به گزارش ایرنا از الجزیره، تصمیم اخیر دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر اخراج اریکا مک‌انتارفر، رئیس اداره آمار کار پس از انتشار گزارش ضعیف و ناامیدکننده بازار کار این کشور در روز جمعه، هراس‌ها درباره تمامیت داده‌های اقتصادی واشنگتن را افزایش داده است؛ داده‌هایی که صاحبان کسب‌وکار و سرمایه‌گذاران بیشماری در سراسر دنیا روی آن حساب باز می‌کنند!

انجمن ملی اقتصاد کسب‌وکار هشدار داده است که برکناری «بی‌دلیل» مک‌انتارفر، می‌تواند «خسارتی شدید به نهادهایی وارد کند که از ثبات اقتصادی آمریکا پشتیبانی می‌کنند.»

اریکا گروشن، رئیس وقت اداره آمار کار آمریکا در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما، رئیس جمهور اسبق این کشور به الجزیره گفت: این اقدام می‌تواند زمینه‌ساز مداخله سیاسی بوده و قطعا اعتماد به آمار فدرال که صاحبان کسب‌وکار، سیاستگذاران و اشخاص برای برخی از تصمیمات بسیار مهم خود از آنها استفاده می‌کنند را تحت‌الشعاع قرار دهد.

به گفته گروشن، اگر تصمیم ترامپ به اخراج مک‌انتارفر و سایر منصوبان ریاست جمهوری پذیرفته شود، آنگاه او به برکناری رئیس هر اداره آمار یا سایر نهادهایی که «اخبار ناخوشایند» می‌دهند، عادت خواهد کرد.

اریکا انتارفر؛ مدیر اداره آمار کار آمریکا

وی افزود: در نتیجه او احتمالا آنها را با منصوبانی جایگزین خواهد کرد که غلام حلقه به گوش هستند و اهداف او را به خدمت و انجام وظیفه که در نهادهای مختلف به آنها سپرده می‌شود، استانداردها یا تمامیت و صداقت مبتنی بر علم، ترجیح خواهند داد.

ترامپ که مک‌انتارفر را بدون ارائه مدرک و با این ادعا که آخرین آمار و ارقام مشاغل در آمریکا «جعلی» بوده و با هدف تخریب وجهه وی منتشر شده، اخراج کرده است، روز یکشنبه گفت که «ظرف سه یا چهار روز آینده رئیس جدیدی برای اداره آمار کار منصوب خواهد کرد.»

پیامدهای جهانی

کاهش اعتماد به داده‌های اقتصادی رسمی درباره آمریکا پیامدهایی را در سراسر جهان به همراه خواهد داشت. به‌رغم نفوذ فزاینده اقتصادهای نوظهور همچون چین و هند، ایالات متحده همچنان با مقداری فاصله، بزرگ‌ترین اقتصاد جهان محسوب می‌شود.

تولید ناخالص داخلی آمریکا که حدود ۳۰.۳ تریلیون دلار برآورد می‌شود، بیش از یک‌چهارم اقتصاد جهان را تشکیل می‌دهد. میزان تولید ناخالص داخلی چین تقریبا دو-سوم آمریکاست.

داده‌های دولت آمریکا درباره تجارت، اشتغال، هزینه مصرف‌کننده و تولید ناخالص داخلی، نشانه‌هایی مهم برای جهت‌گیری اقتصاد جهان تلقی شده و صاحبان مشاغل و سرمایه‌گذاران از لندن تا دوبی و توکیو، به دقت آن را زیر نظر دارند.

بسیاری کشورها از جمله کشورهای دموکراتیک، با اتهامات دستکاری داده‌ها و آمار اقتصادی با اهداف سیاسی روبه‌رو شده‌اند که اغلب اعتبار آنها را به طور جدی در معرض خطر قرار داده است.

کمیسیون اروپا در سال ۲۰۱۰ در گزارشی تخریب‌کننده، یونان را به دستکاری عامدانه داده‌ها با هدف پنهان کردن شرایط ضعیف مالیه عمومی این کشور متهم کرد. صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۳ به طور رسمی آرژانتین را به دلیل ارائه داده‌های نادرست درباره تورم و رشد اقتصادی، مورد شماتت و انتقاد قرار داد.

دستکاری داده‌های اقتصادی

برخی تحقیقات حاکی از آن است کشورهایی با رهبران قلدر به طور مشخص مستعد جعل و فریب‌کاری در ارائه آمار مرتبط با اقتصاد متبوع‌شان هستند. یافته‌های مطالعات ژورنال اقتصاد سیاسی اروپا در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که آزادی اقتصادی و دموکراسی، احتمال دستکاری آمار به دست دولت‌ها را کاهش می‌دهد.

