در حال حاضر حدود ۱۰ میلیون نفر از جمعیت کشورمان سالمند هستند و دیگر با سالمندشدن چهره کشورمان و رشد جمعیت سالمندی به یک‌سوم جمعیت کشور فاصله نداریم!
مطابق پیش‌بینی‌ها حدود سه دهه دیگر یک‌سوم جمعیت کشور را سالمندان تشکیل خواهند داد، اما همچنان به نظر می‌رسد با وجود فاصله کوتاهی که تا سالمندی کشور در پیش داریم، هنوز هیچ‌گونه تدبیری برای مواجهه با خیل عظیم سالمندان صورت نگرفته است و سالمندان در دوران ناتوانی و نیاز به حال خود رها می‌شوند. همچنانکه در حال حاضر بخش قابل توجهی از سالمندان در کشورمان تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند و در دوران سالمندی و استراحت بسیاری از آنها ناگزیر از کارند تا بتوانند از پس هزینه‌های زندگی همچون اجاره خانه، خرج خورد و خوراک و از همه مهم‌تر هزینه‌های دارو و درمان خودشان بربیایند! این در حالی است که مواجهه با ترکیب جمعیتی یک‌سوم سالمند تا سال ۱۴۳۰ تدبیر و برنامه‌ریزی می‌خواهد و در عمل نمی‌توان این همه سالمند را به حال خود رها کرد.
طبق سناریو‌های جمعیتی در سال۱۴۳۰ حداقل ۲۰ میلیون سالمند خواهیم داشت. اگر همه نکات برای حفظ سلامتی افراد رعایت شود و به سالمندی سالم برسند، باز هم در افقی که انتظار ۲۰ میلیون سالمند را داریم، حداقل یک‌میلیون سالمند نیازمند را خواهیم داشت.
واقعیت این است که زیرساخت‌های رفاهی، نظام سلامت و توانبخشی برای این تحولات آماده نیست. برای مواجهه با پدیده سالمندی در کشور سند ملی سالمندان در فروردین ماه سال۱۴۰۰ از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور با رویکرد پرداختن به پدیده سالمندی به عنوان یک فرصت و ظرفیت برای جامعه منتشر شد.
۱۷دستگاه عضو شورای ملی سالمندان کشور و ۲۳دستگاه دیگر در تهیه این سند مشارکت داشتند، سند ملی سالمندان دارای شش هدف اصلی شامل ارتقای سطح فرهنگی جامعه در زمینه پدیده سالمندی، توانمندسازی سالمندان، حفظ و ارتقای سلامت جسمی، روانی و اجتماعی سالمندان، ارتقای سرمایه و حمایت‌های اجتماعی، توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز امور سالمندی و امنیت مالی نظام حمایت از سالمندان است، اما این سند هم مانند اغلب اسناد بالادستی فقط روی کاغذ نوشته و منتشر شده و هنوز به مرحله اجرا راه نیافته است.
دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور دلیل اجرا نشدن این سند را عدم‌تأمین بودجه سالانه برای راهبری سند ملی سالمندان کشور و نبود سازوکار سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم برای تشکیل بانک اطلاعات سالمندی و نظارت راهبردی بر اجرای سند ملی سالمندان کشور عنوان کرده است.
حالا کار به جایی رسیده است که این دبیرخانه در نظر دارد در بازه زمانی پنج ساله، اقدام به بازنگری سند ملی سالمندان با همکاری تمام دستگاه‌های ذی‌ربط کند.
سند ملی سالمندان قرار است مورد اصلاحاتی قرار بگیرد، چراکه چگونگی اجرای سند و وظایف دستگاه‌ها دچار ابهاماتی است.
ایجاد منابع مالی پایدار و خلأ‌های قانونی از دیگر مشکلات این سند است، بنابراین یکی از اصلاحات پیشنهادی این سند برای اجرای دقیق‌تر آن این است که ریاست شورای ملی سالمندان از مقام فعلی به رئیس‌جمهور واگذار شود تا این شورا با اختیارات و هماهنگی بیشتری در سطح ملی فعالیت کند.
اجرایی‌نشدن سند ملی سالمندان با توجه به اینکه بنا به گفته مسئولان ابربحران سالمندی در پیش است، می‌تواند باعث افزایش آسیب‌پذیری سالمندان، فشار بر نظام سلامت، کاهش میزان کیفیت زندگی، بار اقتصادی بر خانواده‌ها، از دست رفتن فرصت استفاده از ظرفیت سالمندان و در نهایت تشدید نابرابری‌ها شود چراکه بدون اجرای کامل سند، سالمندان مناطق محروم یا سالمندان تنها و سالمندان بدون پشتوانه مالی، بیشتر از دیگران آسیب می‌بینند و شکاف‌های اجتماعی عمیق‌تر می‌شود.
آنطور که مژگان رضازاده، رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان گفته است سند ملی سالمندان در مراحل نهایی بازنگری و اصلاح است تا بتواند پاسخگوی تحولات جمعیتی و نیاز‌های جدید این گروه باشد.
به گفته وی، اصلاح آیین‌نامه سند ملی به منظور تقویت ساختار مدیریتی و هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌ها انجام می‌شود.
رضازاده در پاسخ به این پرسش که آیا برای سند ملی سالمندان ردیف بودجه‌ای در نظر گرفته شده، گفته است: «مکاتبات و پیگیری برای ردیف بودجه در دستور کار شورای ملی سالمندی است.»
سرنوشت میلیون‌ها سالمند در سال‌هایی نه چندان دور در دست برنامه‌ریزانی است که امروز در سنین میانسالی قرار دارند. بی‌تردید نداشتن برنامه درست برای مواجهه با چالش‌های این تعداد سالمند می‌تواند کشور را به بحران‌های جدی وارد کند، پس تا دیر نشده است باید فکری کرد.