وحید داعی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به وضعیت اجرای طرح نهضت ملی مسکن در خراسان رضوی، اظهار کرد: بخش حمایتی این طرح، از مرحله تهیه زمین گرفته تا تحویل ۱۳۸ هزار واحد، در فرآیند اجرا قرار دارد. در بخش بازآفرینی در بافت‌های فرسوده نیز ۳۲ هزار پروانه صادرشده است.
وی گفت: در بخش خودمالکی شهری به ۷۲۰۰ نفر و در بخش خودمالکی روستایی نیز به ۲۶ هزار نفر تسهیلات داده‌شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی با اشاره به اینکه در برخی از شهرهای خراسان رضوی مشکل تأمین زمین وجود دارد، افزود: برای تأمین زمین طرح نهضت ملی مسکن، ۱۷ دستگاه از جمله اداره آب، اداره برق، جهاد کشاورزی و... دخیل هستند و موضوع تأمین زمین تنها به اداره راه و شهرسازی مرتبط نیست. در شهرهایی که زمین برای این پروژه تأمین نشده نیز دستگاه‌های متولی به دلیل محدودیت‌های قانونی تاکنون نتوانسته‌اند نسبت به انجام وظایف خود اقدام کنند.
داعی با تأکید بر اینکه به دلیل برخی ملاحظات قانونی در تأمین زمین پروژه نهضت ملی مسکن با چالش مواجهیم، گفت: در زمینهٔ ارائه تسهیلات نیز شبکه بانکی با برخی محدودیت‌های منابع مالی مواجه است که موجب کندی در اجرای پروژه نهضت ملی مسکن شده است.
وی با بیان اینکه تسهیلات نهضت ملی مسکن به دو روش در اختیار متقاضیان قرار داده شده است، عنوان کرد: بر این اساس یا زمین در اختیار متقاضیان قرار داده شده تا خود نسبت به ساخت واحد مسکونی اقدام کنند یا زمین در اختیار انبوه‌ساز قرار داده‌شده و با ارائه تسهیلات و آورده متقاضی نسبت به ساخت مسکن اقدام می‌شود. تقریباً در استان به ۴۵ هزار متقاضی تسهیلات داده شده البته هنوز هم نیاز به تخصیص تسهیلات وجود دارد.
۵۵ درصد خانوارهای مشهد مستاجرند
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی در ادامه با بیان اینکه ۵۵ درصد خانوارها در مشهد مستاجرند، اضافه کرد: در سال‌های گذشته بخشنامه‌هایی در حوزه تولید مسکن وجود داشت، اما در حوزه بازار مسکن قانون خاصی نداشتیم. خوشبختانه قانون ساماندهی بازار مستغلات در مجلس تصویب شد که بنا به این قانون، شورای مسکن استان می‌تواند نرخ افزایش اجاره‌بها را از ۵۰ تا ۱۰۰درصد میزان تورم عمومی تعیین کند که این اجازه به استان‌هایی که نرخ تورم آن‌ها بالای ۳۰ درصد است، داده شد.
داعی ادامه داد: در خراسان رضوی نیز بنا به این قانون، افزایش ۲۵درصدی اجاره‌بها نسبت به سال گذشته تصویب و به دستگاه‌های مختلف از جمله اداره صمت، اصناف و ... ابلاغ شد. بدین ترتیب بستر قانونی فراهم شد که موجرین نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد افزایش اجاره‌بها را برای مستاجرین داشته باشند. هرچند عده‌ای نسبت به اصل قانون نقدهایی دارند و مدعی اند این موضوع توافقی بین موجر و مستاجر است، اما ما به عنوان مجری قانون، کار ساماندهی بازار مستغلات را انجام داده ایم و به تمام مشاورین هم موضوع ابلاغ شده است.
وی افزود: بنابراین اگر موجر و مستاجری رعایت نکنند، تخلف انجام شده و در قانون هم راه‌هایی برای مجازات در نظر گرفته شده است. در خراسان رضوی نیز به منظور اجرای این قانون اقداماتی انجام شده است. سامانه تعیین اجاره‌بها برای مشهد و ۶ شهر بالای ۱۰۰ هزار نفر در استان با کمک اتحادیه مشاورین املاک تهیه شد تا افزایش اجاره‌بها به صورت منطقی صورت گیرد. در این سامانه، نرم‌افزار مشخص می‌کند ارزش اجاره ملک در هر شهر و منطقه چه قدر است. علاوه بر این، طراحی سکوی خانه‌یاب هم انجام شد و در شرایطی که برخی نرم‌افزارها، آگهی‌های تقلبی در بازار مسکن داشتند، سکوی خانه‌یاب در خراسان رضوی در حوزه ارائه مشخصات واحدهای مسکونی برای اجاره و خرید و فروش فعال شده است.
انتهای پیام