لوئیز مارتینز، پروفسور دانشگاه شیکاگو، در مقاله‌ای در سال ۲۰۲۲ که از تصاویر ماهواره‌ای نور شب‌ به عنوان معیاری برای توسعه اقتصادی استفاده شده است، برآورد کرد که کشورهای استبدادی، رشد تولید ناخالص داخلی سالانه خود را به اندازه حدود ۳۵ درصد اغراق‌آمیز اعلام کرده و به اصطلاح آن را دستکاری می‌کنند.

توماش میچالسکی، استادیار علوم اقتصادی در دانشکده مطالعات بازرگانی پاریس می‌گوید: دستکاری داده‌های اقتصادی در تاریخ به وفور یافت می‌شود به ویژه در حکومت‌های استبدادی یا دیکتاتوری که هدف آن روایت‌سازی برای مردم و پرزرق و برق نشان دادن استانداردهای زندگی است. با این حال، آنچه کمیاب‌تر است، یافتن چنین رفتار عامدانه‌ای در کشورهایی است که برای دموکراسی‌ یا پیشرفته‌تر بودن، تقلا می‌کنند.

پس از تصمیم ترامپ برای اخراج انتارفر که اقتصاددانی کهنه‌کار بوده و در سال ۲۰۲۴ با حمایت قاطع فراحزبی به این سمت منصوب شد، منتقدان بلافاصله به شباهت‌های تاکتیکی منتسب به رهبران مستبد اشاره کردند که به‌دنبال افزایش حمایت و جلب رضایت عمومی برای سیاست‌هایشان هستند.

پل کروگمان، اقتصاددان و برنده جایزه نوبل دراین‌باره گفته است که «این(اقدام) یک گام دیگر رو به هبوط ما و ورود به قلمروی جمهوری موز است.»

لارنس سامرز که در دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون، به عنوان وزیر خزانه‌داری آمریکا فعالیت می‌کرد، اخراج مک انتارفر را «از جنس دموکراسی‌هایی خواند که جای خود را به خودکامگی می‌دهند.»

اسکات سامنر، پروفسور اقتصاد در دانشگاه «بنتلی» ماساچوست می‌گوید که اقدام ترامپ شباهت «آمریکا را به یک جمهوری موز بیشتر کرد»؛ هر چند باید منتظر ماند و دید که آیا او به‌دنبال دستکاری مستقیم داده‌های اقتصادی فدرال است یا خیر!ا

جمهوری موز/Banana Republic در واژگان سیاسی به کشوری گفته می‌شود که از نظر اقتصادی تک‌محصولی و متکی به صادرات یک محصول(مانند موز) و از نظر سیاسی ناپایدار است. این کشورها معمولاً توسط یک گروه کوچک و فاسد که معمولاً الیگارشی یا زرسالار هستند، اداره می‌شوند و دارای شکاف طبقاتی شدیدی هستند.

کیفیت آمار اقتصادی آمریکا

کیفیت داده‌های اقتصادی آمریکا مدتی است که به نگرانی فزاینده‌ای دامن زده و تا اندازه‌ای به توقف استخدام کارمند جدید و همچنین تعدیل گسترده نیرو در نهادهای فدرال مربوط می‌شود.

هاوارد لوتنیک، وزیر بازرگانی آمریکا در ماه مارس دو کمیته تخصصی که مسئولیت مشاوره به دولت در آمار اقتصادی را برعهده داشتند را منحل کرد و نگرانی جمعی از اقتصاددانان را برانگیخت.

اداره آمار کار آمریکا در ماه ژوئن اعلام کرد که جمع‌آوری داده‌های قیمتی در سه شهر بوفالو، نیویورک؛ لینکلن، نبراسکا؛ پروو، یوتاه را به دلیل محدودیت «منابع موجود» متوقف کرده است!

با این حال، حتی پیش از بازگشت ترامپ به کاخ سفید در ماه ژانویه، کاهش نرخ پاسخگویی به نظرسنجی‌های عمومی در سال‌های اخیر، جمع‌آوری داده‌ها را به طور چشمگیری دشوار کرده و به نگرانی‌ها درباره دقت آن دامن زده است.

در نظرسنجی که ماه گذشته رویترز منتشر کرد، از ۱۰۰ کارشناس سیاست‌گذاری شرکت‌کننده در نظرسنجی، ۸۹ نفر گفتند که درباره کیفیت داده‌های اقتصادی آمریکا دست کم اندکی نگرانی دارند.

میچالسکی گفته است که حتی با روش‌های درست و بی‌عیب و نقص نظرسنجی، وقتی پای سیاستمداران به میان بیاید، داده‌ها همچنان در خطر دستکاری هستند. همچنین به گفته گروشن، داده‌های اقتصادی آمریکا در مسیر کاهش اعتبار حرکت می‌کنند.