رضا صادقیان
مقدمه: تا مردادماه سال 1404 دولت چهاردهم برخلاف توصیه‌های دلسوزان و آنان که روزگاری در این کشور برای ساخت و آبادانی کوشش‌های بی‌دریغ کرده‌اند راهی دیگر را در انتصابات مدیران می‌پیماید. مسیری که انتهای آن برای آگاهان و فعالان پرتلاش ستادهای انتخاباتی کاملا مشخص است. اما مدیران ارشد دولتی با شدت و جدیت باور نکردنی در حال تکرار همان راه نادرست و هزینه ساز در انتصابات به اسم وفاق ملی هستند. وفاقی که تا کنون با حذف آذری جهرمی، علی‌اصغر شفیعیان، محمدجواد ظریف، عبدالناصر همتی، علی طیب‌نیا و سایرین نشان داده به صورت یکطرفه در جاده پر از دست انداز راه می‌پیماید. آخرین نمونه این انتصابات غیرقابل فهم و نامشخص، صدور حکم برای اسماعیل سقاب اصفهانی است. قرار است او برای تشکیل و تدوین اساسنامه «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» اقدامات لازم را انجام بدهد. این حکم به امضاء دکتر پزشکیان رسیده است.
انتصابی که با یک جستجوی ساده در اینترنت مخاطب متوجه نصب انسانی غیر مرتبط با وظیفه محوله می‌شود. حداقل سابقه کاری و مواضع سقاب اصفهانی حکایت داشتن سابقه در این زمینه و یا کارنامه‌ای قابل دفاع را نشان نمی‌دهد. خصوصا در شرایطی که شخص رئیس جمهور بارها و بارها از انتصاب افراد ناشایست در سمت‌های غیر مرتبط گلایه‌هایی مکرر داشته‌اند اما وقتی فرصت به دولت چهاردهم رسیده است، همچنان شاهد انتصابات ناامید کننده و استفاده از مدیران غیرکارآمد و فرصت سوز سال‌های گذشته هستیم. مدیرانی که کارنامه آنان خیلی روشن و مشخص است و با یک پرسش و بررسی میزان کارآمدی آنان به اثبات می‌رسد.
این مهم با هر بهانه و هدفی که انجام شده است، نتیجه‌ای جزء پاشیدن گرد ناامیدی به صورت تک تک شهروندان را به همراه نخواهد داشت. در این نوشتار به برخی از سوابق اصفهانی و سپس به بازخوانی سند تحول دولت مردمی می‌پردازیم. سندی که در نوع خود و برای فهم بهتر تدوین کنندگان و استفاده کنندگان آن در دولت سیزدهم بسیار کاربردی است.
اول: نام سقاب اصفهانی از آبان ماه سال 1388 و با دغدغه ازدواج جوانان و بالا رفتن سن ازدواج در کشور قابل ردیابی است. دغدغه‌ای که برای به صدا درآوردن شیپور ازدواج و افزایش جمعیت با رویکرد بی توجهی کردن به سایر مسائل کشور از جمله حوزه اقتصاد و رفاع اجتماعی بارها و بارها از سوی سازمان‌های مختلف صورت پذیرفته است. سمت او در آن زمان «مدیر برنامه جامع خانواده پایدار» در خراسان رضوی است. او تا سال 91 همچنان دغدغه‌ای جزء ازدواج جوانان را نداشته است؛ خبرهای خروجی سایت ایرنا گواه این موضوع است. حتی در برخی خبرها به عنوان کارشناس بازرگانی از وی یاد شده است، کارشناسی که در جلسه دانشجویان با دکتر احمدی‌نژاد و پس از وقایع تلخ سال 88 همچنان دم از ازدواج جوانان می‌زند و به چیزی جزء این موضوع اندیشه نمی‌کند و مهمترین دغدغه‌اش برگزاری جلسات رئیس جمهور با جوانان نخبه است. مهمتر آنکه کشف رابطه کارشناس بازرگانی با حوزه فرهنگ و خانواده نیز یکی دیگر از همان پدیده‌های خاص در ساختار قدرت است که جای چون و چرای بسیار دارد.
دوم: در سال 1399 اصفهانی مدیر مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی قوه قضاییه می‌شود. گفته‌های وی در جلسات برگزار شده و نحوه ارایه مشکلات قضایی کشور در نوع خود و برای درک بهتر چگونگی چرخش افراد در نهادهای قدرت بسیار با اهمیت و جالب توجه است. مهمتر نکته آن است به جای فهم مشکلات قوه قضاییه و یا دقت به آمارها و سنجش‌های قابل اندازه‌گیری براساس اعداد و یا در نظر داشتن نظرسنجی‌هایی که با تمرکز به رویکردها و کارکردها این نهاد با اهمیت تهیه شده است، موضوع را به صورت کیفی طرح می‌کنن و مستقیم به سوی حل زیرساخت‌های پزشک قانونی برای گشودن گره‌های این قوه می‌رود!
