کارشناسان روابط بینالملل و اقتصاد سیاسی معتقدند که بنگاههای کوچک و متوسط، بیشترین آسیبپذیری را در برابر این سناریو دارند. از یکسو فشارهای سیاسی و حقوقی ناشی از فصل هفتم منشور سازمان ملل، فضای همکاری با ایران را محدودتر میکند و از سوی دیگر، نبود آمادگی زیرساختی و مدیریتی در داخل، ریسکپذیری بنگاهها را بالا میبرد.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، در میانه تغییرات پرشتاب نظم جهانی، یکی از جدیترین سناریوهای امنیتی علیه ایران، فعالسازی مکانیسم ماشه ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل است. این سازوکار که در توافق هستهای برجام و قطعنامه مذکور گنجانده شده، به اعضای مشارکتکننده اجازه میدهد در صورت نقض تعهدات از سوی ایران، بدون نیاز به اجماع، تحریمهای پیشین شورای امنیت را بهطور خودکار بازگردانند.
سازوکاری برای بازگشت بیدردسر تحریمها
مکانیسم ماشه یا Snapback Mechanism یک ابزار حقوقی قدرتمند است که اگر فعال شود، تحریمهای بینالمللی تسلیحاتی، بانکی، نفتی و تجاری علیه ایران مجدداً اعمال میشود. این روند با یک شکایت از سوی یکی از اعضای برجام آغاز و در صورت عدم توافق در سطوح مختلف مذاکره، به شورای امنیت ارجاع میشود. چنانچه این شورا ظرف ۳۰ روز قطعنامهای برای ادامه تعلیق تحریمها تصویب نکند، همه تحریمهای سابق بهصورت خودکار بازمیگردد.
گزارش تحلیل خطر فعالسازی مکانیسم ماشه که توسط واحد بازاریابی و توسعه روابط بینالملل اتاق بازرگانی اصفهان تهیه شده، نشان میدهد که این تهدید میتواند پیامدهای شدیدی در حوزههای صادرات، مالی، انرژی، زنجیره تأمین و حتی واردات کالاهای استراتژیک داشته باشد. در این گزارش به سناریوهای سهگانه، از فعالسازی محدود تا تنشهای منطقهای و جنگ اقتصادی اشاره شده و بر ضرورت آمادگی حاکمیت و بخش خصوصی تأکید شده است.
بنگاههای کوچک در معرض خطر امنیتیشدن ایران
دیاکو حسینی، کارشناس ارشد روابط بینالملل، در تحلیل خود از ابعاد سیاسی و حقوقی بازگشت تحریمها اظهار کرد: این قطعنامهها اگرچه عمدتاً ماهیت اقتصادی ندارند، اما بهطور گسترده ابعاد نظامی، موشکی و زنجیرههای مرتبط با آن را هدف قرار میدهند.
وی افزود: قرار گرفتن این قطعنامهها ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد، به این معناست که ایران در جایگاه یک کشور دارای تهدید امنیتی قرار میگیرد و همین موضوع، زمینه را برای اقدامات شدیدتر در آینده فراهم میکند.
کارشناس ارشد روابط بینالملل بیان کرد: این قطعنامهها مستقیماً تحریم جدیدی به وضعیت موجود اضافه نمیکنند، اما چون در چارچوب فصل هفتم هستند، فضای همکاری با ایران حتی در حوزههای غیرنظامی و اقتصادی، محدود میشود.
حسینی گفت: کشورهایی مثل روسیه و چین هم بهعنوان اعضای دائم شورای امنیت، به رعایت این قطعنامهها متعهد هستند و در نتیجه در تعامل با ایران دچار محدودیتهای بیشتری خواهند شد.
وی افزود: حتی خارج از چارچوب تحریمهای یکجانبه آمریکا و اتحادیه اروپا، ایران بهعنوان یک بازیگر امنیتیشده تلقی میشود که همکاری اقتصادی با آن، بهویژه برای بنگاههای کوچک و متوسط، پرهزینه و پرریسک است.
