به گزارش خبرنگار برنا «مریم قاسمی»، اکنون که شاهد اجرای طرح خروج اتباع خارجی غیرمجاز در ایران هستیم، بخشی از آنان، با چالش‌های متعددی در مسیر بازگشت به کشور‌های خود مواجه‌اند. یکی از اصلی‌ترین مشکلات، عدم پرداخت مطالبات مالی از سوی برخی صاحبخانهها و کارفرماهاست که با سوءاستفاده از وضعیت غیرقانونی این افراد، از بازپس‌دادن پول پیش خانه یا حقوق معوقه خودداری می‌کنند. این گزارش با نگاهی ۳۶۰ درجه، به بررسی ابعاد مختلف این مسئله، دیدگاه شهروندان، کارشناسان و صاحب‌نظران می‌پردازد و راهکار‌های عملی برای بهبود شرایط ارائه می‌دهد.
روایتی از یک روز خاکستری در محله جوادیه
ساعت ۹ صبح است. بوی نان تازه از تنور یک نانوایی در خیابان‌های فرعی جوادیه بلند می‌شود. علی، جوان ۲۲ ساله‌ای که سه سال است «غیرقانونی» در ایران زندگی می‌کند، پشت دیوار یک کارگاه خیاطی ایستاده و به دستمزد هشت ماه کارش فکر می‌کند؛ پولی که کارفرما هر بار با این جمله از پرداختش طفره می‌رود: «مگه مجوز داشتی؟ قراردادت کو؟! برو شکایت کن!
این تصویر، مدام تکرار می‌شود درمحله‌های خانی‌آباد، اسلامشهر، نعمت آباد و دیگر حاشیه‌های تهران؛ جایی که هزاران تبعه غیرمجاز، در‌سکوت ترس، اسیر چرخه‌ای ازبرخی سوءاستفاده‌های اجتماعی و اقتصادی شده‌اند.
مشکلات اصلی اتباع غیرمجاز در فرآیند خروج
عدم پرداخت پول پیش توسط صاحبخانهها مهمترین مانع؛ بسیاری از اتباع غیرمجاز با این ادعا که «قرارداد رسمی ندارند» یا «به دلیل غیرقانونی بودن اقامتشان، پولی به آنها تعلق نمی‌گیرد» از سوی برخی‌صاحب‌خانه‌ها و حتی کارفرمایان تحت فشار قرار می‌گیرند.
علی (اتباع غیرمجاز افغانستانی) با ناراحتی می‌گوید: «دو سال در یک کارگاه ساختمانی کار کردم، اما وقتی گفتم حالا می‌خواهم برگردم، کارفرما گفت؛ اگر شکایت کنی، اول تو را به پلیس معرفی می‌کنم.»
سعید کلانتر، از معتمدین و امنای محله عنوان می‌کند که متاسفانه عدم پرداخت معوقات حقوقی از سوی برخی صاحبخانهها و کارفرما‌ها واقعیت دارد. برخی از این افراد با تهدید به گزارش‌دهی به مراجع قانونی و پلیس، از پرداخت پول پیش خانه و دستمزد کارگران غیرمجاز خودداری می‌کنند که منصفانه نیست و باید چاره‌ای برای آن اندیشید.
وی عنوان می‌کند: «ترس از دستگیری و خروج از کشور قبل از حل مشکلات مالی، مهمترین چالش پیش روی اتباع خارجی غیرمجاز است. در واقع این افراد که اکثرآنان دارای خانواده و فرزند هستند، حتی در صورت تمایل به خروج داوطلبانه، به دلیل ترس از بازداشت، از مراجعه به مراجع رسمی خودداری می‌کنند.»
ما می‌خواهیم به وطنمان برگردیم، اما ...
بر اساس گزارش‌های سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM)، هزاران افغانستانی و عراقی غیرمجاز در ایران قصد خروج دارند، اما با موانع مالی و اداری مواجه هستند. برخی سازمان‌های مردم‌نهاد تخمین می‌زنند که حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از اتباع غیرمجاز با مشکل عدم پرداخت حقوق یا پول پیش مواجه‌اند.
