روایت تغییر تعرفه واردات خودرو، داستانی است از تصمیماتی که با نیت اصلاح و بهبود آغاز شدند اما در مسیر اجرا، با پیچیدگی‌های ساختاری و تضادهای بودجه‌ای روبه‌رو شدند. در تابستان ۱۴۰۳، دولت تعرفه واردات خودروهای اقتصادی و هیبریدی را کاهش داد تا فضای رقابتی باز و فشار بر مصرف‌کننده کم شود. زمستان همان سال، کاهش تعرفه خودروهای کارکرده امید تازه‌ای در طبقه متوسط ایجاد کرد.
در بودجه ۱۴۰۴، بند «ر» تبصره (۱) به کاهش تعرفه برای خودروهای اقتصادی و محدودسازی لوکس‌ها اختصاص یافت. بر اساس آیین‌نامه، خودروهای تا ۱۵۰۰ سی‌سی با تعرفه ۲۰ درصد (۵۰ هزار دستگاه) و ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی با تعرفه ۴۰ درصد (۱۵ هزار دستگاه) وارد می‌شدند. حجم‌های بالاتر تا ۱۹۰ درصد تعرفه داشتند و سقف کل واردات ۹۰ هزار دستگاه بود. شرط زیر ۵ سال عمر، اسقاط خودروی فرسوده، استفاده از ارز شخصی و اعلام ماهانه سهمیه ارزی نیز تعیین شد.
اما با رأی دیوان عدالت اداری، مصوبه کاهش تعرفه ابطال و تعرفه‌ها به نرخ قبلی بازگشتند: لوکس‌ها ۱۷۵ درصد و هیبریدی‌ها ۱۰۰ درصد. این تصمیم امید واردات اقتصادی‌ها را از بین برد. اگر هر خودرو ۲۰ هزار دلار باشد، تعرفه ۱۰۰ درصدی و مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ درصد، ۲۲ هزار دلار درآمد برای دولت دارد. با ۵۰ هزار دستگاه، بیش از ۱.۱ میلیارد دلار نصیب دولت می‌شود، اما این درآمد هزینه‌های اجتماعی و صنعتی دارد.
بازار خودروهای برقی و طرح‌های نوسازی ناوگان عمومی آسیب دیدند و شهرداری‌ها با هزینه‌های بالاتر مواجه شدند. در بازار دست‌دوم، کاهش تعرفه که قرار بود مشوق باشد، جای خود را به رکود داد. شوک روانی افزایش تعرفه، قیمت‌ها را بالا برد، دلالان فعال شدند و شکاف طبقاتی عمیق‌تر شد. مصرف‌کنندگان مجبور به خرید خودروهای بی‌کیفیت داخلی با قیمت بالا شدند و خودروسازان داخلی بدون نیاز به ارتقا، سود خود را حفظ کردند.
سیاست تعرفه‌ای فعلی باعث عقب‌ماندگی از روند جهانی حمل‌ونقل الکتریکی و کاهش رقابت‌پذیری صنعت داخلی می‌شود. برنده اصلی، مافیای بازار خودرو و مونتاژکاران‌اند که با جلوگیری از واردات باکیفیت، انحصار را حفظ می‌کنند. خانوارها بیشترین آسیب را می‌بینند، به‌ویژه در شهرهای با حمل‌ونقل عمومی ناکارآمد.
برای خروج از این بن‌بست، تعرفه‌ها باید هدفمند شوند؛ ترجیح برای خودروهای برقی و هیبریدی عمومی، تعرفه پلکانی برای کارکرده‌ها، و تخصیص بخشی از درآمد تعرفه‌ای به صندوق حمل‌ونقل پاک. در غیر این صورت، رکود بازار، از دست رفتن فرصت‌های توسعه و تثبیت منافع گروه‌های خاص ادامه خواهد یافت.
در حال حاضر، توقف کاهش تعرفه، مسیر نوسازی حمل‌ونقل عمومی و واردات خودروهای پاک را مسدود کرده و بازار دست‌دوم خارجی را به رکود کشانده است. تعرفه‌ها باید در خدمت توسعه باشند، نه مانع آن؛ وگرنه فرصت‌های تحول صنعتی و رفاه عمومی از بین خواهد رفت.
تعرفه ۱۰۰درصدی نه‌تنها به نفع مردم نیست، بلکه به تثبیت منافع گروه‌های خاصی منجر می‌شود که با کنترل بازار، مانع از توسعه رقابت، ارتقای کیفیت و کاهش قیمت‌ها شده‌اند. این وضعیت، اگر اصلاح نشود، نه‌تنها بازار خودرو را در رکود نگه می‌دارد، بلکه فرصت‌های تحول صنعتی و رفاه عمومی را نیز از بین خواهد برد.