در سال 98 راهکار او برای مبارزه با فساد دارای نکاتی در خور توجه است. او می‌گوید: «در موضوع گزارش فساد، سازمان بازرسی بر اساس قانون می‌تواند بخشی از وظایف خود را به نهادهای مردمی واگذار کند. برخورد با فساد و پدیده سوت‌زنی مواردی است که نهادهای مردمی می‌توانند در آن ایفای نقش کنند» به عبارتی ما نه تنها با سندی برای تحول و تغییر فرآیندها روبرو نیستیم، بلکه با ساده سازی رویکردها برای مبارزه با فساد روبرویم. روش‌هایی آسان و ساده مثل سوت زنی و ارسال پیامک و ایمیل زدن و کارهای مشابه. اینکه کلیت یک کار قانونی و سازمان یافته را به پدیده سوت‌زنی خلاصه کنیم و گمان ببریم با تکیه با همین روش‌ها امکان مردمی کردن سازمان‌ها و نهادهای متصل به ساختار قدرت وجود دارد، جای بسی ناامیدی و ناراحتی برای سیستم اداره کشور وجود دارد.
سوم: سال 1400 زمان شکوفایی جایگاه سقاب اصفهانی در دولت سیزدهم است. سالی که او از غنچه به گل تبدیل می‌شود و کاری بزرگ از سوی رئیس جمهور وقت به او سپرده می‌شود.
وی «دبیر ستاد راهبردی تحول و مسئول رصد و پایش سند تحول دولت مردمی» می‌شود تا سند تحول دولت مردمی برای شکل دادن به یک دولت قوی و مردمی و رسیدن به شعارهای رئیس جمهور را تدوین کند. شکل دادن و باور کردن اینکه بخش گسترده‌ای از کارهای بر زمین مانده کشور مرتبط با نبود و نداشتن سند تحول است چند سالی است که گریبان برخی مدیران را سفت چسبیده است. متاسفانه تب فراگیری همه را گرفته است. اکثر مدیران ارشد در سازمان‌های دولتی و نیمه خصوصی به دنبال تهیه و نوشتن سندهای تحول سازمانی، اداری، کارگاهی، کارخانه‌ای و... افتاده‌اند. این رویکرد ناقص و پر از ایراد ریز و کلان گمان دارد تا تدوین نشدن سند تحول و نداشتن برنامه جامع راهبردی گام از گام نمی‌توان برداشت. اهمیت شکل دادن به کارگروه‌های بسیار و انتصاب افراد برای پیگیری برخی مصوبات و شکل دادن به رویه‌های موازی بخشی از این آشفته بازار مدیریت است.
مانند روزگاری که برخی از مدیران کم دانش فکر می‌کردند اگر مدرک ایزو را قاب کنند و به دیوار اتاق نصب کنند و چند قاب پر رنگ و لعاب از استراتژی و اهداف سازمان به در و دیوار بکوبند برای ساخت آینده‌ای پر امید و رسیدن به افق‌های طلایی بسیار خوب و کارآمد است، فعلا دچار تب فراگیر سند نویسی شده‌ایم. آن هم در کشوری که برخی از مسائل آن به مشکلات بزرگ و شماری از مشکلات به بحران و ابر بحران‌های فراگیر تبدیل شده است. مانند بحران بیکاری، آب، انرژی، بحران مدیریت‌های فشل و قدیمی، تورم، امنیت، نقدینگی، نفت و گاز، جذب سرمایه‌گذار خارجی و... تهیه و اهمیت این سند زمانی نمایان‌تر می‌گردد که به اوایل سال 1400 بازگردیم. در همان زمان شهید رئیسی از داشتن 7 هزار برنامه برای مدیریت کشور سخن گفته بودند.
نام برخی از افراد از جمله فرهاد رهبر، خاندوزی، ابراهیم شیبانی، لطف‌الله فروزنده، حجب عبدالملکی، یاسر جبرائیلی و... نیز در تهیه آن برنامه طولانی مدیریت کشور به میان آمده بود. اگر قبول کنیم خروجی آن 7 هزار صفحه ایجاد شغل با مبلغ یک میلیون تومان و ساخت 4 میلیون مسکن طی 4 سال و جذب 100 میلیارد دلار از کشور امارات متحده عربی بود، متوجه خواهیم شد که اعداد و ارقام در آن صفحات به گونه‌ای بازی با عددها بوده است. آمارها گواهی می‌دهند، نه برای جوان ایرانی و نیازمند کار، شغلی با یک میلیون تومان درست شد. نه 4 میلیون مسکن ساخته شد. نه خبری از جذب 100 میلیارد دلار سرمایه خارجی در دسترس است! آنچه در میان است نرسیدن به آن همه تعریف چشم‌اندازها و سندها و گزارش‌های پوچ و مهمل است. کارنامه دولت‌ها را با عدد و ارقام مشخص سنجش می‌کنند، نه تدوین سندهای بزرگ و پر شمار و رنگی!
چهارم: کتاب «سند تحول دولت مردمی» به صورت آشکاری ترکیبی از مهمل نویسی، بازی با عبارت‌های خالی از معنا، کلمه بازی، خلق کلیدواژگان پر ابهام و بی‌معنی در دانش علوم سیاسی و جامعه شناسی و به نگارش درآوردن صدها کلمه برای اجرا نشدن است. سندی که عدد را مهم ندانسته و تا جای ممکن به کلیدواژگان بی‌معنی و بدون عدد و ارقام تکیه کرده است. اصفهانی در جلسه‌ای با سایر اعضای دولت سیزدهم می‌گوید: با تجربه‌ای که آیت‌الله رئیسی در زمان ریاست قوه قضائیه از تهیه سند تحول قوه قضائیه داشتند بلافاصه پس از انتخابات پیگیر تنظیم سند تحول دولت مردمی به عنوان نقشه راه دولت خود بوده از همین رو از فردای انتخابات با استفاده از ظرفیت نخبگان و دانشمندان کشور روند تهیه سند آغاز گردید. ایشان می‌خواستند شعارها و وعده‌هایی که در انتخابات به مردم داده بودند محقق شود. از منظر «چالش‌های بحران ساز» و «مزیت‌های جهش آفرین» مسایل کشور مورد بررسی قرار گرفت تا در عین توجه به مسائل و مشکلات اصلی کشور فرصت‌های مزیت سازی که بعضا در طی سال‌های گذشته مورد غفلت واقع شده بود استخراج شود. سپس بر اساس میزان اهمیت و فوریت به اولویت بندی آن‌ها پرداخته شد.