مریم (اتباع غیرمجاز افغانستانی) با چند کودک و نوجوان در حال عبور است که متوجه علت حضور ما می‌شود و می‌گوید: «پول پیش خانه‌ام را نمی‌دهند و می‌گویند، چون بی‌مدرک بودی، حقی نداری! ما در این روز‌ها همه وسایل و اسباب خانه را فروختیم تا به کشورمان بر گردیم، اما بدون سرمایه زندگی نمی‌توانیم، هر روز با استرس پا به خیابان می‌گذاریم تا مبادا بازداشت شویم و بدون اینکه حقمان را بگیریم از مرز ردمان کنند.»
اکبر، یک صاحب‌خانه قدیمی می‌گوید: «این ماجرا روی دیگری هم دارد، بعضی از این افراد غیرمجاز مدارک جعلی ارائه می‌دهند، کرایه نمی‌پردازند، به خانه آسیب و خسارت می‌زنند و بعد فرار می‌کنند، ما هم گاهی ضرر می‌کنیم.»
رحیم نیک‌نفس، فعال اجتماعی که روزانه با موارد متعددی از این مسئله رو‌به‌رو است، می‌گوید: «پول پیش خانه را می‌خواهند؛ همان پولی که تمام دارایی خانواده است. اما با کمال تاسف برخی صاحبخانهها فقط می‌خندند و با بی‌محلی می‌گویند: «حالا پول ندارم، برو پلیس خبر کن!» این صحنه‌های تکراری هر روز در محله‌هایی مثل جوادیه، نعمت‌آباد و خانی‌آباد تکرار می‌شود؛ جایی که پول پیش اکثر اتباع غیرمجاز به دلیل اجرای طرح فوری خروج از کشور، نادیده گرفته می‌شود. لازم است نهاد‌های مربوطه در این باره به سرعت وارد کار شوند.
محله‌هایی تهران مثل جوادیه در‌ظاهر یک محله معمولی‌اند، اما در پس کوچه‌هایشان راز‌های پنهانی دارند؛ ده‌ها کارگاه که نیروی کارشان را از میان اتباع غیرمجاز انتخاب می‌کنند و خانه‌های اجاره‌ای نزدیک که در اختیارشان قرار می‌گیرد. اینجا، در‌سایه‌ای ازنبود قانون مشخص در این باره، هر روز حقوق‌های معوقه انباشته می‌شود، در‌حالی که اکنون باید بروند، اصلا راهی جز رفتن ندارند!
در محله‌هایی مانند خانی‌آباد، بسیاری از اتباع در اتاق‌های مخروبه با حداقل امکانات زندگی می‌کنند، اما با این حال بعضی صاحبخانهها همچنان پول پیش را به بهانه‌های واهی بازپس نمی‌دهند.
در این میان بعضی می‌گویند: «حقشان است». برخی فریاد می‌زنند: «خودشان مقصرند». این دوگانگی در گپ وگفت‌های روزمره ساکنان محله‌هایی مثل اسلامشهر به وضوح شنیده می‌شود.
فرهاد نادری، کارشناس حقوق اجتماعی عنوان می‌کند: «اتباع غیرمجاز نیز هم انسانند. این وضعیت که در برخی نقاط کشور با آن مواجه هستیم، به نفع هیچ‌کس نیست. باید با تدبیر در این باره چاره جویی کرد. اما در میانه این هشدارها، اتباع غیرمجاز همچنان در سکوت رنج می‌برند؛ آنان تصور می‌کنند گویی کسی صدایشان را نمی‌شنود.»
دکتر محمدی (وکیل پایه یکم دادگستری) اظهار می‌کند: «اتباع غیرمجاز هم از حقوق اولیه انسانی برخوردارند. براساس قوانین بین‌المللی، کارفرما موظف به پرداخت دستمزد است، حتی اگر کارگر غیرقانونی باشد.»
وی تصریح می‌کند: «این افراد می‌توانند از طریق مراجع قضایی بدون ترس از بازداشت، شکایت کنند، اما نیاز به حمایت نهاد‌های نظارتی دارند.»
