به گزارش خبرنگار سیاست خارجی ایرنا، در روزهای اخیر، تحولات مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران بار دیگر به صدر اخبار بین‌المللی بازگشته است. همزمان با نامه مشترک وزرای خارجه آلمان، انگلیس و فرانسه به دبیرکل سازمان ملل متحد مبنی بر آمادگی برای فعال‌سازی مکانیسم بازگشت خودکار تحریم‌ها (اسنپ‌بک)، پیام‌های هماهنگ آنان در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های غربی، سفر ماسیمو آپارو، معاون مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران و تداوم اظهارات صریح وزیر امور خارجه کشورمان، فضای تازه‌ای در مناسبات ایران و غرب شکل گرفته است؛ فضایی که نشانه‌های همزمان از فشار و دیپلماسی را در خود دارد.
سه وزیر خارجه آلمان، انگلیس و فرانسه با ارسال نامه‌ای به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، رسماً اعلام کرده‌اند که در صورت ادامه روند فعلی برنامه هسته‌ای ایران، آماده‌اند تا مکانیسم موسوم به اسنپ‌بک را فعال کنند. این مکانیسم که در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل پیش‌بینی شده، به کشورهای عضو برجام اجازه می‌دهد تا با ادعای نقض تعهدات، تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را بدون نیاز به رأی‌گیری مجدد احیا کنند. این نامه همزمان با پیام‌های مشابه از سوی سه وزیر در رسانه‌های مختلف منتشر شد؛ پیام‌هایی که با لحنی هماهنگ، ایران را به آنچه غرب «بازگشت به تعهدات» می‌نامد، فراخوانده و تلویحاً از «هزینه‌های جدی» در صورت عدم تغییر مسیر سخن گفته‌اند.
ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه در حساب ایکس خود با طرح ادعاهای تکراری نوشت: «ایران به هیچ وجه نمی‌تواند به سلاح هسته‌ای دست یابد. اگر ایران به نقض تعهدات بین‌المللی خود ادامه دهد، فرانسه و شرکای آلمانی و بریتانیایی آن در پایان ماه اوت، تحریم‌های جهانی در زمینه سلاح، تجهیزات هسته‌ای و محدودیت‌های بانکی را که ۱۰ سال پیش لغو شده بود، دوباره اعمال خواهند کرد.» وزیر امور خارجه فرانسه همچنین به پیشنهادی که تروئیکای اروپایی در نشست استانبول و در جریان دیدار معاونان وزرای امور خارجه ایران، سه کشور اروپایی و معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران ارائه شده بود اشاره کرد و نوشت: «ما پیشنهاد کرده‌ایم که به‌طور موقت و مشروط، فعال‌سازی مجدد این تحریم‌ها را متوقف کنیم تا به مذاکرات فرصت داده شود. این پیشنهاد تاکنون با هیچ پاسخی از سوی ایران مواجه نشده است.»
دیوید لمی، وزیر امور خارجه انگلیس نیز با تکرار این ادعای خصمانه که «برنامه هسته‌ای ایران همچنان تهدیدی برای امنیت بین‌المللی به شمار می‌رود»، نوشت: «ما به‌عنوان سه کشور اروپایی (E3) پیشنهاد کرده‌ایم که در صورت پایبندی ایران به شرایط ما، تخفیف تحریم‌ها را تمدید کنیم. در غیر این صورت، این اقدامات را دوباره اعمال خواهیم کرد.» وی افزود: «ایران همچنان این امکان را دارد که به مسیر دیپلماسی بازگردد. توپ در زمین آن‌هاست.»
سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان که در گفت‌وگوی تلویزیونی شب گذشته خود بار دیگر تاکید کرد «اروپایی‌ها صلاحیت صحبت و به کارگیری هیچ بخشی از برجام را ندارند»، پیش‌تر نیز در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد، رئیس و اعضای شورای امنیت و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هرگونه تلاش سه کشور اروپایی (E۳) برای احیای قطعنامه‌های لغوشده شورای امنیت را بی‌اعتبار و از نظر حقوقی باطل دانسته بود. در این نامه که ۲۹ تیرماه منتشر شد، آمده است: «با عنایت به این که برجام کشورهای امضا کننده را نه به عنوان طرفها بلکه به عنوان «مشارکت کنندگان» معرفی می کند که این نشان دهنده ماهیت این توافق به عنوان یک برنامه اقدام و نه یک معاهده است، وضعیت مشارکت کنندگی شرایطی پویا است که منوط به پایبندی همراه با حسن نیت از جمله ایفای نقش مستمر در اجرای مفاد توافق می باشد با توجه به اینکه اقدامات و مواضع اتخاذ شده توسط E3 به طور بنیادین با مشارکت در برجام ناسازگار است هرگونه توسل به مکانیسم حل و فصل اختلاف (DRM) یا تدابیر جبرانی باطل و بی اعتبار است.»