سوال: تاکید به برخی واژگان مانند چالش‌های بحران ساز چیست؟ آیا چالش‌ها در نوع خود فاقد بحران سازی هستند؟ و مزیت‌های جهش آفرین دقیقا چه چیزهایی هست و چه مزیت‌هایی فقط و فقط مزیت به شمار می‌روند؟ سند تحول دولت مردمی نمایی از آشفتگی فکری در کلیت مدیریت کشور را نشان می‌دهد. سندی که با همکاری چند جوان کم تجربه و پیمانکاران سند نویس و برای مدیران ارشد دولت به منظور ساختن دولت مردمی تهیه شده است. سندی برای اجرا نشدن و نوشتن و جدول سازی و در نهایت امر بایگانی کردن! سوال دیگر: دولت مردمی چیست؟ آیا نهاد دولت امکان مردمی شدن دارد؟ اساسا منظور از مردمی شدن چیست؟ سوال مهمتر اینکه نهاد قدرت براساس کدام رویکرد دولت را شکل داده و براساس کدامین رویکردها قرار است آن را مردمی کند؟ آیا سیاسیون و صاحبان قدرت قائل به تقسیم کیک قدرت با مردم هستند؟ آیا دریافت نامه از مردم همان مردمی کردن دولت است؟ آیا برگزاری جلسه با مردم و سفر استانی و رفتن به جلسات پی در پی با نخبگان و دانشمندان و جوانان خوش فکر حکایت مردمی بودن دولت را نشان می‌دهد؟ آیا حذف برخی مدیران سابق در همین راستا معنی می‌شود؟ این همه دقیقا در چنین سندی نامشخص است!
مثال دیگر: در فصل سوم «چرخش‌های تحول آفرین کلان» نمونه‌ای کامل از واژگون کردن کلیدواژگان معتبر و به مسلخ کشاندن تمام عبارت‌ها است. فصلی که در نوع خود جای بررسی مجدد برای فهم افزایش گزارش‌های و سندهای پوچ را دارد. این فصل نشان می‌دهد که پس از اجرای این سند قرار است دولت مردمی چه خروجی را به مردم تحویل بدهد.
1. از نگرش خطی و تدریجی به نگرش تحولی و جهشی
2. از دولت محوری صرف در عدالت گستری به میدان‌داری مردم در اقامه عدل
3. از نظام برنامه‌ریزی همسان نگر کشوری به فعال سازی ظرفیت‌ها در سراسر کشور
4. از سیاست خارجی صرفا مبتنی بر روابط بین الملل و جغرافیای سیاسی به سیاست خارجی همه جانبه و... خواندن همین عبارت‌ها به خوبی نشان می‌دهد ما با سندی روبرو هستیم که اول و آخر کار خود را برای خلق واژگان بزرگ، عظیم، کلان، فربه، غیر قابل فهم و نیازمند توضیح در نشست‌های مختلف تنظیم کرده است! سندی که از نگاه مدیران ارشد دولت وقت به عنوان انجام یک «کار بزرگ» و «درخشان» نام بگیرد و تمام!
پنج: حکم جدید سقاب اصفهانی فراهم کردن مقدمات بهینه سازی سازمان انرژی است. در همان سند تحول دولت مردمی فصل چهارم مربوط به انرژی است. خواندن همین بخش از کتاب بهتر نشان خواهد داد که پست جدید وی چه رابطه‌ای با درک ایشان از این مبحث دارد. خلاصه بگویم: رابطه‌ای وجود ندارد. مانند همان رابطه‌ای که مدیران ارشد وزارت نیرو در یک گزارش به رئیس جمهور درباره ناترازی‌ها دادند که مجموعه‌ای از عددهای غلط و گزارش نادرست بود. اما اهداف بخش انرژی در گزارش سقاب چنین است:
1. افزایش توان تولید نفت خام و میعانات گازی
2. افزایش توان تولید گاز سبک
3. ازایش ظرفیت نامی نصب شده تولید برق
4. کاهش شدت مصرف انرژی
5. ارتقای شاخص حکمرانی مطلوب در نفت و گاز و... آنچه در این بخش مورد بی مهری و عدم دقت قرار گرفته است اعداد است! اعداد در این گزارش یتیم و بی صاحب هستند. به عنوان مثال: به صورتی کلی اشاره شده که «گازهای مشعل جمع آوری» شود. منظور از گازهای مشعل و فلر مجموعه‌ای از گازهای ترش در هنگام استخراج نفت است که به دلیل نبود تکنولوژی طی بیش از نیم قرن در حال سوختن و آلوده کردن هوا است! لازم به ذکر است چنین دغدغه‌ای همیشه در بخش بدنه وزارت نفت وجود داشته، دغدغه‌ای که بارها از سوی مسئولان وقت و کارشناسان ارشد وزارتخانه نفت مطرح شده اما به دلیل تحریم‌ها راه به جایی نبرده است.
