بازار لوازم خانگی این روز‌ها حال‌وهوای متفاوتی دارد و با قدم‌زدن در پاساژ امین‌حضور تهران کم‌وبیش می‌توان به کاهش تقاضا و رکود عمیق بازار پی‌برد.
ویترین‌ها پر از انواع محصولات ایرانی و خارجی است، اما خریداران اغلب تنها برای مقایسه قیمت‌ها مراجعه می‌کنند.
یکی از فروشندگان می‌گوید که مشتری هست، اما خرید نیست. بیشتر مردم فقط قیمت می‌پرسند و می‌روند. فروش واقعی نسبت به سال گذشته حداقل نصف شده است.
فروشنده دیگری که بیش از ۱۵ سال در این صنف فعالیت دارد، علت اصلی این رکود را کاهش قدرت خرید مردم می‌داند و می‌گوید وقتی قیمت یخچال یا ماشین لباسشویی به بالای ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان رسیده، طبیعی است که خانواده‌ها به خرید قسطی و چکی وسایل ضروری روی بیاورند.
اما در این شرایط، بسیاری از واحد‌های صنفی ترجیح می‌دهند موجودی انبار خود را محدود نگه دارند تا از رکود سرمایه جلوگیری کنند. برخی فروشندگان نیز می‌گویند کالا‌هایی که در گذشته ظرف چند روز فروخته می‌شد، حالا ماه‌ها در فروشگاه می‌ماند.
در همین رابطه عباس هاشمی، مدیر یک شرکت تولید لوازم خانگی در گفت‌و‌گو با میزان با اشاره به وضعیت کنونی این صنعت در کشور، مهم‌ترین موانع پیش‌روی تولیدکنندگان را تشریح کرد.
وی تأمین نقدینگی را نخستین چالش اساسی دانست و گفت: صنعت لوازم خانگی به‌طور ذاتی سرمایه‌بَر است و برای ادامه فعالیت به سرمایه در گردش بالا نیاز دارد. طی ماه‌های اخیر جلسات متعددی با بانک‌ها داشتیم، اما به‌دلیل سیاست‌های انقباضی نظام بانکی و نرخ بالای تسهیلات، تأمین منابع تقریباً غیرممکن شده است.
وی افزود: اگرچه نرخ تسهیلات در ظاهر ۲۳ تا ۲۵ درصد عنوان می‌شود، اما هزینه تمام‌شده پول برای شبکه بانکی بیش از ۳۷ درصد است و همین موضوع باعث می‌شود بانک‌ها تمایلی به پرداخت وام با نرخ‌های پایین‌تر نداشته باشند.
دبیر سابق انجمن لوازم خانگی عنوان کرد: در کشور‌های توسعه‌یافته، سرمایه‌گذاران مولد تنها ۱۰ تا ۲۰ درصد سرمایه اولیه را تأمین می‌کنند و مابقی از محل تسهیلات تأمین می‌شود اما در ایران، این مدل اقتصادی به‌دلیل محدودیت‌های بانکی و نرخ‌های سنگین بهره عملاً اجراشدنی نیست و همین امر تولیدکنندگان را در فشار نقدینگی قرار داده است.
تأخیر طولانی در تخصیص ارز، سد راه رونق تولید
هاشمی تأخیر طولانی در تخصیص ارز را دومین مشکل جدی این صنعت عنوان کرد و توضیح داد: برای واردات بخشی از قطعات و مواد اولیه ناچاریم ۷ تا ۸ ماه در صف تخصیص ارز بمانیم. این در حالی است که در حالت عادی، گردش مالی واحد تولیدی باید سالانه ۲ تا ۳ بار انجام شود، اما اکنون حتی یک بار چرخش کامل سرمایه به‌سختی ممکن است.
وی ادامه داد: پس از تخصیص ارز تولیدکننده باید ظرف یک ماه معادل ریالی را واریز کند و اخیراً هم بانک‌ها شرط کرده‌اند که ۲۰ درصد مبلغ از زمان ثبت درخواست بلوکه شود، چنین شرایطی هیچ تناسبی با نیاز‌های تولید ندارد.
کاهش محسوس تقاضا در بخش لوازم خانگی حجیم
مدیراین شرکت تولید لوازم خانگی، رکود بازار و کاهش قدرت خرید مردم را سومین چالش مهم این صنعت دانست و گفت: میانگین بازگشت مطالبات در صنعت لوازم خانگی به ۸ ماه رسیده و برخی واحد‌ها حتی با دوره وصول یک ساله مواجه هستند. این در حالی است که خرید مواد اولیه داخلی و وارداتی نیاز به نقدینگی فوری دارد.
هاشمی با بیان اینکه کاهش تقاضا به‌ویژه در بخش لوازم خانگی حجیم کاملاً محسوس است، عنوان کرد: دلیل اصلی این موضوع کاهش قدرت خرید خانوار و تغییر اولویت‌های هزینه‌ای آن‌ها است؛ خانواده‌ها ابتدا هزینه‌های ضروری مانند خوراک و پوشاک را تأمین می‌کنند و خرید کالا‌های بادوام را به تعویق می‌اندازند.
وی افزود: تنها در بخش لوازم خانگی کوچک، به‌دلیل قیمت پایین‌تر، اُفت تقاضا کمتر بوده است.
قطع برق مانع دیگر تولید لوازم خانگی
مدیر این شرکت تولید لوازم خانگی قطعی برق را یکی دیگر از موانع تولید دانست و گفت: کارخانه ما خارج از شهرک صنعتی واقع شده و هفته‌ای ۲ روز دوشنبه‌ها و پنجشنبه‌ها و برخی روز‌ها نیز به‌طور تصادفی به‌طور کامل با قطع برق مواجه است و برای ادامه کار مجبور به خرید ژنراتور شده‌ایم که خود هزینه بالایی دارد.
هاشمی گفت: علاوه بر آن، تأمین گازوییل با مشکلاتی نظیر محدودیت سهمیه و خرید آزاد همراه است. این مسئله علاوه بر افزایش هزینه‌ها، باعث می‌شود در روز‌های قطع برق عملاً تولیدی صورت نگیرد و فقط سعی کنیم فعالیت کارخانه را حفظ کنیم.
مدیر این شرکت تولید لوازم خانگی با تأکید بر لزوم بازنگری در سیاست‌های حمایتی از تولید، گفت: ادامه این شرایط به‌معنای کاهش ظرفیت تولید، محدودشدن سرمایه‌گذاری‌های جدید و تهدید اشتغال در صنعت لوازم خانگی است. برای عبور از این وضعیت، باید هم سیاست‌های بانکی اصلاح شود و هم فرآیند‌های تخصیص ارز و زیرساخت‌های انرژی بهبود یابد.
انتهای پیام/