کافی و پیش‌بینی متناسب با توانمندی داخلی حتی منجر به تغییر دولت نیز شده است.
دبیر تشکل‌های مردم‌نهاد محیط زیستی ادامه داد: در ایران نیز برخی کارشناسان این مسیر از کوچک‌سازی را با پیامدهای قانون ملی شدن جنگل‌ها یا اصلاحات ارضی مقایسه کردند که تغییرات قابل توجهی در عرصه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایجاد می‌کند.
وی سپس جزییات ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم توسعه را توضیح داد و ضمن شرح سه تکلیف مشخص شده در این ماده، گفت: بر اساس ماده ۱۰۵ سازمان اداری و استخدامی مکلف است که در سال اول برنامه همه مأموریت‌های غیرذاتی دستگاه‌ها را شناسایی کند. شناسایی تشکیلات موازی و بخش‌های غیرضروری از دیگر تکالیف این سازمان است. سازمان اداری و استخدامی سپس باید پیشنهاد حذف آن‌ها را ارائه کند. باید توجه داشت ماده ۱۰۵ قید دیگری جز «حذف» را مطرح نکرده است.
این فعال محیط زیست همچنین به تکلیف دستگاه‌های اجرایی برای بازطراحی ساختار سازمانی اشاره و اظهارکرد: بر اساس برنامه هفتم، هر دستگاه اجرایی باید طی سه سال اول برنامه، بازطراحی ساختار خود را انجام دهد و سالانه پنج درصد از واحدهای سازمانی خود را نیز کاهش دهد، یعنی هر دستگاه اجرایی باید در طول برنامه، حدود ۲۰ درصد کاهش واحد سازمانی داشته باشد. این کار می‌تواند از طریق برون‌سپاری، ادغام یا بازطراحی و... انجام شود.
ابهام‌ها و تناقض‌ها در اجرای ماده ۱۰۵
دبیر تشکل‌های مردم‌نهاد محیط زیستی با اشاره به مصوبه شورای عالی اداری اظهار کرد: نکته اساسی این است که این مصوبه هیچ‌یک از قیود و الزامات ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم را رعایت نکرده است. در خط اول مصوبه نوشته شده مستند به جزء ۱ بند الف ماده ۱۰۵ یعنی به این جز استناد کرده است اما در عمل هیچ‌یک را رعایت نکرده است.
وی ادامه داد: مهم‌ترین بخش آن، بند یک ماده ۳ مصوبه «جراحی ساختار وزارت جهاد کشاورزی» است که بخشی از وظایف سیاستگذاری و تدوین ضوابط سازمان منابع طبیعی را به سازمان حفاظت محیط زیست واگذار کرده است، در حالی‌که در ماده ۱۰۵ هیچ اشاره‌ای به واگذاری وظایف یک دستگاه به دستگاه دیگر وجود ندارد.
این فعال محیط زیست افزود: تنها نکته مثبتی که درمصوبه شورای عالی اداری دیده می‌شود، اذعان به این نکته است که وظایف سازمان منابع طبیعی از مأموریت‌های ذاتی وزارت جهاد کشاورزی نیست. این نکته بسیار مهم و ارزشمند است که سال‌ها مطالبه فعالان و کارشناسان بوده که منابع طبیعی تناسبی با وزارت جهاد کشاورزی ندارد و باید مستقل شود زیرا مأموریت‌های آن با بهره‌برداری صرف در تضاد است.
الموتی تاکید کرد: پذیرش می‌توانست آغاز راه درستی باشد اما دقیقاً در ادامه با بند دو ماده ۳ آمده است که مجدد نوشته شده تمام سیاستگذاری و تنظیم‌گری منابع طبیعی را از سازمان منابع طبیعی برداشته خواهد شد و به ستاد وزارت جهاد کشاورزی و اجرایی آن به ادارات کل جهاد کشاورزی استان‌ها سپرده خواهد شد. این امر نقطه آغاز فاجعه و آغاز انتقادات است.
موج انتقادها نسبت به یک مصوبه
این فعال محیط زیست با اشاره به واکنش‌ها به مصوبه شورای عالی اداری گفت: بعد از ابلاغ مصوبه، من شخصا کسی را به جز رئیس سازمان اداری و استخدامی ندیده‌ام که از این مصوبه دفاع کند. تقریباً می‌توان گفت که نزدیک به صد درصد استادان دانشگاه، کارشناسان، تشکل‌های تخصصی و حتی برخی مدیران دستگاه‌ها مانند رئیس سازمان منابع طبیعی، رئیس سازمان شیلات و رئیس سازمان امور اراضی به این مصوبه انتقاد کردند.
وی با اشاره به ادعای رئیس سازمان اداری و استخدامی درباره ۹ ماه کار کارشناسی برای این مصوبه گفت: نکته قابل توجه این است که اگر ۹ ماه کار کارشناسی انجام شده، این کدام کار کارشناسی است که به نظر می‌رسد هیچ‌یک از کارشناسان حوزه منابع طبیعی و محیط زیست در جریان آن قرار نداشته‌اند؟ نه کارشناسان نزدیک و نه حتی مدیران دستگاه‌ها مشارکتی در این فرایند نداشتند و این برخلاف تأکید رئیس‌جمهوری است که شش یا هفت بار اعلام کرد هیچ مدیری حق ندارد بدون مشارکت ذی‌نفعان تصمیم بگیرد و مردم باید در تصمیم‌گیری، تصمیم‌سازی، اجرا و نظارت شریک باشند.
