به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی موسوم به «پالرمو» سال‌ها در میانه کشمکش‌های سیاسی و حقوقی ایران باقی مانده بود؛ لایحه‌ای که در یک مقطع، نظام تصمیم گرفت آن را به حالت تعلیق در مجمع تشخیص مصلحت نظام نگه دارد و سال‌ها «خاک بخورد». اما در مقطع کنونی، بر اساس مصلحت ملی، این بن‌بست شکسته شد و تصویب پالرمو رسماً به مرحله اجرا رسید.

تصمیم نظام برای عضویت ایران در کنوانسیون پالرمو، نه تنها به عنوان یک تحول حقوقی، بلکه به‌عنوان یک سیگنال قدرتمند به بازارهای داخلی و خارجی عمل کرد. بازارهای مالی بلافاصله با کاهش نرخ دلار و تتر واکنش نشان دادند و در سطح بین‌المللی، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) پس از ۶ سال بار دیگر از ایران برای گفت‌وگوی حضوری دعوت کرد.

پالرمو و پیام ثبات به بازارهای داخلی

تصویب پالرمو، در شرایطی رخ داد که بازارهای مالی ایران با التهاب مزمن، انتظارات تورمی بالا و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران مواجه بودند. این تصمیم به نوعی «پیام ثبات» به فعالان اقتصادی منتقل کرد و اثر روانی آن بلافاصله در معاملات ارز، بورس و حتی بازار طلا قابل مشاهده بود.

کاهش نرخ دلار و تتر در روزهای پس از تصویب، تنها نتیجه عرضه یا تقاضای مقطعی نبود؛ بلکه به اعتقاد تحلیلگران، این روند نشان‌دهنده کاهش انتظارات منفی در میان معامله‌گران بود. معامله‌گران ارز که در ماه‌های گذشته با نگاه بدبینانه و خریدهای احتیاطی قیمت‌ها را بالا نگه داشته بودند، با دریافت این سیگنال که ایران در حال باز کردن مسیر تعاملات مالی است، به سمت فروش و تثبیت نرخ حرکت کردند.

به نظر کارشناسان، در بورس تهران نیز شاخص کل با رشد معنادار مواجه شد. بخش بانکی و صنایع وابسته به تجارت خارجی مانند پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها، بیشترین رشد را تجربه خواهند کرد. دلیل آن روشن است، با تصویب پالرمو، امید به گشایش در روابط بانکی و کاهش ریسک مبادلات مالی افزایش یافته و این موضوع به‌طور مستقیم بر ارزش‌گذاری سهام این شرکت‌ها اثر مثبت خواهد گذاشت.

در سال‌های اخیر، بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات مالی خارجی حتی در شرایطی که تحریم‌های اولیه برداشته شده بود، به دلیل باقی ماندن ایران در فهرست سیاه FATF، از همکاری خودداری می‌کردند. تصویب پالرمو، گامی در جهت رفع این مانع است. هرچند هنوز باید مسیر تصویب سایر لوایح مانند CFT طی شود، اما همین تغییر، پیام کاهش ریسک اعتباری ایران را به مؤسسات بین‌المللی ارسال کرده است.

سرمایه‌گذاران خارجی، هنگام ارزیابی پروژه‌ها در ایران، دو عامل کلیدی یعنی ثبات سیاسی- اقتصادی و امکان انتقال امن وجوه را بررسی می‌کنند.

با تصویب پالرمو، امید به بهبود هر دو شاخص افزایش یافته است. مذاکرات برخی شرکت های بین المللی در حوزه انرژی های تجدید پذیر که در ماه‌های اخیر به دلیل نگرانی از نبود سازوکار مالی شفاف متوقف شده بود، دوباره به جریان خواهد افتاد.

بانک‌های ایرانی نیز می‌توانند با استفاده از این فرصت، مذاکره برای اتصال به سیستم‌های پیام‌رسان مالی منطقه‌ای یا حتی بخشی از سوئیفت را آغاز کنند؛ مسیری که بدون تصویب این کنوانسیون‌ها عملاً مسدود بود.

پیام به عرصه جهانی و دعوت FATF

یکی از مهم‌ترین پیامدهای تصویب پالرمو، بازگشت ایران به فضای گفت‌وگو با نهادهای بین‌المللی بود. پس از سال‌ها که ایران در فهرست سیاه FATF باقی مانده و ارتباطات بانکی‌اش با محدودیت‌های شدید مواجه بود، به گفته مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، این گروه برای نخستین‌بار در شش سال گذشته از ایران دعوت رسمی به عمل آورده است تا مذاکرات حضوری آغاز شود.

