حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست شورای عالی قوه قضاییه گفت: در سفر سال ۱۴۰۲ به استان آذربایجان شرقی یکی از مطالباتی که از سوی مردم مطرح شد بحث اسناد مربوط به شهر صوفیان، روستا‌های آن، زمین‌های کشاورزی و غیرکشاورزی و شهرک‌های مرتبط بود. با همت دیوان‌عالی کشور، دیگر بخش‌های قضایی و دستگاه قضایی استان و رئیس‌کل دادگستری استان این مساله حل و رای پرونده صادر شد. بیش از بیست و چند هزار خانواده دغدغه فکریشان حل شد.
در همین رابطه علی جعفری‌آذر در گفت‌وگو با میزان، با قدردانی از اقدام قوه قضاییه در پیگیری صدور اسناد رسمی برای اراضی استان آذربایجان شرقی، گفت: این اقدام به ویژه در مناطق صوفیان، شبستر و بخش‌های دیگر استان، مشکلات چندساله مردم را برطرف خواهد کرد.
عضو مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی، با اشاره به مشکلات ناشی از نبود سند رسمی، افزود: معاملات با اسناد عادی موجب افزایش کلاهبرداری، فروش مال غیر و بروز دعاوی حقوقی متعدد شده است. صدور اسناد رسمی علاوه بر جلوگیری از این جرایم، ارزش املاک را افزایش می‌دهد و از نظر روانی نیز آرامش بیشتری برای مالکان به همراه دارد.
جعفری آذر تصریح کرد: با رسمی شدن ثبت اسناد، بسیاری از جرایم و پرونده‌های قضایی کاهش می‌یابد، چرا که یکی از ریشه‌های اصلی این مشکلات، فقدان سند رسمی است. این اقدام همچنین به نفع دولت و مردم است؛ به طوری که از این پس معاملات اعم از خرید، فروش، اجاره و… مشمول وصول حقوق سازمان مالیاتی، سازمان ثبت و شهرداری‌ها خواهد شد.
وی در پایان گفت: ساماندهی وضعیت اسناد مالکیت اقدامی چندجانبه‌نفع برای کشور است که به اقتصاد مردم کمک می‌کند، درآمد‌های قانونی دولت را افزایش می‌دهد و بار دستگاه قضایی را کاهش خواهد داد.
انتهای پیام/