ریشه بحران در تلفیق نادرست ساختارها
دبیر تشکل‌های مردم‌نهاد محیط زیستی ضمن تاکید بر درستی اصلاح ساختار و حمایت از این ایده ادامه داد: در کنار اصلاح ساختار باید این تدبیر و هوشمندی نیز دیده می‌شد که محصول شش دهه تلفیق دستگاه نظارتی و حفاظتی با دستگاه‌های بهره‌بردار، وضعیتی است که امروزه شاهد آن هستیم و از جمله آن می‌توان به نابودی بیش از ۶۰۰ دشت کشور، از بین رفتن آب‌های زیرزمینی، خشک شدن رودخانه‌ها و تالاب‌ها، کاهش جنگل‌ها و... اشاره کرد.
انتظار کارشناسان؛ یک سازمان مستقل و قدرتمند
الموتی در ادامه بر ضرورت نگاه کلان به اصلاح ساختارها تاکید کرد و گفت: اولین انتظار کارشناسان از هرگونه اصلاح ساختار این است، نادرستی ساختار موجود پذیرفته و این نتیجه حاصل شود که باید یک دستگاه مستقل، قدرتمند و حاکمیتی برای نظارت و حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست کشور وجود داشته باشد.
وی با نقد عملکرد سازمان منابع طبیعی تاکید کرد: عملکرد سازمان منابع طبیعی در وضعیت فعلی قابل دفاع نیست. این سازمان کارآمدی کمی دارد و در معرض سوء استفاده متخلفان است و می‌تواند در معرض فساد باشد. این سازمان تعارض‌های زیادی با مردم و جوامع محلی دارد و ضمن به وجود آوردن انبوهی از پرونده‌ها نمی‌تواند آن‌ها را حل کند. با این وجود در عین قبول ناکارآمدی سازمان منابع طبیعی که همه از این شرایط مطلع هستند، نباید فراموش کرد که سازمان منابع طبیعی همچنان آخرین سنگر حفاظت از منابع زیستی و طبیعی پایه کشور است.
دبیر تشکل‌های مردم‌نهاد زیست محیطی افزود: حتی اگر امروزه سازمان منابع طبیعی اندکی از تغییر کاربری و واگذاری غیرقانونی اراضی جلوگیری می‌کند، نباید ساختار آن را تغییر داد و به بهانه ناکارآمدی، این سنگر نیمه‌جان را نیز به‌کلی از بین برد.
انحلال غیررسمی سازمان منابع طبیعی
الموتی در ادامه گفت: معتقدم اگرچه در متن این مصوبه واژه انحلال سازمان منابع طبیعی به‌صراحت به کار نرفته است اما از معنای مصوبه، انحلال این سازمان به نظر می‌رسد.
وی اضافه کرد: در این مصوبه آمده است که کلیه وظایف نظارتی، سیاستگذاری و تدوین ضوابط از سازمان منابع طبیعی گرفته و به سازمان محیط زیست و ستاد وزارت جهاد کشاورزی واگذار می‌شود و وظایف اجرایی نیز در ادارات کل جهاد کشاورزی استان‌ها متمرکز می‌شود. در این شرایط اساسا کاری برای سازمان منابع طبیعی باقی نمی‌ماند و این به معنی انحلال غیررسمی است.
الموتی در ادامه اظهار کرد: به نظر می‌رسد تنظیم‌کنندگان مصوبه می‌دانستند که اعلام صریح انحلال سازمان منابع طبیعی حساسیت‌های گسترده‌ای ایجاد می‌کند و به همین منظور همین واژه «انحلال» را به کار نبرده‌اند. این در شرایطی است که در مورد سازمان‌های دیگر زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی مثل سازمان شیلات، امور اراضی یا تعاون روستایی به‌طور صریح موارد دقیق‌تری اعلام شده است. از سوی دیگر بخشی از وظایف سیاستگذاری و تدوین ضوابط به سازمان حفاظت محیط زیست سپرده شده که از نگاه کارشناسان این اقدام صرفاً برای کنترل تبعات و کاهش واکنش‌ها بوده است، به عبارت دیگر برخی ممکن است تصور کنند این واگذاری اقدامی مثبت است در حالی که اگر دقیق نگاه کنیم، خلاف قانون برنامه هفتم است.
وی افزود: بر اساس جزء یک بند الف ماده ۱۰۵ قانون هفتم توسعه تخصیص هرگونه بودجه به فعالیت‌ها و وظایف خارج از ماموریت‌های قانونی دستگاه‌های اجرایی و تشکیلات موازی و غیرضرور ممنوع است اما مصوبه شورای عالی اداری بدون توجه به قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست صرفا با وام گرفتن از سیاست‌های کلی در حوزه محیط زیست، وظایفی را به سازمان محیط زیست محول کرده است که خود پیشاپیش گفته نمی‌تواند بابت آن بودجه‌ای اختصاص دهد بنابراین این انتقال اساسا کارایی ندارد چرا که طبق همان قانون، دولت اجازه ایجاد تشکیلات جدید نیز ندارد.