این دعوت را نمی‌توان صرفاً یک رویداد دیپلماتیک دانست؛ بلکه نشانه‌ای روشن از تغییر فضای بین‌المللی نسبت به ایران و پذیرش گام‌های اصلاحی کشور است. گروه ویژه اقدام مالی به عنوان یک نهاد تنظیم‌گر استانداردهای شفافیت مالی، بر ارزیابی اقدامات عملی کشورها متمرکز است و چنین دعوتی معمولاً به کشورهایی داده می‌شود که مسیر اصلاحات خود را آغاز کرده‌اند.

تصویب پالرمو همچنین پیام سیاسی مهمی به کشورهای همکار و شرکای تجاری ایران مخابره کرد. این پیام، تعهد ایران به مبارزه با جرائم مالی و پولشویی و نیز آمادگی برای پیوستن به قواعد شفافیت مالی بین‌المللی است؛ پیامی که می‌تواند در مذاکرات آتی برای بهبود روابط بانکی و تجاری بسیار مؤثر باشد.

چشم‌انداز CFT و مسیر مشابه پالرمو

اگرچه تصویب پالرمو گام بزرگی بود، اما کامل‌کننده فرآیند تعامل با FATF نیست. کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) همچنان در انتظار تصویب است و بدون آن، همکاری ایران با FATF ناقص خواهد بود.

تجربه پالرمو نشان داد که با تصمیم‌گیری بر اساس مصلحت و شرایط روز، می‌توان موانع سیاسی و حقوقی را برطرف کرد و در مسیر تعاملات بین‌المللی گام برداشت. با تصویب CFTایران می‌تواند پرونده همکاری با FATF را به مرحله جدیدی ببرد و بسیاری از محدودیت‌های بانکی و مالی باقی‌مانده را رفع کند.

تحلیلگران بر این باورند که در فضای فعلی، تصویب CFT همان تأثیر روانی و اقتصادی پالرمو را تکرار خواهد کرد و حتی اثر آن در برخی حوزه‌ها بیشتر خواهد بود؛ چرا که بخش مهمی از نگرانی بانک‌ها و شرکای خارجی دقیقاً به حوزه مقابله با تأمین مالی تروریسم مربوط می‌شود.

تصویب پالرمو، تصمیمی بود که سال‌ها در تعلیق باقی مانده بود اما در نهایت با نگاه به مصلحت ملی و شرایط اقتصادی کشور، در دستور کار قرار گرفت و اجرایی شد. این تصمیم نه تنها باعث کاهش نرخ ارز و بهبود شاخص‌های بازار سرمایه در داخل شد، بلکه در عرصه جهانی نیز پیام روشنی از ثبات و آمادگی ایران برای تعامل ارسال کرد.

دعوت FATF پس از ۶ سال، افزایش امید به بهبود روابط بانکی، و تقویت موقعیت ایران در مذاکرات اقتصادی، تنها بخشی از پیامدهای مثبت این رویداد است. مسیر پیش‌رو، با تصویب CFT و تکمیل چرخه همکاری‌های بین‌المللی می‌تواند دستاوردهای پالرمو را تثبیت و تقویت کند.

تجربه پالرمو نشان داد که تصمیمات کلان و حساب‌شده، حتی در حوزه‌هایی که سال‌ها در بن‌بست باقی مانده‌اند، می‌توانند به سرعت بر شاخص‌های اقتصادی و روانی کشور اثر بگذارند و راه را برای ثبات و رشد پایدار هموار کنند.

پیام‌های معنادار انتصابات و تصمیمات داخلی

پیش‌تر، انتصاب علی لاریجانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت مالی، به عنوان یک حرکت راهبردی تعبیر شد که پیام ثبات، اقتدار و آمادگی برای همکاری بین‌المللی را مخابره می‌کرد. همانند آن انتصاب، تصویب پالرمو نیز تأثیر نمادین و روانی قابل‌توجهی داشت.

در هر دو مورد، پیام اصلی این بود که نظام در مسیر مدیریت ریسک‌های مالی و امنیت اقتصادی جدی است و از ابزارهای حقوقی و سیاسی برای رسیدن به این هدف استفاده می‌کند. این هم‌افزایی اقدامات، چه در سطح داخلی و چه در سطح خارجی، تصویر جدیدی از ایران به عنوان یک بازیگر مسئول در نظام مالی بین‌المللی ارائه می‌دهد.