نقی عسگری، مدیر گروه پژوهشی مدیریت، برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به نتایج یک پژوهش جامع در حوزه بازرگانی خارجی گفت: در سازمان توسعه تجارت، سه مصداق عمده تعارض منافع شامل اشتغال همزمان، ارتباطات پساشغلی و مالکیت یا سهامداری در شرکت‌های خصوصی مرتبط شناسایی شده است.
تمرکز پژوهش بر تعارض منافع در تجارت خارجی
عسگری افزود: این گزارش با عنوان شناسایی موقعیت‌ها و مصادیق تعارض منافع در حوزه بازرگانی خارجی در اسفند ۱۴۰۲ منتشر شد و بخشی از مأموریت محوله از سوی معاون اول رئیس‌جمهور در سال ۱۴۰۰ به جهاد دانشگاهی برای شناسایی و مدیریت مصادیق تعارض منافع در سازمان‌های دولتی و عمومی است.
وی توضیح داد: تعارض منافع زمانی رخ می‌دهد که منافع شخصی یک فرد یا سازمان با وظایف عمومی و حرفه‌ای او در تضاد قرار گیرد و تصمیم‌گیری‌ها یا اقدامات تحت تأثیر منافع شخصی انجام شود. این پدیده می‌تواند اعتماد عمومی را تضعیف کرده و به فساد منجر شود. در حوزه تجارت خارجی، که نقش حیاتی در توسعه اقتصادی دارد، تعارض منافع موانع جدی برای رقابت سالم و اجرای سیاست‌های توسعه‌ای ایجاد می‌کند.
روش پژوهش و جامعه آماری
به گفته عسگری، این مطالعه با روش کیفی و اسنادی و بر پایه بررسی ساختار سازمانی، قوانین و مقررات، و انجام مصاحبه عمیق با ۱۳۱ نفر از خبرگان و کارکنان دستگاه‌های مرتبط با بازرگانی خارجی ـ از جمله ۱۴ نفر از سازمان توسعه تجارت ـ انجام شد. میانگین سابقه کاری این افراد ۲۳ سال و سابقه حضور در سازمان توسعه تجارت ۲۰ سال بود. تحلیل داده‌ها با نرم‌افزار مکس‌کیودا (نسخه ۲۰) و از طریق کدگذاری باز، محوری و انتخابی صورت گرفت.
اشتغال همزمان
عسگری با اشاره به یکی از مهم‌ترین یافته‌ها گفت: اشتغال همزمان کارکنان و مدیران، به‌ویژه در دفتر مقررات صادرات و واردات، به‌صورت مشاوره به شرکت‌های خصوصی، به دلیل دسترسی زودهنگام به اطلاعات حساس و نبود قوانین بازدارنده، رایج است. این امر می‌تواند به رانت اطلاعاتی و تبعیض علیه سایر فعالان اقتصادی منجر شود.
وی افزود: ممنوعیت قانونی اشتغال همزمان، بهبود حقوق و مزایا متناسب با عملکرد و شفاف‌سازی قوانین تجارت خارجی از جمله راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با این پدیده است.
ارتباطات پساشغلی (درب‌های گردان)
مدیر گروه پژوهشی جهاد دانشگاهی گفت: گرایش کارکنان، به‌ویژه در دفتر مقررات و ترویج، به اشتغال در شرکت‌های خصوصی مرتبط پس از بازنشستگی یا مرخصی بدون حقوق، به دلیل روابط و اطلاعات کسب‌شده در دوران خدمت، شایع است. نبود محدودیت قانونی و کاهش درآمد در دوران بازنشستگی این روند را تشدید می‌کند.
وی راهکارهای پیشنهادی را اعمال ممنوعیت موقت ۶ ماه تا ۳ سال برای اشتغال در شرکت‌های مرتبط، ایجاد سازوکار مشاوره رسمی برای بازنشستگان و افزایش دریافتی کارکنان فعال عنوان کرد.
مالکیت و سهامداری
عسگری ادامه داد: برخی مدیران سازمان توسعه تجارت در شرکت‌های خصوصی مرتبط با تجارت خارجی سهامدار هستند که می‌تواند باعث سوگیری در تصمیم‌گیری‌ها و تخصیص منابع به نفع این شرکت‌ها شود. هرچند محدودیت قانونی برای سهامداری کمتر از ۵ درصد وجود دارد، اما کافی نیست.
