به گزارش خبرگزاری برنا؛ حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی در نشست کارگروه ساماندهی فرایند توقیف، انتقال، نگهداری و ترخیص وسائل نقلیه توقیف شده استان کرمان افزود: پس از تاکیدات ریاست معظم قوه قضائیه در سفر استانی ایشان مبنی بر تعیین تکلیف خودروهای موجود در پارکینگ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان، طی دو سال گذشته بخش زیادی از خودروهای موجود در این پارکینگ تعیین تکلیف شده است.
وی با اشاره به اینکه روند تعیین تکلیف سایر خودروهای وجود در این پارکینگ نیز در دست انجام است، تاکید کرد: ۳۴۰ دستگاه خودرو نیز در حال حاض آماده مزایده است که طی یک ماه آینده این مزایده برگزار خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان ضمن اشاره به این مطلب که قضات رسیدگی کننده به پروندها باید احکام صادره مربوط به توقیف یا استرداد خودروهای مطرح در پروندهها را بلافاصله به شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اعلام نمایند، اظهارداشت: ابلاغ این احکام در بستر الکترونیک یکی از موضوعات مرود تاکید است و تا زمانی که این سامانهها راه اندازی میشود، ابلاغها باید به صورت غیرمکانیزه در اختیار این شورا قرار گیرد تا روند تعیین تکلیف خودروها تسهیل و تسریع گردد.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی بر تعیین نماینده دبیرخانه ساماندهی فرایند توقیف، انتقال، نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه به منظور پیگیری مستمر استعلامات مربوطه تاکید کرد و ادامه داد: در فرماندهی انتظامی استان نیز باید نماینده ویژهای به منظور پیگیری موضوعات مرتبط تعیین و معرفی گردد تا در نهایت روند تعیین تکلیف خودروهای توقیفی به نقطه مطلوب رسیده و حفظ گردد.
وی ضمن تقدیر از اقدامات جهادی دادستان مرکز استان، قضات رسیدگی کننده، نیروی انتظامی و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در راستای تعیین تکلیف خودروهای توقیفی، گفت: خودروهای توقیفی؛ اگر باید ضبط شوند، در حقیقت بیت المال و اگر باید مسترد شوند، در حقیقت، حق الناس هستند و نباید با نگهداری نامناسب در فضای باز دچار خسارت شوند، زیرا این خسارت اجحاف به بیت المال و یا حق الناس است.
انتهای پیام