به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در بحبوحه بحران ژئوپلیتیک اوکراین، آمریکا تحت رهبری دونالد ترامپ بار دیگر به سیاستی روی آورده که در دوران ریاست‌جمهوری پیشین او بارها به‌کار گرفته شده بود: استفاده از ابزارهای اقتصادی به‌عنوان اهرم فشار بین‌المللی. این بار، هدف اصلی نه تنها روسیه، بلکه دو بازیگر بزرگ آسیا ــ چین و هند ــ هستند که با وجود تحریم‌های غرب، همچنان از خریداران عمده نفت روسیه محسوب می‌شوند.

واشنگتن با اعمال تعرفه‌های سنگین بر کالاهای وارداتی از این دو کشور، پیامی آشکار فرستاده است: «هرگونه همکاری اقتصادی با مسکو، حتی در قالب واردات انرژی، هزینه خواهد داشت.» اما این پیام، فراتر از روابط دوجانبه، حالا به عاملی برای تغییر جریان تجارت جهانی، بازآرایی روابط اقتصادی و حتی تشدید جنگ تجاری بدل شده است.

پس‌زمینه بحران: از تحریم‌های روسیه تا سیاست فشار حداکثری

پس از آغاز جنگ اوکراین، غرب با اعمال تحریم‌های گسترده علیه مسکو تلاش کرد منابع مالی کرملین را محدود کند. صادرات نفت و گاز، که ستون فقرات درآمدهای روسیه است، به هدف اصلی این فشارها تبدیل شد. در این میان، چین و هند با استفاده از تخفیف‌های چشمگیر نفتی روسیه، نه‌تنها نیازهای انرژی خود را تأمین کردند بلکه در برخی موارد، با پالایش و فروش مجدد این نفت به بازارهای دیگر، سودهای کلانی به‌دست آوردند.

از نگاه واشنگتن، این رویه عملاً بخشی از کارایی تحریم‌ها را خنثی کرده است. به همین دلیل، سیاست «تحریم غیرمستقیم» در قالب تعرفه‌های تجاری علیه این دو کشور به اجرا درآمده است. افزایش تعرفه‌ها نه‌تنها جنبه اقتصادی، بلکه بار سیاسی و روانی نیز دارد؛ چرا که پیام روشنی به دیگر خریداران بالقوه نفت روسیه می‌فرستد.

چین: مقاومت ساختاری در برابر فشار آمریکا

چین که در سال‌های اخیر درگیر یک جنگ تجاری پرهزینه با آمریکا بوده، از مدت‌ها پیش سازوکارهایی برای کاهش وابستگی به بازار ایالات متحده ایجاد کرده است. با این حال، بازار آمریکا همچنان برای پکن اهمیت استراتژیک دارد. واکنش چین به تعرفه‌های تازه شامل چند محور اصلی بود:

1. اعتراض رسمی دیپلماتیک با تأکید بر «سوءاستفاده سیاسی از ابزار اقتصادی»

2. وضع تعرفه بر کالاهای استراتژیک آمریکایی شامل نفت خام، زغال‌سنگ، تجهیزات کشاورزی و خودروهای سنگین

3. محدودسازی صادرات فلزات کمیاب که در تولید فناوری‌های پیشرفته و صنایع دفاعی کاربرد حیاتی دارند

4. فهرست‌گذاری شرکت‌های آمریکایی همچون گوگل و چند برند بزرگ پوشاک در لیست «نهادهای غیرقابل اعتماد»

در بخش هوافضا، تصمیم چین برای توقف خرید هواپیماهای بوئینگ و اعمال تعرفه‌های تلافی‌جویانه تا ۱۲۵ درصد، ضربه‌ای مستقیم به یکی از صنایع مهم صادراتی آمریکا وارد کرد. سقوط ۴.۶ درصدی ارزش سهام بوئینگ، پیامد فوری این تصمیم بود. پکن با این اقدام، مسیر خرید از رقبای اروپایی مانند ایرباس و حتی توسعه تولید داخلی از سوی COMAC را هموار کرد.

هند: میان امنیت انرژی و فشار ژئوپلیتیک

هند با جمعیتی بیش از ۱.۴ میلیارد نفر، یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان انرژی جهان است. نفت ارزان روسیه برای این کشور نه‌تنها منبعی اقتصادی، بلکه ابزاری برای تثبیت رشد صنعتی و جلوگیری از شوک‌های قیمتی در بازار داخلی محسوب می‌شود.

وزارت خارجه هند اقدامات آمریکا را «ناعادلانه و غیرمنطقی» توصیف کرد و بر اصل «استقلال انرژی» تأکید نمود. دهلی‌نو همچنین اعلام کرد واردات نفت از روسیه بر اساس ملاحظات داخلی و نیاز بازار انجام می‌شود، نه فشار خارجی.

