به گزارش روز شنبه ایرنا به نقل از پایگاه لبنانی العهد، «عمر نشابه» حقوقدان متخصص عدالت کیفری و حقوق بشر، در این باره گفت: نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان، در نشست اخیر دولت [درباره خلع سلاح حزب الله]، با گستاخی سیاسی بی‌سابقه و بدون کمترین توجه به قانون اساسی و معیارهای میثاق ملی، از توازن ملی عبور کرد. این اقدام او، نه تنها یک تخلف ساختاری، بلکه نقض اساسی اصول قانون اساسی و تعرض آشکاری به اصل همزیستی مسالمت‌آمیز بود که ستون فقرات حاکمیت در لبنان را تشکیل می‌دهد.
حقوقدان لبنانی اقدام نواف سلام را در سطح دیگری، خطرناکتر دانست و گفت: این اقدام وی نشان‌دهنده تمکین آشکار به اوامر بیگانگان است و این امر باعث سلب جایگاه بی‌طرفی برای وی به عنوان نخست وزیر است، بلکه او را به ابزاری برای اجرای اوامر بیگانگان علیه وحدت لبنان و ثبات نهادهای قانونی آن تبدیل نمود.
وی تصریح کرد: بر اساس قانون اساسی لبنان، به‌ویژه بند «ی» از مقدمه آن، نظام سیاسی کشور بر پایه اصل همزیستی مسالمت‌آمیز بنا شده است و میثاق‌گرایی یکی از عناصر اساسی در سامان‌دهی به عملکرد نهادهای قانونی به شمار می‌رود. همچنین اصل ۹۵ قانون اساسی این کشور بر ضرورت نمایندگی عادلانه مذهبی در تشکیل دولت تأکید دارد و تصریح می‌کند که تصمیمات سرنوشت‌ساز باید بر پایه توافق اتخاذ شوند، نه بر اساس اکثریت عددی.
دکتر عمر نشابه، حقوقدان متخصص عدالت کیفری و حقوق بشر، در گفت‌وگو با پایگاه خبری «العهد» درباره میزان نقض قانون اساسی و میثاق ملی لبنان توسط نواف سلام، تأکید کرد که اقدام نخست‌وزیر در نشست هیئت دولت، بیش از آن‌که تصمیمی داخلی باشد، امتداد آشکاری از دیکته‌های خارجی بود.
نشابه افزود: سلام پس از دیدار با امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه و شمار دیگری از مسئولان این کشور از پاریس بازگشت و تنها چند ساعت بعد، بدون هیچ توافق ملی واقعی، تصمیماتی را در هیئت دولت تحمیل کرد و از دادن فرصت کوتاه به وزرای شیعه برای بررسی سند مطرح‌شده خودداری کرد.
این حقوقدان معتقد است که نواف سلام با تصویب تصمیمات سرنوشت‌ساز بدون حضور یکی از اجزای اصلی جلسه (جریانات شیعه لبنان اعم از حزب الله و امل)، اصل همزیستی مسالمت‌آمیز و توافق ملی مندرج در توافق طائف و قانون اساسی آن کشور را نقض کرده است.
وی تصریح کرد: سلام با به‌تعویق انداختن بحث درباره بند «انحصار سلاح» مخالفت کرد، در حالی که این درخواست نه با هدف ایجاد اخلال، بلکه از سر دلسوزی واقعی نسبت به منافع ملی مطرح شده بود.
عمر نشابه گفت: اگر برای نمونه مارونی‌ها از جلسه خارج شوند، آیا پذیرفته خواهد بود که فقط ارتودکس‌ها و کاتولیک‌ها به نمایندگی از مسیحیان حضور داشته باشند؟ قطعاً نه. پس چرا با شیعیان به‌عنوان جریان اضافی و و غیرضروری برخورد می‌شود؟
وی نواف سلام را مسئول خدشه‌دار شدن انسجام ملی و نهادی دانست و تأکید کرد که نقش نخست‌وزیر ایجاب می‌کند از وحدت ملی صیانت کند.
نشابه با اشاره به شکاف خطرناکی که در وحدت دولت لبنان بر اثر تصمیمات یک‌جانبه در هیئت دولت ایجاد شده، خاطرنشان کرد این تصمیمات در شرایطی اتخاذ شده‌اند که یکی از مؤلفه‌های اصلی لبنان، یعنی نمایندگان احزاب شیعه، در جلسه حضور نداشته‌اند.
