روایتی از دو جبهه فکری

موافقان حذف صفر می‌گویند: ریال، به‌سان پرچم ملی، باید از گزند سقوط ارزش در امان بماند. از نگاه آنان، کوتاه‌تر شدن اعداد در فاکتورها، حسابداری‌ها و معاملات روزمره، هم اعتماد روانی مردم را تقویت می‌کند و هم کارایی سیستم مالی را بالا می‌برد. آنها یادآور می‌شوند که فرایند تغییر اسکناس‌ها تدریجی خواهد بود و حتی در شرایط بحران، دسترسی آسان به پول خرد و اسکناس‌های کارآمد، بخشی از پدافند اقتصادی کشور محسوب می‌شود.

اما منتقدان، از جمله اقتصاددانانی که تجربه جهانی را پیش چشم دارند، معتقدند حذف صفر در شرایط تورم بالا، کسری بودجه سنگین و نبود اصلاحات ساختاری، حکم جراحی بدون بیهوشی را دارد. به گفته آنان، از ترکیه تا آلمان، هر کشوری که در حذف صفر موفق بوده، ابتدا اصلاحات سخت و واقعی را پذیرفته: واقعی‌سازی قیمت‌ها، انضباط مالی، کنترل نقدینگی و بازگرداندن اعتماد عمومی.

تجربه‌های هشداردهنده جهان

زیمبابوه، نمونه‌ای کلاسیک از شکست این سیاست است. سال ۲۰۰۸، دولت این کشور ۱۰ صفر را از پول ملی حذف کرد تا تورمی ۲۳۰ میلیون درصدی را مهار کند. نتیجه؟ فروپاشی بیشتر اقتصاد و بی‌اعتبار شدن کامل واحد پول. پیام روشن این تجربه: بدون تغییر بنیادین، حذف صفر تنها یک «گریم» روی چهره بیمار است.

در سوی دیگر، ترکیه در سال ۲۰۰۵ پس از اصلاحات سختگیرانه و کاهش تورم سه‌رقمی به زیر ۱۰ درصد، موفق شد با حذف شش صفر، لیره جدید را به نمادی از ثبات اقتصادی بدل کند. تفاوت این دو مسیر، به وجود یا فقدان «زیرساخت‌های سلامت اقتصاد» بازمی‌گردد.

منتقدان می‌گویند امروز اقتصاد ایران نه به مرز بحران حسابداری رسیده و نه اصلاحات عمیق را پشت سر گذاشته است. تورم بالای ۴۰ درصد، کسری بودجه هزاران هزار میلیارد تومانی، یارانه‌های پنهان چند ده میلیارد دلاری و وابستگی به درآمدهای نفتی، ساختار اقتصادی را شکننده کرده است. در چنین بستری، حذف صفرها می‌تواند انتظارات تورمی را شعله‌ورتر کند و حتی به گرانی‌های گردشی (گرد کردن قیمت‌ها به بالا) منجر شود.

برخی تحلیلگران این سیاست را بیش از آنکه اقتصادی بدانند، بخشی از «اقتصاد سیاسی» دولت ارزیابی می‌کنند. به باور آنان، این اقدام می‌تواند برای مدتی کوتاه حساسیت جامعه نسبت به رشد قیمت‌ها را کاهش دهد و در عرصه سیاسی، پیام «کنترل اوضاع» مخابره کند. اما در میان‌مدت، نتیجه محتمل چیزی جز فرسایش بیشتر قدرت خرید مردم نخواهد بود.

تغییر واحد پولی، بازطراحی اسکناس و سکه، به‌روزرسانی سیستم‌های بانکی و حسابداری، و آموزش عمومی، هزینه‌ای میلیاردی به دولت تحمیل می‌کند. هزینه‌ای که در شرایط محدودیت منابع، پرسش اساسی را پیش می‌کشد: آیا بهتر نیست همین منابع صرف مهار تورم، اصلاح نظام بانکی و تقویت تولید شود؟

اجرای سیاست تغییر واحد پول ملی، فراتر از یک اقدام نمادین، نیازمند تحمل هزینه‌های سنگین و چندلایه است. این فرآیند شامل چاپ و توزیع گسترده اسکناس و سکه جدید، به‌روزرسانی نرم‌افزارها و زیرساخت‌های بانکی، اصلاح دفاتر حسابداری شرکت‌ها و نهادهای دولتی، آموزش عمومی و بازنگری در قراردادها و فاکتورهاست. تجربه کشورهایی مانند ترکیه نشان داده که چنین تغییراتی می‌تواند میلیاردها دلار هزینه در پی داشته باشد. در شرایطی که اقتصاد ایران با کسری بودجه مزمن روبه‌روست، تأمین این منابع مالی جز با استقراض یا افزایش فشار مالیاتی بر جامعه تقریباً ناممکن خواهد بود؛ امری که خود می‌تواند تبعات تورمی و رکودی تازه‌ای به همراه آورد.

کارشناسان اقتصادی مستقل معتقدند که به جای تمرکز شتاب‌زده بر حذف صفر از پول ملی، دولت باید سه اولویت اساسی را دنبال کند: نخست، مهار رشد نقدینگی و ایجاد انضباط مالی برای جلوگیری از دامن‌زدن به تورم؛ دوم، کاهش وابستگی به واردات و تثبیت نرخ ارز از طریق تغییر الگوی تجارت و تقویت تولید داخلی؛ و سوم، اصلاح نظام یارانه‌ها و هدایت منابع و اعتبارات به سمت بخش‌های مولد و پیشران اقتصاد. تنها در صورتی که این اصلاحات ساختاری به‌طور پایدار اجرا شود، حذف صفر می‌تواند از یک اقدام صرفاً نمادین به ابزاری مؤثر برای تقویت ارزش پول ملی و افزایش اعتماد عمومی تبدیل گردد.

در نهایت، حذف صفر از پول ملی، اگر بدون اصلاحات ساختاری و کنترل تورم انجام شود، چیزی بیش از یک تغییر ظاهری نیست؛ همان‌گونه که رنگ‌آمیزی دیوار خانه‌ای با پی‌های فرسوده، فرو ریختن آن را به تأخیر نمی‌اندازد. تجربه ترکیه نشان می‌دهد که این سیاست، در بستر ثبات و اعتماد، می‌تواند موفق باشد؛ اما تجربه زیمبابوه هشدار می‌دهد که در غیاب اصلاحات، این مسیر به بن‌بست ختم خواهد شد. امروز، اقتصاد ایران بیش از هر چیز به درمان ریشه‌ای نیاز دارد، نه به جراحی‌های نمایشی.