با استناد به متن قطعنامه ۲۲۳۱، سازوکار (Dispute Resolution Mechanism) برای حل اختلاف بین طرف‌های پایبند به تعهدات و نه برای اعمال فشار از سوی ناقضان توافق طراحی شده است. ایران معتقد است که سه کشور اروپایی نه‌تنها به تعهدات اقتصادی و رفع تحریم‌ها عمل نکردند، بلکه با تحریم‌های ثانویه آمریکا همراه شدند و از این رو در جایگاه شاکی دارای «حسن‌نیت» قرار نمی‌گیرند. از دید حقوق بین‌الملل، اصل حسن نیت (Good Faith) یکی از ارکان اجرا و تفسیر معاهدات است.
پس از خروج یکجانبه آمریکا از برجام در مه ۲۰۱۸، سه کشور اروپایی (انگلیس، فرانسه و آلمان) متعهد شدند تا با ارائه ۱۱ اقدام مشخص، به حفظ توافق هسته‌ای کمک کنند و تأثیر تحریم‌های آمریکا را بر اقتصاد ایران کاهش دهند. این اقدامات به‌ویژه در قالب سازوکاری به نام INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges) طراحی شدند. از جمله این ۱۱ تعهد میتوان به مواردی همچون حمایت از تجارت مشروع با ایران، حمایت از همکاری‌های هسته‌ای غیر نظامی، مقابله با تحریم‌های یکجانبه آمریکا، حفظ دسترسی ایران به بازارهای ملی جهانی و حمایت از پروژه‌های توسعه‌ای در ایران اشاره کرد. این تعهدات به ویژه در زمینه‌های اقتصادی و مالی هیچ گاه اجرایی نشدند، سازوکار INSTEX که به‌منظور تسهیل مبادلات مالی با ایران طراحی شده بود، با مشکلات اجرایی و عدم مشارکت شرکت‌های اروپایی مواجه شد و نتوانست تأثیری در کاهش اثرات تحریم‌ها داشته باشد و در نهایت حمایت اروپا از ایران تنها به حمایت سیاسی یا سیاست صدور بیانیه خلاصه شد.
در مقابل ایران نیز به عنوان عضو برجام که تا سال ۲۰۱۹ و سالگرد خروج ایالات متحده به گواه گزارش‌های متعدد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به صورت کامل به توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ متعهد مانده بود، از سازوکار حل و فصل اختلافات مندرج در این توافق استفاده کرد و طی یک سال و در ۵ مرحله مشخص، تعهدات خود را کاهش داد، اقدامی که موجب شد تا گزارش‌های برجامی مدیرکل آژانس بارها بر این امر تاکید کند که ایران به تعهدات برجامی خود پایبند نبوده اما این گزارش‌ها هیچگاه به این واقعیت اشاره نکردند که تهران در مقابل کدام اقدامات ۴ عضو غربی برجام در نهایت مجبور به کاهش تعهدات خود شد. این انکار واقعیت و استاندارد دوگانه نیز موجب شد تا سه کشور اروپایی عضو برجام و مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، حملات اسرائیل و ایالات متحده به تاسیسات هسته‌ای ایران را که تا لحظه بمباران تحت نظارت کارشناسان نهاد ناظر بر برنامه هسته‌ای ایران بودند را محکوم نکنند.
تحولات اخیر مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران نشان می‌دهد که مناسبات بین ایران و غرب همزمان در فضای فشار و دیپلماسی حرکت می‌کند. تلاش سه کشور اروپایی برای فعال‌سازی مکانیسم بازگشت خودکار تحریم‌ها، در کنار پیام‌های هماهنگ رسانه‌ای و دیپلماتیک، فشار قابل توجهی بر ایران وارد می‌آورد؛ اما واکنش حقوقی و دیپلماتیک تهران، با تأکید بر عدم اجرای تعهدات اروپا و استناد به اصول حقوق بین‌الملل و حسن‌نیت، نشان می‌دهد که تهران در صحنه بین‌المللی نه تنها در برابر فشارها مقاومت می‌کند، بلکه سازوکارهای قانونی و توافقی موجود را برای حفظ منافع خود فعال نگه می‌دارد.
در چنین شرایطی، تنها راهکار عملی و پایدار، بازگشت طرفها به گفت‌وگوی واقعی و متقابل مبتنی بر احترام به تعهدات و حسن‌نیت است.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه روز دوشنبه و در پاسخ به این سوال که آیا دیپلماسی با اروپا متوقف شده است، گفت: «نمی‌توان گفت این روند متوقف شده است. در نشست استانبول که جمعه دو هفته پیش برگزار شد، طرفین توافق کردند این گفت‌وگوها ادامه یابد. تنها در خصوص زمان و مکان برگزاری دور بعدی تصمیم‌گیری نشده است، اما این به معنای توقف مذاکرات نیست. ما همچنان در ارتباط هستیم تا زمان و مکان مناسب برای برگزاری نشست بعدی را تعیین کنیم.»