وی تأکید کرد: شیعیان شهروند درجه‌دو نیستند و هیچ‌کس نباید با منت گذاشتن یا نگاه از سر لطف با آنان برخورد کند. بلکه آنها یکی از مؤلفه‌های بنیان‌گذار حاکمیت هستند و هیچ دولتی در لبنان نمی‌تواند بدون حضور و مشارکت آنان اداره یا تشکیل شود. همچنین هیچ جریان مذهبی دیگری نیز نمی‌پذیرد که با چنین رویکردی با آن برخورد شود.
عمر نشابه افزود: سخن گفتن از میثاق‌گرایی بدون حضور شیعیان، دروغ سیاسی و تحریف قانون اساسی است.
این حقوقدان ادامه داد: نواف سلام نه تنها در داخل کشور تنش‌آفرینی کرد، بلکه به‌طور آشکار تحت فشارهای خارجی قرار گرفت و به دستورات فرانسه و آمریکا تن داد؛ به‌ویژه آن‌که شیفتگی او به غرب و فرانسوی‌ها باعث شد توازن داخلی را قربانی کند.
نشابه تاکید کرد: آنچه رخ داد، ضربه‌ای به اصل مشارکت ملی بود، گویی یکی از گروه‌های اصلی کشور هیچ جایگاهی ندارد.
وی با اشاره به اینکه آنچه اتفاق افتاده «سقوطی خطرناک در مدیریت کشور و تهدیدی برای فروپاشی باقی‌مانده ساختار جمهوری» است از رئیس‌جمهور لبنان خواست «با عمل به مسئولیت‌های قانونی خود، به یک‌جانبه‌گرایی و بازی با میثاق ملی پایان دهد.»
نشابه خاطرنشان کرد:«نمی‌توان شیعیان را عامل ویرانی کشور دانست، بلکه آنچه امروز به‌شدت مورد نیاز است، بازگشت به طرح کنار گذاشتن فرقه‌گرایی سیاسی است؛ چرا که این نبرد راهبردی واقعی است که انسجام ملی را تقویت می‌کند، نه آن‌که آن را از هم بگسلد.
وی افزود: آنچه دیروز شاهد بودیم، از جمله تحریکات ساختگی در طرابلس و تلاش برای نمایش تقابل میان افکار عمومی اهل سنت و شیعه، تکرار آشکار بازی‌های اطلاعاتی خبیثی است که پیش‌تر در عراق و دیگر کشورها تجربه شده‌اند و هدف آنها ضربه زدن به بستر مقاومت و تقسیم جامعه است.
این حقوقدان همچنین بر خطرناک بودنِ متهم کردن احزاب شیعه در لبنان به‌عنوان مسئول بحران‌ها و شکاف‌های سیاسی تأکید کرد و آن را «بازی کثیفی» دانست که از خارج هدایت می‌شود تا فتنه‌ای مذهبی را شعله‌ور سازد.
عمر نشابه خاطرنشان توضیح داد: این بازی کثیف با هدف القای این تصور طراحی شده که اهل سنت با سلاح مقاومت مخالف‌اند، در حالی که واقعیت این است که افکار عمومی اهل سنت در مقاومت علیه اشغالگری اسرائیل مشارکت داشته و دارند و این شکاف ساختگی بسیار خطرناک است و از خارج هدایت می‌شود.
نشابه در این زمینه، موضع «سید عباس موسوی»، دبیرکل اسبق حزب الله لبنان، درباره توافق طائف را یادآور شد و گفت: وی به‌طور کامل از توافق طائف حمایت نکرد، زیرا نگران خدشه‌دار شدن میثاق ملی یا قانون اساسی بود و تجربه نیز نشان داد که عبور از توازن‌های طایفه‌ای، ثبات را تهدید می‌کند. آنچه نواف سلام انجام داد، عبور از توافق طائف و توافق میان طوایف لبنان بود و خروج وزرای شیعه از جلسه به معنای آن است که دولت مشروعیت میثاقی خود را از دست داده است.
این حقوقدان در خصوص مواضع جوزف عون رئیس‌جمهور لبنان در این باره گفت: بر اساس اصل ۴۹ قانون اساسی، رئیس‌جمهور مسئول نخست حفظ وحدت کشور است و باید پیش از خروج وزرای شیعه از جلسه مداخله می‌کرد.
