زهرا خدادادی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به برنامه‌های فراکسیون زنان در اجلاسیه دوم مجلس دوازدهم، گفت: در شرایطی که ایران اسلامی در آتش‌بسی ناپایدار با رژیم غاصب صهیونیستی به سر می‌برد و صف‌آرایی حق در برابر باطل بیش از پیش در برابر چشم جهانیان نمود پیدا کرده، همه نگاه‌ها به سمت مسائل کلان امنیتی و سیاست خارجی معطوف شده و این طور به نظر می‌رسد که پرداختن به مسائل حوزه زنان و خانواده در اولویت قرار ندارد. حال آنکه غفلت از این عرصه حیاتی و انسان‌ساز، خاصه در شرایط حساس کنونی و در مواجهه با چالش‌هایی چون افت نرخ موالید، افزایش آسیب‌های اجتماعی و تغییرات نسلی، غفلت از اکنون و آینده ایران خواهد بود. در مقابل، تقویت حوزه زنان و خانواده، بخشی اساسی از تقویت بنیان‌های اجتماعی و سرمایه نرم جمهوری اسلامی ایران در جهت حفظ و حراست از آرمان‌های انقلاب و حفظ انسجام ملی محسوب می‌شود.
وی افزود: در چنین شرایطی، فراکسیون زنان مجلس دوازدهم با در نظر داشتن این امر خطیر، متعهد است که با رویکردی علمی و آینده‌نگرانه، ضمن توجه به شرایط خاص کشور و مسائل مبتلابه حوزه زنان و خانواده، نقش پیشرو و مؤثری در سه زمینه سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری و نظارت در حوزه زنان و دختران ایفا کند زیرا بخش مهمی از پایداری اجتماعی و فرهنگی کشور منوط به سلامت و توانمندی زنان، دختران و خانواده‌های ایرانی و ظرفیت بی‌بدیل آنان در پیشبرد اهداف توسعه‌ای و اعتلای کشور است.
بازنگری در سیاست‌های مرتبط با مهریه در راستای حمایت از کیان خانواده
رئیس فراکسیون زنان مجلس در ادامه در تشریح اهم برنامه‌های این فراکسیون در یک سال آینده، گفت: یکی از برنامه‌ها «بازنگری در سیاست‌های مرتبط با مهریه در راستای حمایت از کیان خانواده» است؛ فراز و فرودهای مربوط به قانون مهریه بیش از هرچیز حاصل رویکردهایی است که به منافع زنان یا منافع مردان می‌پردازند حال آنکه در این موضوع،مهم حفظ خانواده و کرامت آن است.
وی افزود: براین اساس فراکسیون زنان بنا دارد با رویکردی خانواده‌محور و با درنظر گرفتن منافع زنان و مردان، برگزاری نشست‌های تخصصی مشترک با قضات و اساتید حقوق و فعالان حوزه خانواده مبتنی بر حفظ فلسفه حمایتی مهریه و کاهش آثار منفی اقتصادی و اجتماعی آن نظیر کاهش پرونده‌های حبس مهریه، تعدیل روند تقسیط یا تعریف سازوکارهای جایگزین برای وصول، همکاری لازم با کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس جهت تعیین تکلیف قانون مهریه داشته باشد.
خدادادی اضافه کرد: تاکید فراکسیون زنان بر ضرورت ارائه آموزش‌های لازم به زوجین جوان پیش از ازدواج در خصوص فلسفه و کارکرد مهریه و ترویج فرهنگ تعهد و مسئولیت‌پذیری متقابل برای استحکام بنیان خانواده است زیرا مسیرهایی که تاکنون برای ارائه این آموزش‌ها در پیش گرفته شده به قدر لازم و کافی موثر نبوده است و باید از ابزارهای نوین، فراگیر و کارکردی‌تر جهت ترویج فرهنگ تعهد در ازدواج استفاده شود.
