به گزارش ایرنا، آنان جلسه یکشنبه های اقتصادی استان با موضوع رسیدگی به مشکلات فعالان حوزه تجدید پذیر از مسوولان تقاضا کردند که با در نظر گرفتن مشوق‌هایی در این بخش انگیزه سرمایه‌گذاری در آن را افزایش دهند.
رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی ۲ مورد توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و بهینه‌سازی مصرف را تنها راه‌های مقابله با ناترازی برق دانست و گفت: برای شتاب بخشی در توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در استان نیازمند دستور ویژه استاندار هستیم.
نسرین یوسفی عارفی با اشاره به سرمایه‌گذاری برای نیروگاه‌های تجدیدپذیر در شهرک های صنعتی خراسان رضوی بیان کرد: از ۱.۹ مگاوات مصرف برق در شهرک چرمشهر، برای ۱.۳ مگاوات تقاضای ایجاد نیروگاه خورشیدی شده است که در این راستا رفع موانع کنترلی و تشویق صنایع به همکاری در ساخت نیروگاه، می‌تواند گام مهمی در توسعه این حوزه باشد.
وی به محدودیت‌های ناشی از نبود برخی منابع و اختیارات در حوزه انرژی تجدیدپذیر در خراسان رضوی اشاره کرد و گفت: نمونه محرز آن قطع برق چاه‌های کشاورزی به دلیل قطع فیوز روستاها است که اعتراض کشاورزان را به همراه داشته است.
این فعال اقتصادی تاکید کرد: تفویض برخی اختیارات به شرکت‌های توزیع برق خراسان رضوی از جمله پلمب کنتورهای نیروگاه‌های بالای ۲۵۰ مگاوات می‌تواند سرعت توسعه نیروگاه‌های خورشیدی را افزایش دهد و از هدررفت منابع ملی جلوگیری کند، چراکه بیش از ۲ مگاوات برق به شبکه ملی تزریق شده اما برخی کنتورها هنوز پلمب نشده‌اند.
ضرورت توسعه زیرساخت‌ها و منابع برای نیروگاه‌های تجدیدپذیر
رییس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به اهمیت پنل‌های خورشیدی در ایران و جهان، بر لزوم استفاده از سیم و کابل‌های مناسب برای انتقال انرژی به شبکه برق تاکید کرد و گفت: بخش عمده‌ای از سیم و کابل‌های مس، مفتول مس، آلومینیوم و PVC در کشور تولید می‌شود، لذا تولید سیم و کابل و ایجاد زیرساخت‌های مناسب، از ضروریات توسعه شبکه انرژی‌های تجدیدپذیر به شمار می‌رود.
حسین محمدیان با هشدار نسبت به فرسودگی شبکه برق کشور افزود: در حال حاضر حدود ۲۰ درصد برق به دلیل فرسودگی شبکه هدر می‌رود، لذا ظرفیت های موجود در تولید سیم،کابل و نوسازی شبکه می‌تواند نقش مهمی در بهبود شرایط ایفا کند.
رییس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی نیز در این نشست استفاده از نیروگاه‌های خورشیدی، ژنراتورها و خرید برق سبز همراه با نصب سیستم‌های فیدر اختصاصی را ضروری دانست و گفت: واحدهای تولیدکننده کالاهای استراتژیک و صادرات‌محور باید از برق پایدار و بدون قطعی آن برخوردار باشند، از سوی دیگر لازم است شرایط تخصیص ارز و تسهیلات برای واردات و بهره‌برداری از ژنراتورها آسان شود.
حسین محمودی پیشنهاد داد که مزارع خورشیدی در حاشیه و اطراف شهرک‌های صنعتی می‌تواند برق پایدار برای واحدهای تولیدی تامین کند.
نایب رییس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به مصوبه دولت مبنی بر امکان احداث نیروگاه‌های خورشیدی تا سقف ۴۰۰ کیلووات توسط واحدهای تولیدی گفت: اصلی‌ترین مشکل پیش‌رو، فرآیند طولانی و پیچیده پلمپ کنتورهای نیروگاه است که باید توسط «ساتبا» انجام شود، چراکه این مساله موجب کندی روند بهره‌برداری و فروش برق تولیدی شده است.
سیدهادی نبی‌زاده با تاکید بر تسهیل فرآیند پلمب کنتور در سطح استان اظهار کرد: با وجود اتصال نیروگاه‌ها به شبکه، تا زمان انجام پلمب کنتورها امکان دریافت هزینه برق تولیدی وجود ندارد که این موضوع می‌تواند اثرات منفی بر سرمایه‌گذاری‌ها و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر داشته باشد.
رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: در حال حاضر، سهمیه ارزی هر کارت بازرگانی ۵۰۰ هزار دلار تعیین شده و ضروری است که واردات پنل‌های خورشیدی از این قاعده مستثنی شود.
سعید بامشکی افزود: حذف سقف سهمیه ارزی در این حوزه می‌تواند مسیر واردات رسمی را تسهیل کرده و از انحرافات جلوگیری کند.
از دشواری تخصیص ارز تا ضرورت بر معافیت مالیاتی برای تجدیدپذیرها
شهریار صابر، از فعالان حوزه انرژی تجدیدپذیر نیز در این نشست به مشکلات ناشی از این حوزه پرداخت و گفت: با توجه به ناترازی موجود در شبکه برق، قطع فیدرها باعث می‌شود نیروگاه‌های متصل به شبکه را نیز از مدار خارج کند، پیشنهاد می‌شود که شرکت توزیع برق، برنامه‌ای مدون برای حمایت از نیروگاه‌داران تدوین کند تا این افراد متحمل خسارت بیشتر نشوند.
نایب رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری، تامین مالی و اقتصاد کلان اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست اظهار کرد: بانک‌ها به اندازه کافی گرایش به سرمایه‌گذاری در این حوزه ندارند و همواره تسهیلات تکلیفی یا خانوار را یکی از مشکلات عدم پرداخت تسهیلات به این حوزه برمی‌شمارند.
احسان شجاعی افزود: پیشنهاد می‌شود که با توجه به شرایط ناترازی انرژی، منابع مالی برای طرحهای تجدیدپذیر از محل صندوق توسعه ملی تامین شود.
علی دانشمند، از فعالان حوزه انرژی در استان در این نشست با اشاره به بالا بودن قیمت زمین و هزینه‌های جانبی مانند زیرساخت و دیوارکشی در طرحهای مربوط به نیروگاه‌های تجدیدپذیر تاکید کرد: این موضوع جذابیت سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های خورشیدی را کاهش داده است.
حسین کلانتر، فعال صنعتی دیگر نیز در این نشست اظهار کرد: برای حمایت از توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، باید معافیت‌های مالیاتی مشخصی ایجاد شود. حمایت‌های مالی و قانونی می‌تواند روند اجرای طرحها را تسریع و سرمایه‌گذاران را به این حوزه جذب کند.
صداقت پور، فعال صنعتی نیز با اشاره به صف طولانی تخصیص ارز و محدودیت‌های سهمیه کارت‌های ارزی اعلام کرد: این موضوع برنامه‌ریزی برای تامین کالا را دشوار کرده است، حتی با ارز آزاد نیز مشکلات ترخیص کالا از گمرک وجود دارد که بسیاری از تامین‌کنندگان را به استفاده از منابع شخصی یا صادرات سوق داده است.