به گزارش ایرنا، ابوالفضل نصیری پنجشنبه شب در همایش آموزشی ثبت شرکت و مالکیت معنوی که در محل اتاق بازرگانی خراسان رضوی برگزار شد، به تخلفات برخی دفاتر غیررسمی ثبت شرکت اشاره کرد و افزود: متاسفانه شاهد سوءاستفاده برخی از دفاتر غیررسمی ثبت شرکت از متقاضیان هستیم.
وی بیان کرد: بدین منظور در نظر داریم با ایجاد شبکه‌ای از کارگزاری‌های رسمی ثبت شرکتها زیر نظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، این نارسایی را برطرف کنیم و خدمات ثبت را از طریق دفاتر رسمی ارائه دهیم.
مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر ضرورت ترویج مفهوم تولید بدون کارخانه در کشور تاکید کرد و گفت: این الگوی تولید، نقشی راهبردی در اقتصاد کلان ایفا می‌کند و در صورت فرهنگ‌سازی صحیح، می‌تواند تاثیرات مثبتی بر رشد اقتصادی کشور داشته باشد.
وی ادامه داد: قانون تجارت فعلی مربوط به سال ۱۳۱۱ است و اصلاحیه آن نیز به سال ۱۳۴۱ بازمی‌گردد، با وجود آغاز فرآیند بازنگری این قانون از حدود ۲۰ سال پیش، تاکنون به نتیجه نهایی نرسیده‌ایم.
نصیری بیان کرد: با این حال مفاد پیش‌نویس قانون جدید شامل احکام مطلوبی است که در صورت تصویب، بخش عمده‌ای از چالش‌های موجود را مرتفع خواهد ساخت.
این مسوول در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: قانون جدید ثبت شرکتها نیز هم‌اکنون در دست بررسی مجلس شورای اسلامی است و امید می‌رود با تصویب آن، زمینه برای کاهش مشکلات و بهبود فرآیندهای ثبتی فراهم شود.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در پیامی ویدئویی به این همایش به تشریح اقدامات این سازمان در راستای پشتیبانی از تولید و تسهیل فرآیندهای ثبت پرداخت.
حسن بابایی گفت: در سال‌های اخیر برنامه‌های متعددی برای تسهیل فرآیند ثبت شرکتها و مالکیت فکری طراحی و اجرا شده است که از جمله مهم‌ترین آن‌ها، راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی برای ارائه خدمات ثبت شرکتها و مالکیت‌های معنوی است.
به گفته وی، این اقدامات رضایت‌مندی قابل توجهی را در میان فعالان اقتصادی به همراه داشته است.
وجود ۵۰۰ هزار علائم تجاری ثبت شده در کشور
سرپرست مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این نشست گزارشی تحلیلی از اهمیت و جایگاه مالکیت فکری در فضای کسب‌وکار ارائه کرد.
سیامک اسلامی با اشاره به مفهوم بنیادین مالکیت فکری گفت: مالکیت فکری، مجموعه‌ای از آفرینش‌های ذهنی بشر است که در قالب دارایی‌های نامشهود، به موجب قانون برای خالق اثر، حق بهره‌برداری و انتفاع ایجاد می‌کند.
به گفته وی، این حوزه به ۲ بخش اصلی «مالکیت صنعتی» و «مالکیت ادبی و هنری» تقسیم می‌شود.
وی توضیح داد: مالکیت صنعتی شامل علائم تجاری (برندها)، اختراعات، طرح‌های صنعتی، نشانه‌های جغرافیایی، مدل‌های مصرفی، اسرار تجاری و مقابله با رقابت‌های غیرمنصفانه است.
سرپرست مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: در مقابل، مالکیت ادبی و هنری، گستره‌ای از آثار نظیر ادبیات، موسیقی، نقاشی، برنامه‌های رایانه‌ای، فیلم، هنرهای نمایشی و صنایع‌دستی را در بر می‌گیرد.
وی تاکید کرد: اگرچه دارایی‌های فکری ماهیتی غیرملموس دارند؛ اما در زمره ارزشمندترین سرمایه‌های بنگاه‌های اقتصادی قرار می‌گیرند. برندها نه فقط ابزار تبلیغاتی، بلکه تجلی هویت، اعتبار و ارزش یک کسب‌وکار محسوب می‌شوند و تاثیر مستقیمی بر جایگاه آن در بازار دارند.
نصیری گفت: مرکز مالکیت معنوی به عنوان نماینده رسمی جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO)، مسئولیت ثبت دارایی‌های فکری و پیگیری حقوق مرتبط با آن‌ها را بر عهده دارد.