حتی در این گزارش به هدف گذاری‌های سند توسعه چهارم و پنجم و ششم درباره میزان نیاز به سرمایه گذار خارجی اشاره‌ای نشده است. وقتی تهیه کنندگان گزارش نمی‌دانند که صنعت نفت و گاز در ایران نیازمند 350 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای رسیدن به تولید 4.5 میلیون بشکه نفت در روز و نوسازی تجهیزات نفت در حوزه بالادستی است، یعنی در حال مهمل گویی هستند. همچنین دغدغه احداث نیروگاه‌های خورشیدی طی 3 دهه گذشته مطرح بوده است، اما همچنان هیچ طرح جامع و مشخصی که میزان ظرفیت تولید یک نیروگاه خورشیدی و هزینه و سود آن را محاسبه نماید در دسترس نیست.
بنابراین سخن گفتن از 5 هزار مگا وات برق خورشیدی بیش از آنکه برآمده از واقعیت‌های جاری و درک شرایط باشد، حکایت بازی با برخی کلیدواژگان در حوزه انرژی است. برای درک بهتر این بازار آشفته سند نویسی به فایل آمار "سازمان انرژی‌های تجدید پذیر و بهره‌وری انرژی برق" درباره «متقاضیان دارای قرارداد احداث نیروگاه تجدید پذیر» نگاه کنیم. بیش از 450 شرکت متعلق بخش خصوصی و دولتی، شهرداری‌ها و شهرک‌های صنعتی دارای مجوز احداث نیروگاه هستند. براساس آمار مندرج در همین گزارش و در صورت نصب و راه‌اندازی تجهیزات نیروگاه‌ها بیش از 2500 مگاوات برق به ظرفیت تولید برق کشور افزوده خواهد شد.
در نظر داشتن چنین آماری با توجه به کسری انرژی برق بسیار ناچیز است. به صورت خیلی مشخص و به دلیل پرداخت یارانه‌های نجومی به نیروگاه‌های برق، تا کنون میل چندانی برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی نبوده است. آمارها گواه این مدعاست. براساس آمار وزارت نیرو و تا پایان سال 1403 کمتر از 870 مگاوات انرژی پاک تولید شده است. آنگونه که وزارت نیرو مدعی است، این آمار تا سال 1399 کمتر از 200 مگاوات است! به عبارتی آن سازمان بزرگ و عریض به دلایل مختلف میل چندانی برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی نداشته و در عمل سیاست‌گذاری مناسبی از سوی وزیران و مدیران ارشد وجود خارجی نداشته است. اینکه فردی مثل سقاب اصفهانی خواهان رسیدن به 5 هزار مگاوات برق خورشیدی است جای بسی تعجب دارد؛ اما عدد 5 هزار مگاوات شیرین، جذاب، نو، قشنگ، دهن پر کن و بسیار بزرگ است!
پایان این نوشتار:
اگر قرار بر تغییر برخی رویه های نادرست و غلط در شیوه حکمرانی و دولت‌مداری باشیم، این انتصابات جای سوال و پرسش‌های بسیار دارد. خصوصا در میان جوانان تحصیل‌کرده و درس خوانده که هیچ وقت فرصتی به آنان داده نشده است و هیچگاه امیدی برای ورود به ساختارهای تصمیم‌گیری را نداشته‌اند. همیشه مورد بی‌مهری و عدم توجه قرار گرفته‌اند. بدنه مدافع دولت که جای خود دارد. رای دهندگان به دکتر پزشکیان در تیرماه سوزان 1403 نیز با خواندن همین خبرها ناامیدتر از همیشه خواهند شد. نظرسنجی‌ها را خوب نگاه کنید. براساس نظرسنجی‌های بهمن‌ماه 1403 بیش از نیمی از پاسخ دهندگان دولت را کارآمد نمی‌دانند. برای دولتی که با آرای نسبتا کم و مشارکت کم شهروندان انتخاب شده است، باید کارهای بهتر و دقیق‌تری انجام داد و نه با مخفی شدن پشت دیوار بهانه‌های واهی مقابل تغییرات خوب و مثبت ایستادگی کرد! وقتی رفع فیلترینگ واتس آپ بیش از 4 ماه زمان برده و سایر وعده‌ها تا این ساعت بر زمین مانده است و مخالفان و برخی دولتی‌ها به دنبال حذف جوانان خوش فکر با اسم رمز «همراه نبودن» از گردانه مدیریت دولت هستند، ما با تصویری امیدوار کننده از دولت روبرو نیستیم. بنابراین دولت باید در نصب افراد به سمت‌ها دقت بیشتر به خرج بدهد؛ خصوصا در هنگامی که از تخصص و کاردانی و تجربه سخن به میان می‌آید. نمی‌شود برای جوانان نزدیک به جریان اصلاحات دائم از داشتن تجربه و کارهای مرتبط و تحصیلات و سابقه مدیریتی دم بزنیم و از سویی دیگر به اسم «توانایی کار جمع کردن» را برای انتصاب افراد متصل به جریان پایداری و مدافعان جدی دولت سیزدهم استفاده کنیم! این متر و معیار با هر اسم و نشانه‌ای و با هر دلیلی که انجام شده باشد، باطل و محل اعتنا نیست!