تسریع در روند تعیین تکلیف لایحه تامین امنیت زنان
وی همچنین با تاکید بر لزوم تسریع در روند تعیین تکلیف لایحه تامین امنیت زنان، گفت: با وجودی که لایحه امنیت زنان از منویات مقام معظم رهبری است اما بیش از یک دهه در بلاتکلیفی و تعلیق ناشی از اختلاف سلایق در تعاریف و مصادیق خشونت و سازوکارهای حمایتی، در رفت و برگشت بوده به نحوی که متاسفانه درباره آن حتی از عناوینی چون «لایحه بی‌خاصیت» نیز استفاده شده است. فراکسیون زنان مجلس بنا دارد با رویکردی همه‌جانبه‌نگر و تحت ارشادات و رهنمودهای رهبری برای رسیدن به اجماع لازم، مسیر تصویب نهایی این لایحه مهم و در محاق‌مانده را در هیات یک قانون کارآمد و جامع، از طریق تشکیل کارگروه‌های مشترک با نمایندگان سه قوه، برگزاری جلسات گفت‌وگوی ملی به منظور رفع ابهامات و هم‌راستاسازی دیدگاه‌ها بین قوا و جامعه مدنی هموار کند.
پیگیری تحقق احکام مربوط به حوزه زنان و خانواده در برنامه هفتم توسعه
رئیس فراکسیون زنان مجلس همچنین با اشاره به احکام برنامه هفتم توسعه درباره زنان، گفت: برنامه هفتم توسعه فرصت مهمی برای پیشبرد سیاست‌های کلان کشور در حوزه زنان و خانواده است. با این حال تجربه نشان داده بخش زیادی از احکام برنامه‌های توسعه به دلیل کم‌توجهی دستگاه‌های اجرایی یا نبود بودجه کافی، اجرا نشده یا به درستی اجرا نمی‌شود.
وی افزود: با توجه به خطر تاخیر یا ضعف در اجرای این تکالیف و تاکیدات رئیس مجلس درباره خانواده محور بودن برنامه هفتم، فراکسیون زنان مجلس ضمن رعایت اصل اولویت‌بندی احکام، با تشکیل کمیته رصد اجرای احکام مرتبط با حوزه زنان و خانواده مندرج در برنامه هفتم، تهیه گزارش‌های فصلی از پیشرفت یا تاخیر اجرای این احکام، دعوت مستمر از مسئولان دستگاه‌های اجرایی برای پاسخگویی در مجلس و در صورت لزوم استفاده از سایر ابزارهای نظارتی مجلس همچون تذکر، سؤال و تحقیق و تفحص و در نهایت تشکیل کمیته پایش و انتشار گزارش‌های شفاف در این زمینه، ابزاری مؤثر برای مطالبه‌گری و پاسخگو کردن دستگاه‌ها خواهد بود.
خدادادی بیان کرد: همچنین این کمیته برای همکاری نزدیک با دیوان محاسبات و سازمان بازرسی جهت اطمینان از صحت و شفافیت اجرای احکام و تخصیص بودجه‌های مرتبط با احکام حوزه زنان و خانواده آمادگی دارد. در همین رابطه فراکسیون زنان می‌تواند به‌عنوان یک فعالیت نظارتی و تقنینی، در تنظیم بودجه‌های سنواتی و در تخصیص بودجه کافی برای اجرای احکام مرتبط با زنان و خانواده در دستگاه‌ها پیشنهادهای لازم را به فراکسیون‌ها و کمیسیون‌های مربوطه ارائه دهد.