وی آنچه رخ داده را نه فقط از منظر سیاسی، بلکه از حیث ماهیت میثاقی و طایفه‌ای که در حال حاضر بر آن حاکم است به منزله تضعیف انسجام جمهوری دانست و افزود: «درست است که ما آرزوی کنار گذاشته شدن طایفه‌گرایی سیاسی را داریم و می‌خواهیم لبنان به یک حوزه انتخاباتی واحد تبدیل شود، اما براساس واقعیت امروز، لبنان یک جمهوری طایفه‌محور است که بر توازن طوایف بنا شده و نمی‌توان آن را نادیده گرفت یا از آن عبور کرد.
نواف و ادعاهای دروغینش درباره فلسطین
نشابه در خصوص مسئله فلسطین و ادعای نواف سلام درباره دستاوردهایی که برای فلسطین داشته است، تاکید کرد: نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان، خود را در محافل بین‌المللی به‌عنوان حامی آرمان فلسطین معرفی می‌کند و به تصمیماتی که در دوران مسئولیتش به‌عنوان قاضی در دیوان بین‌المللی دادگستری مبنی بر درخواست رفع محاصره غزه و توقف کشتار غیرنظامیان علیه رژیم اسرائیل صادر کرده، افتخار می‌کند؛ اما آنچه او آن را «دستاورد حقوقی» می‌نامد، از نگاه متخصصان عدالت بین‌المللی، صرفاً ادامه مسیری است که پیش‌تر توسط رئیس پیشین دادگاه، «جوان دونوهیو»، قاضی آمریکایی آغاز شده بود و وی نخستین تصمیم واقعی برای توقف نسل‌کشی توسط رژیم اشغالگر را صادر کرد.
این حقوقدان تصریح کرد: نواف سلام آغازگر واقعی نبود، بلکه صرفاً احکامی را امضا کرد که پیش از او صادر شده بودند و آنچه او انجام داد، بیشتر شبیه به نتیجه‌گیری از کاری بود که قبلاً انجام شده بود.
نشابه تاکید کرد: رفتار سلام خارج از چارچوب معمول نیست و کاملاً با سیاست‌های غربی، به‌ویژه آمریکایی و فرانسوی، هم‌راستا است.
او ادامه داد: اگر جوان دونوهیو که از وزارت خارجه آمریکا آمده بود، آن تصمیم را اتخاذ نکرده بود، بعید می‌دانم نواف سلام اصلاً چنین اقدامی می‌کرد. او آن‌قدر شیفته غرب است که به مرحله تمکین رسیده است.
نشابه در ادامه افزود: نواف سلام هرگز آن‌گونه که ادعا می‌کند «پیشگام حمایت از فلسطین» نبوده است و از همان روزهای نخست حضورش در دانشگاه، چه به‌عنوان دانشجو و چه استاد، خود را مدافع آرمان فلسطین معرفی کرده، اما هیچ‌گاه سخنانش را به عمل تبدیل نکرده است؛ بلکه تمام شعارهایش به سلسله‌ای از ناکامی‌های انباشته تبدیل شده‌اند، این در حالی است که جنایات همچنان ادامه دارند و تجاوز صهیونیستی بدون هیچ عامل بازدارنده‌ای در جریان است.
این حقوقدان با تلخی می‌پرسد: دستاوردهای او برای فلسطین کجاست؟ در عمل چه چیزی ارائه داده است و تصمیمات بنیادین او چه بوده‌اند؟ موضعش نسبت به مقاومت فلسطین چگونه بوده است؟
نشابه یادآوری می‌کند که نواف سلام از زمان تصدی سمت سفیر لبنان در سازمان ملل متحد، به خطوطی پایبند بود که وزارت خارجه وقت ترسیم کرده بود؛ وزارتخانه‌ای که در آن زمان توسط وزیری با موضع‌گیری ملی روشن اداره می‌شد، برخلاف شرایط کنونی که در آن دوگانگی و تمکین به محورهای غربی غالب شده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد که سلام پس از تثبیت جایگاه خود در فضای سازمان ملل، روابطی با مراکز تصمیم‌گیری غربی برقرار کرد که بعدها راه را برای انتصاب او به‌عنوان قاضی در دیوان بین‌المللی دادگستری و سپس انتخابش به ریاست این نهاد هموار ساخت. اما تمام این «مقدمه‌چینی‌های تشریفاتی» هرگز به مواضعی منجر نشد که حق را به فلسطین بازگرداند یا مشروعیت حقوقی به مقاومت ببخشد.