∎
مقدمه: تا مردادماه سال 1404 دولت چهاردهم برخلاف توصیه‌های دلسوزان و آنان که روزگاری در این کشور برای ساخت و آبادانی کوشش‌های بی‌دریغ کرده‌اند راهی دیگر را در انتصابات مدیران می‌پیماید. مسیری که انتهای آن برای آگاهان و فعالان پرتلاش ستادهای انتخاباتی کاملا مشخص است. اما مدیران ارشد دولتی با شدت و جدیت باور نکردنی در حال تکرار همان راه نادرست و هزینه ساز در انتصابات به اسم وفاق ملی هستند. وفاقی که تا کنون با حذف آذری جهرمی، علی‌اصغر شفیعیان، محمدجواد ظریف، عبدالناصر همتی، علی طیب‌نیا و سایرین نشان داده به صورت یکطرفه در جاده پر از دست انداز راه می‌پیماید. آخرین نمونه این انتصابات غیرقابل فهم و نامشخص، صدور حکم برای اسماعیل سقاب اصفهانی است. قرار است او برای تشکیل و تدوین اساسنامه «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» اقدامات لازم را انجام بدهد. این حکم به امضاء دکتر پزشکیان رسیده است.
انتصابی که با یک جستجوی ساده در اینترنت مخاطب متوجه نصب انسانی غیر مرتبط با وظیفه محوله می‌شود. حداقل سابقه کاری و مواضع سقاب اصفهانی حکایت داشتن سابقه در این زمینه و یا کارنامه‌ای قابل دفاع را نشان نمی‌دهد. خصوصا در شرایطی که شخص رئیس جمهور بارها و بارها از انتصاب افراد ناشایست در سمت‌های غیر مرتبط گلایه‌هایی مکرر داشته‌اند اما وقتی فرصت به دولت چهاردهم رسیده است، همچنان شاهد انتصابات ناامید کننده و استفاده از مدیران غیرکارآمد و فرصت سوز سال‌های گذشته هستیم. مدیرانی که کارنامه آنان خیلی روشن و مشخص است و با یک پرسش و بررسی میزان کارآمدی آنان به اثبات می‌رسد.
این مهم با هر بهانه و هدفی که انجام شده است، نتیجه‌ای جزء پاشیدن گرد ناامیدی به صورت تک تک شهروندان را به همراه نخواهد داشت. در این نوشتار به برخی از سوابق اصفهانی و سپس به بازخوانی سند تحول دولت مردمی می‌پردازیم. سندی که در نوع خود و برای فهم بهتر تدوین کنندگان و استفاده کنندگان آن در دولت سیزدهم بسیار کاربردی است.
اول: نام سقاب اصفهانی از آبان ماه سال 1388 و با دغدغه ازدواج جوانان و بالا رفتن سن ازدواج در کشور قابل ردیابی است. دغدغه‌ای که برای به صدا درآوردن شیپور ازدواج و افزایش جمعیت با رویکرد بی توجهی کردن به سایر مسائل کشور از جمله حوزه اقتصاد و رفاع اجتماعی بارها و بارها از سوی سازمان‌های مختلف صورت پذیرفته است. سمت او در آن زمان «مدیر برنامه جامع خانواده پایدار» در خراسان رضوی است. او تا سال 91 همچنان دغدغه‌ای جزء ازدواج جوانان را نداشته است؛ خبرهای خروجی سایت ایرنا گواه این موضوع است. حتی در برخی خبرها به عنوان کارشناس بازرگانی از وی یاد شده است، کارشناسی که در جلسه دانشجویان با دکتر احمدی‌نژاد و پس از وقایع تلخ سال 88 همچنان دم از ازدواج جوانان می‌زند و به چیزی جزء این موضوع اندیشه نمی‌کند و مهمترین دغدغه‌اش برگزاری جلسات رئیس جمهور با جوانان نخبه است. مهمتر آنکه کشف رابطه کارشناس بازرگانی با حوزه فرهنگ و خانواده نیز یکی دیگر از همان پدیده‌های خاص در ساختار قدرت است که جای چون و چرای بسیار دارد.
دوم: در سال 1399 اصفهانی مدیر مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی قوه قضاییه می‌شود. گفته‌های وی در جلسات برگزار شده و نحوه ارایه مشکلات قضایی کشور در نوع خود و برای درک بهتر چگونگی چرخش افراد در نهادهای قدرت بسیار با اهمیت و جالب توجه است. مهمتر نکته آن است به جای فهم مشکلات قوه قضاییه و یا دقت به آمارها و سنجش‌های قابل اندازه‌گیری براساس اعداد و یا در نظر داشتن نظرسنجی‌هایی که با تمرکز به رویکردها و کارکردها این نهاد با اهمیت تهیه شده است، موضوع را به صورت کیفی طرح می‌کنن و مستقیم به سوی حل زیرساخت‌های پزشک قانونی برای گشودن گره‌های این قوه می‌رود!