تثبیت ساختار گفت‌وگوی مستمر با متخصصان حوزه زنان و خانواده
وی در ادامه تاکید کرد: فراکسیون زنان مجلس لازمه سیاست‌گذاری کارآمد در حوزه‌های مختلف از جمله موضوع زنان و خانواده را پرهیز از تصمیم‌گیری صرفا از بالا به پایین می‌داند و بر همین اساس خروجی تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌ها بدون شنیدن صدای کارشناسان و فعالان مدنی نواقص متعددی خواهد داشت و عمدتا از همین ناحیه با مقاومت‌هایی از سوی مرم در اجرای قوانین مواجه می‌شویم. برای حل این مشکل با طراحی یک «نظام گفت‌وگوی پایدار» می‌توان سیاست‌گذاری را علمی‌تر، واقعی‌تر و موثرتر کرد. این ارتباط دوسویه موجب می‌شود که سیاست‌ها، ریشه در نیازهای واقعی جامعه داشته و با تکیه بر دیدگاه‌های علمی و میدانی، از غنای لازم برخوردار شوند.
خدادادی اضافه کرد: با این نگاه، فراکسیون زنان در نظر دارد نشست‌های تخصصی حضوری یا مجازی با نخبگان دانشگاهی و فعالان مدنی اعم از جامعه‌شناسان، حقوق‌دانان، روان‌شناسان، اقتصاددانان، فعالان حوزه خانواده، فعالان حقوق زنان و نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد برگزار کند. این دیدگاه‌ها در تدوین قوانین و سیاست‌های در دست انجام به کمیسیون‌های تخصصی مجلس و نهادهای مربوطه ارسال می‌شود. همچنین گزارشی از نظرات متخصصان در موضوعات مختلف برای آگاهی عموم و سیاست‌گذاران از طریق مجاری رسمی مجلس شورای اسلامی منتشر می‌شود.
تمرکز بر تربیت، آموزش و اشتغال دختران
رئیس فراکسیون زنان مجلس همچنین یکی دیگر از برنامه‌های این فراکسیون را تمرکز بر تربیت، آموزش و اشتغال دختران عنوان و اظهار کرد: با نگاه واقع‌بینانه به مسائل سالیان اخیر، باید اعتراف کنیم که غفلت از طراحی و اجرای یک مدل تربیتی برای دختران، چشم اسفندیار نظام اسلامی بوده است. بی‌توجهی به تغییر سبک زندگی و شکاف بین نسلی، التفات نداشتن به اقتضائات آموزشی و تربیتی عصر دیجیتال، عدم تشخیص نیازها و سلایق نسل جدید دختران و ناتوانی از هدایت این سلایق متفاوت در مسیری کارساز، خانواده‌ها و به تبع آن کشور را با مشکلاتی اساسی درگیر کرده که از آن جمله می‌توان به افت شدید تحصیلی دانش‌آموزان دختر خاصه از دوران پاندمی و بی‌میلی جمعیت قابل توجهی از دختران ایرانی به ارزش‌های دینی و ملی کشور اشاره کرد.
خدادادی بیان کرد: نسل نوظهور دختران ایرانی علاوه بر تفاوت در نگرش‌ها، از متولیان امر مطالبه‌هایی به‌حق و عقلانی همچون امکان ازدواج سالم و دغدغه اشتغال هستند که در صورت ادامه روند فعلی ممکن است با پاسخ مطلوب مواجه نشوند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: شرایط موجود دختران و نیم‌نگاهی به آینده نشان می‌دهد که مجلس شورای اسلامی نیازمند سیاست‌های نوآورانه و متناسب با واقعیت‌های فرهنگی و اجتماعی امروز در عرصه قانون‌گذاری است. در نظر داشتن مدل‌های تربیتی نوین با تاکید بر سلامت روان، مهارت‌های زندگی و سواد دیجیتال، بازسازی نظام آموزشی برای دختران با به‌روزرسانی محتوا و رویکردهای آموزشی و توجه ویژه به دختران مناطق محروم بخشی از این رویکردها است.
