به گزارش خبرنگار حوزه آموزش و پرورش ایرنا، سید حمایت میرزاده روز سه‌شنبه در نشست خبری از برگزاری سی و هشتمین اجلاس روسای آموزش و پرورش خبر داد و افزود: این اجلاس روزهای دوشنبه و سه‌شنبه ۲۷ و ۲۸ مرداد از ساعت ۷ تا ۱۹ در اردوگاه شهید باهنر وزارت آموزش وپرورش برگزار می‌شود و قرار است هزار نفر از روسا،مدیران و معلمان در این نشست بزرگ حضور یابند.
وی به پیشینه برگزاری این اجلاس در دوره‌های قبل نیز اشاره کرد و گفت: پیشنهاد برگزاری این نشست‌ها توسط شهید رجایی در سال ۱۳۵۹ رقم خورد اما اولین دوره اجلاس سراسری در سال ۱۳۶۱ برگزار شد و تنها در ۶ دوره به دلیل تغییر دولت‌ها یا شیوع کرونا برگزار نشد.
میرزاده ضمن قدردانی از مسعود پزشکیان رییس جمهور در خصوص توجه به نظام آموزشی و آموزش وپرورش خاطر نشان کرد: توجه ویژه شخص رییس جمهور به نظام آموزش و پرورش در تاریخ قبل و بعد از انقلاب بی‌نظیر است.
وی اظهار کرد: همه روسای آموزش و پرورش کشور که راهبران اصلی تعلیم و تربیت هستند باید درک درستی از مهم ترین سیاست آموزش و پرورش داشته باشند و شعار سی و هشتمین اجلاس روسای آموزش و پرورش نیز «کیفیت عدالت برای ایران و برای مدرسه» تعیین شده است.
میرزاده با اشاره به اینکه هدف صرفا برگزاری این اجلاس نیست بلکه در نهایت با ارزیابی از حاضران میزان تاثیر پذیری را بررسی خواهیم کرد، ادامه داد: برای نخستین بار، برگزاری اجلاس به صورت ترکیبی حضوری و مجازی طراحی شده است. بلافاصله در پایان این اجلاس آزمونی از همه شرکت کنندگان گرفته خواهد شد که اقدامات تنبیهی و تشویقی را برای آنان در نظر می‌گیریم.
ارتقای کیفیت آموزش و عدالت آموزشی؛ ۲ اصل کلیدی
وی، رویکرد اصلی این اجلاس را مبتنی بر ۲ اصل کلیدی یعنی ارتقای کیفیت آموزش و عدالت آموزشی برشمرد و تصریح کرد: ارتقای کیفیت آموزش شامل عبور از نظام تست‌محور، تأکید بر یادگیری عمیق، مهارت‌محوری و پرورش تفکر و توجه به گروه‌بندی صحیح دانش‌آموزان و معلمان است و عدالت آموزشی رفع تبعیض در توزیع امکانات، حذف مدارس کپری، سنگی و کانکسی و تجهیز مدارس در مناطق محروم به‌صورت اولویت‌دار را دربرمی‌گیرد.
معاون حقوقی وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: هدف این است که تا حد ممکن تبعیض‌ها در نظام آموزشی را کاهش دهیم.
میرزاده گفت: تلاش این است که مدیران آموزش و پرورش در دورافتاده‌ترین نقطه کشور، همان درک و اطلاعاتی را داشته باشند که یک مدیر ستادی در وزارتخانه دارد چرا که اعتقاد داریم این اقدام ما را به وحدت رویه و فهم مشترک از آینده تعلیم و تربیت نزدیک خواهد کرد.
۴۰ درصد املاک آموزش وپرورش فاقد سند هستند
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش در حوزه تخلفات در سطوح مختلف این وزارتخانه گفت: تخلفات کمتر شده و بیشترین تخلفات، مربوط به غیبت غیرموجه معلمان است که آمارها نشان می‌دهد این تخلف نیز رو به کاهش است و برای رسیدگی بهتر به ابعاد حقوقی این موارد، هیات‌های تخلفات این وزارتخانه بررسی‌های لازم را انجام می‌دهند که در صورت محرز شدن تخلف با مواردی از جمله تنزل رتبه با آنان برخورد خواهد شد.
میرزاده همچنین درباره املاک و مستغلات وزارت آموزش و پرورش نیز گفت: اکنون این وزارتخانه ۱۰۰ هزار ملک در اختیار دارد که ۶۰ درصد آنها سند دار بوده و مابقی فاقد اسناد قانونی است که هر روز افرادی ادعا می‌کنند که این املاک متعلق به آنهاست اما تلاش همکاران ما در این واحد بر حفظ اموال آموزش‌وپرورش متمرکز شده است.
ارائه مشاوره حقوقی رایگان به معلمان
وی از ارائه مشاوره حقوقی رایگان به معلمان این وزارتخانه گفت: بخش حقوقی این معاونت، تاکنون ۲۰ هزار مشاوره حقوقی را به کارمندان خود ارائه داده است البته در نگارش بیش از ۱۱ هزار دادخواست و لوایح و حضور در ۶ هزار جلسه دادگاه همکاری و شرکت داشته‌اند.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش افزود: ۵۰ هزار مورد شکایت درباره مسائل آموزش‌وپرورش در دیوان عدالت اداری مطرح شده است.
میرزاده در خصوص ارتباط وزارت آموزش و پرورش با مجلس شورای اسلامی گفت: در یک سال گذشته ۱۵ هزار نامه نمایندگان مجلس از سوی این معاونت پاسخ داده شد که بیشتر این موضوعات در خصوص مسائل مالی و تامین امکانات برای فضای مدارس، جابه‌جایی نیروی انسانی و کمبود معلم و توجه به توسعه بخش تربیت بدنی بوده است.
هیچ فشاری برای انتصاب مدیران وجود ندارد
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به این سوال که در بعد رسیدگی به امور مجلس آیا فشاری در خصوص انتصاب یک مدیر یا مدیرکل از سوی نمایندگان به وزارت آموزش و پرورش صورت گرفته شده است یا نه،گفت: در این خصوص فشاری در دولت چهاردهم از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ندیده‌ام که یک نفر باید رییس اداره آموزش و پرورش در یک شهرستان شود. در این خصوص در بعد انتخاب تعامل خوبی با نمایندگان مجلس وجود دارد و انتخاب رییس اداره یا مدیران کل در حیطه اختیارات وزیر است.