الموتی ادامه داد: نکته مهم‌تر اینکه به نظر می‌رسد سازمان محیط زیست نیز اساساً در جریان این واگذاری قرار نداشته اسن و معلوم نیست آیا این سازمان به لحاظ فنی، تشکیلاتی و منابع انسانی توانایی پذیرش چنین وظایفی را دارد یا خیر؟
وجود یک شائبه درباره مصوبه شورای عالی اداری
این فعال محیط زیست در ادامه ادعا کرد: تصمیم‌گیری شتاب‌زده و مجموعه اتفاقات این شائبه را ایجاد می‌کند که این تصمیم‌گیری در حوزه بازیگران کلان اقتصاد سیاسی کشور صورت گرفته است البته با توجه به برخی تجربیات تلخ گذشته و همچنین تجربه خصوصی سازی که در کشور اتفاق افتاد، این سوء ظن طبیعی است و این موضوع را در قالب یک نامه به ریاست جمهوری و در در جلسه سازمان حفاظت محیط زیست با تشکل‌های محیط زیستی نیز به دکتر علی ربیعی دستیار اجتماعی رئیس جمهوری و سایر مدیران اعلام کرده‌ایم که این حق را بدهید که سو ظن وجود داشته باشد و در صورتی که این سوءظن صحت داشته باشد، بعد از مدتی نتایج آن در حیطه کشاورزی و با ایجاد شهرک‌های بزرگ کشاورزی دیده خواهد شد.
تهدید کشاورزی کوچک‌مقیاس و معیشت روستاییان
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد که در نتیجه این تغییرات و با ایجاد شهرک‌های بزرگ کشاورزی، به مرور کشاورزی کوچک‌مقیاس از بین خواهد رفت چرا که این شرایط در عمل کشاورزان خرد را بیکار یا مجبور به تغییر معیشت خواهد کرد؛ درغیر این صورت نیز مجبور خواهند بود به عنوان کارگران شرکت‌های بزرگ و هلدینگ‌های کشاورزی مشغول شوند. روند ایجاد شهرک‌های بزرگ کشاورزی و حذف کشاورزی کوچک‌مقیاس می‌تواند موجب بحران اشتغال و معیشت روستاییان خواهد شد.
الگوی جهانی: آموزش و توانمندسازی پیش از اصلاحات
این کارشناس محیط زیست و توسعه پایدار در ادامه گفت: تجربیات جهانی در کشورهایی مثل برزیل، کره‌جنوبی، ژاپن و بسیاری دیگر نشان می‌دهد که این کشورها تنها زمانی موفق شدند اصلاحات ساختاری در بخش کشاورزی خود انجام دهند که ابتدا یک دوره ۵ تا ۱۰ ساله آموزش، توانمندسازی و تقویت فعالیت‌های مشارکتی جوامع ذی‌نفع و دست‌اندرکاران محلی را در دستور کار قرار دادند. آن‌ها پس از توانمندسازی و ایجاد بسترهای لازم به سراغ واگذاری‌ها و تغییرات ساختاری رفتند تا گروه‌های ذی نفع و دست اندرکار به‌ویژه جوامع محلی از تحولات بهره ببرند.
تکرار الگوی شکست‌خورده با پیامد فقر و نابرابری
وی افزود: در ایران این مرحله اساسی طی نشده و عملاً روند شبیه به خصوصی‌سازی دهه ۷۰ و ۸۰ است که به نظر می‌رسد موجب خصولتی‌سازی خواهد شد. در این شرایط یک کشاورز خرد، توان مالی، دانش فنی، ظرفیت لجستیکی و تجربه کار مشارکتی ندارد بنابراین امکان حضور در پروژه‌های بزرگ را نخواهد داشت.
الموتی تأکید کرد: پروژه‌های کلان کشاورزی به شرکت‌های بزرگ و کنسرسیوم‌های بزرگ سپرده می‌شود و سهمی برای جوامع محلی باقی نخواهد ماند این در حالیست که در متن مصوبه دست‌کم شش بار به نقش جوامع محلی اشاره شده، اما واقعیت این است که همانند خصوصی‌سازی‌های گذشته، این شرایط دستاوردی برای جوامع محلی نخواهد داشت. نتیجه چنین اتفاقی، جز گسترش فقر، افزایش نابرابری و تبعیض برای جوامع محلی نخواهد بود.
الموتی در پایان ضمن ارائه یک پیشنهاد جایگزین برای تغییر ساختار سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، گفت: مطالبه اغلب تشکل‌های محیط زیستی، اتحادیه انجمن‌های علمی، کارشناسان و دانشگاهیان ایجاد ساختاری حاکمیتی، مستقل و حفاظتی است که این ساختار حتی می‌تواند با تلفیقی از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و سازمان حفاظت محیط زیست در بخش‌های نظارتی باشد.
انتهای پیام