مقام معظم رهبری سال جاری را با عنوان «سرمایه گذاری برای تولید» نامگذاری کردند در همین راستا مقرر شد که اقدامات ویژهای در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه صورت گیرد.
به همین منظور در قوه قضاییه، روزهای یکشنبه برای رسیدگی به مشکلات کارآفرینان، صاحبان کارگاهها، شرکتهای دانشبنیان و سایر فعالان تولیدی تعیین شدهاست این اقدام در راستای حمایت از تولید و سرمایهگذاری و حل مشکلات فعالان اقتصادی صورت گرفته است. متقاضیان میتوانند با مراجعه به مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه، مشکلات قضایی خود را مطرح کرده و از راهنماییهای لازم بهرهمند شوند.
در همین راستا سیدعلی اصغر رفاهی، مدیر کل ارتباطات مردمی قوه قضاییه در تاریخ ۶ فروردین ۱۴۰۴ گفت که مقرر شده است روزهای یکشنبه هر هفته کارآفرینان، صاحبان کارگاهها، شرکتهای دانشبنیان و تمام کسانی که صاحب کسب و کار هستند و در امر تولید فعالیت دارند ولی در دستگاه قضایی با مشکل مواجه شدهاند، دارای پرونده هستند و مدت زمان رسیدگی به پرونده آنها در استان و شهرستان طولانی شده است، به مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه مراجعه و مشکلات تولیدی خود را مطرح کنند. مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه درخواستهای آنها را دریافت و در سریعترین زمان ممکن طبق قانون اقدامات لازم را انجام خواهیم داد.
سید امیر مرتضوی رئیس دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه نیز همواره در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه حضور پیدا میکند تا به مشکلات حقوقی و قضایی مراجعه کنندگان رسیدگی کند.
سید علیاصغر رفاهی مدیرکل ارتباطات مردمی قوه قضاییه در گفتوگو با میزان درباره ملاقاتهای مردمی صورت گرفته با کارآفرینان، صاحبان کارگاهها، شرکتهای دانشبنیان در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه برای رسیدگی به مشکلات آنها، گفت: در اداره کل ارتباطات مردمی قوهی قضاییه، در راستای اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی پیرامون «تعامل نظاممند و مستمر با فعالان بخش خصوصی جهت اطلاع از مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی تولید، سرمایهگذاری، اشتغال و سایر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی» و به منظور تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر برطرف کردن مشکلات و موانع کارآفرینان و کارگران و حمایت از واحدهای تولیدی، درخواستهای فعالان اقتصادی را که به این اداره کل تحویل داده میشوند اخذ و سپس جهت حل مشکلات اقتصادی آنان به مرجع مربوطه که عمدتاً دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه است، ارسال و تا حصول نتیجه نهایی پیگیری می کنند.
وی افزود: تعداد کل نامههای وارده در سال ۱۴۰۳ به مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه ۶۴ هزار و ۵۰۴ فقره بوده و ۵۵ هزارو ۱۲۲ فقره نیز درخواستهای اخذ شده از سامانه سامع است. در سال گذشته ۳۴۶ فقره درخواست مرتبط با مباحث تولید به مرکز ارتباطات مردمی واصل شده است.
رفاهی درباره ملاقات مردمی صورت گرفته توسط مسئولان عالی قضایی در اداره کل ارتباطات مردمی در خصوص مباحث تولید، گفت: در همین راستا با حضور رئیس دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه جلسات متعدد ملاقات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه برگزار شد و به درخواستها و مشکلات تعداد بسیاری از مراجعه کنندگانی در زمینه مباحث تولید رسیدگی شد. مشکلات واحد های تولیدی به چند دسته اعم از مشکلات حقوقی قضایی، مشکلات با دستگاههای اجرایی و...تقسیم میشود و اگر مشکلات واحدهای تولیدی در حوزه حقوقی و قضایی باشد نهایت مساعدت را در راستای ماده ۳۱ دستورالعمل امنیت قضایی با آنها داریم تا از این واحدها حمایت و پشتیبانی کنیم.
مدیرکل ارتباطات مردمی قوه قضاییه بیان کرد: با پیگیریهای مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه درخصوص برخی از درخواستهای کارآفرینان، صاحبان کارگاهها، شرکتهای دانشبنیان و تمام کسانی که صاحب کسب و کار هستند نتایج مهمی حاصل شد به طوری که یکی از مراجعه کنندگان به مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه در زمینه تولید و پرورش ماهی در حاشیه رودخانه بهشت آباد استان چهارمحال و بختیاری درخواست حمایت از طرح پرورش ماهی داشت که با پیگیری دادسرای مرکز استان و کمیته مدیریت منابع آب استان چهارمحال و بختیاری آب به میزان ۲۵ لیتر بر ثانیه برای اجرای طرح پرورش ماهی اختصاص داده شد.