کارشناس ارشد روابط بینالملل اظهار کرد: واقعیت این است که راهحل جادویی یا فوری برای محافظت از بنگاههای کوچک و متوسط در برابر این فشارها وجود ندارد، اما میتوان از روشهای شناختهشده جهانی برای تقویت زنجیره ارزش این بنگاهها استفاده کرد.
حسینی افزود: نقش دولت در این میان بسیار حیاتی است. اگر تحلیل سیاستگذاران این باشد که بازگشت قطعنامهها اجتنابناپذیر است، باید در بالاترین سطح یک بسته حمایتی ویژه برای بنگاههای کوچک و متوسط تدوین شود. همچنین تشکیل یک شورای تخصصی مشترک بین دولت و بخش خصوصی با محوریت اتاق بازرگانی برای حمایت هدفمند از این بنگاهها ضروری است.
تمرین تابآوری پیش از طوفان تحریم
اصغر خودسیانی، مشاور امور گمرکی و واردات اتاق بازرگانی اصفهان، با اشاره به آثار اقتصادی بحرانهای ژئوپلیتیک بر تولید گفت: در شرایط بحرانی، کل اقتصاد یک کشور ممکن است دچار تزلزل شود. تجربه نشان داده که در مواقع جنگ یا بحرانهای بزرگ، تورمهای افسارگسیخته ایجاد شده و فشارهای سنگینی بر صنایع، بهویژه کسبوکارهای کوچک وارد میشود.
وی تأکید کرد: تابآوری در این وضعیت اتفاقی نیست؛ بلکه نیازمند آمادگی قبلی در زمان ثبات است. پیشبینی و آمادهسازی از قبل، کلید اصلی عبور موفق از بحرانهاست. حتی گاهی تهدیدها را میتوان به فرصت تبدیل کرد.
مشاور امور گمرکی و واردات اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به لزوم تشکیل گروههای تخصصی برای مدیریت بحران گفت: باید امنیت زیرساختهای حیاتی تأمین و تیمهایی از نیروهای آموزشدیده برای مواجهه با بحران آماده شوند، همچنین لازم است دولت برنامهریزی مشخصی برای حفظ مسیر صادرات و واردات بنگاهها داشته باشد.
خودسیانی پیشنهاد کرد: برای افزایش همافزایی و رقابتپذیری بنگاههای کوچک، ایجاد گروههای بازرگانی برای واردات جمعی مواد اولیه و ماشینآلات در دستور کار قرار گیرد.
وی گفت: این گروهها میتوانند در شرایط سخت، مسیرهایی برای برندسازی مشترک و حضور در بازارهای بینالمللی ایجاد کنند.
مشاور امور گمرکی و واردات اتاق بازرگانی اصفهان بر ضرورت آموزشهای فنی و مدیریتی برای بنگاهها تأکید و بیان کرد: صنایع باید یاد بگیرند چگونه در زمان بحران، با سرعت خود را با نیازهای جدید تطبیق دهند و حتی خطوط تولید را متناسب با شرایط تغییر دهند.
با توجه به هشدار کارشناسان درباره احتمال فعالسازی مکانیسم ماشه، ضروری است هم دولت و هم بخش خصوصی، با هماهنگی و برنامهریزی دقیق، به افزایش تابآوری اقتصادی کشور بپردازند. تشکیل نهادهای تخصصی، تدوین بستههای حمایتی ویژه، آموزش بنگاههای کوچک، توسعه تجارت تهاتری، استفاده از ابزارهای دیپلماسی موازی و تقویت لجستیک منطقهای از جمله اقداماتی است که میتواند در صورت بازگشت تحریمها، شدت آسیبها را کاهش دهد.
پرونده مکانیسم ماشه اگرچه در ظاهر سیاسی و حقوقی است، اما آثار مستقیم و غیرمستقیم آن بر بازار ارز، زنجیره تأمین، صادرات غیرنفتی، اشتغال، امنیت غذایی و سرمایهگذاری، آن را به یکی از جدیترین تهدیدهای پیش روی اقتصاد ایران بدل کرده است.
انتهای پیام