وی افزود: افزودن شروط محدودکننده به قوانین موجود برای ممنوعیت سهامداری کارکنان و بستگان نزدیک آن‌ها در شرکت‌های مرتبط، از جمله راهکارهای پیشنهادی در این زمینه است.
سایر مصادیق تعارض منافع در سازمان توسعه تجارت
مدیر گروه پژوهشی مدیریت، برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی با اشاره به دیگر موارد شناسایی‌شده گفت: دریافت هدایا یا دعوت از شرکت‌های خصوصی، به‌ویژه شرکت‌های تولیدی، در سازمان رایج است و می‌تواند شائبه تبعیض یا تصمیم‌گیری به نفع اهداکنندگان را ایجاد کند. برای پیشگیری از این پدیده، افزودن ممنوعیت صریح دریافت هدیه به ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری پیشنهاد شده است.
تعارض منافع در انتصاب‌ها و ارتقاء شغلی
عسگری ادامه داد: انتصاب‌های مدیریتی بدون رعایت ضوابط شایسته‌سالاری و صرفاً بر اساس روابط خانوادگی، سیاسی یا قومی، از دیگر مصادیق تعارض منافع است که انگیزه کارکنان را کاهش داده و سرمایه انسانی را تضعیف می‌کند.
وی اجرای دقیق دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای و الزام به افشای تعارض منافع در فرآیندهای تصمیم‌گیری را از مهم‌ترین راهکارهای پیشنهادی در این زمینه عنوان کرد.
امضای طلایی و تبعیض در ثبت سفارش‌ها
به گفته این مقام مسئول: امکان افزایش سقف ثبت سفارش با دستور مستقیم مدیران، بدون طی مراحل سامانه‌ای، نمونه‌ای از امضای طلایی است که موجب تبعیض و بی‌عدالتی می‌شود. شفاف‌سازی و فرایندی‌کردن تصمیمات با انتشار نتایج ثبت سفارش‌ها در بستر وب، از راهکارهای پیشنهادی برای کنترل این مسئله است.
اتفاق‌نظر بر سر مصادیق اصلی
وی با بیان اینکه اکثریت مصاحبه‌شوندگان بر وجود تعارض منافع در زمینه‌هایی چون اشتغال همزمان، ارتباطات پساشغلی و امضای طلایی اتفاق‌نظر داشتند، گفت: این موارد به‌ویژه در دفتر مقررات و ترویج و در سطوح مدیریتی برجسته‌تر هستند و حقوق پایین کارکنان و عدم ارتباط آن با عملکرد، از دلایل اصلی رواج این پدیده‌ها محسوب می‌شود.
پیامدها و راهکارهای پیشنهادی
مدیر گروه پژوهشی جهاد دانشگاهی پیامدهای این تعارضات را کاهش اعتماد عمومی، تبعیض در حق فعالان اقتصادی و تضعیف وجهه سازمان دانست و افزود: این گزارش پیشنهادات متعددی برای مدیریت تعارض منافع ارائه کرده است که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از: تقویت قوانین و نظارت: اصلاح قوانین موجود برای ایجاد محدودیت‌های صریح در اشتغال همزمان، سهامداری و ارتباطات پساشغلی، شفافیت و فناوری، بهره‌گیری از سامانه‌های شفاف برای ثبت و انتشار تصمیمات، به‌ویژه در زمینه ثبت سفارش و تعرفه‌ها، افزایش انگیزه کارکنان، ترمیم حقوق و مزایا و ایجاد مسیرهای شغلی مبتنی بر شایسته‌سالاری، آموزش و آگاهی‌بخشی، ارتقای آگاهی کارکنان نسبت به پیامدهای تعارض منافع و تقویت فرهنگ سازمانی مبتنی بر اخلاق حرفه‌ای.
تأکید بر ضرورت اقدام فوری
عسگری در پایان خاطرنشان کرد: این گزارش نشان می‌دهد تعارض منافع در سازمان توسعه تجارت ایران نه‌تنها یک چالش داخلی، بلکه مانعی جدی برای توسعه تجارت خارجی و رقابت سالم در اقتصاد کشور است. اجرای راهکارهای پیشنهادی می‌تواند زمینه‌های فساد را کاهش دهد و اعتماد عمومی به این نهاد کلیدی را تقویت کند. این مطالعه می‌تواند الگویی برای سایر سازمان‌های دولتی در شناسایی و مدیریت تعارض منافع باشد.
انتهای پیام