در سال 98 راهکار او برای مبارزه با فساد دارای نکاتی در خور توجه است. او می‌گوید: «در موضوع گزارش فساد، سازمان بازرسی بر اساس قانون می‌تواند بخشی از وظایف خود را به نهادهای مردمی واگذار کند. برخورد با فساد و پدیده سوت‌زنی مواردی است که نهادهای مردمی می‌توانند در آن ایفای نقش کنند» به عبارتی ما نه تنها با سندی برای تحول و تغییر فرآیندها روبرو نیستیم، بلکه با ساده سازی رویکردها برای مبارزه با فساد روبرویم. روش‌هایی آسان و ساده مثل سوت زنی و ارسال پیامک و ایمیل زدن و کارهای مشابه. اینکه کلیت یک کار قانونی و سازمان یافته را به پدیده سوت‌زنی خلاصه کنیم و گمان ببریم با تکیه با همین روش‌ها امکان مردمی کردن سازمان‌ها و نهادهای متصل به ساختار قدرت وجود دارد، جای بسی ناامیدی و ناراحتی برای سیستم اداره کشور وجود دارد.
سوم: سال 1400 زمان شکوفایی جایگاه سقاب اصفهانی در دولت سیزدهم است. سالی که او از غنچه به گل تبدیل می‌شود و کاری بزرگ از سوی رئیس جمهور وقت به او سپرده می‌شود.
وی «دبیر ستاد راهبردی تحول و مسئول رصد و پایش سند تحول دولت مردمی» می‌شود تا سند تحول دولت مردمی برای شکل دادن به یک دولت قوی و مردمی و رسیدن به شعارهای رئیس جمهور را تدوین کند. شکل دادن و باور کردن اینکه بخش گسترده‌ای از کارهای بر زمین مانده کشور مرتبط با نبود و نداشتن سند تحول است چند سالی است که گریبان برخی مدیران را سفت چسبیده است. متاسفانه تب فراگیری همه را گرفته است. اکثر مدیران ارشد در سازمان‌های دولتی و نیمه خصوصی به دنبال تهیه و نوشتن سندهای تحول سازمانی، اداری، کارگاهی، کارخانه‌ای و... افتاده‌اند. این رویکرد ناقص و پر از ایراد ریز و کلان گمان دارد تا تدوین نشدن سند تحول و نداشتن برنامه جامع راهبردی گام از گام نمی‌توان برداشت. اهمیت شکل دادن به کارگروه‌های بسیار و انتصاب افراد برای پیگیری برخی مصوبات و شکل دادن به رویه‌های موازی بخشی از این آشفته بازار مدیریت است.
مانند روزگاری که برخی از مدیران کم دانش فکر می‌کردند اگر مدرک ایزو را قاب کنند و به دیوار اتاق نصب کنند و چند قاب پر رنگ و لعاب از استراتژی و اهداف سازمان به در و دیوار بکوبند برای ساخت آینده‌ای پر امید و رسیدن به افق‌های طلایی بسیار خوب و کارآمد است، فعلا دچار تب فراگیر سند نویسی شده‌ایم. آن هم در کشوری که برخی از مسائل آن به مشکلات بزرگ و شماری از مشکلات به بحران و ابر بحران‌های فراگیر تبدیل شده است. مانند بحران بیکاری، آب، انرژی، بحران مدیریت‌های فشل و قدیمی، تورم، امنیت، نقدینگی، نفت و گاز، جذب سرمایه‌گذار خارجی و... تهیه و اهمیت این سند زمانی نمایان‌تر می‌گردد که به اوایل سال 1400 بازگردیم. در همان زمان شهید رئیسی از داشتن 7 هزار برنامه برای مدیریت کشور سخن گفته بودند.
نام برخی از افراد از جمله فرهاد رهبر، خاندوزی، ابراهیم شیبانی، لطف‌الله فروزنده، حجب عبدالملکی، یاسر جبرائیلی و... نیز در تهیه آن برنامه طولانی مدیریت کشور به میان آمده بود. اگر قبول کنیم خروجی آن 7 هزار صفحه ایجاد شغل با مبلغ یک میلیون تومان و ساخت 4 میلیون مسکن طی 4 سال و جذب 100 میلیارد دلار از کشور امارات متحده عربی بود، متوجه خواهیم شد که اعداد و ارقام در آن صفحات به گونه‌ای بازی با عددها بوده است. آمارها گواهی می‌دهند، نه برای جوان ایرانی و نیازمند کار، شغلی با یک میلیون تومان درست شد. نه 4 میلیون مسکن ساخته شد. نه خبری از جذب 100 میلیارد دلار سرمایه خارجی در دسترس است! آنچه در میان است نرسیدن به آن همه تعریف چشم‌اندازها و سندها و گزارش‌های پوچ و مهمل است. کارنامه دولت‌ها را با عدد و ارقام مشخص سنجش می‌کنند، نه تدوین سندهای بزرگ و پر شمار و رنگی!
چهارم: کتاب «سند تحول دولت مردمی» به صورت آشکاری ترکیبی از مهمل نویسی، بازی با عبارت‌های خالی از معنا، کلمه بازی، خلق کلیدواژگان پر ابهام و بی‌معنی در دانش علوم سیاسی و جامعه شناسی و به نگارش درآوردن صدها کلمه برای اجرا نشدن است. سندی که عدد را مهم ندانسته و تا جای ممکن به کلیدواژگان بی‌معنی و بدون عدد و ارقام تکیه کرده است. اصفهانی در جلسه‌ای با سایر اعضای دولت سیزدهم می‌گوید: با تجربه‌ای که آیت‌الله رئیسی در زمان ریاست قوه قضائیه از تهیه سند تحول قوه قضائیه داشتند بلافاصه پس از انتخابات پیگیر تنظیم سند تحول دولت مردمی به عنوان نقشه راه دولت خود بوده از همین رو از فردای انتخابات با استفاده از ظرفیت نخبگان و دانشمندان کشور روند تهیه سند آغاز گردید. ایشان می‌خواستند شعارها و وعده‌هایی که در انتخابات به مردم داده بودند محقق شود. از منظر «چالش‌های بحران ساز» و «مزیت‌های جهش آفرین» مسایل کشور مورد بررسی قرار گرفت تا در عین توجه به مسائل و مشکلات اصلی کشور فرصت‌های مزیت سازی که بعضا در طی سال‌های گذشته مورد غفلت واقع شده بود استخراج شود. سپس بر اساس میزان اهمیت و فوریت به اولویت بندی آن‌ها پرداخته شد.