وی ادامه داد: مدیرعامل یک شرکت بتون صنعت در جریان برگزاری جلسه ملاقات مردمی خواستار این بودند که اصل مبلغ بدهی این شرکت به صورت یکجا محاسبه و بدون اخذ پیش پرداخت به مدت ۷ سال متوالی در اقساط سه ماهه با وثیقه محل کارخانه که دارای سند ۶ دانگ مفروض است تقسیط شود تا این شرکت از خدمات بانکی بهرهمند شود و در این راستا رئیس دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی با مدیرعامل بانک ملی جمهوری اسلامی ایران مکاتبهای انجام داد تا با این شرکت مساعدت قانونی به عمل آید.
رفاهی اظهار کرد: یک شرکت دیگر درخواست رفع توقیف از حسابهای شرکت و توقف عملیات اجرایی را مطرح کرد و رئیس دبیرخانه ستاد اقتصادی مقاومتی در مکاتبهای که با رئیس کل دادگستری استان تهران داشت بیان کرد، در راستای ماده ۳۱ دستور العمل امنیت قضایی ضمن رسیدگیهای معمول قضایی و اجرا، طوری اقدام شود که از تعطیلی شرکت یا بیکاری کارگران جلوگیری و زمینه فعالیت آنها، فراهم شود و از ظرفیتهای قانونی از باب مساعدت، نهایت بهرهمندی به عمل آید. در نتیجه این مکاتبه جلسهای با نماینده این شرکت تشکیل شد تا اظهاراتش توسط کارشناسان حقوقی استماع شود سپس با مسئولین قضایی دادگستری کل استان تهران زمان ملاقات تعیین شد و پس از صدور دستورات لازم، نامه به مرجع مربوطه ارسال شده و موضوع همچنان تحث پایش است.
مدیرکل ارتباطات مردمی قوه قضاییه گفت: یک واحد تولیدی صنایع شیر آب در دیدار مردمی به تعطیل شدن کارخانه به دلیل نبود تصفیه خانه فاضلاب در شهرک صنعتی عنبرآباد اعتراض داشت که پس از پیگیریهای انجام شده مقرر شد تا زمان احداث تصفیه خانه مرکزی، این شرکت از ظرفیت یک واحد صنعتی دیگر که اقدام به ساخت تصفیه خانه فاضلاب برای خود و دریافت فاضلاب سایر واحدها کرده به منظور مدیریت فاضلاب خود استفاده کند.
وی افزود: یک شرکت دیگر با مراجعه به مرکز ارتباطات مردمی درخواست رفع توقیف از حساب یارانه نان شرکت را داشت که با پیگیریهای انجام شده و همچنین با هماهنگی دادرس اجرای احکام و نظر به مستندات ارائه شده دستور لازم جهت رفع توقیف از حساب این شرکت که مربوط به واریز یارانه نان بود صادر شد.
رفاهی اظهار کرد: یکی از شرکتهای صنایع فولاد استان چهارمحال و بختیاری در جریان ملاقات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه تقاضای اعطای مهلت حداقل ۶ ماهه برای تعیین تکلیف تسهیلات ارزی از محل تبصره سال ۱۳۸۸ دولت و همچنین تقاضای تخصیص منابع مالی داشت که با پیگیریهای صورت گرفته این موضوع در ستاد استانی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دادگستری استان چهارمحال و بختیاری مطرح و مصوب شد بانک صنعت و معدن مهلت دو ماههای به این شرکت فولاد اعطا کند تا نسبت به جذب سرمایهگذار جدید اقدامات لازم صورت گیرد وگرنه بانک به فوریت اقدامات قانونی برای تعیین تکلیف تسهیلات اعطایی و صدور اجرائیه علیه شرکت را پیگیری کند.
مدیرکل ارتباطات مردمی قوه قضاییه گفت: این موارد تنها بخشی از پیگیریهای مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه در مورد درخواستهای مرتبط با مباحث تولید بوده که دستاوردهایی را به همراه داشته است. در راستای حمایت از تولید و سرمایهگذاری همواره در قوه قضاییه تلاش میکنیم تا موانع حقوقی و قضایی که بر سر راه تولیدکنندگان قرار دارد را شناسایی، پیگیری و رفع کنیم و مانع از تعطیلی واحدهای تولیدی شویم.
انتهای پیام/