وی با اشاره به آمار علائم تجاری ثبت‌شده در کشور خاطرنشان کرد: امروز، تعداد علائم تجاری ثبت‌شده در کشور به حدود ۵۰۰ هزار مورد رسیده است، افزون بر این، بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار پرونده مرتبط با علائم تجاری در مرکز مالکیت معنوی تشکیل شده که گویای رشد فزاینده این حوزه در سال‌های اخیر است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی نیز در این نشست به تبیین جایگاه مهم سازمان ثبت اسناد و املاک در نظام اقتصادی کشور پرداخت و گفت: متاسفانه این سازمان عمدتاً به‌عنوان یک نهاد صرفاً حقوقی شناخته می‌شود، در حالی که در عمل نقشی تعیین‌کننده در فرآیندهای اقتصادی از جمله در وصول مطالبات اشخاص و بانک‌ها ایفا می‌کند.
سیدمرتضی مولوی‌پور خاطر نشان کرد: تنها در سال گذشته بیش از ۳۲ هزار پرونده اجرای اسناد رسمی در کشور تشکیل شد که قریب به ۳۰ هزار مورد از آن‌ها تا پایان همان سال مختومه شدند.
وی افزود: در حوزه املاک، اقدامات بنیادینی در زمینه تثبیت مالکیت‌ها به انجام رسیده که به ارتقای اعتبار سرمایه‌های ملکی و حمایت از حقوق مالکین منتهی شده است، همچنین، دفاتر اسناد رسمی با ایجاد اعتبار برای معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی، نقشی مؤثر در سلامت اقتصادی کشور ایفا می‌کنند.
مولوی‌پور با تاکید بر اهمیت ثبت مالکیت فکری و ثبت رسمی شرکتها، تصریح کرد: خدمات ارائه‌شده توسط سازمان ثبت، بستر مطمئنی برای توسعه سرمایه‌گذاری و تقویت بنیان‌های اقتصاد پایدار فراهم کرده است. در این راستا، آمادگی داریم با همکاری اتاق بازرگانی، گام‌های مؤثری در حمایت از شرکت‌های نوآور و دانش‌بنیان برداریم.
لزوم تقویت زیرساخت‌های حقوقی برای توسعه پایدار کسب‌وکارها
رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست، با اشاره به تحولات پرشتاب اقتصادی و پیچیدگی‌های روزافزون حقوقی در جهان امروز گفت: در این شرایط دیگر نمی‌توان فعالیت اقتصادی موفقی را بدون تکیه بر پشتوانه‌های حقوقی مستحکم و ساختارهای شفاف متصور شد.
محمدرضا توکلی زاده ثبت دارایی‌های فکری را یکی از ارکان اصلی دستیابی به رشد پایدار برشمرد و افزود: امروزه ثبت شرکتها صرفاً یک الزام قانونی نیست؛ بلکه به‌مثابه ابزاری راهبردی در مسیر توسعه، تسهیل سرمایه‌گذاری، تقویت اعتماد عمومی و در نهایت، دستیابی به بازارهای جهانی تلقی می‌شود، این هویت حقوقی، نقش پلی ایمن و پایدار را میان صاحبان کسب‌وکار، سرمایه‌گذاران، نهادهای قانونی و بازارهای بین‌المللی ایفا می‌کند.
وی با تاکید بر اهمیت روزافزون مالکیت فکری در اقتصاد معاصر بیان کرد: در عصری که مزیت رقابتی اقتصادها در طراحی، نوآوری و ایده‌پردازی نهفته است، ثبت برند، علائم تجاری و دیگر دارایی‌های فکری، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای بقا و بالندگی به شمار می‌آید. مالکیت معنوی، افزون بر صیانت از خلاقیت کارآفرینان و نوآوران، مسیر ورود به بازارهای جهانی را نیز هموار ساخته و نقشی مؤثر در جذب سرمایه و گسترش بازار ایفا می‌کند.
مدیر مرکز آموزش اتاق خراسان رضوی نیز با اشاره به تغییر رویکرد قوانین و مقررات به سوی به رسمیت شناختن ارزش مالکیت‌های معنوی و دارایی‌های نامشهود، بیان کرد: خوشبختانه در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، موضوع ثبت مالکیت معنوی دیده شده و امکان وثیقه‌گذاری دارایی‌های نامشهود شرکتها فراهم شده است.
شهرام عیدی زاده افزود: پیرو درخواست‌های فعالان اقتصادی و هماهنگی‌های انجام شده با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سمینار آموزشی ثبت شرکت و مالکیت فکری با استقبال بسیار زیاد فعالان اقتصادی روبه رو شد که نشان‌دهنده دغدغه افراد نسبت به این موضوع است.