سوال: تاکید به برخی واژگان مانند چالش‌های بحران ساز چیست؟ آیا چالش‌ها در نوع خود فاقد بحران سازی هستند؟ و مزیت‌های جهش آفرین دقیقا چه چیزهایی هست و چه مزیت‌هایی فقط و فقط مزیت به شمار می‌روند؟ سند تحول دولت مردمی نمایی از آشفتگی فکری در کلیت مدیریت کشور را نشان می‌دهد. سندی که با همکاری چند جوان کم تجربه و پیمانکاران سند نویس و برای مدیران ارشد دولت به منظور ساختن دولت مردمی تهیه شده است. سندی برای اجرا نشدن و نوشتن و جدول سازی و در نهایت امر بایگانی کردن! سوال دیگر: دولت مردمی چیست؟ آیا نهاد دولت امکان مردمی شدن دارد؟ اساسا منظور از مردمی شدن چیست؟ سوال مهمتر اینکه نهاد قدرت براساس کدام رویکرد دولت را شکل داده و براساس کدامین رویکردها قرار است آن را مردمی کند؟ آیا سیاسیون و صاحبان قدرت قائل به تقسیم کیک قدرت با مردم هستند؟ آیا دریافت نامه از مردم همان مردمی کردن دولت است؟ آیا برگزاری جلسه با مردم و سفر استانی و رفتن به جلسات پی در پی با نخبگان و دانشمندان و جوانان خوش فکر حکایت مردمی بودن دولت را نشان می‌دهد؟ آیا حذف برخی مدیران سابق در همین راستا معنی می‌شود؟ این همه دقیقا در چنین سندی نامشخص است!
مثال دیگر: در فصل سوم «چرخش‌های تحول آفرین کلان» نمونه‌ای کامل از واژگون کردن کلیدواژگان معتبر و به مسلخ کشاندن تمام عبارت‌ها است. فصلی که در نوع خود جای بررسی مجدد برای فهم افزایش گزارش‌های و سندهای پوچ را دارد. این فصل نشان می‌دهد که پس از اجرای این سند قرار است دولت مردمی چه خروجی را به مردم تحویل بدهد.
1. از نگرش خطی و تدریجی به نگرش تحولی و جهشی
2. از دولت محوری صرف در عدالت گستری به میدان‌داری مردم در اقامه عدل
3. از نظام برنامه‌ریزی همسان نگر کشوری به فعال سازی ظرفیت‌ها در سراسر کشور
4. از سیاست خارجی صرفا مبتنی بر روابط بین الملل و جغرافیای سیاسی به سیاست خارجی همه جانبه و... خواندن همین عبارت‌ها به خوبی نشان می‌دهد ما با سندی روبرو هستیم که اول و آخر کار خود را برای خلق واژگان بزرگ، عظیم، کلان، فربه، غیر قابل فهم و نیازمند توضیح در نشست‌های مختلف تنظیم کرده است! سندی که از نگاه مدیران ارشد دولت وقت به عنوان انجام یک «کار بزرگ» و «درخشان» نام بگیرد و تمام!
پنج: حکم جدید سقاب اصفهانی فراهم کردن مقدمات بهینه سازی سازمان انرژی است. در همان سند تحول دولت مردمی فصل چهارم مربوط به انرژی است. خواندن همین بخش از کتاب بهتر نشان خواهد داد که پست جدید وی چه رابطه‌ای با درک ایشان از این مبحث دارد. خلاصه بگویم: رابطه‌ای وجود ندارد. مانند همان رابطه‌ای که مدیران ارشد وزارت نیرو در یک گزارش به رئیس جمهور درباره ناترازی‌ها دادند که مجموعه‌ای از عددهای غلط و گزارش نادرست بود. اما اهداف بخش انرژی در گزارش سقاب چنین است:
1. افزایش توان تولید نفت خام و میعانات گازی
2. افزایش توان تولید گاز سبک
3. ازایش ظرفیت نامی نصب شده تولید برق
4. کاهش شدت مصرف انرژی
5. ارتقای شاخص حکمرانی مطلوب در نفت و گاز و... آنچه در این بخش مورد بی مهری و عدم دقت قرار گرفته است اعداد است! اعداد در این گزارش یتیم و بی صاحب هستند. به عنوان مثال: به صورتی کلی اشاره شده که «گازهای مشعل جمع آوری» شود. منظور از گازهای مشعل و فلر مجموعه‌ای از گازهای ترش در هنگام استخراج نفت است که به دلیل نبود تکنولوژی طی بیش از نیم قرن در حال سوختن و آلوده کردن هوا است! لازم به ذکر است چنین دغدغه‌ای همیشه در بخش بدنه وزارت نفت وجود داشته، دغدغه‌ای که بارها از سوی مسئولان وقت و کارشناسان ارشد وزارتخانه نفت مطرح شده اما به دلیل تحریم‌ها راه به جایی نبرده است.
