به گزارش روابط عمومی تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی ، «مختار احمدی» از کاهش قابل توجه حقوقهای معوق در تیرماه سال جاری خبر داد و این موفقیت را حاصل تلاشهای هماهنگ میان دستگاههای اجرایی، کارفرمایان و نمایندگان کارگری دانست.
احمدی عنوان کرد: تعداد کارگران دارای حقوق معوق از ۱۱۲ نفر در مدت مشابه سال گذشته به ۵۴ نفر کاهش یافته که نشاندهنده کاهش ۵۱.۸ درصدی است. همچنین تعداد واحدهای تولیدی دارای مطالبات معوق نیز از ۷ واحد به ۳ واحد رسیده و کاهش ۵۷.۱ درصدی را در پی داشته است.
وی افزود: این کاهش چشمگیر، نتیجه برنامهریزی دقیق، نظارتهای مستمر و تعامل سازنده با شرکای اجتماعی بوده است و ما در ادارهکل با تمام توان در مسیر صیانت از حقوق نیروی کار و پایداری تولید گام برداشتهایم و این مسیر را با جدیت ادامه خواهیم داد.
احمدی با اشاره به برنامههای آینده ادارهکل اظهار کرد: در کنار رسیدگی به مطالبات باقیمانده، اقدامات پیشگیرانهای نیز در دستور کار قرار گرفته تا از ایجاد حقوقهای معوق جدید جلوگیری شود. هدف ما این است که هیچ کارگری در استان دغدغه پرداخت حقوق نداشته باشد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی در پایان گفت: کاهش حقوقهای معوق، نهتنها نشانهای از بهبود فضای کسبوکار در استان است، بلکه امیدی تازه برای کارگران و خانوادههای آنان به شمار میرود؛ امیدی که با استمرار همدلی و تدبیر، میتواند به شکوفایی بیشتر تولید و اشتغال منجر شود.
∎
احمدی عنوان کرد: تعداد کارگران دارای حقوق معوق از ۱۱۲ نفر در مدت مشابه سال گذشته به ۵۴ نفر کاهش یافته که نشاندهنده کاهش ۵۱.۸ درصدی است. همچنین تعداد واحدهای تولیدی دارای مطالبات معوق نیز از ۷ واحد به ۳ واحد رسیده و کاهش ۵۷.۱ درصدی را در پی داشته است.
وی افزود: این کاهش چشمگیر، نتیجه برنامهریزی دقیق، نظارتهای مستمر و تعامل سازنده با شرکای اجتماعی بوده است و ما در ادارهکل با تمام توان در مسیر صیانت از حقوق نیروی کار و پایداری تولید گام برداشتهایم و این مسیر را با جدیت ادامه خواهیم داد.
احمدی با اشاره به برنامههای آینده ادارهکل اظهار کرد: در کنار رسیدگی به مطالبات باقیمانده، اقدامات پیشگیرانهای نیز در دستور کار قرار گرفته تا از ایجاد حقوقهای معوق جدید جلوگیری شود. هدف ما این است که هیچ کارگری در استان دغدغه پرداخت حقوق نداشته باشد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی در پایان گفت: کاهش حقوقهای معوق، نهتنها نشانهای از بهبود فضای کسبوکار در استان است، بلکه امیدی تازه برای کارگران و خانوادههای آنان به شمار میرود؛ امیدی که با استمرار همدلی و تدبیر، میتواند به شکوفایی بیشتر تولید و اشتغال منجر شود.