وی ادامه داد: عملیاتی‌شدن این موارد مستلزم همکاری و تشکیل کارگروه‌های مشترک با نهادهای متولی نظیر وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت علوم، وزارت ورزش‌وجوانان، سازمان فنی‌وحرفه‌ای است. باید برای شناسایی و تحقق سازوکارهای لازم، گام‌هایی در جهت ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و متناسب با توانمندی‌ها و علایق دختران، حمایت از کارآفرینی زنان و دختران وتسهیل دسترسی به بازار کار از جمله مشاغل نوین و دیجیتال و لزوم حمایت از کسب‌وکارهای خانگی و مشاغل خرد برای زنان و دختران برداشت.
بازنگری عالمانه در سیاست‌های حجاب با رویکرد هویت‌محور
وی درباره موضوع حجاب گفت: سیاست‌گذاری‌های افراطی یا رویکردهای تفریطی در حوزه حجاب به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی هویت زن مسلمان ایرانی، عملا باعث کاهش اثرگذاری فرهنگی و تشدید شکاف نسل‌ها شده است. فراکسیون زنان می‌تواند از طریق پژوهش، گفت‌وگوی علمی و رویکرد اقناعی، ضمن پرهیز از رویکردهای صرفا دستوری یا رهاسازی کامل، با هدف حفظ هویت فرهنگی و دینی زنان ایرانی، از طریق جلسات علمی بین‌رشته‌ای با حضور کارشناسان علوم اجتماعی، روان‌شناسی و فقه و نیز با تکیه بر ارزیابی آثار قوانین و بخشنامه‌های موجود بر نگرش دختران نسل جدید، سیاست‌هایی طراحی کند که در عین حفظ حرمت‌های شرعی و احترام به هویت اسلامی-ایرانی، با واقعیات و اقتضائات نسل جدید همخوان باشد و به آزادی‌های فردی مسئولانه نیز توجه کند.
ایجاد و تثبیت ارتباطات نهادی و ایفای نقش حلقه واسط
خدادادی تاکید کرد: فراکسیون زنان مجلس بر این باور است که نقش‌آفرینی موثر در حوزه زنان و خانواده، مستلزم ایجاد و تثبیت ارتباطات نهادی قوی و مستمر با کلیه مراکز، موسسات و سازمان‌های ذی‌ربط و ذی‌صلاح در سطوح مختلف حاکمیتی، خصوصی و مردم‌نهاد است که در حال حاضر، پراکندگی فعالیت‌ها و عدم هماهنگی کافی بین نهادهای مختلف فعال در حوزه زنان و خانواده، از چالش‌های اصلی این عرصه به شمار می‌آید.
وی افزود: فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با درک این مهم، از آمادگی، توان و تعهد لازم برخوردار است تا در مقام یک حلقه واسط فعال و پویا میان این نهادها، با برگزاری نشست‌های مشترک، کارگروه‌های تخصصی، تبادل اطلاعات و تجربیات و هم‌افزایی ظرفیت‌ها، از تشتت آرا جلوگیری کرده و مسیر حرکت جمعی به سمت اهداف مشترک و ملی را هموار سازد. این رویکرد، نه‌تنها به افزایش کارایی و اثربخشی سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ها منجر خواهد شد بلکه زمینه را برای ایجاد یک شبکه ملی منسجم و قدرتمند در حوزه زنان و خانواده فراهم خواهد آورد. فراکسیون زنان امید دارد با ایفای این نقش، به تقویت جایگاه زنان و دختران در تمامی ابعاد جامعه و ارتقای سطح کیفی زندگی خانواده‌های ایرانی کمک شایانی به عمل آورد.
جامع‌نگری در مسائل زنان و پاسخگویی به نیازهای متنوع اقشار
رئیس فراکسیون زنان مجلس جامع‌نگری در مسائل زنان و پاسخگویی به نیازهای متنوع اقشار را از دیگر سیاست‌های این فراکسیون برشمرد و گفت: تمرکز صرف بر چند موضوع خاص، هرگز نمی‌تواند پاسخگوی مطالبات وسیع و مسائل عدیده‌ای باشد که زنان ایران با آن مواجه‌اند از این رو، فراکسیون متعهد است تا میدان دید خود را فراتر از مسائل رایج، گسترش داده و به پیگیری مجدانه مطالبات و چالش‌های اقشار مختلف زنان از جمله زنان دارای فرزندان با نیازهای ویژه، شاغل در بخش‌های مختلف اقلیت‌های مذهبی، ورزشکار، هنرمند، روستایی، سرپرست خانوار، خانه‌دار، دانش‌آموز و دانشجو بپردازد.
