عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان و وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز در پاسخ به این سوال که اگر یک نفر از اولیای دم راضی به قصاص نباشد، چه اتفاقی می‌افتد، توضیح داد: فرض کنید پنج نفر ولی دم باشند و هرکدام درخواست دیه کنند؛ در این صورت قصاص منتفی است و اولیای دم انصراف داده‌اند اما اگر فقط یک نفر قصاص بخواهد، آن فرد موظف است سهم دیه سایرین را پرداخت کند تا حکم اجرا می‌شود.
او افزود: برعکس، اگر پنج نفر خواستار قصاص باشند و یک نفر ببخشد فرض کنید این پنج نفر برادر باشند و چهار نفر قصاص بخواهند و یکی ببخشد آن یک نفر باید سهم خود را بپردازد و قصاص انجام می‌شود. تفاوتی ندارد.
خرمشاهی درباره وضعیت محکومان بلاتکلیف در زندان گفت: گاهی محکومین به قصاص تا تعیین تکلیف در زندان می‌مانند، ولی نمی‌توان محکوم را برای همیشه بلاتکلیف نگه داشت.
وی به ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد و توضیح داد: اگر صاحب حق قصاص بدون دلیل موجه، به خاطر ناتوانی در پرداخت فاضل دیه، یا به علت انتظار برای بلوغ، مرتکب را در وضعیت نامعلوم رها کند، محکوم‌علیه می‌تواند شکایت کند. در این صورت دادگاه مهلت مناسبی به صاحب قصاص می‌دهد تا نسبت به گذشت یا اجرای قصاص اقدام کند. اگر اقدام نشود، دادگاه پس از تعیین تعزیر و با اخذ وثیقه مناسب و تأیید رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری، می‌تواند تا تعیین تکلیف از سوی صاحبان قصاص، محکوم را آزاد کند.
خرمشاهی با تأکید بر حق اولیای دم در قصاص اظهار داشت: قصاص حق اولیای دم است. اولیای دم می‌توانند قصاص بخواهند، بدون شرط و شروط رضایت دهند، یا تقاضای دیه کنند. در برخی پرونده‌ها، مثلاً وقتی اولیای دم مخالف اعدام هستند، رضایت بدون هیچ شرطی اعلام می‌شود. اما باید توجه داشت که جنبه عمومی جرم، مانند مجازات سه تا 10 سال حبس، به قوت خود باقی است.
او ادامه داد: وقتی رضایت داده شود، دیگر انصراف از آن پذیرفته نیست. در عین حال، بحث این است که برخی معتقدند برای محکومان به قصاص که بخشیده می‌شوند، حبس مجازات متعادلی نیست.
خرمشاهی توضیح داد: دیدیم که فردی پس از رضایت گرفتن و گذراندن دوران زندان، دوباره مرتکب قتل شده است. اصولاً مجازات‌های سنگین مانند حبس همیشه تأثیر مثبت ندارند. هدف از مجازات، اصلاح و بازسازی فرد است تا پس از آزادی بتواند با جامعه سازگار شود.
وی افزود: با توجه به تعداد زیاد زندانیان و کمبود امکانات، این هدف به‌خوبی محقق نمی‌شود. مجرمان در زندان، تجربه‌های جدیدی کسب می‌کنند و پس از آزادی، با روش‌های پیچیده‌تری جرم می‌کنند. به همین دلیل به نظرم باید تجدیدنظر اساسی در مجازات‌ها انجام شود تا هم اصلاح فرد و هم انطباق او با جامعه بهتر صورت گیرد.
وکیل دادگستری گفت: مجازات‌هایی مانند خدمات عمومی، یا مجازات‌های جایگزین و تکمیلی مثل تبعید، می‌توانند جایگزین زندان شوند. زیرا ماندن در زندان به تنهایی دردی را دوا نمی‌کند.
او تأکید کرد: اگر گذشت اولیای دم صورت نگیرد و صرفاً مجازات حبس از نظر جنبه عمومی جرم اعمال شود، این موضوع جای بحث دارد و باید نوع و شکل مجازات‌ها تغییر کند. به هر حال، قتل امنیت جامعه را تهدید می‌کند و بر همین اساس جامعه برای این جرم مجازات سه تا ده سال حبس تعیین کرده است.
خرمشاهی به تاریخچه قانون مجازات اشاره کرد: قبلاً در ماده ۲۲۰ قانون مجازات سابق پیش‌بینی شده بود که اگر پدر یا اجداد پدری فرزندشان را بکشند، قصاص در کار نیست. این موضوع اکنون در ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی آمده است که قصاص فقط در صورتی قابل اجراست که قاتل، پدر یا اجداد پدری مقتول نباشد و قاتل و مقتول از نظر عقل و دین برابر باشند.
او افزود: نکته مهم این است که دیه هیچ‌گاه ساقط نمی‌شود. ممکن است قصاص ساقط شود، اما حق دیه همیشه محفوظ است. اگر ولی دم بخواهد قاتل را قصاص کند، باید نصف دیگر دیه را پرداخت نماید.
خرمشاهی خاطرنشان کرد: این موضوع در اجرای حکم مشکلاتی ایجاد کرده و در برخی موارد قرار بوده دولت آن مبلغ را پرداخت کند. با این حال، معمولاً نصف دیه به عهده ولی دم است تا بتوانند قصاص را اجرا کنند..
خبرنگار: مهدیه امجدیان
انتهای پیام /