این وکیل باسابقه، تصریح می‌کند: «مهاجران و اتباع غیرمجاز هم انسان‌اند؛ حتی اگر گذرنامه‌ای نداشته باشند، باز هم حقشان است که طلبشان را بگیرند و با دست پر به خانه و وطن خود بازگردند.»
رضابیانی (جامعه‌شناس) هشدار می‌دهد: «سوءاستفاده از وضعیت این افراد، به افزایش تنش‌های اجتماعی دامن می‌زند. دولت باید فوری مکانیسمی برای حل مسالمت‌آمیز این اختلافات ایجاد کند.»
سرهنگ احمدی (نیروی انتظامی) عقیده دارد که اگر اتباع غیرمجاز بدانند که می‌توانند با خیال راحت مشکلات مالی خود را قانونی حل کنند، تمایل بیشتری برای خروج داوطلبانه نشان می‌دهند و این به امنیت ملی ما کمک می‌کند.
ترس از بازداشت، مانع شکایت اتباع به مراجع قضایی می‌شود. احمدی یک وکیل در اسلامشهر در این رابطه می‌گوید: «هر ماه حداقل ۵ مورد مراجعه دارند که حاضر نیستند پرونده تشکیل دهند؛ چون می‌ترسند اول خودشان به بازداشتگاه بروند.»
ذوالقدر، کارشناس حوزه مهاجرت تاکید می‌کند: «هرچه موانع مالی بازگشت اتباع غیرمجاز کمتر باشد، خروج آنها سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر خواهد بود. این کار حتی از بار مالی دولت می‌کاهد و به کاهش تنش‌ها در محله‌هایی مانند جوادیه و اسلامشهر کمک می‌کند.»
راهکار‌های پیشنهادی در دسترس است
یک میز، چند صندلی و انصاف. همین ساده‌ترین فرمول می‌تواند هزاران پرونده بلاتکلیف اتباع غیرمجاز را حل کند. راه حل نخست؛ ایجاد مراکز میانجی‌گری ویژه در نقاط مختلف، تشکیل «ستاد حل اختلاف اتباع غیرمجاز» با حضور نمایندگان وزارت کار، قوه قضاییه و سازمان امور اتباع برای رسیدگی سریع به شکایات. راه حل دوم؛ تضمین امنیت شاکیان و اعلام عمومی مبنی بر اینکه اتباع غیرمجاز در صورت مراجعه برای حل مشکلات مالی، مشمول بازداشت نخواهند شد. راه حل سوم؛ آگاه‌سازی صاحبخانهها و کارفرما‌ها در زمینه قوانین و مقررات و تاکید بر لزوم پرداخت حقوق و پول پیش، حتی در مورد اتباع غیرمجاز، دخالت موثر شورایاری‌های این مناطق به عنوان میانجی بین صاحبخانهها، کارفرما‌ها و اتباع غیرمجاز و نکته آخر تسهیل خروج داوطلبانه و همکاری با نهاد‌های بین‌المللی مانند IOM برای کمک به بازگشت اتباعی که مشکلات مالی آنها حل شده است.
این پایان ماجرا نیست …
آخرین برگ پاسپورت که مهر می‌خورد، باید پایانی باشد بر یک فصل سخت. اما اکنون برای بسیاری از اتباع غیرمجاز، این پایان ماجرا نیست؛ شروع سفری دیگر است با همان درد‌های قدیمی. سؤالی که بی‌جواب می‌ماند: «آیا کسی هست که پیش از بسته شدن این پرونده‌ها، صدایشان را بشنود؟»
بدون تردید مسئله خروج اتباع غیرمجاز از کشور، نیازمند مدیریت هوشمندانه و انسانی است. اگر سازوکار‌های حمایتی برای حل مشکلات مالی این افراد فراهم شود، روند خروج آنها سریع‌تر و کم‌تنش‌تر خواهد شد. در غیر این صورت، ادامه سوءاستفاده از آنها می‌تواند به افزایش نارضایتی‌ها و حتی بروز ناامنی‌های اجتماعی بینجامد.
این گزارش با رویکردی جامع، به بررسی ابعاد مختلف موضوع پرداخته و امیدوار است با همکاری نهاد‌های مسئول، گام‌های موثری برای حل این معضل اجتماعی برداشته شود.
انتهای پیام /