حتی در این گزارش به هدف گذاری‌های سند توسعه چهارم و پنجم و ششم درباره میزان نیاز به سرمایه گذار خارجی اشاره‌ای نشده است. وقتی تهیه کنندگان گزارش نمی‌دانند که صنعت نفت و گاز در ایران نیازمند 350 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای رسیدن به تولید 4.5 میلیون بشکه نفت در روز و نوسازی تجهیزات نفت در حوزه بالادستی است، یعنی در حال مهمل گویی هستند. همچنین دغدغه احداث نیروگاه‌های خورشیدی طی 3 دهه گذشته مطرح بوده است، اما همچنان هیچ طرح جامع و مشخصی که میزان ظرفیت تولید یک نیروگاه خورشیدی و هزینه و سود آن را محاسبه نماید در دسترس نیست.
بنابراین سخن گفتن از 5 هزار مگا وات برق خورشیدی بیش از آنکه برآمده از واقعیت‌های جاری و درک شرایط باشد، حکایت بازی با برخی کلیدواژگان در حوزه انرژی است. برای درک بهتر این بازار آشفته سند نویسی به فایل آمار "سازمان انرژی‌های تجدید پذیر و بهره‌وری انرژی برق" درباره «متقاضیان دارای قرارداد احداث نیروگاه تجدید پذیر» نگاه کنیم. بیش از 450 شرکت متعلق بخش خصوصی و دولتی، شهرداری‌ها و شهرک‌های صنعتی دارای مجوز احداث نیروگاه هستند. براساس آمار مندرج در همین گزارش و در صورت نصب و راه‌اندازی تجهیزات نیروگاه‌ها بیش از 2500 مگاوات برق به ظرفیت تولید برق کشور افزوده خواهد شد.
در نظر داشتن چنین آماری با توجه به کسری انرژی برق بسیار ناچیز است. به صورت خیلی مشخص و به دلیل پرداخت یارانه‌های نجومی به نیروگاه‌های برق، تا کنون میل چندانی برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی نبوده است. آمارها گواه این مدعاست. براساس آمار وزارت نیرو و تا پایان سال 1403 کمتر از 870 مگاوات انرژی پاک تولید شده است. آنگونه که وزارت نیرو مدعی است، این آمار تا سال 1399 کمتر از 200 مگاوات است! به عبارتی آن سازمان بزرگ و عریض به دلایل مختلف میل چندانی برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی نداشته و در عمل سیاست‌گذاری مناسبی از سوی وزیران و مدیران ارشد وجود خارجی نداشته است. اینکه فردی مثل سقاب اصفهانی خواهان رسیدن به 5 هزار مگاوات برق خورشیدی است جای بسی تعجب دارد؛ اما عدد 5 هزار مگاوات شیرین، جذاب، نو، قشنگ، دهن پر کن و بسیار بزرگ است!
پایان این نوشتار:
اگر قرار بر تغییر برخی رویه های نادرست و غلط در شیوه حکمرانی و دولت‌مداری باشیم، این انتصابات جای سوال و پرسش‌های بسیار دارد. خصوصا در میان جوانان تحصیل‌کرده و درس خوانده که هیچ وقت فرصتی به آنان داده نشده است و هیچگاه امیدی برای ورود به ساختارهای تصمیم‌گیری را نداشته‌اند. همیشه مورد بی‌مهری و عدم توجه قرار گرفته‌اند. بدنه مدافع دولت که جای خود دارد. رای دهندگان به دکتر پزشکیان در تیرماه سوزان 1403 نیز با خواندن همین خبرها ناامیدتر از همیشه خواهند شد. نظرسنجی‌ها را خوب نگاه کنید. براساس نظرسنجی‌های بهمن‌ماه 1403 بیش از نیمی از پاسخ دهندگان دولت را کارآمد نمی‌دانند. برای دولتی که با آرای نسبتا کم و مشارکت کم شهروندان انتخاب شده است، باید کارهای بهتر و دقیق‌تری انجام داد و نه با مخفی شدن پشت دیوار بهانه‌های واهی مقابل تغییرات خوب و مثبت ایستادگی کرد! وقتی رفع فیلترینگ واتس آپ بیش از 4 ماه زمان برده و سایر وعده‌ها تا این ساعت بر زمین مانده است و مخالفان و برخی دولتی‌ها به دنبال حذف جوانان خوش فکر با اسم رمز «همراه نبودن» از گردانه مدیریت دولت هستند، ما با تصویری امیدوار کننده از دولت روبرو نیستیم. بنابراین دولت باید در نصب افراد به سمت‌ها دقت بیشتر به خرج بدهد؛ خصوصا در هنگامی که از تخصص و کاردانی و تجربه سخن به میان می‌آید. نمی‌شود برای جوانان نزدیک به جریان اصلاحات دائم از داشتن تجربه و کارهای مرتبط و تحصیلات و سابقه مدیریتی دم بزنیم و از سویی دیگر به اسم «توانایی کار جمع کردن» را برای انتصاب افراد متصل به جریان پایداری و مدافعان جدی دولت سیزدهم استفاده کنیم! این متر و معیار با هر اسم و نشانه‌ای و با هر دلیلی که انجام شده باشد، باطل و محل اعتنا نیست!