تعرفه‌های تازه آمریکا که از ۲۷ اوت اجرایی می‌شوند، مجموع تعرفه‌ها بر کالاهای هندی را به ۵۰ درصد می‌رسانند؛ رقمی که می‌تواند صادرات این کشور به آمریکا را تا ۶۰ درصد کاهش دهد. تحلیلگران هشدار می‌دهند این ضربه تجاری می‌تواند موقعیت هند را به‌عنوان جایگزین بالقوه چین در جذب سرمایه‌گذاری خارجی به خطر بیندازد.

روابط دو کشور با اظهارات تند ترامپ علیه هند بیش از پیش تیره شد. ترامپ، دهلی‌نو را به «سود بردن از فروش مجدد نفت روسیه» متهم و حتی اقتصاد این کشور را «مرده» توصیف کرد. در واکنش، هند خرید ۶ فروند هواپیمای بوئینگ و هرگونه قرارداد تسلیحاتی با آمریکا را متوقف کرد. این کشور همچنین اعلام کرده تنها در صورتی حاضر است واردات نفت از روسیه را کاهش دهد که آمریکا نفت را به همان قیمت به هند عرضه کند.

پیامدهای اقتصادی و سیاسی تعرفه‌ها

افزایش تعرفه‌ها به شکلی زنجیره‌ای بر بخش‌های مختلف اقتصاد جهانی اثر می‌گذارد:

• بازار جهانی نفت: کاهش خرید چین و هند از روسیه، می‌تواند مسکو را وادار به ارائه تخفیف‌های بیشتر یا تغییر مسیر صادرات به سمت بازارهای جدید کند. نبود جایگزین فوری برای نفت روسیه، احتمال افزایش قیمت جهانی را بالا می‌برد.

• تجارت بین‌المللی: گران‌تر شدن کالاهای هندی و چینی در بازار آمریکا، حجم تجارت جهانی را کاهش داده و بر زنجیره‌های تأمین وابسته به این دو کشور اثر منفی می‌گذارد.

• تورم جهانی: افزایش قیمت کالاهای وارداتی از چین و هند فشار مضاعفی بر مصرف‌کنندگان در سراسر جهان ایجاد می‌کند.

• روابط سیاسی: اقدامات تلافی‌جویانه پکن و دهلی‌نو می‌تواند به کاهش همکاری‌های امنیتی و دیپلماتیک با واشنگتن منجر شود.

بازآرایی احتمالی نظم اقتصادی جهان

در میان‌مدت و بلندمدت، این تنش‌ها می‌توانند به شکل‌گیری بلوک‌های تجاری جدید منجر شوند. نزدیکی احتمالی چین و هند، که هر دو عضو بریکس و سازمان همکاری شانگهای هستند، می‌تواند وزنه‌ای جدی در برابر نفوذ اقتصادی آمریکا ایجاد کند. گزارش‌ها حاکی از آن است که نخست‌وزیر هند پس از هفت سال قصد سفر به پکن را دارد؛ سفری که احتمالاً با امضای توافقات اقتصادی تازه همراه خواهد بود.

چنین روندی می‌تواند بخشی از نظم اقتصادی پساجنگ سرد را دگرگون کرده و مسیر جهان را از همکاری‌های چندجانبه به سمت رقابت‌های پرهزینه سوق دهد.

هزینه‌های داخلی برای آمریکا

سیاست تعرفه‌ای واشنگتن، علاوه بر اثرگذاری بر رقبا، هزینه‌های قابل توجهی برای خود آمریکا نیز دارد. افزایش بهای مواد اولیه وارداتی از آسیا، هزینه تولید داخلی را بالا می‌برد و فشار تورمی بر مصرف‌کنندگان آمریکایی را تشدید می‌کند. صنایع وابسته به قطعات و فناوری‌های وارداتی از چین و هند ــ از خودروسازی گرفته تا داروسازی ــ ممکن است بخشی از توان رقابتی خود را از دست بدهند.

فشار دوطرفه بر نظام اقتصادی جهانی

سیاست‌های تعرفه‌ای آمریکا که با هدف مهار منابع مالی روسیه آغاز شد، اکنون به بحرانی چندلایه تبدیل شده است؛ بحرانی که زنجیره‌های تأمین جهانی را مختل، تجارت بین‌المللی را کاهش و تورم را تشدید کرده است. روابط واشنگتن با دو قدرت آسیایی، چین و هند، بیش از پیش آسیب دیده و خود آمریکا نیز از پیامدهای این تصمیمات در امان نمانده است.

ادامه این روند می‌تواند به بازترسیم کامل روابط اقتصادی جهان بینجامد؛ با شکاف‌های ژرف‌تر، اتحادهای تازه و رقابت‌هایی که هزینه‌های آن برای همه بازیگران، از جمله آمریکا، سنگین خواهد بود.

گزارش از امیر صفره