وی، بروزرسانی و بازنگری آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های موجود در حوزه زنان و خانواده جهت رفع کاستی‌ها و تناسب با نیازهای روز، ارتقای حوزه سلامت زنان از طریق پیگیری گسترش خدمات غربالگری‌های مختلف و دسترسی آسان به خدمات درمانی و مشاوره‌ای، گسترش و نهادینه کردن خدمات مشاوره‌ای خانواده با هدف تحکیم بنیان خانواده و کاهش آسیب‌های اجتماعی، حساس کردن و ایجاد مسئولیت‌پذیری در تمامی نهادهای ذی‌ربط نسبت به حوزه دختران و مسائل مربوط به این حوزه همچون طراحی و اجرای پروژه‌های هویت‌یابی و توانمندسازی متناسب با شرایط سنی و فرهنگی نسل جدید، مقابله با چالش‌های ازدواج در سنین پایین، مقابله با افت تحصیلی و ترک تحصیل دختران در مناطق کم‌برخوردار وزا از جمله برنامه‌های این فراکسیون بیان کرد.
الگوسازی برای فراکسیونی ملی‌نگر با رویکرد بومی‌محور
رئیس فراکسیون زنان مجلس با یادآوری اینکه نمایندگان مجلس اغلب درگیر مسائل حوزه انتخابیه‌شان هستند، گفت: نمایندگان مجلس حسب وظیفه نمایندگان درگیر مسائل حوزه انتخابیه خود هستند که این خوب است اما برای تاثیرگذاری کلان و جلوگیری از غفلت نسبت به مسائل ملی حیاتی، باید این نگاه بومی با رویکردی ملی در پیوندی مستمر قرار گیرد؛ فراکسیون زنان مجلس قصد دارد با هدف ایجاد تعادل موثر بین این دو نگاه، برنامه‌های خود را با استفاده از روشی پایلوت محور پیش ببرد.
خدادادی در پایان بیان کرد: براین اساس دو استان هرمزگان و خراسان جنوبی به دلیل تنوع جغرافیایی، فرهنگی، اجتماعی و همچنین مسائل خاص حوزه زنان و پتانسیل‌های بومی، به‌عنوان مناطق آزمایشی انتخاب خواهند شد. فراکسیون زنان با همکاری گروه‌های پژوهشی و تیم‌های میدانی و مشارکت فعال زنان، خانواده‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد محلی به تحلیل عمیق مشکلات و چالش‌های زنان و خانواده در سطح بومی خواهد پرداخت. نتایج این تحلیل‌ها و تجارب موفق به‌دست‌آمده از اجرای برنامه‌ها، به‌صورت مستند و علمی ثبت و برای بازتاب در سطح ملی و طراحی سیاست‌های کلان کشور به مراجع ذی‌ربط مانند کمیسیون‌های تخصصی مجلس و نهادهای اجرایی ارائه خواهد شد. در نهایت، با تدوین مدل‌های قابل الگوبرداری و بسته‌های سیاستی بر اساس این تجربیات، عوامل موفقیت به سایر استان‌ها نیز تعمیم داده شده و در قالب کارگاه‌ها و همایش‌های انتقال تجربه آموزش داده می‌شود. این رویکرد عملیاتی و مبتنی بر شواهد، الگویی برای سیاست‌گذاری بومی‌محور با نگاه ملی خواهد بود و به ارتقای پایدار سیاست‌های حوزه زنان و خانواده در سراسر کشور می‌انجامد.
انتهای پیام